کابل (پژواک، ٢٧ عقرب ۹۹): سرپرست وزارت عدلیه، ضمن تاکید بر روند بازنگری در راستای قانون گذاری در کشور گفت که منبعد، قانونگذاری در پشت درهای بسته صورت نخواهد گرفت؛ و سرپرست وزارت تحصيلات عالى وعده سپرد که سطح جذب در پوهنتون ها را افزايش ميدهد.
به اساس فیصله کمیته رؤساى ولسی جرگه، امروز اسدالله خالد نامزد وزیر و سرپرست وزارت دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزد و سرپرست وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزد و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، برنامه های کاری شان را به اعضای ولسی جرگه ارایه کردند.
طبق فیصله دیروز این جرگه، قرار است روز پنجشنبه برای ده تن از نامزدان وزارت های مختلف که دیروز، امروز و فردا برنامه های شان را ارایه می کنند، صندوق رای گذاشته شود.
وزارت عدلیه:
فضل احمد معنوی نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه، که امروز برنامه‌هایش را برای ولسی جرگه ارائه می کرد، با انتقاد از روند قانونگذاری در وزارت عدلیه گفت که روند قانونگذاری در این وزارت، به شکل کلاسیک و قدیمی است.
وی، با اشاره به این‌که قانونگذاری نیاز به نوآوری دارد، گفت: «سعی خواهیم کرد تا در طرح اسناد تقنینی، مردم و اهل خبره را در جریان قرار دهیم و بعد از این، قانون گذاری در پشت دروازه بسته صورت نخواهد گرفت.»
موصوف، دسترسی ادارات را به قوانین مهم دانسته و تعهد سپرد که برای دسترسی همه ادارات به قوانین، در توضیح و توزیع قوانین، ادارات دولتی را همکاری خواهند کرد.
معنوی، به فعال تر شدن اداره حقوق این وزارت اشاره کرده گفت که اگر اداره حقوق وزارت عدلیه فعال‌تر شود، کار در محاکم به مراتب کمتر می‌شود.
سرپرست وزارت عدلیه، قضایای دولت را یک ادارۀ بدنام خوانده و افزود که در گذشته افراد در برنده شدن قضایا، دست بالا داشتند؛ اما در حال حاضر برنده دولت است که این یک مشکل می باشد.
او تصریح کرد که در برابر حق عامه می‌ایستد و نباید حق افراد نادیده گرفته و ضایع شود، هرکس اسناد معتبر داشت، همان برنده خواهد شد.
وی، با اشاره به کمبود وکلای مدافع در ولسوالی‌ها، گفت که برای محاکمه عادلانه، داشتن وکیل مدافع شرط است و اگر «تروریست» هم محاکمه می شود، باید وکیل مدافع داشته باشد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک