ګردېز (پژواک، ۲۰ لړم ٩٩): د پژواک موندنې ښيي چې د پکتيا د مرکز ګردېز ښار او د دوو ولسواليو د ٦٥٠٠ هټيو او سوداګریز مارکېټونو ١٨٣ ميليونه افغانۍ ماليه د دولت د خزانې پر ځاى شخصي جېبونو ته ځي.
دا څېړنه د پژواک خبريال او ورسره دوو تخنيکي همکارانو له لوري بشپړه شوې ده. د ترلاسه شوو اسنادو، معلوماتو، له خلکو، د مستوفيت له ځينو پټو او ښکاره سرچینو او بېلابېلو مسوولينو سره له خبرو او مرکو څرګنديږي چې د ماليې په ټولو برخو کې ناغېړي کېږي او يا هم د جوړجاړي له مخې لږه ماليه اخيستل کېږي.
د همدغو اسنادو له مخې ډېرى وخت د مستوفيت کارکوونکي له هټيوالو سره جوړجاړی کوي، ماليه يې ترې نه اخلي خو يوه اندازه پيسې ترې د بډو په توګه د ځان لپاره ترلاسه کوي.
د پکتيا د مستوفيت چارواکو نه يوازې له ماليې پاتې ډېری هټۍ، بېلابېل شرکتونه، روغتيايي مرکزونه، د نيمه او لوړو زده کړو موسـسې، خصوصي ښوونځي، د معاملاتو لارښوونې دفترونه، بارګينونه او ځينې نورې عايداتي سرچينې ثبت نه دي کړې، بلکې ځينو يې د دې چارې مخنيوی هم کړی دی.
د مالياتو قانون د مالياتو ورکړه الزامي بللې چې د دولت د مالي بنسټ د پياوړتيا او عامه سوکالۍ په منظور له حقيقي او حکمي اشخاصو د متقابل خدمت له سرته رسولو پرته اخيستل کېږي.
له ماليې پاتې هټۍ او سوداګریز شرکتونه:
د پژواک د څېړنو له مخې، د پکتيا په مرکز ګردېز کې شاوخوا درې زره هټۍ له ماليې ورکولو پاتې کېږي او يا هم ډېره کمه ماليه ورکوي.
په ګردېز کې د موقعيت پر اساس د يوې هټۍ کرايه د مياشتې له څلور زره افغانيو پيل او تر ٦٠زرو افغانيو پورې رسېږي.
د مالياتو قانون له مخې، هر هټۍ وال اړ دی چې هر کال د يوې مياشتې کرايې په اندازه پيسې د ماليې په توګه مستوفيت ته تحويل کړي.
خو که د ګردېز ٣٠٠٠ هټيو د کرايې اوسط ونيول شي، نو ٣٢٠٠٠ زره افغانۍ کېږي او که بيا دغه پيسې په درې زره هټیو کې ضرب شي نو د يوه کال ٩٦ ميليونه افغانۍ کېږي.
دغه راز په ګردېز کې ٢١٠ مارکېټونه هم شته چې د يوه کال ماليه يې له ٥٠زره افغانيو نيولې بيا تر ٢٨٠زره افغانيو پورې رسېږي خو د جوړجاړي له مخې يا هېڅ ماليه نه ورکوي او يا هم ډېره لږې پيسې د ماليې په توګه ورکوي.
که چېرې د همدغو مارکېټونو د ماليي اوسط ونيول شي، نو ١٦٥٠٠٠ زره افغانۍ کېږي او که بيا دغه پيسې په ٢١٠ (د مارکېټونو شمېر) کې ضرب شي، نو ٣٤٦٥٠٠٠٠ افغانۍ کېږي.
همدارنګه د پکتيا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دوه زره هټۍ له ماليې ورکولو پاتې کېږي. په څمکنۍ ولسوالۍ کې د يوې هټۍ کرايه له درې زرو افغانيو پيل او ان تر ٣٠زرو افغانيو پورې رسېږي.
خو که چېرې د همدې دوه زرو هټيو د کرايې اوسط ونيول شي نو ١٦٥٠٠ افغانۍ کېږي که بيا دغه پيسې په دوه زره هټيو کې ضرب شي نو د کال ٣٣ ميليونه افغانۍ کېږي.
دغه راز د څمکنۍ په ولسوالۍ کې ٣٠ مارکېټونه دي چې يو کلنه ماليه يې له ٣٠٠٠٠ زره افغانيو نيولې بيا تر دوه سوه زره افغانيو پورې رسېږي خو يو يې هم ماليه نه ورکوي.
که چېرې د همدغو مارکېټونو د ماليي اوسط ونيول شي، نو ١١٥٠٠٠زره افغانۍ کېږي او که بيا دغه پيسې په ٣٠ (د مارکېټونو شمېر) کې ضرب شي، نو ٣٤٥٠٠٠٠ افغانۍ کېږي.
په ورته وخت کې په زرمت ولسوالۍ کې هم ١٥٠٠ هټۍ له ماليې ورکولو پاتې کېږي. په زرمت ولسوالۍ کې د يوې هټۍ کرايه له دوو زرو افغانيو پيل او ان تر ٢٠زرو افغانيو پورې رسېږي.
خو که چېرې د همدې دوو زرو هټيو کرايې اوسط ونيول شي نو ١١زره افغانۍ کېږي که بيا دغه پيسې په ١٥٠٠ هټيو کې ضرب شي نو د کال ١٦،٥ ميليونه افغانۍ کېږي.
دغه راز په زرمت کې اته مارکېټونه هم شته چې د يوه کال ماليه يې له لس زره افغانيو نيولې بيا تر پنځوس زرو افغانيو پورې رسېږي خو يو يې هم ماليه نه ورکوي.
که چېرې د یادو مارکېټونو د ماليې اوسط ونيول شي، ٣٠٠٠٠ زره افغانۍ کېږي او که بيا دغه پيسې په ٨ (د مارکېټونو شمېر) کې ضرب شي نو ٢٤٠٠٠٠ افغانۍ کېږي.
د ترسره شوې څېړنې له مخې د هټيو او سوداګريزو مارکېټونو کره شمېر:
د پکتيا مستوفيت د ګردېز ښار له ۲۳۸۱ اصنافو مالياتي عوايد راټولوي، په داسې حال کې چې په پکتیا کې له ۸۵۰۰ ډېرې هټۍ او سوداګريز مارکېټونه شته دي.
د ګردېز ښاروالي وايي، په ياد ښار کې له پنځو زرو ډېرې هټۍ او سوداګريز مارکېټونه شته دي. د ګردېز ښاروال عصمت الله خالد پژواک ته وويل:”موږ د ګردېز ښار له شاوخوا ۵۰۰۰ دوکانونو د جوازونو پيسې اخلو، دا شمېر لا پوره نه دی او زموږ هڅې روانې دي چې ټول دوکانونه ثبت کړو. ”
همدارنګه د څمکنۍ او زرمت د لويو ولسواليو له هټيو عوايد له تېرو شاوخوا لسو کلونو نه دي ترلاسه شوي.
د څمکنيو ولسوال زيتون ګل منګل وايي:” څمکني د پکتيا بانفوسه او تجارتي ولسوالۍ ده. دا مهال د دې ولسوالۍ په مرکزي بازار شهرنو کې تر دوه زرو دوکانونه شته چې ښاروالي په نورمال ډول عوايد ورڅخه راټولوي. زموږ غوښتنه دا ده چې له دغو دوکانونو مستوفيت هم ماليات راټول کړي.”
همدارنګه د زرمت ولسوال دولت خان ځدراڼ هم د دې ولسوالۍ د تعمير بازار د شاوخوا ١٥٠٠ دوکانونو او نورو عايداتي سرچينو د مالياتو ټولولو او د دې سيمې د پرمختيا لپاره پر لګولو ټينګار کوي.
ځدراڼ پژواک ته وويل: ” دا چې زرمت بازار تقريباً تر ١٥٠٠ پورې دوکانونه لري، دا خلک د ښاروالۍ پيسې ورکوي، خو د ماليې پيسې د تشکيل د نشتوالي له امله نه ټولېږي.”
که څه هم په شواک، ګردې څېړۍ، وزې ځدراڼ، ميرزکې، احمدخېل، لجه منګل او جاني خېلو ولسواليو کې د هټيو شمېر کم دی، خو د يادو سيمو له هټيو هم تر دې دمه هېڅ ماليه نه ده را ټوله شوې.
له قانونه د خلکو تېښته که د مستوفیت کمزوري او فساد:
بل لور ته د ګردېز ښار هټيوال د مالياتو په ټولولو کې له بې نظمۍ شکايت کوي او وايي ملي خزانې ته د مالياتو د پيسو پر ورکړې ډاډه نه دي.
په ګردېز ښار کې د پرچون هټۍ څښتن علي جان د فساد له لوړې کچې شکايت کوي او وايي، ډېری خلک له دې امله هم د ماليې ورکولو ته زړه نه ښه کوي چې په خبره يې ډېره برخه يې د مفسدينو جېبونو ته ځي.
جان وويل: ” فساد په لوړه کچه دی، د دې راټولې شوې ماليې نيم فيصد پیسې هم فکر نه کوم دولت ته ورشي، ټولې شخصي جېبونو ته ځي.”
د زرګرۍ يوه هټيوال عزيزالله وويل چې د مالياتو ټولوونکي مامورين يې له هټۍ د قيمتي امېل، ګوتمۍ يا بل څه اخيستو په بدل کې ورته ماليه کمه ليکي.
نوموړي زياته کړه: “ځيني مامورين به دلته راغلل، يو څه شی به يې له المارۍ خوښ کړل، نو موږ هم څه نه شو ورته ويلای؛ ځکه ډارېدو چې ډېره لوړه ماليه به وليکي.”.jpg)
همدارنګه د ګردېز ښار يو هټيوال نورالله پژواک ته وويل چې رسمي ماليه يې نه ده ورکړې، خو زياتوي چې د مستوفيت کارکوونکو ته يې له رسمي اسنادو پرته پيسې ورکړې دي.
د سليم په مستعار نوم يوه ډاکتر پژواک ته وويل چې يوازې د يوه روغتيايي مارکېټ د ډاکترانو سلګونه زره افغانۍ د جوړجاړي له امله له ټولېدو پاتې کېږي.
نوموړي وويل چې د ډېری نورو په څېر ده هم اړوندو کارکوونکو ته د بډو ورکولو له لارې رسمي د ورځې يوازې د يوه ناروغ د کتلو راپور او ماليه ورکړې، په داسې حال کې چې په خبره يې هره ورځ لږ تر لږه ۲۵ ناروغان ګوري.
د ده په خبره، په دې ډله کې داسې ډاکتران هم شته چې په ورځ کې تر پنځوس زيات ناروغان ګوري، خو په مالياتي اسنادو کې ورته د ورځې يوازې يو ناروغ ليکل شوی، پر دغه بنسټ سلګونه زره افغانۍ حيف و ميل کېږي.
د سيمساري توکو پلورونکی حاجي دولت خان وايي چې د مالياتو مامورين له ډېرو هټيوالو، د سوداګريزو مارکېټونو او شرکتونو له څښتنانو د پيسو غوښتنه کوي چې په بدل کې يې ماليه کمه ورته وليکي.
د ګل ولي په نوم د موبايلونو پلورنکی وايي چې د مستوفيت مالياتي کارکوونکو ورڅخه زياتې پيسې اخيستې، خو د مالياتو کتاب کې له هغه کمې قانوني پيسې ورته ليکلې دي.
ګڼ شمېر نورو هټيوالو هم ورته څرګندونې وکړې او ويې ويل چې ماليه نه ورکوي خو د مستوفيت کارکوونکو ته د بډو په توګه يو څه پيسې ورکوي.
په ورته وخت کې د يوه سوداګريز مارکېټ څښتن ډاکتر عبيدالله مخلص وايي، د سنجش پر اساس د کال په اوږدو کې نږدې د يوې مياشتې پوره کرايه بايد د ماليې په ډول دولت ته تحويل شي، خو دغه کار نه کېږي.
مخلص وايي، ډېر خلک غواړي چې د ملي او اسلامي مکلفيت پر اساس پوره ماليه ورکړي، خو په خبره يې ملي خزانې ته يې پر رسېدو د ډاډ د نشتوالي له امله د اصلاح په تمه دي.
نوموړي وويل: ” دغه مارکېټ کې سل دوکانونه دي، که څه هم د ځينو دوکانونو مياشتۍ کرايه اته زره افغانۍ هم ده، خو اوسط يې څلور زره افغانۍ ونيسه؛ يانې تقريباً څلور سوه زره افغانۍ کېږي، خو د جوړجاړي له امله ډېره کمه ماليه ټولېږي.”
د ګردېز ښار يوه مدني فعال جمال الدين اصف خيل پژواک ته وويل: ” موږ ډېر وخت ليدلي چې يوه دوکان يا مارکېټ ته د مستوفيت مامورين درېږي، ورته وايي چې پر تا باندې يو لک افغانۍ ماليه راځي، که ما ته يو څه راکوې، زه به يې درته ۵۰ يا ۲۰زره کړم. ځيني اصلاً ثبت شوي نه دي. ”
مستوفيت او نور اړوند مسوولين د ماليې ټولولو برخه کې نیمګړتیاوې مني:
د پکتيا مستوفيت يوه کارکوونکي د ارين الهي په مستعار نوم پژواک ته وويل چې په مستوفيت کې يوه مشخصه کړۍ نه يوازې مالياتي سرچينې نه دي ثبت کړې، بلکې د دې چارې مخنيوی او مخالفت يې هم کړی دی.
د نوموړي په خبره، د پکتيا مستوفيت له تېرو شاوخوا درېیو کلونو راهيسې د ۵۵ کارکوونکو د بشپړ تشکيل له ډلې مستوفي، د عوايدو امر، د خزانو مدير او د عوايدو د مدير په ګډون ۲۷ کارکوونکي نه لري.
د پکتيا مستوفيت يو بل کارکوونکي هم د نوم نه ښودو په شرط وويل چې په ګردېز ښار کې زرګونه هټۍ، ګڼ کسبه کاران، بېلابېل شرکتونه، دفترونه، روغتيايي مرکزونه، د نيمه او لوړو زده کړو موسـسې، خصوصي ښوونځي، د معاملاتو د لارښوونې دفترونه، بارګينونه، پټرول پمپونه، جايدادونه او ځينې نورې عايداتي سرچينو ثبت تر اوسه په قصدي ډول نه دي ثبت شوي او ماليه نه ورکوي.
د ده په خبره، په تېرو دوو کلونو کې د مستوفيت عوايد نور هم کم شوي، د بېلګې په توګه وايي چې تېر کال دوی ته د ماليې وزارت له خوا ۸۰۰ ميليونه افغانۍ کلنی مالياتي هدف ورکړل شوی و، خو په خبره يې هغه هم ترلاسه نه شو او سږ کال دا هدف شاوخوا ۶۵۰ ميليونه افغانيو ته راښکته شوی دی.
بل لور ته د پکتيا مستوفيت سرپرست صالح محمد په دې اړه له هر ډول نظر ورکولو ډډه وکړه خو يواځې دومره يې وويل چې په مستوفيت له روان حالته راضي نه دى.
بل لور ته د پکتيا والي محمدحليم فدايي د يادو ستونزو د منلو ترڅنګ وايي، په دې برخه کې هېڅ ډول ناغېړي او فساد د نه منلو وړ نه دى.
فدايي وايي چې د مستوفيت د خالي بستونو او ځينې نورې ستونزې يې د ماليې له وزير سره شريکې کړې او هيله من دی چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخيستل شي.
نوموړی خلک هم پړه بولي چې په خبره يې د فساد له مخنيوي سره د همکارۍ پر ځای په خپله د ماليې کمېدو لپاره دولتي کارکوونکو فساد او جوړجاړي ته ور بولي.
والي ژمنه وکړه چې د يادو ټولو ستونزو د حل لپاره جدي هلې ځلې کوي.
اقتصاد پوهان د مالیې ورکړه د هېواد لپاره مهمه بولي:
د پکتيا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رييس پوهنيار محمدنور زهير ماليات د هېواد د مالي بنسټ د تقويې او بقا لپاره حياتي بولي او وايي، دولت بايد ماليات په شفاف ډول راټول او بېرته يې ملت ته د مصرف په اړه واضح معلومات ورکړي.
نوموړي وويل: ” ماليه د هېواد د اقتصادي بنياد د تقويت يو مهم او ثابت اساس دی؛ که مالي برخه وخت پر وخت تقويه نه شي، نورې ټولې برخې اغېزمنېږي. په دې برخه کې بايد د نورو هېوادونو له تجربو او سيستمونو ګټه واخيستل شي او دا برخه بايد ډېره منظمه او شفافه شي.”
د يادونې ده، د پکتيا ترڅنګ د هېواد په نورو ولايتونو کې د ماليي وزارت د کارکوونکو او هټيوالو ترمنځ د جوړجاړي له امله سلګونه ميليونه افغانۍ ماليه د دولت د خزانې پر ځاى شخصي جېبونو ته ځي.
پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.
Visits: 20
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن