کابل (پژواک، ۲ قوس ۹۸): پژواک بر اساس گفته های آگاهان امور، دریافته است که حکومت در نزدیک به چهار سال ۱٧۰ میلیون افغانی را خلاف قانون به عنوان محصول مخابراتی، از مشترکین بیشتر اخذ کرده و این روند ادامه دارد.
ده درصد محصول خدمات مخابراتی بالای تمام استفاده کنندگان این خدمات در افغانستان وضع و از اول میزان سال ۱۳۹۴ اجرایی شده است.
در مادۀ ششم قانون محصول خدمات مخابراتی، آمده است که محصول «خدمات مخابراتی» ده درصد می باشد.
خدمات مخابراتی نیز در مادۀ سوم این قانون مشخص شده است: «خدمات مخابراتی، خدماتی است که به شکل متن، تصویر، صوت و سایر اشکال با استفاده از سیم، فریکونسی رادیویی، و یا انرژی نوری توسط اپریتر(عرضه کنندۀ خدمات مخابراتی)، برای مشترکین عرضه می گردد و شامل خدمات تیليفون ثابت، خدمات تیليفون سیار(موبایل) خدمات رومنگ داخل کشور، خدمات رومنگ بین المللی خارج از کشور و سرکت های اجاره شده می باشد.»
این در حالی است که هر مشترک زمانی که به ارزش صد افغانی کریدت را به سیم کارت خود اضافه می کند، به گونۀ خودکار ده درصد (ده افغانی)، به عنوان «محصول خدمات مخابراتی» از او گرفته می شود.
اما سهراب وردک سرمفتش اداره تفتیش استدلال نموده گفت که در این حالت؛ مشترک در حقیقت از خدمات ۹۰ افغانی مستفید می شود و باید ۹ افغانی را به عنوان محصول خدمات مخابراتی پرداخت کند؛ زیرا در مادۀ ششم قانون یادشده، ده درصد محصول «خدمات مخابراتی» قید شده است.
او افزود که حکومت خلاف قانون، زمانی که مشترک به ارزش صد افغانی کریدیت را در حساب خود بیفزاید، ده افغانی را به عنوان محصول خدمات مخابراتی اخذ می کند؛ در حالیکه مشترک از جمع این صد افغانی، در حقیقت خدمات مخابراتی به ارزش ۹۰ افغانی را به دست می آورد و باید محصول همین نود افغانی را پرداخت کند.
قدرت الله حسرت یک تن از آگاهان حقوقی نیز با تایید سخنان سهراب گفت قانون وضاحت دارد که محصول مخابراتی، باید از خدمات مخابراتی که به مشترکین عرضه می شود، اخذ شود.
وی افزود: «در حال حاضر، زمانی که ما صد افغانی در حساب خود اضافه می کنیم، ده افغانی آن گشتانده می شود و مشترک از خدمات ۹۰ افغانی مستفید می شود و باید ده فیصد محصول مخابراتی، از همین خدمت عرضه شده اخذ شود.»
اضافه ستانی
عواید محصول مخابراتی سال روان (۱۳۹۸) هنوز اعلام نشده؛ زیرا یک ماه سال مالی هنوز باقی مانده است؛ اما به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، عوايد ده درصد محصول مخابراتی در دو ماه سال ١٣٩٤، به بيش از ٨٠٢ ميليون افغانى، در سال ١٣٩٥ به بيش از ٤.٢ ميليارد افغانى، در سال ١٣٩٦ به بيش از ٤.٢ ميليارد افغانى و در سال گذشته مالى، به بيش از ٤.٦ ميليارد افغانى رسيده است، که تمامی این عواید حدود ١٤ ميليارد افغانى می شود.
اما به اساس معلومات تازۀ وزارت مخابرات، عوايد ازمحصولات مخابراتى، تا سه ربع سالجارى بالغ بر ١٧ ميلياردو ٣٣٣ افغانى مى شود و پولی که بنا به گفته های آگاهان امور اضافه ستانی شده است، حدود ۱٧۰میلیون افغانی می شود.
به اساس مادۀ چهارم قانون محصول خدمات مخابراتی، ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه، مراجع تطبیق احکام این قانون می باشند.
شیرشاه نوابی مشاور رسانه اى وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، چهارشنبه (۲۹ عقرب سال روان) به پژواک گفت: «این یک موضوع کوچک؛ اما خیلی بزرگ است، مه نمی توانم فعلا جواب بگویم، این موضوع را با تیم حقوقی وزارت مخابرات شریک ساختیم و جواب آن را به شما ارایه می کنم»
اما امروز (دوم قوس) گفت: «این فارمول را وزارت محترم مالیه آماده کرده است و در هنگام وضع ده درصد مالیه از کریدیت کارت های مصرفی، به اساس پیشنهاد فورمول اداره محترم اترا (اداره تنظیم خدمات مخابراتی) تنظیم گردیده است. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور، تنها و تنها در بحث نظارت از این ده درصد مکلفيت دارد. در این بحث که این فورمول نظر به کدام موضوع تنظیم گردیده است، شما می توانید به وزارت مالیه راجع کنید.»
شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه گفت که شروع خدمات، از گرفتن کریدیت کارت است و زمانی که صد افغانی کریدت در حساب مشترک اضافه شود، به گونۀ مستقیم ده درصد محصول مخابراتی از آن گرفته می شود؛ یعنی از صد افغانی که مشترک در حساب خود اضافه کرده است، باید ده افغانی محصول مخابراتی اخذ شود.
او افزود: «قبل از گرفتن محصول مخابراتی، زمانی که ما صد افغانی را در حساب خود اضافه نماییم، در حقیقت خدماتی به ارزش صد افغانی به مشترک عرضه شده و ده درصد آن، به گونۀ اتومات وضع می شود.»
مسجدی گفت که برداشت وزارت مالیه از قانون محصول مخابراتی همین بوده؛ اما اجازۀ تفسیر قانون را ندارد و برای وضاحت بیشتر، باید این موضوع با ستره محکمه شریک شود.
آژانس خبری پژواک تلاش نمود که در مورد با ستره محکمه گفتگو کند؛ اما تماس با این اداره برقرار نشد.
عبیدالله کلیمزی وردک عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه گفت که در قانون محصول مخابراتی، تناقض موجود است و روی این موضوع در این کمیسیون بحث جریان دارد.
وی افزود: “احتمال دارد که ولسی جرگه مصوبه ای را صادر نماید، قانون تعدیل شود و این ده فیصد محصول مخابراتی را لغو نماید.”
بعد از اجرايى شدن محصول مخابراتی، برخى اعضاى شوراى ملى گفته بودند که جمع آوری این محصول، شفاف نيست و بايد براى شفافيت آن، سيستم مناسب ايجاد شود.
وزارت مخابرات وعده کرده بود که براى رفع اين چنين نگرانى ها، سيستم (Real Data Management) را ايجاد مى کند؛ اما وزارت در ششم عقرب امسال اعلام کرده که از میان شبکه های مخابراتی موجود در کشور، تنها شبکه مخابراتی سلام به این سیستم وصل شده و متباقی شبکه ها نیز در آینده با این سیستم وصل می شود.
Views: 42