باميان (پژواک،٢١دلو٩٩): اسناد دست داشتۀ پژواک نشان مى دهد که در بودجۀ اختصاصى براى مبارزه با ويروس کرونا در باميان، منافع عامه در نظر گرفته نشده، ميليونها افغانى در خريدارى ها حيف و ميل گرديده و مبالغ هنگفتى از اين بودجه، در بخش ترميم سرکها و پاک کارى جويچهها هزينه شده است.
در اين اسناد هفت صفحه يى، آمده است که در مصارف بودجۀ کرونا در باميان، منافع عامه در نظر گرفته نشده، برخى اجناس و لوازم طبى نسبت به قيمت بازار، بلندتر خريدارى شده و از بودجۀ کرونا براى معتادين، مکان بودوباش ايجاد گرديده است.
منبع افزوده است: «ايجاب مى نمايد تا فرايند تهيه و تدارک اجناس خريدارى شده به ويژه قيمت خريدارى لوازم و تجهيزات طبى، مورد تحقيق بيشتر قرار گيرند؛ تا از حيف و ميل و يا عدم حيف و ميل منابع اختصاص يافته، اطمينان لازم حاصل گردد.»
تفاوت قيمت در خريدارىها:
به اساس يافته ها، ازپول بودجۀ مبارزه با کرونا در باميان، يکهزار جوره لباس محافظتى شخصى، ٦٠ پايه بالون اکسيجن، ٢٠٠جوره موزه، يک هزار کيلوگرام پودرکلورين، ١٠پايه انفراريد ديجيتل، ١٨٠ تخته کمپل، هفتصد باکس ماسک سه لايه، و٧٠٠ بوتل هند رب ٢٥٠ ملى گرام [مايع عفونى کننده دستان] به هزينۀ بيش از ٥،٤ ميليون افغانى خريدارى شده است.
منبع، به طور مثال نوشته است که رياست مالى و ادارى ولايت باميان، در ٣/٢/١٣٩٩ به تعداد يکهزار سيت لباس محافظتى (PPE)، هر سيت را به قيمت ١٨٠٠ افغانى که مجموعاً مبلغ ١،٨ ميليون افغانى مى شود، از شرکت لطيف حسينى خريدارى نموده است.
منبع، قيمت خريد لباس هاى محافظتى را با نرخ تخمينى در بازار مقايسه نموده، که مبلغ ٧٠٠ هزار افغانى تفاوت در اين خريدارى مشخص شده است.
به همين گونه اسناد حاکيست که اين رياست در ١٠/٣/١٣٩٩، درخواست خريدارى پنج قلم مواد وقايوى مورد ضرورت مرکز و ولسوالى ها را به مقام ولايت باميان ارايه نموده. اين خريدارى بعد از تاييدى شوراى نظارت و منظورى والى ولايت، از شرکت لوژيستکى و مواد طبى «باميان احمديار»، به هزينۀ بيش از ١،٦ ميليون افغانى خريدارى شده است.
در اين اسناد آمده است که قيمت خريد دو قلم ازمجموع پنج قلم جنس، به طور نمونه با قيمت تخمينى بازار مقايسه شده است که ٥٤٦ هزار افغانى تفاوت در قيمت خريد اين دو قلم جنس را نشان مى دهد.
منبع در ادامه گفته است که طى پيشنهاد مورخ ١٣/٢/١٣٩٩ رياست مالى و ادارى ولايت باميان، مقدار ١٧٥ کيلوگرام کلورين ٣٥ درصد، جهت دواپاشى دفاتر ولسوالى ها درخواست گرديده که بعد ازتاييد شوراى نظارت و حکم مورخ ١٣/٢/١٣٩٩والى ولايت، خريدارى آن صورت گرفته است.
اما يافته ها نشان مى دهد که در خريدارى ١٧٥ کيلوگرام کلورين، ٧٠ هزار افغانى تفاوت قيمت خريد با نرخ موجود در بازار مشاهده مى گردد.
بر بنياد معلومات منبع، اکثريت خريدارىها در ولايت باميان، با استفاده از روش تدارکاتى پرچون صورت گرفته است و قيمت خريداجناس، با نرخ موجود در بازارهاى باميان و کابل مقايسه شده اند.
یافته ها همچنان نشان می دهد که در کُل نزدیک به ۲.۵ میلیون افغانی، تفاوت درخريدارى هشت قلم جنس مشاهده می گردد.
به نقل از منبع؛ محمد رضا طنين رئيس مالى و ادارى، محمد ناصر شريفى کارمند مالى و ادارى رياست صحت عامه، حسين داد هدايتى آمرمالى مستوفيت، عبدالجيد کارمند رياست امنيت ملى، طواف الدين مديرمحاسبه رياست څارنوالى، سيد على آقا ايوب ناصرى رئيس صحت عامه باميان، اعضاى هيات نرخ گيرى و عتيق الله عتيق معاون مالى و ادارى ولايت، منظور کنندۀ این خريدارى ها مى باشند.
به اساس يافته ها، با درنظرداشت توضيحات فوق؛ درمصرف منابع اختصاص يافته ازبودجه مبارزه با ويروس کرونا، منافع عامه در نظر گرفته نشده؛ بناءً ايجاب مى نمايد تا فرايند تهيه و تدارک اجناس فوق به خصوص قيمت خريد لوازم و تجهيزات طبى، مورد تحقيق بيشتر قرار گيرد؛ تا از حيف و ميل و يا عدم حيف و ميل منابع اختصاص يافته، اطمينان لازم حاصل گردد.
خریداری‌های غیرمرتبط در ولایت بامیان:
دراین سند آمده است که از پول اختصاص يافته براى مبارزه با کرونا؛ دو پايه بایلر ایرانی، دو پايه آبدان، ۲۸ پايه ماشین کالا شويی، ۲ پايه تانکر آب، ۲۰۰ دانه پايپ آب دوصد متره، ۲۰ عدد الماری لباس برای داکتران، ترمیم و فعال سازی برق شش اتاق، ترمیم سیستم آبرسانی، مصارف انترنیت و کریدت کارت به هزینه بیش از ۲۶۸ هزار افغانی نيز خریداری شده است.
منبع گفته است که با در نظرداشت موارد فوق در ولایت بامیان، بيش از ٥،٥ ميليون افغانى بدون رعایت ساحات تعیین شدۀ مصرف بودجه منظور شده، جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به مصرف رسيده است.
لادرکی برخی وسایل خریداری شده:
در بخشى از این سند آمده است: «به اساس معلومات اطلاع دهنده از ولايت باميان، يک مقدار اجناس و وسايل خريدارى شده و بخشی از اجناس کمک شده از جانب اشخاص خير و تاجر در ولايت باميان، لادرک مى باشند.»
در ادامه این سند تذکرداده شده است که هرچند از مسئولین ولایت بامیان تقاضا شده بود که تکت توزیع تحویل خانه اجناس فوق، به دسترس منابع قرارداده شود؛ اما تا تهیه این گزارش شريک نشده، بناءً ایجاب می نماید که به منظور اطمينان از موجوديت و مصرف معقول اجناس فوق، تحقيق بيشتر صورت گيرد تا در زمينه اطمينان لازم حاصل گردد.
مبالغ هنگفتى براى ترميم سرکها، پاک کارى جويچهها هزينه شده است:
يافته ها نشان مى دهد که در ولايت باميان، مبالغ هنگفتى جهت ترميم سرکها، پاک کارى جويچهها، انتقال زبالهها وخريدارى وسايل و اجناسى که به طورمستقيم با چگونگى مبارزه با شيوع ويروس کرونا ارتباط نداشته و در مغايرت با هدف و ساحات تعيين شده در ماده دوم و سوم طرزالعمل مصرف بودجه منظورشده براى جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا قرار داشته، به مصرف رسيده است.
به اساس معلومات اين منبع، شاروالى باميان طى پيشنهاد مورخ ١٠/٢/١٣٩٩ طرح پروژه پاک کارى جويچهها، سيلبر و آب روهاى نواحى شهر را جهت عرضه خدمات موثر و اشتغال زايى براى شهروندان ولايت باميان، به مقام ولايت ارايه نموده است.
دراين اسناد نگاشته شده که طاهر زهیر والى پیشین بامیان، بعد از تاييد شوراى نظارت، به تاريخ ٢٢/٢/١٣٩٩ پروژۀ فوق را با مبلغ مجموعى بيش از ١،٤ ميليون افغانى منظور نموده است.
منبع گفته است که مصرف بودجۀ اختصاص يافته براى جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا در پاک کارى جويچهها، آبروها، سيلبرها در نواحى شهر، در مغايرت با ساحات تعيين شدۀ مصرف بودجه منظور شده جهت مبارزه عليه شيوع ويروس کرونا بوده و قابل توجيه نمى باشد.
به نقل ازمنبع، ولايت باميان مبلغ ٥٠٢ هزار افغانى پول اختصاص يافته براى جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا را، جهت ترميم و بهسازى سرک هاى قريه سرزوليج و سرمرغى ولسوالى يکه ولنگ نمبر٢ با استخدام ٥٥ تن کارمند به مصرف رسانيده است؛ درحاليکه ساحات مصرف بودجه کرونا مطابق طرزالعمل مذکور، مشخصا تعيين گرديده است.
به همين گونه دراسناد دستداشته پژواک گفته شده است که شاروالى باميان، طى درخواست مورخ ٣١/١/١٣٩٩، طرح هموارکارى و بهسازى کوچهها و سرکهاى خامه شهرى اين ولايت را به ارزش مجموعى بيش از ٣،١ ميليون افغانى، به مقام ولايت پيشنهاد نموده و والى ولايت باميان، بعد از تاييدى شوراى نظارت، طرح متذکره را منظور نموده است.
دراین اسناد آمده که با درنظرداشت توضیحات فوق، مصرف بیش از ۳.۱ میلیون افغانی از بودجۀ اختصاص يافته، در مغايرت با ساحات تعيين شده طرزالعمل مصرف بودجه منظور شده جهت جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا، قابل توجيه نمی باشد.
همچنان در بخشى ديگر اين اسناد نوشته شده است که ولايت باميان، براى هفت تن تحت عنوان ناظمين به منظور جمع آورى ارقام مريضان کرونا به ولسوالى هاى يکه ولنگ، سيغان و شيبر با کرايۀ فى نفر ٥٠٠ افغانى در روز، مجموعاً ١٠٧ هزار افغانى را پرداخت نموده است.
منبع نوشته است: «پرداخت پول براى اشخاص و افراد تحت عنوان ناظمين، به منظور جمع آورى ارقام مريضان کويد-١٩ در موجوديت پرسونل و کارکنان صحى خدماتى موظف در شفاخانه ها و کلينيکها در ولسوالى هاى فوق الذکر، خلاف مصرف بودجۀ منظور شده جهت جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا بوده و قابل توجيه نمى باشد.»
همچنان يافته ها نشان مى دهد که محمد امان شاروال باميان و محمد جمال علوى مسئول ولايتى کرونا، از پيشنهاد کننده پاک کارى جويچه ها؛ محمد طاهر زهيروالى پيشين اين ولايت وعتيق الله عتيق معاون مالى و ادارى ولايت، از منظور کنندههاى اين طرح اند.
به همين گونه، محمد رضا طنين رييس مالى و ادارى، محمد ناصرشريفى کارمند مالى و ادارى رياست صحت عامه، حسين داد هدايتى آمر مالى مستوفيت، عبدالمجيد کارمند رياست امنيت ملى و طواف الدين مدير محاسبه رياست څارنوالى، از اعضاى هيئت نرخ گيرى مى باشند.
پیشنهاد تهیه سرپناه برای معتادین از بودجه مبارزه با کرونا
يافتهها نشان مىدهند که کمیسیون جمع آوری معتادین بدون سرپناه در ولایت بامیان، به تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ درخواست نیازمندی‌های خویش را براى مراقبت و نگهداری از معتادین بی سرپناه، به ارزش مجموعی مبلغ ۲۰۰هزارافغانی به مقام ولایت ارائه نموده است.
دراين اسناد آمده است که والی بامیان، متن پیشنهاد شده را از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه علیه ویروس کرونا منظور نموده است. کمیسیون جمع آوری معتادین بی‌سرپناه در اين ولایت، بدون موافقت کتبی شورای نظارت، به ارزش بیش از ۲۷۱هزار افغانی اجناس و لوازم مورد ضرورت را برای نگهداری معتادین خریداری نموده اند.
منبع در ادامه نوشته است که در خریداری اجناس یادشده، بیش از ۶۶ هزار افغانی اضافه تر از مبلغی که توسط والی ولایت منظور گردیده، به مصرف رسیده است.
به نقل از منبع، یک در بند حویلی نيز از تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۹ الی ۲۸/۰۲/۱۳۹۹ در بدل ماهانه ۱۰هزار افغانی به منظور نگهداری معتادین بدون سرپناه، به کرايه گرفته شده بود.
در اسناد آمده است که در کنار استخدام يک آشپز با معاش ماهوار ١٢ هزار افغانى، براى معتادين ٢٠ متر موکيت، ٣٠ عدد بالشت فومى و ٣٠ عدد دوشک وطنى، ١٨ قلم وسايل آشپزخانه، ٢٣ قلم مواد اعشاوى، ترکارى، ميوه، ١٠٠ کيلوگرام گوشت و ٩٠ کيلوگرام گاز مايع به هزينۀ بيش از ٢٧١ هزار افغانى، از بودجۀ مبارزه با ويروس کرونا خريدارى شده است.
منبع نوشته است که براى مجموع خريدارى هاى فوق، موافقت کتبى شوراى نظارت نيز موجود نمى باشد، بناءً ايجاب مى نمايد تا خريدارى هايى که بدون پيشنهاد منظورى و عدم موافقت شوراى نظارت صورت گرفته، مورد تحقيق بيشتر قرار گيرد تا اطمينان لازم از حيف و ميل يا عدم حيف و ميل بودجه اختصاص يافته در زمينه حاصل گردد.
در اين اسناد دستداشتۀ پژواک گفته شده است که مسئولان محلى باميان، در ارايۀ اسناد مربوط به چگونگى مصرف بودجۀ منظورشده جهت جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا همکارى لازم ننموده و همواره اسناد را به طور ناقص و ناتکميل شريک کرده اند؛ درحاليکه مادۀ نهم طرزالعمل مصرف بودجۀ منظورشده جهت جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا، در زمينه چنين صراحت دارد.
“هيات موظف نظارت تدارکات و ساير مسئولين ذيربط ، مکلف اند در صورت تقاضا با درنظر داشت اسناد لازم مصرفى، به صورت واضح و شفاف به مردم گزارش دهند وهمچنان تمام مسئولين و ادارات ذيربط ، در زمينه مصرف پاسخگو بوده و در صورت تخطى در اجراآت و حيف و ميل شدن وجوه منظور شده و دارايى عامه، به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى مى گردند.”
و همچنان مطابق بند ٢ ماده هشتم طرزالعمل فوق، مسئولين و ادارات ذيربط مکلف اند تا تمام اسناد مربوط به وجه ويروس کرونا را در دوسيه هاى جداگانه تنظيم و نگهدارى نمايند. بناءً عدم ارايه اسناد به طور کامل و منظم از جانب مسئولين ولايت باميان، در مغايرت با طرزالعمل مصرف بودجه منظور شده بوده و به اين منظور، ايجاب مى نمايد از مسئولين ولايت باميان، جهت حصول اطمينان از اجراآت آنها تحقيق بيشتر صورت گيرد.
عدم شفافيت در استخدام و پرداخت معاش کارمندان صحى
يافته ها نشان مى دهند که رییس صحت عامۀ ولايت باميان، یک تن را با اسناد و مدارک غیر مرتبط و جعلی، به سمت مسئول مبارزه علیه کرونا در این ولایت توظیف نموده است.
در اين سند آمده است که محمد جمال به صفت مسئول مبارزه با کرونا در ولايت باميان، از سوى سيد على آقا ايوب رييس صحت عامه باميان، استخدام شده است.
منبع نوشته است که با در نظرداشت سندهای ارسال شده، مشاهده می گردد که شخص مذکور، دارای سند تحصیلی در رشته حقوق و سند تحصيلى در رشتۀ نرسنگ است، که به سمت رییس مبارزه علیه کرونا توظیف گردیده است.
منبع در ادامه نوشته است که براى اين شخص، بدون رعایت طرح امتیازات کارمندان موظف صحی در امر مبارزه علیه ویروس کرونا، معاش ماهوار يکصدهزار افغانی در نظر گرفته شده است.
در بخش ديگرى از اين سند همچنان گفته شده است که برای يک شخص دیگر بدون اینکه در وظیفه حاضر باشد، به حیث عضو تیم نظارتی ریاست عامه، معاش پرداخت گردیده؛ اما دراين سند نام شخص تذکرداده نشده است.
در ادامه گفته شده است که با وجود درخواست مکرر، حاضری قلمی کارمندان صحی موظف در امر مبارزه علیه کرونا، الی تهیۀ این گزارش در اختیار اين منبع قرار نگرفته است.
منبع، استخدام و پرداخت معاشات کارمندان قراردادی موظف در امر مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا را ناشفاف خوانده و گفته است که احتمال حیف و میل و موجودیت کارمندان خیالی در این ولایت، متصور می باشد. بناءً ایجاب می نماید تاچگونگی استخدام و پرداخت معاش کارمندان قراردادی موظف در امر مبارزه علیه ویروس کرونا در این ولایت، مورد تحقیق بیشتر قرار بگیرد؛ تا اطمینان لازم در زمینه حاصل گردد.
در بخشى ديگر اين اسناد نگاشته شده است: «ذریعۀ پیشنهاد مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ریاست مالی و اداری ولایت بامیان، يکصدهزار افغانی برای پنج تن از کارکنان اداره ریاست دفتر مقام ولایت، تحت عنوان مساعدت درخواست گردیده است، که والی ولایت طی حکم مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶، در ارتباط موضوع فوق چنین حکم نموده است که در صورت تایید کمیته نظارت، مطابق طرزالعمل، برای رئیس دفتر، دو ثلث مبلغ پیشنهاد شده و به بقیه کارمندان نصف آن، اصولا اجراآت گردد.»
با درنظر داشت توضیحات فوق، پرداخت وجوه ومنابع اختصاص یافته جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تحت نام مساعدت به کارمندان اداره ریاست دفتر که عملاً دارای معاشات و امتیازات مربوط به خود می باشند، مغایر طرح امتیازات کارمندان موظف صحی در امر مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا بوده و قابل توجیه نمی باشد و ایجاب می نماید که چگونگی پرداخت و مستحق بودن کارمندان فوق از وجوه منابع اختصاص یافته جهت مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا، مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد.
