<p>کابل (پژواک، ۷ سرطان۹۹):نهاد¬های جامعه مدنی، معرفی نامزد و سرپرست د افغانستان بانک را گمارش سیاسی و برکناری معاونان اين بانک را قبل ازگرفتن رای اعتماد از شورای ملی، نگران کننده خواندند .</p>
<p>اخیرا رئیس جمهور غنی اجمل احمدی را که قبلا سرپرست وزارت تجارت و صنعت بود به عنوان سرپرست د افغانستان بانک تعیین کرد.</p>
<p>در خبرنامه اى این نهاد که کاپی آن در دسترسی آژانس خبری پژواک قرار گرفته ،آمده است:«کمیته حکومتداری مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که بزرگترین چتر هماهنگی نهادهای مدنی در کشور است، نگران اقدامات اخیر احمدی به شمول برکناری معاون د افغانستان بانک قبل از دریافت رای اعتماد از سوی پارلمان مى باشند.»</p>
<p>منبع می نویسد که رئیس د افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد.</p>
<p>درادامۀ خبرنامه به نقل از سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، نوشته شده است: «گمارش اخیرِریاست د افغانستان بانک سیاسی بوده و به همین دلیل جداَ پرسش برانگیز است.»</p>
<p>وی می افزاید که به عنوان نهاد¬های انتظامی، بانک¬های مرکزی درصورتی می¬توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصوون باشند.</p>
<p>او اضافه کرد:«حکومت باید توسط گمارش¬های غیر سیاسی، استقلال د افغانستان بانک را تضمین کند.»</p>
<p>جامعه مدنی همچنان معتقد است که باید پروسۀ مشخصِ شفاف برای تعیین رئیس د افغانستان بانک توسط رئیس جمهور وجود داشته باشد.</p>
<p>در خبرنامه به نقل نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، نوشته شده: «سرپرست فعلی د افغانستان بانک شرایط مندرج در قانون را ندارد.»</p>
<p>وی می گوید :« بر اساس ماده ۱۰ قانون د افغانستان بانک، شخصی که به عنوان رئیس د افغانستان بانک تعیین می-شود باید دارای ویژه گی های چون " داشتن شهرت نيك ، تحصيلات عالی و تجربه مرتبط در اقتصاد،بانكداری يا حقوق ،كارمند برحال نهاد های ديگر نباشد و عضويت شورای وزيران ،شورای ملی يا ساير وظایف دولتی را نداشته باشد".</p>
<p>موصوف می گوید که آیا شرایط مندرج قانون برای ریاست د افغانستان بانک در گمارش اخیر توسط رئیس جمهور در نظر گرفته شده است؟</p>
<p>ایوبی برکناری معاونان د افغانستان بانک توسط نامزد کنونی ریاست د افغانستان بانک را نیز پرسش برانگیز خواند.</p>
<p>در همین حال خلیل رووفی، رییس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، گفته است: «سرپرست نباید قبل از اینکه رای اعتماد از پارلمان بدست بیاورد، چنين تصامیم بگیرد.»</p>
<p>به گفته منبع، بر اساس بند ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت«تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس د افغانستان بانک، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه» را دارد.</p>
<p>او می افزاید:«هیچ ماده¬ای درباره تعیین سرپرست در د افغانستان بانک در قانون اساسی وجود ندارد.»</p>
<p>عبدالوحید فرزه¬یی، عضو ارشد اتحادیه حقوقدانان، برکناری معاون د افغانستان بانک را پرسش برانگیز خواند.</p>
<p>وی می گوید که فقره ۵ ماده ۲۰ قانون د افغانستان بانک تصریح می¬کند که معاون و ناظر بانک مرکزی قبل از برکناری حق دفاع در محضر رئیس جمهور را دارد و برکناری مقاماتی که از جانب رییس جمهور تعیین میگردند، تنها توسط رییس جمهور و یا به حکم قانون امکان پذیر میباشد.</p>
<p>موصوف، پروسه تصمیم گیری در شورای عالی بانک را به این دلیل که از معاون بانک خواسته شده¬است تا جلسه را ترک کند و سپس تصمیم درباره اخراج او گرفته شده است را مورد پرسش قرار می¬دهد.</p>
<p>منبع تاکید می کند که تصمیم گیری در ادارات عامه باید به اساس قانون باشد.</p>
