کابل (پژواک، ۵سنبله ٩٩):هفده کارمند وزارت معادن به شمول نرگس نهان سرپرست وزير پیشین این وزارت، در حالی در پیوند به فساد در قرارداد معدن نمک غوريان به څارنوالى معرفى شده اند که این قرارداد دونیم سال قبل لغو شده است.
وزارت معادن و پترولیم در ۱۲ جدی سال ۱۳۹۶ قرارداد پنج ساله استخراج معدن نمک رسوبی ولسوالی غوریان هرات که نمک آن از آب روان به گونه توده‌ها به‌دست می‌آید را با یک شرکت خصوصی به نام « نمک ناصر امید»امضا کرده است.
به گفتۀ نرگس نهان که در آن زمان سرپرست وزارت معادن و پترولیم بود، قراراست سالانه،ازمعدن یادشده، ۲۵هزارتُن نمک استخراج گردد و شرکت قراردادی ازهرتن نمک، ۱۰۶۵ افغانی به عنوان رویالیتی (حق‌الامتیاز) می پردازد که سالانه ۲۶ میلیون افغانی عاید برای وزارت معادن خواهد داشت. همچنان او گفته بود که شرکت ياد شده سالانه از مدرک کرایۀ زمین به وزارت معادن بيش از ١٢٠هزارافغانی دیگر نیزمی پردازد.
لغو قرارداد پنج ساله پس از پانزده ماه
کاپی یک سند نشان می دهد که این قرارداد در ماه حمل سال ۱۳۹۷ لغو شده است.
در پیشنهاد وزارت یادشده آمده است که هیات مختلط از ریاست تفتیش معادن وزارت و ریاست معادن ولایت هرات به تاریخ ۲۹ حوت ۱۳۹۶ با درنظرداشت هدایت شفاهی رییس جمهور در مورد فسخ این قرارداد از ساحه معدن بازدید و بررسی نمود.
منبع با درنظرداشت«بازدید هیات از ساحه و بعضی ملاحظات دیگر» طالب هدایت رییس جمهور در مورد فسخ قرارداد شده است. رییس جمهور فسخ این قرارداد را منظور کرده است.
عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان در آن زمان در مورد لغو این قرداد به رسانه ها گفته بود:«بر اساس ارزیابی‌هامشخص گردید که در آن منطقه فلزات و منرال‌های قیمتی دیگرموجود است که می‌توانیم سود بزرگ اقتصادی حاصل کنیم، به همین اساس قرارداد نمک هرات فسخ گردید، ما می‌توانیم که بر اساس قانون معادن با این شرکت که در این بخش سرمایه‌گذاری و کار کرده همکاری نماییم تا ضررش جبران شود.»
پیگیری فساد بعد از گذشت دونیم سال از فسخ قرارداد
درمکتوب مورخ ۲۲ اسد سال روان وزارت معادن و پترولیم در مورد قرارداد استخراج این معدن آمده است :«به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری پیرامون استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات، وزارت معادن و پترولیم بعد از بررسی همه جانبه موضوع،گزارش و پیشنهادات خود را با مقام عالی شریک نمود، طی پیشنهادات مندرج گزارش این وزارت پیشنهاد گردیده بود تا ازمقامات، کارمندان و اعضای کمیته های دخیل در پروسه طی مراحل داوطلبی و عقد قرداد معدن نمک غوریان به شمول درخواست شرکت استخراج نمک ناصر امید توسط مراجع عدلی و قضایی تحقیق صورت گیرد.»
در ورق ضمیمه این مکتوب آمده است که مقام وقت وزارت به عوض اتخاذ تصمیم روی سرنوشت پروسه داوطلبی یا ارایه آنبه شورای عالی اقتصادی خواهان همکاری طی مراحل قرارداد از اداره تدارکات ملی گردیده و پروسه داوطلبی آن هشت ماه بدون سرنوشت و تصمیم نهایی باقی مانده است.
درضمیمه مکتوب نوشته شده که اجراات و طی مراحل پروسه داوطلبی عقد و امضای قرارداد با شرکت استخراج نمک ناصر امید، بدون در نظر داشت گزارش ارزیابی هیات موظف و غیر واجد شرایط بودن آن شرکت بر اساس درخواستی شرکت و تغییر پیشنهادات به شورای عالی اقتصادی در حالیکه شرکت استخراج نمک ناصر امید حتی در ارزیابی آفرها حدود (۱۳) نمره کمتر از شرکت دیگر (افغان مفید- ۷۳.۸نمره) اخذ نموده است.
ضم این مکتوب، فهرست مقام ها و کارکنانپیشین و کنونی و اعضای دخیل در پروسه طی مراحل عقد قرداد یادشده «به منظور تحقیق و بررسی بیشتر و همه جانبه»به څارنوالی فرستاده شده است.
نرگس نهان سرپرست پیشین این وزارت، نورالحق فريد رييس دفترآن وقت مقام، غزال حبيبيار صافى معين مالى و ادارى و سرپرست وقت وزارت، غلام حضرت اميرى مشاور تخنيکى وزارت، محمد اکرام غياثى مشاور معينيت تخنيکى، عبدالحميد رزاق مشاور حقوقى وقت ریاست دفتر، سيد امين هاشمى مشاور تخنيکى وقت وزارت معادن و پتروليم، مير عبدالسلام رييس کادستر وقت وزارت، محمد همايون نماينده ریاست کادستر، محمد نور نورى کارمند رياست کادستر، اجمل عليمى کارمند رياست تشويق سرمايه گذارى، احمد حسين رحيمى کارمند رياست تفتيش معادن، خليل الرحمن رحمانى کارکن رياست تفتيش تخنيکى معادن، مينه عبدالرحيمزى کارکن رياست خدمات حقوقى، ظاهر ظفرى کارکن وقت رياست خدمات حقوقى، انجنير عاقل کارکن رياست هماهنگى ولايات و داکتر خديجه جوادى وارسى کننده معینيت تخنيکى شامل هفده تن می باشند.
یک منبع معتبر این وزارت نیز تایید کرد که نرگس نهان وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم و ۱۶ تن یادشده به اساس هدایت رئیس جمهور به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی وفساد در قرارداد یادشدهبه څارنوالی معرفی شده اند.
قرارداد برای حفظ لیتیم و منافع ملی لغو شده بود
نرگس نهان سرپرست پیشین این وزارت می گوید، قبل از اینکه او به حیث سرپرست وزیر وزارت معادن گماشته شود قرارداد یاد شده به اعلان رفته بود و چند شرکت افغانی برای دریافت این قرار داد داوطلب بودند.
وی افزود:« بعداً یک تعداد اعضای ولسی جرگه ولایت هرات گفتند که در این منطقه نمک رسوبی است، اگر زودتر این قرارداد به امضا نرسد، باران ها شروع می شود، این نمک را از بین می برد، اگر نمک از بین برود عاید هم از بین می رود. بعداً وزارت موضوع را به شورای عالی اقتصادی گزارش داد و بعد از منظوری شورای مذکور پروسه داوطلبی را تکمیل کرده، قرارداد را با یک شرکت افغانی به امضا رسانید.»
به گفته اى نهان، زمانی که وزارت معادن این قرارداد را در صفحه انترنتی خود نشر کرد، اداره سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا(USGS) که در بخش تخنیکی با وزارت معدن افغانستان همکار می باشد به حکومت افغانستان از موجودیت احتمالی منرال لیتیم در این ساحه خبر داد و بعد از آن رییس جمهور کشور محمد اشرف غنی به وزارت معادن هدایت شفاهی داد که هرچه زوتر قرارداد نمک غوریان با شرکت ناصر امید لغو شود.
خانم نهان ، کاپی ایمیل اداره سروی جیولوجیکی امریکا در مورد احتمال وجود لیتیم در ساحه یادشده را که به وزارت معادن ارسال نموده، به پژواک فرستاده است.
در ایمیل امده است که وضعیت جیولوژيکی ساحه نشان می دهد که احتمال موجودیت لیتيم وجود دارد، برای تشخیص منرال در مرحله اول نیاز است که عمق نمک و موجودیت منرال ها معلوم شود و در صورت ظاهر شدن علایم منرال ها، در مرحله دویم نیاز به برمه کاری بوده است که موجودیت لیتیم را تشخیص دهد.
نرگس نهان می گوید که وزارت معدن به اساس هدایت رئیس جمهور و برای حفظ منافع ملی کشور این قرارداد را لغو نمود و در این زمینه هیچ نوع فساد نشده است.
سرپرست وزیر پیشین وزارت معادن خاطر نشان کرد که در حال حاضر نیز به اساس یک قرارداد مطالعات اداره سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا در ساحه یادشده جریان دارد.
وی در مورد معرفی او در پیوند به این قرارداد به څارنوالی گفت ، بررسی یک پروژه که دو سال قبل بخاطر منافع ملی فسخ شده، چیزی جزء منافع شخصی یک تعداد محدود نمی باشد.
خانم نهان می افزاید: «تمام معلومات ارسال شده به لوی څارنوالی اشتباه بوده و حاضر استم که در این زمینه به لوی څارنوالی و ملت جوابگو باشم.
قرارداد نمک غوریان در حالی لغو شده است که روزنامه اطلاعات روز در ۲۵ سرطان سال روان نوشته است که برخلاف حکم رییس جمهور محمداشرف غنی، استخراج غیرقانونی در معدن نمک غوریان ولایت هرات، همچنان ادامه دارد.
منابع به اطلاعات روز گفته اند که سالانه ده‌ها میلیون افغانی پول از استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری این معدن به جیب طالبان، تفنگ‌داران غیرمسئول و افراد زورمند واریز می‌شود.
Views: 24
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک