کابل (پژواک،۱۷ قوس۹۹): وزارت مالیه، مسودۀ بودجه سال آینده مالی را که ۴۸ درصد آن از عواید داخلی و متباقی از منابع خارجی تمویل می شود، امروز به ولسى جرگه ارایه کرد.
به اساس قانون اساسی افغانستان، مسودۀ بودجه نخست برای ارایه مشوره دهی و تایید به مشرانوجرگه و سپس برای تصویب به ولسی جرگه ارایه می شود. سال مالی افغانستان در اول جدی آغاز می گردد.
این در حالی است که در نهم قوس سال روان مشرانوجرگه، طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را با ارایه برخی پيشنهادات تایید کرد.
عبدالحبیب زدران معین مالی و اداری وزارت مالیه که در مورد مسودۀ بودجه سال ۱۴۰۰هجری شمسی به اعضای ولسی جرگه معلومات می داد گفت که از مجموع بودجه، ۴۸ درصد آن از عواید داخلی و متباقی از منابع خارجی تمویل می شود.
بنابر معلومات زدران ، ۲۱۶.۵ میلیارد افغانی کُل بودجه (عادی و انکشافی) سال آینده، از عواید داخلی تمویل می شود.
موصوف افزود: «با جلب سرمایه گذاری تلاش می کنیم تا بیشترین قسمت بودجه از عواید داخلی در سال آینده تمویل شود، برنامه های مهم برای رُشد سرمایه گذاری روی دست است.»
به گفتۀ اين مقام بلند پايه وزارت ماليه کشور، برای سال آیندۀ مالی در کُل ۴۵۲ میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است، که ۲۹۵ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۷ میلیارد افغانی شامل بودجه انکشافی می باشد.
برمبناى معلومات منبع، از مجموع بودجۀ انکشافی سال آینده، ۸۷ میلیارد آن اختیاری و ۶۹ میلیارد دیگر آن غیر اختیاری می باشد.
معين وزارت ماليه، دربخشى ازصحبت هايش گفت که در طرح بودجه برای سال آینده؛ اولویت به مدیریت منابع آبی کشور، کار روی ۴۳ بند آب، معادن، بلند بردن ظرفیت کارمندان بخش عدلی و قضایی و امور ساختمانی آن، توزیع تذکره برقی برای ده میلیون شهروند در یک سال، زیربناها، محیط زیست، زراعت و مالداری و خریداری وسایل مورد نیاز برای اداره نورم و استندرد داده شده است.
زدران همچنان خاطرنشان کرد که مسوده بودجۀ سال آینده مالی، در مطابقت با معیارهای جهانی، به اساس واقعیت ها، اولویت های حکومت و منابع دست داشته ترتیب شده است.
وی بعد از ارایۀ جزییات، رسما سند بودجه را به میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سپرد و از اعضای جرگه خواست تا مسودۀ یادشده را بررسی کنند و در صورتی که نیاز به جزییات بیشتر باشد، رهبری وزارت مالیه آمادۀ پاسخگویی در مورد می باشد.
رحمانی گفت که این جرگه، با در نظرداشت زمان تعیین شده در قانون اساسی، سند بودجه را بررسی و تصویب خواهند کرد.
بازدیدها: 5
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک