۲۰ تن در پروسۀ حج به ۱،۴ میلیون دالر اختلاس متهم شدند

کابل (پژواک، ۱۲ حوت ۹۹): څارنوالی، ۲۰ تن به شمول داوود سلطانزوی شاروال برحال کابل و داوود شریفی رئیس پیشین شرکت هوایی آریانا افغان را، در پروسۀ انتقال حاجیان در جریان سال ۱۳۹۴، به بیش از ۱،۴ میلیون دالر اختلاس متهم کرده است.

بر اساس معلومات څارنوالی، جالب این است که از میان این متهمان، به یک کارمند اناث شرکت هوایی آریانا افغان، برای مدت سه سال، ماهانه ۴۰۰ دالر بخاطر کریدیت کارت داده شده است.

آژانس خبری پژواک، یک کاپی مکتوب څارنوالی اختصاصی علیه جرایم سنگین مرکز عدلی و قضایی لوی څارنوالی را به دست آورده است.

این مکتوب که به تاریخ دوم ماه حوت سال ۱۳۹۹ صادر گردیده است، با صورت دعوای این قضیه، به ریاست محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده است.

بر اساس سندهای به دست آمده، لوی څارنوالی مطابق حکم رئیس جمهور، فعالیت های پنج سالۀ شرکت هوایی آریانا افغان را از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ بررسی کرده است.

منبع بر اساس این تحقیقات نوشته است که ریاست څارنوالی بررسی جرایم مرکز عدلی و قضایی، به تاریخ ۳۰ ماه دلو سال ۱۳۹۹ اسنادى را به دست آورده است که بر اساس آن، این افراد به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، نقض قوانین، اختلاس و مقرری های غیرقانونی متهم هستند.

منبع افزوده است که بر محمد داوود سلطانزوی شاروال کنونی کابل، که در آن زمان مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیتۀ حج بود، داوود شریفی رئیس پیشین شرکت هوایی آریانا افغان، و ۱۸ کارمند دیگر این شرکت، طی انجام پروسه حج در سال ۱۳۹۴، اختلاس ۴۸۵ هزار و ۳۳۰ دالر امریکایی ثابت گردیده است.

بر اساس این سند، قضیه ذکرشده پس از تهیۀ صورت دعوی از سوی څارنوال موظف، در ۴۲ کارتن که ۲۴ هزار و ۲۱۶ صفحه می شود، به ریاست محکمۀ ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری فرستاده شده است.

اتهامات در بخش های ذیل وارد شده است:

څارنوالی نگاشته است که شرکت هوایی آریانا افغان، باوجود اینکه ظرفیت انتقال حجاج در سال ۱۳۹۴ را داشت؛ اما درحالی با کمپنی های “کابو ایر” و “کایروایشن” قرارداد کرایه کردن سه طیاره را امضاء کرده است که این قراردادها در ادارۀ تدارکات ملی، طی مراحل نشده است.

منبع  افزوده است که بر اساس این قراردادها، پول جیب خرج عملۀ طیاره ها به دوش شرکت های ذکرشده می باشد؛ اما باوجود این هم، شرکت هوایی آریانا افغان، ۳۷۹ هزار و ۶۰۰ دالر را بخاطر جیب خرچ، به این کمپنی ها داده است.

سند نشان می دهد که در جریان سال ۱۳۹۴ بخاطر انتقال حجاج به شرکت کابو ایر، در بدل هر ساعت پرواز ۹۱۰۰ دالر داده؛ اما شرکت هوایی آریانا خلاف قانون، این قرارداد را به ۱۲ هزار دالر منظور کرده است که با این کار، به دولت دو میلیون دالر امریکایی خساره وارد گردیده است.

در سند آمده است که در مدت این پنج سال، به خالد حارث مشاور تخنیکی شرکت هوایی آریانا افغان، ماهانه ۳۰۰۰ دالر امریکایی معاش و دوهزار دالر، کرایۀ خانه داده شده است.

څارنوالی نگاشته است که خالد حارث، در جریان تحقیقات گفته است که از سوی هیئت مدیرۀ شرکت هوایی آریانا افغان، در تاریخ ۱۶ جوزای سال ۱۳۹۱ به وظیفه گماشته شده و تا سال ۱۳۹۵ وظیفۀ وی تمدید شده است.

همچنان منبع نوشته است که با هدایت شریفی رئیس پیشین شرکت آریانا، به یک کارمند اناث به نام سلطانه علومی، برای سه سال ماهانه ۵۰۰ دالر کرایۀ خانه و ۴۰۰ دالر بخاطر کریدیت کارت داده شده است که مجموعا ۳۲ هزار و ۴۰۰ دالر می شود.

همچنان څارنوالی افزوده است که بخاطر قرطاسیه، مواد غذایی، روغنیات، کرایه دفتر، کرایه هوتل، چارتر کردن طیاره ها، انترنت و مسایل دیگر شرکت هوایی آریانا، ۱۳۸ قرارداد بدون قانون تدارکات و احکام قانون صورت گرفته است.

بر اساس سند، تمام پروازهای انتقال حجاج در جریان سال ۱۳۹۴، ۶۳۰ ساعت پلان شده بود؛ اما شرکت آریانا به شرکت های قراردادی، پول ۷۳۵ ساعت پرواز را داده است.

منبع افزوده است که بر اساس نورم، به هر موتر کرولا ۲۰۰ لیتر تیل داده می شود؛ اما به کارمندان این شرکت، از ۳۰۰ الی ۴۰۰ لیتر تیل توزیع کرده است.

افرادى که متهم شناخته شده اند:

در سند آمده است که بر اساس ماده های ۱۷، ۵۷، ۷۳، ۳۹۱، ۳۹۸ و ۴۰۳ کود جزا؛ محمد داوود سلطانزوی رئیس کمیتۀ حج در آن زمان (شاروال برحال کابل)، محمد داوود شریفی رئیس شرکت آریانا افغان، عبدالمعروف سکندری عضو کمیتۀ حج و معاون عملیاتی شرکت، عبدالعلی فروع عضو شورای کمیتۀ حج و معاون بخش تجارت این شرکت، احمدشاه سکندری مدیر ترانسپورت، محمد عمر فراست کارمند مدیریت فروش تکت ها، عبدالمتین تسلیم آمر عملیاتی، امام نبی سرپرست آمریت تدارکات، محمد نبی ترابی عضو هیئت عامل شرکت، محمد خالد حارث مشاور تخنیکی شرکت، عبدالوکیل مدیر معاشات شرکت، محمد نسیم مدیر کنترول شرکت، محمد عثمان سرمحاسب شرکت، احمدشاه احمدزی معاون بخش مالی، عبدالسلام شهزاد آمر تحقیقات، علیرضا یوسفی و میرویس تنیوال کارمندان شرکت، در قضیه اختلاس ۴۸۵ هزار و ۳۳۰ دالر امریکایی متهم هستند.

این موضوع را با سلطانزوی شریک کردیم؛ اما وی تا هنوز جواب نداده است؛ اما څارنوالی از نقل قول سلطانزوی نگاشته است که وی در شرکت هوایی آریانا ایفای وظیفه نکرده؛ اما بر اساس حکم رئیس جمهور، در سال ۱۳۹۴ سرپرستی عملیاتی ابتدائیۀ حج برایش داده شده و همچنان به حیث یک شاهد نیز قراردادها را امضا کرده است.

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، به تاریخ ١٠ حوت سال جاری، از فعالیت های شاروال کابل ستایش کرده است.

صالح در صفحۀ فیسبوکش نگاشته است: “افراد متمرد، از شاروالی کابل برکنار می شوند؛ پس از آنکه شاروال کابل بخاطر ایجاد نظم شهری، از بین بردن علفت کاری و روحیۀ کاغذپرانی در شاروالی، بالای برخی افراد فشار وارد کرد، روند سرکشی ها آغاز شد. این افراد مُتمرِّد، روزانه شناسایی می شوند و دوسیه های آنها به تحقیق راجع می گردد.”

څارنوالی به حوالۀ محمد داوود شریفی رئیس قبلی شرکت هوایی آریانا نگاشته است که او بر اساس هدایت های مقامات ذیربط ، بخاطر تسریع روند انتقال حجاج، در شرکت به نام حج یک کمیته را ایجاد کرده بود.

وی گفته است که مطابق بررسی ها در بخش کرایۀ طیاره ها و بخش های دیگر، فعالیت صورت گرفته است.

څارنوالی نگاشته است که از فراد متهم هر یک عبدالمتین تسلیم، احمدشاه سکندری، عبدالعلی فروع، امام نبی، علیرضا، حمیدالله ځاځی، محمد ترابی، خالد احمد پناه، احمدشاه احمدزی، حمد عمر فراست، محمد عمر سیدالی، عبدالسلام شهزاد، میرویس تنیوال، عبدالوکیل، محمد نسیم، محمد عثمان و عبدالمعروف توضیحات گرفته شده و همۀ آنها گفتند که آنها در روند انتقال حجاج در سال ۱۳۹۴ مسئولیت داشتند.

این جمله افراد ذکرشده برخی ها گفتند که مطابق هدایت کار کرده اند.

همچنان قابل ذکر است که عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد، عبدالهادی ارغندیوال و مصطفی مستور، اکلیل حکیمی وزیر اسبق مالیه، محمد نصیر حکیمی رئیس پیشین شرکت آریانا، محمد اسحاق سرور رئیس بخش تجارت شرکت، وزیراحمد منیب آمر تدارکات شرکت، محمد عمر مستور رئیس مالی و اداری شرکت، احمد فهیم صافی و محمد مصطفی زرمتی رئیسان پیشین شرکت، محمد معین ایازی آمر شرکت آریانا در میدان هوایی، سلطانه علومی، غلام فاروق تره خیل، شاه جهان جبارخیل و شیرشاه سوری کارمندان دیگر شرکت، قابل تعقیب عدلی میباشد.

قابل یادآوریست که در مادۀ 25 قانون اساسی آمده است: “برائت ذمه حالت اصلی است و متهم تا وقتيکه به حکم قطعى محکمۀ با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بى گناه شناخته مى شود.”