کابل(پژواک، ۳ ثور ۹۸): اتاق تجارت و صنایع، از نادیده گرفتن سکتور خصوصی در روند گفتگوهای صلح نگرانی کرده می گوید که اگر در پروسه صلح، پیش شرط ها و خواسته های آن ها در نظر گرفته نشود، نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی رو به رو خواهد شد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به منظور ارائه موضع گیری رسمی سکتور خصوصی در پروسه صلح، گردهمایی را تحت نام گفتمان ملی سکتور خصوصی پیرامون پروسه صلح در افغانستان با اشتراک بیش از ۳۰۰ تن از نمایندگان سکتور خصوصی، از سراسر کشور امروز در کابل برگزار نمودند.
در این گفتمان، سکتور خصوصی با تشکیل پنج گروپ کاری در بخش های صنعت و معادن، زیربنا و ساختمان، خدمات، زراعت و تجارت و زنان تجارت پیشه موضع گیری خود را در مورد روند گفتگوهای صلح مطرح می نمایند.
همچنان در این گفتمان، پیش شرط ها و خواست های سکتور خصوصی را شناسایی نموده و چگونگی نقش این سکتور را در مراحل قبل و بعد از روند صلح در زمینه اشتغالزایی، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی روشن می سازند.
عتیق الله نصرت رئيس عامل اتاق تجارت و صنایع در این گفتمان گفت که صلح آرزوی دیرینه مردم بوده و صلح پایدار زمینه بهتر را در زندگی مردم فراهم می سازد؛ بخصوص به فعالیت ها و سرمایه گذاری های سکتور خصوصی حایز اهمیت می باشد.
وی ناامنی و بی ثباتی سیاسی را از جمله چالش های عمده فرا راه پیشرفت سکتور خصوصی خوانده، افزود که سکتور خصوصی از تمامی تلاش های حکومت، نهاد های ملی و بین المللی در راستای صلح حمایت نموده، که این تلاش ها ضمن امیداواری ها نگرانی هايی را نیز به وجود آورده است.
موصوف گفت سکتور خصوصی به عنوان یک سکتور بی طرف، سال های متمادی بدون تبعیض در مناطق تحت تصرف حکومت و هم در مناطق تحت تصرف طالبان فعالیت های خود را انجام داده، که متاسفانه در روند گفتگوهای صلح موضوعات مرتبط به سکتور خصوصی در پیش شرط ها و خطوط سرخ، در جلسات این روند مطرح نشده است.
وی گفت که سکتور خصوصی در این مدت، میلیاردها دالر را سرمایه کرده و در دورترین نقطه صعب العبور کشور، فعالیت های خود را انجام داده که توانسته برای میلیون ها تن در کشور زمینه کار را فراهم کند.
نصرت افزود: «تضمین دوام سرمایه گذاری هايی مانند قراردادها با دولت، قرارداد های بین سکتورهای خصوصی و سرمایه گذاری های درازمدت موجود، عدم تبعیض در برخورد به سرمایه گذاری های زنان و مردان، سرمایه گذاری های خارجی مطابق به قانون اساسی کشور، سیستم بانکداری اسلامی و مروج و تضمین برنامه های تشویقی برای سرمایه گذاری در کشور، از جمله پیش شرط های سکتور خصوصی است که این سکتور از طرف های گفتگو کنندۀ روند صلح می خواهد آن را به صورت جدی در نظر گیرد.»
موصوف علاوه کرد که وقتی پیش شرط ها و خواست های سکتورخصوصی در روند گفتگوهای صلح مد نظر گرفته شود، این سکتور با استفاده از توسعه سرمایه گذاری های موجود، بازگشت سرمایه های فرارشده به بیرون از کشور و جلوگیری از پرداخت مالیات دوگانه که امروز سرمایه گذاران به دو طرف درگیر جنگ می پردازد، می تواند هزاران شغل را برای کسانی که از دو طرف درگیر جنگ به پروسه صلح می پیوندند، ایجاد کند.
رئیس عامل اتاق تجارت و صنایع، با اشاره به نقش سکتور خصوصی در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد که اگر پیش شرط ها و خواست های این سکتور در گفتگوهای صلح در نظر گرفته نشود، نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی روبرو خواهد شد.
محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشاى شورای عالی صلح با تاکید بر اینکه لوی جرگه مشورتی صلح در نهم ماه ثور برگزار می شود، گفت که پروسه صلح یک پروسه ملی و زمان گیر است که به یکبارگی تامین نمی شود.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک