در پروژه اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد، بیش از ٤ میلیون دالر اختلاس شده است

کابل (پژواک،٢سنبله ۹۸): یافته­ های پژواک نشان می­دهد که در اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد، بیش از چهار میلیون دالر از سوى مسئولين وقت اختلاس شده است.

اسناد و مدارک نشان می­دهد که مسئولان مربوطه وزارت امور خارجه برای شرکتی که مسئولیت اعمار کمپلکس سفارت را به عهده دارد، زمینه اخذ بیش از چهار میلیون دالر امریکایی، اضافی را مساعد کرده اند.

ملکیت سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد، در مساحت ۱۴ جریب زمین در ساحه دیپلماتیک نشین اسلام آباد پاکستان موقعیت دارد.

این مساحت در سال ۱۹۶۰ در زمان محمد داوود خان رئیس جمهور اسبق افغانستان، به هزینه بیش از ۵۸ میلیون کلدار خریداری شده است؛ اما به دلیل نداشتن تعمیر، از آغاز فعالیت تاکنون، امور قونسلی در تعمیرهای شخصی به پیش برده می­شود.

با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تلاش­ها برای اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد آغاز و قرارداد آن به هزینه بیش از ۱۶ میلیون دالر امریکایی، در اوایل سال ۱۳۹۶ بین عمر زاخیلوال سفير افغانستان در اسلام آباد و نماینده شرکت ساختمانی آنهوی چین (ACEG)، به امضا رسید.

کار عملی این پروژه، در ۲۹ اسد ۱۳۹۶ آغاز گردید و تاکنون بیش از ۳۲ درصد پروژه تکمیل گردیده است.

تعهدات شرکت ساختمانی انهوی چینایی

شرکت ساختمانی انهوی چینایی قیمت مجموعی پروژه را بیش از ۱۷ میلیون ۲۹ هزار دالر امریکایی عنوان کرده و تعهد سپرده است که در این پروژه ۷،۵ درصد تخفیف می­دهد.

شرکت نامبرده، از پیشبرد کار معیاری اطمینان داده و گفته است که کار پروژه را به گونه شفاف و صادقانه به پیش می ­برد؛ اما گزارش هیئت نظارت کننده وزارت امور خارجه، نشان می دهد که شرکت قراردادی هیچ یک از تهدادش را عملی نکرده است.

گزارش هيات نظارتی از مشکلات عمده در پروژه

در گزارش هيات نظارتی وزارت امور خارجه در مورد مشکلات عمده در اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، از عدم صداقت شرکت قراردادی در کار پروژه، انتقاد شده و گفته است که شرکت ساختمانی آنهوی چینایی، به تعهداتش عمل نکرده است.

در این گزارش آمده است که به ملاحظه لیست مشخصات و احجام کار پروژه، در بسیاری موارد حجم کار معلوم بوده و قیمت فی واحد هم از جانب شرکت قراردادی مشخص شده است؛ اما این قیمت­ها، در مجموع قیمت قرارداد درج نگردیده است.

هيات نظارتی، این عمل را تخطی جدی از مواد قرارداد عنوان کرده و نوشته است که به دلیل اشتباهات محاسبوی، بیش از چهار میلیون دالر امریکایی در پروژه، افزایش به عمل آمده است.

در ادامه گزارش آمده است که اقلام غیر ضروری، شامل احجام کار پروژه گردیده که اصلاً ربطی به مالک پروژه ندارد، اگر این اقلام از احجام کار پروژه تفریق شود، قیمت پروژه میلیون ها دالر امریکایی تقلیل می­یابد.

هيات نظارتی، با اشاره به اینکه آفر (پشنهاد) شرکت قراردادی توسط افراد مسلکی ارزیابی و بررسی مالی و تخنیگی نگردیده است، می­گوید که باید قبل از عقد قرارداد، آفر شرکت قراردادی توسط افراد مسلکی ارزیابی مالی و تخنیکی میشد و سپس مبادرت به قرارداد می گردید، که با تاسف چنین نشده است و به همین دلیل، اشتباهات فاحش مالی و تخنیکی در قرارداد موجود است.

مشکلات کمپنی نظارتی افغان

بر اساس یافته های هيات نظارتی، در اوایل شماری از شرکت­ها به خاطر نظارت از کار پروژه، مبلغ ۱۵۰ هزار دالر امریکایی «آفر» ارایه کرده بودند؛ اما قرارداد پروسه نظارت با یک کمپنی افغانی تحت نام (ACCU)، که با شرکت پاکستانی به شکل مشترک کار می­کند، حدود یک میلیون دالر امریکایی قرارداد شده است.

در این گزارش، عدم ارسال اسناد تحصیلی کارمندان کلیدی شرکت نظارتی به سفارت، عدم بیمه کارمندان و کارگران، عدم عکاسی از جریان کار به خاطر مشخص شدن نوعیت، مقطع سیخ گول، فاصله بین بست­ها و ضخامت کانکریت، از مشکلات دیگر شرکت نظارتی عنوان شده اند.

قرارداد نظارتی با شرکت ساختمانی امبریلا افغان

قرارداد نظارتی از این پروژه، میان عمر زاخیلوال سفیر سابق افغانستان مقیم در اسلام با نماینده شرکت ساختمانی امبریلا افغان به امضا رسیده است.

هزینه مجموعی نظارت پروژه ۹۷۲ هزار دالر امریکایی می­ باشد؛ اما تاریخ عقد قرارداد، آغاز و ختم کار پروژه در این سند ذکر نگردیده است.قرارداد نظارت از این پروژه میان عمر زاخیلوال سفیر سابق افغانستان مقیم در اسلام با نماینده شرکت ساختمانی امبریلا افغان به امضا رسیده است

همچنان یک منبع وزارت امور خارجه به آژانس خبری پژواک گفت که شماری از کمپنی­ iای نظارتی، حتا حاضر بودند که پروسه نظارت را تا ۱۰۰ هزار دالر امریکایی به پیش ببرند؛ اما با تاسف مامورین بلند پایه وزارت امور خارج و سفارت، به بهانۀ اینکه کار نظارت را به کمپنی افغانی می­­دهند، پروسه نظارت را در حدود یک میلیون دالر قرارداد کرده اند.

وی، با اشاره به اینکه کمپنی نظارتی افغان، کار را با یک شرکت پاکستانی قرار داد کرده است، افزود: «کمپنی پاکستانی در اوایل راجستر نبود؛ اما کمپنی نامبرده، حدود یک ماه پس از عقد قرارداد خود را راجستر کرد.»

موصوف، با بیان اینکه قبلاً کار پروژه توسط انجنیران پاکستانی نظارت می­گردید، گفت که اخیراً یک انجنیر افغان به منظور نظارت در این پروژه، استخدام شده است.

منبع، مدعی شد که مسئولان مربوطه، از مجموع ۹۷۲ هزار دالر قرارداد شده، ۳۰۰ هزار آن را بین خود تقسیم و متباقی پول را به کمپنی نظارتی داده اند.

یک منبع دیگر، با ذکر اینکه در این پروژه ۹ جنراتور نیاز بود، گفت که قبلاً دو جنراتور که دارای مشخصات یکسان بودند، ۳۰ هزار دالر امریکایی نرخ داده شده بود؛ اما در آینده بر هر یک از هفت جنراتور دیگر که فرقی با دو جنراتور قبلی نداشتند، ۸۰ هزار دالر امریکایی نرخ ارایه شده است.

یک منبع موثق دیگر، با اشاره به کمپنی چينایی گفت که کمپنی نامبرده، پس از به دست آوردن قرارداد، پروژه را با ۵ درصد مفاد به کمپنی دیگری قرارداد کرد که با تلاش های سفارت، جلو آن گرفته شد.

نگرانی مسئولان فعلی سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد

شکرالله عاطف مشعل سفیر کبیر افغانستان مقیم اسلام آباد، با تائید اینکه اعمار پروژه ساختمان سفارت افغانستان در اسلام آباد، مشکلات فراوان مالی و تخنیکی دارد، گفت: «در قرارداد، احجام کار به گونه درست جمع نشده است و قصداً زمینه برای برنده شدن شرکت قراردادی فراهم گردیده است.»

سفیر کبیر افغانستان مقیم اسلام آباد، از شخصی نام نبرد؛ اما افزود که در این پروژه افرادی تلاش کرده اند تا به خاطر برنده شدن شرکت دلخواه شان، هزینۀ پروژه را نازلتر نشان بدهند.

وی، با بیان اینکه در ابتدا بعضی اقلام در احجام کار واضح نشده بود، گفت که اکنون شرکت قرادادی به خاطر رنگ مالی تعمیر سفارت، برق، کار اضافی و… مبلغ  ۴،۳ میلیون دالر اضافی می­خواهد که خلاف مواد قرارداد می­باشد.

موصوف، با ذکر اینکه مشکلات را با وزارت امور خارجه در میان گذاشته اند، گفت با تاسف که به مشکلات رسیدگی صورت نگرفته است.

اسناد در مورد مشکلات سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد

همچنان اسناد دیگری در خصوص مشکلات شرکت قراردادی چینایی و شرکت نظارت کننده و پیشرفت کار پروژه اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد در اختيار پژواک قرار داده شده است، قرار ذیل اند:

در سند شماره ۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ آمده است: «به توجه شرکت نظارتی ACCU  رسانیده شده است تا کمپنی مذکور، از جریان کیفیت و پیش­رفت کار پروژه تعمیر سفارت، گزارش­های هفته وار و ماهوار تهیه و به سفارت ارسال کند؛ اما از آن زمان تاکنون که دو ماه می­گذرد، نه راپوری در زمینه ارسال گردیده و نه هم رئیس شرکت حاضر به ملاقات با مقام سفارت شده است.»

در مکتوب شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶، آمده است که کمپنی نظارتی، امور مربوط به نظارت را به یک کمپنی پاکستانی سپرده و کارهای نظارت صرف توسط یک­نفر به پیش برده می­شود که بعضاً تقاضاهای اخذ پول را از کمپنی قراردادی می­نماید و در نتیجه به دلایل مختلف، جریان کار را به عقب می اندازد و در نهایت، سفارت مجبور است تا کار کمپنی نظارتی را به حال تعلیق در آورد.

بر اساس این سند، سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد، پیش­برد کار ساختمانی پروژه را از اهمیت خاص برخوردار دانسته، می گوید: «نظر به حساسیت موضوع که در ساحه کار، انجنیر پاکستانی حضور دارد و از جانب دیگر غرض شفافیت هرچه بیشتر، حسابدهی شفاف و ارائه اسناد جوابگو، تقاضا به عمل می آید تا با کمپنی نظارتی فسخ قرارداده صورت گیرد.»

در سند شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ که در خصوص تادیه پول برای شرکت ساختمانی چینایی می­باشد، چنین آمده است: علاوه بر مشکلات جدی با کمپنی نظارت و مراقبت  (ACCU)، کمپنی ساختمانی چینایی  Anhui Construction Engineering co.، نیز مشکلاتی در مورد امور ساختمانی پروژه دارد.

در این سند آمده است: «چنانچه در مورد سه قلم تادیاتی که در مورد پروژه تعمیر سفارت به دفتر CDA، یعنی شاروالی شهر اسلام آباد قابل تادیه بود، نسبت استعجالیت موضوع، توسط کمپنی ساختمانی چینایی تادیه گردیده و طی نامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ به مدیریت املاک اطلاع گردیده و فعلاً کمپنی مذکور تقاضای تادیه آن را می­نماید. همچنان قابل یادآوریست که اسناد شرکت مذکور که جهت تادیه ارسال نموده است، فاقد امضا می باشد.»

در مکتوب دیگری که دارای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ می باشد، آمده است که در قسمت دیزاین پروژه، مشکلات زیادی موجود است و ایجاب می­کند که کمپنی طرح کننده دیزاین پروژه، به خاطر تطبیق هرچه بهتر با کمپنی نظارتی و شرکت تطبیق کننده در تماس نزدیک باشد و مشکلات در قسمت تطبیق پروژه را به طور هماهنگ انجام دهند؛ اما کمپنی طرح کننده دیزاین پروژه با وجود تماس های مکرر حاضر به همکاری نمی باشد.

در ادامه از وزارت خارجه چنین درخواست کرده است: «جهت پیش­برد سریع­تر و بهتر کار پروژه تعمیر سفارت، نظارت از چگونگی پیش­رفت کار و تامین مصئونیت از هر نوع نفوذ و عوامل استخباراتی خارجی، پیشنهاد می­گردد تا چند تن از انجنیران وزارت خارجه و یا وزارت شهرسازی کشور، جهت تطبیق هرچه بهتر کار پروژه سفارت و نظارت بهتر تا بهره برداری پروژۀ مذکور در قسمت فراهم آوری اقامت شان در محل پروژه سفارت یک امر ضروری بوده و از جانب دیگر، مصرف اقامت آن ها در مقایسه به هزینه ای که به کمپنی نظارتی تادیه می گردد، خیلی ها نازل می باشد.»

مقامات پیشین سفارت افغانستان مقیم در اسلام آباد

حضرت عمر زاخیلوال سفیر اسبق افغانستان مقیم اسلام آباد، گفت که مشکلات جدی در زمینه طراحی، شرایط قرارداد و مدیریت پروژه وجود داشت، که با تلاش­های مسئولان سفارت تا حدی اصلاح گردید.

اما وی، در مورد اتهامات وارد شده پاسخ نداده و موضوع را به زردشت شمس معاون پیشین سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد راجع کرد، که او (زردشت شمس) همه اتهامات را بی بنیاد خوانده، گفت که باید از آنان تقدیر شود؛ به خاطری که پروژه توسط آنان آغاز گردید.

زردشت شمس معاون پیشین سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد، اتهامات وارد شده به مقامات قبلی سفارت را بی بنیاد خوانده، گفت که سفارت­ها، مطابق به مقررات و قوانین تدارکات، صلاحیت عقد و طی مراحل قراردادهای بزرگ را ندارند.

وی گفت که هیچ یک از مسئولان سفارت به شمول سفیر، حق قرارداد ۱۶ میلیون دالری و تغییر و تبدیل در احجام کار یک پروژه را ندارند و همه امور مربوط به پروژه، توسط وزارت امور خارجه افغانستان، صورت می­گیرد.

موصوف افزود که نظر به قانون تدارکات، هر قراردادی که از ۵۰۰ هزار دالر امریکایی بلندتر باشد، تا زمانی که پروسه تدارکاتی را طی نکند، هیچ وزارت اجازه عقد قرارداد آن را ندارد و ریاست کمیسیون تدارکاتی، به دوش رئیس جمهور است.

شمس، مسئولیت ارزیابی تخنیکی و مالی پروژه را به دوش وزارت امور خارجه و اداره تدارکات ملی دانسته، می گوید که به همین دلیل، سفارت حق دست کاری در پروژه­ها را ندارد و این مشکل مربوط به سفارت نمی­شود.

شمس پذیرفت که قرارداد ذکر شده، دارای کمی ها و کاستی ها است؛ اما وی گفت که این مشکلات تازه نیست و طی دو سال گذشته، مکرراً از سوی سفارت با وزارت امور خارجه در میان گذشته شده است؛ زیرا در این پروژه، کمی ها و کاستی های تخنیکی و حتی تدارکاتی موجود بود. عامل مهم این کمی ها و کاستی ها، نبود ظرفیت لازم در بخش تدارکاتی و نیز در بخش مسلکی و انجنیری می باشد.

شمس به آژانس خبری پژواک گفت: “زمانیکه آقای مشعل به سفارت آمد، شخصاً من بعضی مشکلات را با وی در میان گذاشتم؛ به طور مثال دیزاين پروژه طی سال ۲۰۰۷ صورت گرفته بود و پروژه ۱۰ سال بعد به همین دیزاين، به داوطلبی گذاشته شده بود، که این یک مشکل بزرگ بود. در جریان این ۱۰ سال، در مقررات ساختمانی و کودهای پاکستان، تغییرات قابل ملاحظه صورت گرفته است و بر اساس قوانین پاکستان، ما مکلف به رعایت مقررات آنها نیز هستیم.  

شمس پذیرفت که در بخش احجام پروژه، مشکلات وجود داشت و آنها با مرکز در میان گذاشته و هیات تخنیکی مرکز نیز دو بار گزارش خود را به حکومت افغانستان ارائه کرده است؛ اما بر اساس قانون، یک شرکت که به قیمت نازل برنده میشود، این جزئیات و کمی ها و کاستی ها باید قبل از اعلام برنده، از سوی هیات بررسی واضح میشد و مشکلات را حل میکرد، که متاسفانه این کار صورت نگرفته است.

در بست معینت مالی و اداری وزارت امورخارجه، در آن زمان نصیر اندیشه ایفای وظیفه میکرد؛ وی اکنون به حيث سفیر افغانستان در کشور سویس وظیفه دارد و پژواک نتوانست با وی تماس برقرار نماید.

ریاست املاک وزارت امور خارجه

اجمل حمیدی مسئول املاک وزارت امور خارجه، با ذکر اینکه با تلاش و حمایت سفیر وقت در اسلام آباد، وزیر امور خارجه، وزارت مالیه و به خصوص رئیس جمهور پروژه آغاز گردید، گفت که تمام پروسه تدارکاتی، مطابق قوانین کشور میزبان به همکاری تدارکات ملی به پیش رفته است.

وی افزود که قرارداد اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام  آباد، با یک کمپنی نیمه دولتی چین عقد گردیده است و در کنار آن، با یک کمپنی به هدف نظارت از پروژه نیز قرارداد دست کم یک میلیون دالری صورت گرفت.

موصوف، هزینه مجموعی پروژه اعمار کمپلکس سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد پاکستان را بیش از ۱۶ میلیون دالر امریکایی خوانده؛ اما گفت که حدود یک میلیون دالر امریکایی، با شرکت دیگری به منظور نظارت از کار پروژه، قرارداد شده است.

حمیدی، با اشاره به تطبیق نقشه ۲۰۰۷ و در نظر نگرفتن سیستم اطفائیه، گفت که به وجود آمدن مشکلات در احجام کار معمول است؛ اما در زمان نظارت از پروژه، مشکلات حل می گردد.

انجنیر سید کمال مایار هماهنگ کننده پروژه و رئیس هيات نظارتی، گفت: «مشکلاتی که شما مطرح کردید، همۀ آن را من نوشته کرده بودم؛ اما اکنون مشکلات نامبرده اصلاح شده و تمام معلومات در مرحله دوم نظارت موجود است و آن را در اختیار تان قرار می­دهیم.»

اما در پایان مصاحبه، مسئول املاک وزارت امور خارجه و هماهنگ کننده پروژه و رئیس هيات نظارتی از در اختیار قرار دادن گزارش نظارتی دوم که به گفتۀ خود شان گویا مشکل حل گردیده است، خود داری کرده و گفتند که اکنون گزارش در نزد شان موجود نیست.

قابل یادآوری است که رئیس جمهور، به تاریخ ۲۴ ماه اسد طى حکم شماره ۱۴۴۴، هياتى را براى بررسى همه جانبه از چگونگى طى مراحل عقد قرارداد­ها، چگونگى شفافيت در بخش مالى و سفرهاى وزير امور خارجه، توظيف نموده است.

رئیس جمهور هدايت داده است که اين هيات در وزارت يادشده؛ چگونگى شفافيت و حسابدهى مصارف، تامين شفافيت و رعايت اسناد تقنينى در طى مراحل امور مالى و مصارف تدارکاتى، چگونگى طى مراحل و عقد قراردادها، چگونگى شفافيت و حسابدهى در بخش هاى امور مالى و ادارى به شمول عوايد و مصارف را نيز بررسى کند.

به اساس معلومات مقام های وزارت امور خارجه افغانستان، در حال حاضر افغانستان به تعداد ۶۴ نمایندگی سیاسی شامل سفارت و قونسلی در خارج از کشور دارد.

مسئولان این وزارت، شمار نمایندگی­های سیاسی را مشخص نکردند؛ اما گفتند که حدود ۳۰ درصد از نمایندگی های سیاسی افغانستان، فاقد تعمیراند و امور ادارى شان را در خانه های کرایی به پیش می برند.

به گفته مسئولان این وزارت، به خاطر اعمار ۳۰ درصد تعمیر، حدود نیم میلیارد دالر نیاز است.

بازدیدها: 41