کابل (پژواک، ۷ سرطان۹۹):نهاد¬های جامعه مدنی، معرفی نامزد و سرپرست د افغانستان بانک را گمارش سیاسی و برکناری معاونان اين بانک را قبل ازگرفتن رای اعتماد از شورای ملی، نگران کننده خواندند .
اخیرا رئیس جمهور غنی اجمل احمدی را که قبلا سرپرست وزارت تجارت و صنعت بود به عنوان سرپرست د افغانستان بانک تعیین کرد.
در خبرنامه اى این نهاد که کاپی آن در دسترسی آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،آمده است:«کمیته حکومتداری مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که بزرگترین چتر هماهنگی نهادهای مدنی در کشور است، نگران اقدامات اخیر احمدی به شمول برکناری معاون د افغانستان بانک قبل از دریافت رای اعتماد از سوی پارلمان مى باشند.»
منبع می نویسد که رئیس د افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد.
درادامۀ خبرنامه به نقل از سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، نوشته شده است: «گمارش اخیرِریاست د افغانستان بانک سیاسی بوده و به همین دلیل جداَ پرسش برانگیز است.»
وی می افزاید که به عنوان نهاد¬های انتظامی، بانک¬های مرکزی درصورتی می¬توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصوون باشند.
او اضافه کرد:«حکومت باید توسط گمارش¬های غیر سیاسی، استقلال د افغانستان بانک را تضمین کند.»
جامعه مدنی همچنان معتقد است که باید پروسۀ مشخصِ شفاف برای تعیین رئیس د افغانستان بانک توسط رئیس جمهور وجود داشته باشد.
در خبرنامه به نقل نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، نوشته شده: «سرپرست فعلی د افغانستان بانک شرایط مندرج در قانون را ندارد.»
وی می گوید :« بر اساس ماده ۱۰ قانون د افغانستان بانک، شخصی که به عنوان رئیس د افغانستان بانک تعیین می-شود باید دارای ویژه گی های چون " داشتن شهرت نيك ، تحصيلات عالی و تجربه مرتبط در اقتصاد،بانكداری يا حقوق ،كارمند برحال نهاد های ديگر نباشد و عضويت شورای وزيران ،شورای ملی يا ساير وظایف دولتی را نداشته باشد".
موصوف می گوید که آیا شرایط مندرج قانون برای ریاست د افغانستان بانک در گمارش اخیر توسط رئیس جمهور در نظر گرفته شده است؟
ایوبی برکناری معاونان د افغانستان بانک توسط نامزد کنونی ریاست د افغانستان بانک را نیز پرسش برانگیز خواند.
login or register a new account.
