شبرغان(پژواک،۱۷جدی۹۷): شماری از خبرنگاران ولایت جوزجان، در اعتراض به هدایت رهبری وزارت امور داخله مبنی بر قطع روابط پولیس با رسانه ها در آن ولایت، واکنش نشان دادند.
آنها در این حرکت اعتراضی که دهان خود را چسپ زده بودند، خواستار تجدید نظر در مورد هدایت اخیر امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله شدند.
وزارت امور داخله، در اوایل ماه روان (۲ جدی) اطلاعیه ۱۱ ماده یی را منتشر کرد که بر اساس آن، به پولیس هدایت داده که از شریک ساختن معلومات با رسانه ها خودداری و از شرکت در بحث های رسانه یی اجتناب ورزند.
در این اطلاعیه گفته شده که تمامی منسوبین وزارت امور داخله، مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و امتناع از موادات ذکر شده، از وظایف شان برکنار می شوند.
در بند اول و دوم ماده چهارم قانون دسترسی به اطلاعات آمده است که متقاضی، حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا می باشد. ادارات مکلف اند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار دهند.
محمد جان آریا یک تن از خبرنگاران در جوزجان به آژانس خبری پژواک گفت که آزادی بیان، یکی از اصول مهم دموکراسی است؛ اگر وزارت امور داخله آن را زیرپا کند و بالای نیروهای پولیس ملی محدودیت وضع نمایند تا پولیس با رسانه ها تماس نداشته باشد، خيلی امر نادرست است.
وی افزود: «باید آن ها در این راستا تجدید نظر کنند و فرمان صادر شده را نفی نمایند و ارتباط به هم ریخته را بین صنف رسانه ها و پولیس دوباره تامین کنند.»
او گفت در صورتی که مقامات این فرمان را پس نگیرند، واقعيت ها کتمان خواهد شد و زمینه برای ترویج فساد در ادارات پولیس باز می گردد.
فریده امینی یکی دیگر از خبرنگاران گفت که طرزالعمل اصدار یافته تازه وزارت داخله، کاراطلاع رسانی را صدمه رسانده و صنف رسانه ها را به چالش کشیده است.
او افزود: «روزها برای گرفتن مصاحبه سرگردان میشویم و این مساله برای تمام خبرنگاران مشکلات خلق کرده است.»
وی از مقامات می خواهد تا در قسمت این فرمان و طرزالعمل، تجدید نظر نمایند و راه را دوباره برای تامین ارتباط نیروهای پولیس با مطبوعات باز کنند.
نعمت الله نعمت یکی دیگر از خبرنگاران گفت که وزارت امور داخله، از عادی ترین حق که حق دسترسی به اطلاعات است، خبرنگاران را محروم می سازد.
وی افزود: «قلم رسانه ها زبان مردم است و مقامات صالحه کشور، نباید در این راستا مشکل خلق کنند.»
موصوف خاطر نشان کرد که قلم می تواند به مثابه یک سرباز اردو و پولیس عمل کند و موثر واقع گردد، مقامات در رابطه به این قوت، منفی اندیشی را کنار گذارند.
خبرنگاران برای یک ساعت تمام در عقب ساختمان قوماندانی امنیه ولایت جوزجان، با دهان چسپ زده ایستاده شدند و به این وسیله اعتراض شان را در رابطه به فرمان اصدار یافته وزارت داخله ابراز داشتند.
در اخیر، آن ها قطعنامه چهارماده یی را تسلیم پولیس کردند که در آن تذکر رفته بود که اگر مقامات پولیس در این راستا تجدید نظر نکنند، آن ها نیز خبرهای مربوط به نیروهای امنیتی را تحریم می کنند.
آژانس خبری پژواک تلاش کرد تا نظر کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را در این راستا به دست بیاورد؛ اما موفق نشد.
اما دانش کروخیل عضو پیشین این کمیسیون، ۱۱ روز قبل (۶ جدی) در واکنش به نشر اطلاعیۀ بازدارنده چرخش اطلاعات از سوی وزارت امورد داخله، این اقدام وزارت امور داخله را خلاف ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات عنوان کرده، گفته بود که در مطابقت با این قانون، هیچ اداره اى، حق وضع محدودیت بر دسترسی اطلاعات را قبل از در میان گذاشتن با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ندارد.
در ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، آمده است: «در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع و مصالح ملی را به خطر مواجه گرداند؛ سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد؛ جان، مال، یا آبرو و حیثیت شخص به خطر مواجه گردد، حریم خصوصی شخص نقض گردد...» ارایه اطلاعات ممنوع می باشد.
دانش افزود که هرگاه اداره اى خواسته باشد از شریک ساختن برخی اطلاعاتی که منافع ملی را به خطر می اندازد، خودداری کند، باید ابتدا آن موارد را دسته بندی و با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در میان بگذارد تا در مورد تصمیم اتخاذ گردد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
