“در مصرف بودجه، تخطی و سوء استفاده از منابع مالی صورت گرفته است”

کابل (پژواک، ۲۹عقرب ۹۸): ولسی جرگه، هفته آینده مقام های وزارت مالیه و اداره عالی تفتیش را فرا می خواند تا در  مورد «تخطی و تخلف در مصرف میلیاردها افغانی بودجه سال ۱۳۹۷» وضاحت دهند.

محمدعظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، که در نشست امروز این جرگه در مورد حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ به اعضای این جرگه معلومات ارایه می کرد، گفت که به اساس یافته های این کمیسیون، در مصرف بودجه تخطی و سوء استفاده از منابع مالی صورت گرفته است.

به گفته موصوف، کمیسیون مالی و بودجه این جرگه، طی سه هفته مسئولان ۶۲ واحد بودجوی را استجواب کرده و همه موارد را با آنها شریک ساخته است.

صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه که در مورد حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ معلومات می داد، گفت که به اساس بررسی های آنها، اصولنامه بودجه نقض شده و کسانی که دست به چنین کاری زده اند، باید مورد بازپرس قرار گیرند.

او افزود که به اساس پلان، باید حکومت افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷، ۲۰۹ میلیارد افغانی عواید را جمع آوری می کرد؛ اما تا ختم سال مالی ۱۸۹ میلیارد را جمع آوری کرد؛ زیرا از ۹ شرکت وارد کننده نفت ۳۰ میلیون دالر حق العبور نگرفته بود.

وی گفت این کار سبب شد که حکومت، معاش های برخی کارمندان و هزینه برخی پروژه ها را پرداخت نکند.

به گفتۀ او حکومت، صلاحیت تعدیل پول از کود به کود دیگر را ندارد؛ اما خلاف اصولنامه بودجه ۱.۲۷ میلیارد افغانی بیشتر از حد تعیین شده، در اختیار نهادهای امنیتی به عنوان پول اوپراتیفی قرار داده، که این کار تخطی شمرده می شود.

عثمانی گفت که به اساس اصولنامه بودجه؛ وزارت مالیه، باید در ختم سال مالی پول هايی را که برای معتمدین به عنوان پیشکی میدهد، جمع آوری کند؛ اما به اساس یافته های کمیسیون، با آن که سال مالی ختم شده بود، هنوز هم ۶.۹ میلیارد افغانی نزد معتمدین باقی مانده بود.

وی افزود: «اگر این مقدار پول در اختیار وزارت مالیه می بود، حالا معاش هیچ معلولی به تاخیر نمی افتاد و کار هیچ پروژه ای متوقف نمی شد.» او نگفت که کار کدام پروژه ها متوقف شده است.

او گفت که درحالی بعد از تصویب و توشیح بودجه، ۲۱۸۸ بست در ۱۳ واحد بودجودی خلاف اصولنامه و مصوبه ولسی جرگه ایجاد شده است که هیچ اداره نمی تواند بعد از توشیح بودجه از سوی رئیس جمهور، تشکیل را بیشتر سازد.  

وی همچنان گفت که به اساس حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ حکومت افغانستان برای اجرای معاش کمیسیون حل منازعات، در حالی ۱۲۵ میلیون افغانی پرداخت کرده است که این کمیسیون، در تشکیل دولت و سند بودجه وجود ندارد.

عثمانی افزود که وجوه ۱۸۹ پروژه به واحد های دیگر و شماری از پروژه های منظور شده یک واحد اداری به واحد اداری دیگر، به گونه غیرقانونی و خلاف اصولنامه بودجه انتقال داده شده است.

login or register a new account.