باشنده هاى باميان از حيف و ميل پول اختصاص يافته در بودجۀ کرونا ناراض اند و خواهان پيگيرى آن مى باشند:
عارفه نظری از باشنده‌های بامیان گفت که متاسفانه سیستمی وجود ندارد تانشان بدهد که چه مقدار بودجه براى مبارزه با کرونا به این ولایت اختصاص داده شده و چه مقدار آن، در کدام پروژه‌ها به مصرف رسیده است.
وی افزود: «حيف وميل پول اختصاص يافته به کرونا، جفا به مردم وخيانت ملى است، بايد عاملين آن به پنجه قانون سپرده شوند.»
امیر جان کوثری از فعالین مدنی در بامیان به پژواک گفت که بودجه کوید-۱۹ که برای بامیان اختصاص داده شده بود، به گونۀ شفاف به مصرف نرسیده است.
موصوف افزود: «بودجۀ متذکره طوری که باید مصرف می‌شد نشده است، بلکه دربخش هايى که نياز نبود مصرف گرديده است.»
کوثری، با اشاره به اینکه تعداد پرسونل صحى درمراکز صحی مرکز و ولسوالی‌های بامیان برای رسیدگی به بیماران کرونا اندک بوده، ادویه کافی موجود نبود و تجهیزات صحى براى تشخيصیه اين ويروس، خيلى ناوقت به اين ولايت رسيده است.
او تصریح کرد: «در کُل مدیریت بودجه کوید- ۱۹در ولایت بامیان؛ یک مدیریت ناکام، ناکارا و یک مدیریت پُر از نقص بود.»
ديدگاه مسئولان:
ذبیح الله بیان از کارمندان، بخش جزای عمومی رياست څارنوالی ولایت بامیان، به پژواک گفت که بررسی این موضوع از صلاحیت څارنوالی ولایت بامیان نبوده، به همين دليل هيئتى از بخش څارنوالی اختصاصی جرایم سنگین، از کابل به بامیان آمد و تحقیقات خود را در زمينه انجام دادند و دوباره به کابل برگشتند.
درعين حال جمشيد رسولی سخنگوی اداره لوی څارنوالی، کاپى مکتوبى را با پژواک شريک ساخته که نشان ميدهد قضایای حیف و میل بودجۀ اختصاص یافته براى مبارزه با بیماری کرونا، از جانب اداره بازرس غرض تحقیق به اداره لوی څارنوالی مواصلت ورزیده است.
وی، با اشاره به اینکه قضایای متذکره در سه مرحله غرض تحقیق به څارنوالی ارسال شده است، گفت که در مرحله اول قضایای مربوط به ولایت‌های میدان وردک، هرات، بدخشان و نورستان؛ در مرحله دوم قضایای کندهار، سمنگان، غور، تخار؛ و در مرحله سوم هم قضایای خوست، لوگر، کندز، بغلان، دایکندی، پروان و بامیان، جهت تحقیق به این اداره رسيده است.
موصوف گفت که څارنوالان مرکزعدلی و قضایی با جرایم سنگین فساد اداری، به شکل کمیته وار بخاطر بررسی قضایا توظیف شده، که از آن جمع برخی شان به ولایات مربوطه سفر کرده و برخی دیگر در مرکز تحقیقات شان را انجام دادند.
به گفتۀ وی، تاکنون تحقیق پیرامون هفت ولایتی که قضیه آن محول څارنوالی شده بود، تکمیل گردیده است و قضایای مربوط به پنج ولایت دیگر از جمله میدان وردک، هرات، سمنگان، غور و تخار، به اتهام ۷۴ تن غرض تصمیم قضایی محول محکمه شده است.
او تصریح کرد که قضایای متباقی، تحت کار څارنوالی قرار دارد و این اداره اطمینان میدهد که تحقیقات قضایای موجود را همچون قضایای دیگر، با دقت و جدیت تکمیل و در روشنایی احکام قانون تصمیم اتخاذ و نتایج کاری را با مردم شریک میکند.
پاسخ مظنون در اين قضيه
سیدعلی آقا ایوب ناصرى رئیس صحت عامه بامیان، به پژواک گفت که وزارت صحت عامه، چهار میلیون افغانی را برای مبارزه با بیماری کرونا به این ولایت اختصاص داده بود که همه آن مطابق به طرزالعمل و در بخش‌هايی که لازم بود به مصرف رسیده است.
موصوف علاوه کرد: «۳۰ میلیون افغانی که ازطرف ارگان‌های محل برای ولایت باميان آمده بود، مصرف این مقدار پول خارج از صلاحیت صحت عامه است، در اینجا صلاحیت این مقدار پول را والی و دو کمیته تدارکات وارزیابی دارد و ریاست صحت عامه عضویت این کمیته را ندارد.
به گفتۀ وی، یک مقدار پول دیگر که برای ریاست صحت عامه در نظر گرفته شده بود، مطابق طرزالعمل در خریداری تجهیزات، ادویه، اکسیجن، ماسک و… به مصرف رسیده است.
او گفت: «ما آنرا درخريدارى ادویه، آکسیجن و ماسک مطابق طرزالعمل بودجه کوید ۱۹ مصرف کردیم؛ اما رياست صحت عامه در موضوع ساخت وپاک کارى سرک وآب روها، توزيع حق الخطر اصلا دخالت نداشته است.»
عتيق الله عتيق معاون مالى و ادارى ولايت باميان، در صحبتى با پژواک دراين مورد گفت: «ما حسابده استيم، ما پول هاى مبارزه با کرونا را حيف و ميل نکرده ايم و قانون را نقض ننموده ايم.»
وى درخصوص تفاوت قيمت خريد اجناس ولوازم طبى با نرخ موجود دربازار، افزود که ممکن است اداره اى که اتهامات را وارد کرده، در وقتى که نرخگيرى کرده است، قيمت ها پايين بوده؛ اما اداره باميان در زمانى که خريدارى کرده بود، قيمت ها بلند بوده است.
او در مورد مصرف بودجۀ کرونا دربخش پاک کارى و ترميم سرک ها گفت که نظر به لزوم ديد مقام ولايت، به دليل فقرزدايى و کمک به مستحقين، اين پروژه روى دست گرفته شد و افراد بيکار به کار جذب گرديدند.
موصوف، دربخشى ازصحبت هايش گفت که اين پروژه در باميان خلاف قانون نبوده؛ زيرا ايجاد کار و فقرزدايى، يکى از اهداف پروژه هاى کرونا و مطابق با طرزالعمل بوده است.
معاون والى باميان، درحالى از طرزالعمل مصرف بودجۀ منظور شده جهت جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا صحبت مى کند که در کاپى طرزالعمل که به دسترس پژواک قرارگرفته، هيچ ماده اى مبنى بر مصرف بودجه در بخش ايجاد کار و فقرزدايى وجود ندارد.
عتيق درمورد ايجاد سرپناه براى معتادين گفت: «براى جلوگيرى از شيوع ويروس کرونا، ما اين پروژه را روى دست گرفتيم؛ تا بتوانيم معتادين را از سطح شهر جمع و از انتقال سريع ويروس جلوگيرى کرده باشيم.»
وى در موردعدم شفافيت در استخدام کارمندان گفت که در استخدام ها، در کُل شفافيت وجود دارد و هيچ مشکلى دراين بخش وجود نداشته است.
آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در اين مورد، نظر طاهر زهير والى پيشين باميان را نيز داشته باشد؛ اما موفق به انجام تماس نشد.
این گزارش تحقیقی، با حمایت مالی اتحادیه اروپا تهیه شده است؛ مسئوليت محتوای آن تنها به عهدۀ پژواک بوده و الزاماً بیانگر دیدگاه های اتحادیه اروپا نمی باشد.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک