کابل(پژواک،۲۷قوس ۹۹): افراد داراى معلوليت، با برافراشتن خیمۀ تحصن در مقابل شورای ملی، بر عضویت شان در شورای عالی مصالحه ملی تاکید کردند و از حکومت خواستند تا معاشات باقی ماندۀ شان پرداخت و زمینه برای دست فروشان این قشر مساعد گردد.
شماری از اين افراد که تعداد شان به بیش از یک صد تن می رسید، امروز در مقابل شورای ملی در کابل دست به تحصن زده، خواستار رسیدگی به مشکلات شان از سوی حکومت و شورای ملی شدند.
یوسف خان نبی زاده يکى از افراد داراى معلوليت و عضو مجتمع “جانبازان افغانستان”، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت حدود یک سال می شود که معاشات شماری از افراد داراى معلوليت پرداخت نشده و غرفه های شان نیز به اساس برنامه میثاق امنیتی، از نقاط مختلف شهر کابل برداشته شده است.
وی افزود که همواره مسئولان حکومتى تعهد کرده اند که برای این قشر، در مناطق دیگر زمینه دستفروشی را فراهم می کنند؛ اما تاکنون به تعهدات شان عمل نکرده اند وصد ها معلول و معیوب بی سرنوشت هستند .
به گفتۀ موصوف، امروز بخاطرى درمقابل ساختمان شوراى ملى تجمع کرده و خیمه تحصن را برافراشتند؛ تا به خواست های شان رسیده گی شود.
فدامحمد عضو دیگر مجتمع “جانبازان افغانستان” گفت: «همیشه این قشر زیر پا شده است، اولین حکمی که از سوی جلسه شش و نیم صادر شد بر ضد ما بود، به زور غرفه های مارا از نقاط مختلف شهر جمع کردند و گفتند که برای شما در جاهای دیگر زمینۀ کار را فراهم می کنیم؛ اما تاکنون هیچ زمینه کار برای ما فراهم نشده است.»
قابل ذکر است که از حدود دو ماه به این طرف، امرالله صالح معاون نخست رياست جمهورى، مسئولیت امنیت کابل را برعهده گرفته است و همه روزه جلسات ۶:۳۰ را رهبری می کند و برداشتن غرفه های معلولان نیز به اساس فیصله جلسات یاد شده صورت گرفته است.
فدا محمد همچنان گفت که در ماه ثور سالجاری، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، برای هر معلول ۳۰ هزار افغانی داد و وعده کرد که ۳۰هزار دیگر را بعدا پرداخت می کند که تاکنون این کار را نکرده است.
بربنياد معلومات موصوف، اصولا هر معلول سالانه ۶۰ هزار افغانی معاش دارد و شماری از آنها مصروف دستفروشی نیز بودند، که حالا نه تنها معاش شان پرداخت نشده است، حتی کار فعاليت دستفروشی آنها را متوقف ساخته اند.
ملک محمد ملکزاده رئیس مجتمع “جانبازان افغانستان” نیز گفت که صد ها معلول طی سالجاری، معاش شانرا به دست نیاورده اند و حکومت کار آزاد را نیز از آنها گرفته است.
وی خواهان پرداخت حق افراد داراى معلوليت به اساس قانون به این قشر شد و گفت: «حکومت می خواهد که اين قشر نيازمند را به تدریج از بین ببرد، اگرچنين اراده ندارد، پس باید معاش ما را پرداخت و زمینه کار را برای ما فراهم بسازند.»
او افزود که این مجتمع، تصمیم دارد که در پارک شهرنو و چهارراهی احمدشاه مسعود نیز خیمه تحصن برپا کند تا حکومت به خواست های آنها رسیدگی نماید.
وی افزود: «تا زمانی که حق ما مطابق قانون داده نشود، از تحصن دست نمی کشیم، برای ما باید در ادارات سهم داده شود و زمینه کار برای معلولان که علاقه مندی به کار آزاد دارند فراهم شود و معاشات ما نیز به وقت و زمان آن پرداخت گردد.»
ملکزاده درادامۀ صحبت هايش گفت که باید برای افراد داراى معلوليت در شورای عالی مصالحه ملی نيزسهم داده شود؛ زیرا این قشر قربانی داده و باید نمایندگان معلولان در این شورا عضویت داشته باشند.
در همین حال، ضیاء الحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، به پژواک گفت که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، سیزده و نیم ميلیارد افغانى بودجۀ دست داشته را به ورثۀ شهدا و افراد دارای معلولیت نظامی و آنعده ورثۀ شهدا و معلولین ملکی که اسناد شان توسط کمیسیون بررسی اسناد و وثایق چک گردیده بود، پرداخت کرده است.
وی افزود که یک تعداد معلولین که مستحق حقوق نبودند، اسناد شان باطل و حقوق شان قطع گردید.
او همچنان گفت که خواست اين افراد برای شمولیت در شورای عالی مصالحه ملی، با وزارت دولت در امور صلح، و مشکل بیجا شدن غرفه های شان با معاونت اول ریاست جمهوری شریک شده است.
به گفتۀ فضلی، اکثریت خواست های تحصن کننده گان، به ادارات دیگر ربط می گیرد که تمامی موارد با ادارات حکومتی شریک شده است.
به اساس معلومات موصوف، حدود نه هزار تن از افراد دارای معلولیت، در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری، در ادارات دولتی استخدام شده اند و این پروسه جریان دارد.
Views: 22
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک