تحقیق: در پکتیا همه ساله ١٨٣ میلیون افغانی از درک مالیه حیف و میل میشود

گردیز (پژواک، ۲۰ عقرب ٩٩): یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که ١٨٣ میلیون افغانی مالیۀ ٦٥٠٠ دکان و مارکیت های تجارتی در ولسوالی ها و شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، به عوض خزانۀ دولت به جیب های شخصی می رود.

این تحقیق، توسط خبرنگار پژواک و دو همکار تخنیکی وی تکمیل شده است؛ از تحقیقات اسناد به دست آمده، معلومات، گفتگو و مصاحبه های آژانس خبری پژواک با مردم، منابع آشکار و پنهان مستوفیت و مسئولان مختلف آشکار میشود که در تمام بخش های مالیه، غفلت شده و یا بر اساس تبانی، مالیۀ کم گرفته میشود.

بر اساس این اسناد؛ کارمندان مستوفیت، بیشتر اوقات با دکانداران تبانی می نمایند و از نزد آنها مالیه نمی گیرند؛ اما یک مقدار پول را به شکل رشوه برای خود به دست می آورند.

مقامات مستوفیت ولایت پکتیا نه تنها تعداد بیشتر دکاکین، شرکت های مختلف، مراکز صحی، موسسات تحصیلات عالی خصوصی، مکاتب خصوصی، دفترهای رهنمای معاملات، مارکیت ها و برخی منابع عایداتی دیگر را ثبت نکرده است؛ بلکه برخی ها مانع این کار شده اند.

قانون مالیات، پرداخت مالیه را الزامی خوانده است که برای تقویۀ نهاد مالی و رفاه عامه، از نزد اشخاص حکمی و حقیقی، بدون انجام خدمت متقابل گرفته میشود.

دکان ها و شرکت های تجاری که از پرداخت مالیه بازمانده اند:

بر اساس تحقیقات آژانس خبری پژواک، در شهر گردیز مرکز پکتیا، حدود ۳۰۰۰ دکان از پرداخت مالیه بازمانده و یا مالیۀ اندک می دهند.

در شهر گردیز؛ بر اساس موقعیت، کرایۀ ماهانۀ هر دکان از چهار هزار تا ۶۰ هزار افغانی میرسد.

بر اساس قانون مالیات، هر دکاندار مجبور است که سالانه، مبلغى به مقدار کرایۀ یک ماهۀ دکان را، به شکل مالیه به مستوفیت تحویل نماید.

اما اگر اوسط کرایۀ ٣٠٠٠ دکان شهر گردیز گرفته شود، ٣٢٠٠٠ افغانی میشود و اگر این مقدار در ٣٠٠٠ دکان ضرب شود، پس میزان یک سال آن ۹۶ میلیون افغانی میشود.

همچنان در شهر گردیز ٢١٠ مارکیت وجود دارد که مالیۀ سالانۀ شان، از ۵۰ هزار افغانی الی ۲۸۰ هزار افغانی میشود؛ اما بر اساس تبانی، یا هیچ مالیه نمی دهند و یا پول بسیار اندک را به شکل مالیه می پردازند.

اگر اوسط مالیۀ این مارکیت ها گرفته شود، پس ١٦٥٠٠٠ افغانی می شود و اگر این پول در ٢١٠ (در تعداد مارکیت ها) ضرب شود، پس ٣٤٦٥٠٠٠٠ افغانی می شود.

همچنان در ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا، دو هزار دکان از پرداخت مالیه بازمانده اند.

کرایۀ ماهانۀ یک دکان در ولسوالی څمکنی، از ۳ هزار الی ۳۰ هزار افغانی میرسد.

اما اگر اوسط دو هزار دکان گرفته شود؛ پس ١٦٥٠٠ افغانی میشود، و اگر این مقدار پول، در دو هزار دکان ضرب گردد، پس برای مدت یک سال،  ٣٣٠٠٠٠٠٠ افغانی میشود.

همچنان در ولسوالی څمکنی، ۳۰ مارکیت موجود است که مالیۀ آن، سالانه از ٣٠٠٠٠ افغانی گرفته تا ۲۰۰ هزار افغانی میرسد؛ اما هیچ یک از آنها مالیه نمی پردازند.

اگر اوسط مالیۀ همین مارکتها گرفته شود، پس ١١٥٠٠٠ افغانی می شود و اگر این پول در ٣٠ (در تعداد مارکتها) ضرب شود، پس ٣٤٥٠٠٠٠ افغانی می شود.

در عین حال، در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، ۱۵۰۰ دکان از پرداخت مالیه باز مانده اند.

کرایۀ ماهانۀ یک دکان در ولسوالی زرمت، از دو هزار تا ۲۰ هزار افغانی میرسد.

اما اگر اوسط کرایه این دو هزار دکان گرفته شود، ۱۱ هزار افغانی میشود، که این مقدار پول را اگر ضرب ۱۵۰۰ دکان نماییم، مقدار کرایۀ سالانه ١٦،٥ ميليون افغانی میگردد.

همچنان در ولسوالی زرمت، هشت مارکیت موجوداند که مالیه سالانۀ شان، از ۱۰ هزار افغانی الی ۵۰ هزار افغانی میشود؛ اما هیچ یک از آنها مالیه نمی پردازند.

اگر اوسط مالیۀ همین مارکتها گرفته شود، پس ٣٠٠٠٠ افغانی می شود و اگر این پول، در ٨ (در تعداد مارکتها) ضرب شود، پس ٢٤٠٠٠٠ افغانی می شود.

تعداد دقیق به دست آمدۀ مغازه ها و مارکیت های تجارتی از تحقیق:

مستوفیت ولایت پکتیا، از ۲۳۸۱ اصناف، عواید مالياتی را جمع آوری می نماید؛ درحالیکه در پکتیا، بیش از ۸۵۰۰ مغازه و مارکیت های تجارتی موجود است.

شاروالی گردیز میگوید که در این شهر، بیش از پنج هزار دکان و مارکیت تجارتی موجود اند.

عصمت الله خالد شاروال گردیز، به آژانس خبری پژواک گفت: “ما از حدود ۵۰۰۰ دکان شهر گردیز پول جواز می گیریم، این تعداد تاهنوز تکمیل نیست و ما تلاش داریم تمام دکاکین را ثبت نماییم.”

همچنان از حدود ۱۰ سال گذشته بدینسو، از دکاکین ولسوالی های زرمت و څمکنی، ماليات جمع آوری نشده است.

زیتون گل منگل ولسوال څمکنی گفت: “ولسوالی څمکنی، از جمله ولسوالی هاى پر نفوس و تجارتی است. در حال حاضر در بازار مرکزی شهرنو این ولسوالی، تا دو هزار دکان موجود است که شاروالی به شکل نورمال از آن مالیه می گیرد؛ خواست ما این است که از این دکاکین، مستوفیت نیز مالیه جمع آوری نماید.”

همچنان دولت خان ځدران ولسوال زرمت نیز بر جمع آوری عوايد از حدود ۱۵۰۰ دکان و منابع عایداتی دیگر تعمیر این ولسوالی و مصرف آن برای انکشاف این منطقه تاکید دارد.

ځدران به آژانس خبری پژواک گفت: “بازار زرمت تقریبا ۱۵۰۰ دکان دارد؛ این مردم پول شاروالی را پرداخت می نمایند؛ اما از اثر نبود تشکیل، پول مالیاتی جمع آوری نمی شود.”

هرچند شمار دکاکین در ولسوالی های شواک، گرده څیری، ځدران، میرزکی، احمدخیل، لجه منگل و جانی خیل کم است؛ اما از دکاکین این ولسوالی ها نیز تاکنون مالیه گرفته نشده است.

فرار مردم از قانون، یا کمزوری مستوفیت و فساد:

از سوی دیگر، دکانداران در شهر گردیز از بی نظمی در روند جمع آوری مالیات شاکی اند و میگویند که از دادن پول مالیات به خزانۀ ملی، مطمئن نمی باشند.

علی جان یک تن از پرچون فروشان شهر گردیز، از موجودیت فساد شکایت نموده گفت که بیشتر مردم بخاطری به پرداخت مالیه علاقمند نمی باشند که به گفتۀ وی، بخش بیشتر آن، به جیب های مفسدان میرود.

جان گفت: “فساد به سطحى بلند است که فکر نمی کنم نصف فیصدی مالیات جمع آوری شده، به خزانۀ دولت برود؛ تمام آن به جیب های شخصی میرود.”

 عزیزالله یک تن از دکانداران زرگری گفت که مامورین جمع آوری مالیات در بدل انگشتر، امیل یا چیز قیمتی دیگر، از نزد وی مالیۀ کم می گیرند.

نامبرده افزود: “برخی مامورین به دکان می آمدند و یک چیز را از الماری خوش میکردند، ما هم از ترس این، چیزی برایش گفته نمی توانستیم که مبادا مالیۀ بلند نوشته کند.”

همچنان نورالله یک دکاندار شهر گردیز، به آژانس خبری پژواک گفت که مالیۀ رسمی را پرداخت نکرده است؛ اما افزود که به کارمندان مستوفیت، بدون اسناد رسمی پول داده است.

یک داکتر به نام مستعار سلیم، به آژانس خبری پژواک گفت که تنها صدها هزار افغانی داکتران یک مارکیت صحی، در اثر تبانی از جمع آوری باز می ماند.

نامبرده گفت که وی نیز مثل دیگران، از طریق دادن رشوه به کارمندان مربوطه، روزانه تنها گزارش و مالیۀ یک مریض را داده است؛ در حالیکه به گفتۀ وی، روزانه حد اقل ۲۵ مریض را معاينه مى کنند.

به گفتۀ وی؛ در این جمع داکترانى نیز موجوداند که روزانه تا ۵۰ مریض را معاینه میکنند؛ اما در اسناد مالیاتی برایش روزانه یک مریض نگاشته شده است، بر این اساس صدها هزار افغانی حیف و میل میشود.

حاجی دولت خان فروشندۀ مواد سیمساری گفت که مامورین مالیات؛ از دکانداران، مالکان مارکیت و شرکت های تجارتی، پول می طلبند و در عوض آن، مالیۀ کم را پرداخت می نمایند.

یک مبایل فروش به نام گل ولی گفت که کارمندان مالیاتی مستوفیت، از نزد وی پول بیشتر گرفته اند؛ اما در کتاب مالیات، پول قانونی کم برایش نوشته اند.

تعداد زیادى دکانداران دیگر نیز نظریات مشابه داشته و میگویند که مالیه نمی دهند؛ اما برای کارمندان مستوفیت، به شکل رشوه پول میدهند.

در عین حال، داکتر عبیدالله مخلص مالک یک مارکیت تجارتی گفت که بر اساس سنجش، در طول هر سال باید تقریباً کرایۀ یک ماه به شکل مالیه به دولت پرداخت شود؛ اما این کار صورت نمی گیرد.

مخلص افزود که مردم بیشتر میخواهند بر اساس مکلفیت ملی و اسلامی مالیه دهند؛ اما به گفتۀ وی خواستار اصلاحات در واريز شدن مالیات به ذخیرۀ ملی می باشند.

نامبرده گفت: “در این مارکیت ۱۰۰ دکان است، هر چند کرایۀ ماهانۀ برخی دکاکین ۸۰۰۰ افغانی است؛ اما بطور اوسط ، کرایۀ ماهانۀ هر دکان ۴۰۰۰ افغانی می باشد؛ یعنی تقریبا ۴۰۰ هزار افغانی میشود؛ اما بر اساس تبانی، مالیۀ بسیار کم جمع آوری می گردد.”

جمال الدین آصف یک تن از فعالان مدنی در شهر گردیز، به آژانس خبری پژواک گفت: “ما بیشتر اوقات دیده ایم که با یک دکان یا مارکیت، مامورین مستوفیت ایستاد میشوند و برایش میگویند که بالای تان ۱۰۰ هزار افغانی مالیه می آید، اگر یک اندازۀ آن را برای ما میدهید، من آن را ۵۰ یا ۲۰ هزار افغانی میکنم. یک تعداد اصلاً ثبت نشده است.”

 مستوفیت و سایر مقامات مربوطه، نقص در جمع آوری مالیات را تایید می کنند:

آرین الهی (نام مستعار) یک تن از کارمندان مستوفیت پکتیا، به آژانس خبری پژواک گفت که یک حلقۀ مشخص در مستوفیت، نه تنها منابع مالیاتی را ثبت نکرده اند، بلکه مانع این کار شده اند.

به گفتۀ نامبرده، مستوفیت پکتیا از حدود سه سال بدینسو، از جمله تشکیل ۵۵ نفری بشمول مستوفی، آمر عواید، مدیر خزانه و مدیر عواید ۲۷ کارمند ندارد.

یک کارمند دیگر مستوفیت ولایت پکتیا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز گفت که در شهر گردیز هزاران دکان، تعداد زیادى کسبه کاران، شرکت های مختلف، دفاتر، مراکز صحی، موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی، مکاتب خصوصی، دفاتر رهنمای معاملات، مارکیت ها، پمپ های تیل، جایداد و برخی منابع مالیاتی دیگر، تاهنوز به شکل قصدی ثبت نشده و مالیه نمی دهند.

به گفتۀ وی؛ در طول دو سال گذشته عواید دیگر مستوفیت نیز کاهش یافته است، مثلاً در سال گذشته وزارت مالیه برای آنان ۸۰۰ میلیون افغانی هدف سالانۀ مالیاتی داده بود؛ اما به گفتۀ وی، این هدف پوره نشد و امسال به حدود ۶۵۰ میلیون افغانی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، صالح محمد سرپرست مستوفیت در ولایت پکتیا، در این مورد از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد؛ اما گفت که از حالت کنونی مستوفیت، رضایت ندارد.

از سوی دیگر؛ محمد حلیم فدایی والی پکتیا، ضمن تایید این مشکلات گفت که هیچ گونه فساد و غفلت در این بخش، قابل قبول نمی باشد.

فدایی افزود که مشکلات بست های خالی و برخی دیگر در مستوفیت را، با وزارت مالیه شریک ساخته و امیدوار است که در این بخش، گام های عملی برداشته شود.

نامبرده، مردم را نیز مقصر خواند که به گفتۀ وى، به عوض همکارى در بخش جلوگیری از فساد، برای کاهش مالیه، مامورین دولت را به فساد و تبانی فرا می خوانند.

والی تعهد سپرد که برای حل این مشکلات، تلاش های جدی را آغاز کرده است.

اقتصاد دانان، دادن مالیه را برای کشو مهم می دانند:

پوهنیار محمد نور زهیر رئیس پوهنځی اقتصاد در پوهنتون پکتیا، مالیات را برای تقویه و بقای نهاد مالی کشور حیاتی خوانده و گفت که دولت، باید مالیات را به گونۀ شفاف جمع آوری و در خصوص مصرف آن، دوباره به ملت معلومات ارایه نماید.

نامبرده افزود: “مالیه برای تقویت بنیاد اقتصادی کشور، یک اساس مهم و ثابت است، اگر بخش مالی به مرور زمان تقویه نشود، تمام بخش های دیگر را متاثر می نماید. در این عرصه باید از تجارب و سیستم های کشورهای دیگر استفاده شود و این بخش، باید بسیار منظم و شفاف باشد.”

قابل یادآوریست که ضمن پکتیا در ولایات دیگر کشور نیز از اثر تبانی بین کارمندان وزارت مالیه و دکانداران، صدها میلیون افغانی مالیه به عوض خزانۀ دولت، به جیب های شخصی می رود.

بازدیدها: 41