کابل (پژواک، ۷ سرطان۹۹):نهاد¬های جامعه مدنی، معرفی نامزد و سرپرست د افغانستان بانک را گمارش سیاسی و برکناری معاونان اين بانک را قبل ازگرفتن رای اعتماد از شورای ملی، نگران کننده خواندند .
اخیرا رئیس جمهور غنی اجمل احمدی را که قبلا سرپرست وزارت تجارت و صنعت بود به عنوان سرپرست د افغانستان بانک تعیین کرد.
در خبرنامه اى این نهاد که کاپی آن در دسترسی آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،آمده است:«کمیته حکومتداری مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که بزرگترین چتر هماهنگی نهادهای مدنی در کشور است، نگران اقدامات اخیر احمدی به شمول برکناری معاون د افغانستان بانک قبل از دریافت رای اعتماد از سوی پارلمان مى باشند.»
منبع می نویسد که رئیس د افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد.
درادامۀ خبرنامه به نقل از سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، نوشته شده است: «گمارش اخیرِریاست د افغانستان بانک سیاسی بوده و به همین دلیل جداَ پرسش برانگیز است.»
وی می افزاید که به عنوان نهاد¬های انتظامی، بانک¬های مرکزی درصورتی می¬توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصوون باشند.
او اضافه کرد:«حکومت باید توسط گمارش¬های غیر سیاسی، استقلال د افغانستان بانک را تضمین کند.»
جامعه مدنی همچنان معتقد است که باید پروسۀ مشخصِ شفاف برای تعیین رئیس د افغانستان بانک توسط رئیس جمهور وجود داشته باشد.
در خبرنامه به نقل نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، نوشته شده: «سرپرست فعلی د افغانستان بانک شرایط مندرج در قانون را ندارد.»
وی می گوید :« بر اساس ماده ۱۰ قانون د افغانستان بانک، شخصی که به عنوان رئیس د افغانستان بانک تعیین می-شود باید دارای ویژه گی های چون " داشتن شهرت نيك ، تحصيلات عالی و تجربه مرتبط در اقتصاد،بانكداری يا حقوق ،كارمند برحال نهاد های ديگر نباشد و عضويت شورای وزيران ،شورای ملی يا ساير وظایف دولتی را نداشته باشد".
موصوف می گوید که آیا شرایط مندرج قانون برای ریاست د افغانستان بانک در گمارش اخیر توسط رئیس جمهور در نظر گرفته شده است؟
ایوبی برکناری معاونان د افغانستان بانک توسط نامزد کنونی ریاست د افغانستان بانک را نیز پرسش برانگیز خواند.
در همین حال خلیل رووفی، رییس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، گفته است: «سرپرست نباید قبل از اینکه رای اعتماد از پارلمان بدست بیاورد، چنين تصامیم بگیرد.»
به گفته منبع، بر اساس بند ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت«تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس د افغانستان بانک، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه» را دارد.
او می افزاید:«هیچ ماده¬ای درباره تعیین سرپرست در د افغانستان بانک در قانون اساسی وجود ندارد.»
عبدالوحید فرزه¬یی، عضو ارشد اتحادیه حقوقدانان، برکناری معاون د افغانستان بانک را پرسش برانگیز خواند.
وی می گوید که فقره ۵ ماده ۲۰ قانون د افغانستان بانک تصریح می¬کند که معاون و ناظر بانک مرکزی قبل از برکناری حق دفاع در محضر رئیس جمهور را دارد و برکناری مقاماتی که از جانب رییس جمهور تعیین میگردند، تنها توسط رییس جمهور و یا به حکم قانون امکان پذیر میباشد.
موصوف، پروسه تصمیم گیری در شورای عالی بانک را به این دلیل که از معاون بانک خواسته شده¬است تا جلسه را ترک کند و سپس تصمیم درباره اخراج او گرفته شده است را مورد پرسش قرار می¬دهد.
منبع تاکید می کند که تصمیم گیری در ادارات عامه باید به اساس قانون باشد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
