کابل (پژواک، ۱۲ کب ۹۹): څارنوالۍ د کابل اوسني ښاروال داوود سلطانزوى او د اریانا افغان هوايي شرکت مخکني رییس داوود شریفي په ګډون شل کسان د ۱۳۹۴ کال د حاجیانو لېږد پروسه کې د څه باندې ۱،۴ میلیون ډالرو پر اختلاس تورن کړي دي.
د څارنوالۍ معلوماتو له مخې، له یادو تورونو یو جالب یې دا دی چې د اریانا شرکت یوې کارکوونکې ته د درېیو کلونو لپاره هره میاشت ۴۰۰ ډالره د کرېډټ کارت لپاره ورکړل شوي دي.
پژواک خبري اژانس د یادې قضيې په اړه د لویې څارنوالۍ د عدلي او قضايي مرکز د اداري فساد پر ضد د لویو جرمونو ځانګړې څارنوالۍ د یوه مکتوب کاپي ترلاسه کړې ده.
دغه مکتوب چې د ۱۳۹۹ کال د کب په دويمه صادر شوی، د یادې قضیې له صورت دعوې سره د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې لومړنۍ محکمې ریاست ته استول شوی دی.
د تر لاسه شویو سندونو له مخې، لویې څارنوالۍ د ولسمشر د حکم پر بنسټ له ۱۳۹۱ کال څخه تر ۱۳۹۵ کال پورې د افغان هوايي شرکت پنځه کلنې ناقانونه کړنې څېړلې دي.
سرچینه د یادو څېړنو له مخې لیکي چې د عدلي او قضايي مرکز د جرمونو د څېړنې څارنوالۍ ریاست ته د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۳۰ مه داسې اسناد رسېدلي چې له مخې یې یاد شل تنه له دندو په ناوړه ګټې اخيستنې، د قوانینو نه مراعات کولو، اختلاس او غیرقانوني ګومارنو تورن دي.
سرچینه زیاتوي چې د کابل پر اوسني ښاروال محمد داوود سلطانزوی چې هغه مهال د ولسمشر سلاکار او د حج کمېټې مشر و، د اریانا هوايي شرکت پر مخکیني رییس داوود شریفي او د یاد شرکت پر ۱۸ کارکوونکو، د ۱۳۹۴ کال د حج پروسې په ترسره کولو کې د یو میلیون، ۴۸۵ زره او ۳۳۰ امریکايي ډالرو اختلاس ثابت شوی دی.
د یاد سند له مخې، دغه قضیه د موظف څارنوال د صورت دعوې له جوړولو وروسته په ۴۲ کارتنو کې چې ۱۴ زره او ۲۱۶ پاڼې کېږي د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې ابتدائیه محکمې ریاست ته استول شوې ده.
تورونه په لاندې برخو کې لګول شوي دي:
څارنوالۍ لیکلي چې اریانا افغان هوايي شرکت سره له دې چې په خپله یې د ۱۳۹۴ کال د حاجیانو د لېږد وړتیا لرله، له «کابو ایر» او «کایروایشن» کمپنیو سره یې په داسې حال کې د درېيو الوتکو د کرایه کولو تړونونه کړي چې د ملي تدارکاتو اداره کې د دغو تړونونو تدارکاتي پړاونه نه دي وهل شوي.
سرچینه زیاتوي چې د یادو تړونونو له مخې د الوتکو عملې ته د جیب خرڅ پیسې پر یادو دوو شرکتونو دي، خو بیا هم اریانا هوایي شرکت د عملې د جيب خرڅ لپاره ۳۷۹ زره او ۶۰۰ ډالره یاد کمپنیو ته ورکړي دي.
سند ښيي چې په ۱۳۹۴ کال کې د حاجیانو د لېږدولو لپاره د کابو ایر شرکت ته د یوه ساعت پرواز بیه ۹۱۰۰ ډالره ورکړې، خو اریانا شرکت دغه تړون د قانون خلاف په ۱۲ زره ډالره منظور کړی چې په دې سره دولت ته له دوو میلیونو امریکایي ډالرو ډېر زیان رسېدلی دی.
په سند کې راغلي چې په یادو پنځو کلونو کې د اریانا هوايي شرکت تخنیکي سلاکار خالد حارث ته هره میاشت درې زره ډالره تنخوا او دوه زره ډالره د کور کرایه ورکړل شوې ده.
څارنوالۍ لیکلي چې خالد حارث د څېړنو پر مهال ویلي چې دی د اریانا شرکت د مدیره پلاوي له خوا د ۱۳۹۱ کال، د غبرګولي په ۱۶مه ګومارل شوی او تر ۱۳۹۵ کال پورې یې دنده تمدید شوې ده.
دغه راز سرچینه لیکي چې د اریانا شرکت یوې کارکوونکې سلطانه علومي ته د اریانا شرکت د پخواني رییس شریفي په لارښوونه د درېیو کلونو لپاره هره میاشت ۵۰۰ ډالره د کور کرایې او ۴۰۰ ډالره د کرېډټ کارت لپاره ورکړل شوي چې ټول ۳۲ زره او ۴۰۰ ډالره کېږي.
دغه راز څارنوالۍ لیکلي چې د اریانا شرکت د قرطاسیې، خوراکي توکو، روغنیاتو، د دفتر کرایې، د هوټل کرایې، د الوتکو چارتر کولو، انټرنېټ او نورو مسایلو په اړه ۱۳۸ تړونونه له تدارکاتي قانون او احکامو پرته شوي دي.
د سند له مخې، په ۱۳۹۴ کال کې د حاجیانو د لېږد ټول پرازونه ۶۳۰ ساعته پلان شوي و، خو اریانا شرکت قراردادي شرکت ته د ۷۳۵ ساعتونو پروازونو پیسې ورکړې دي.
سرچینه زیاتوي چې د نورم له مخې یو کرولا موټر ته دوه سوه لیتره تېل ورکول کېږي، خو د دغه شرکت کارکوونکو ورته ۳۰۰ تر ۴۰۰ لیتره توزیع کړي دي.
تورن پېژندل شوي کسان:
په سند کې راغلي چې د جزا کوډ د ۱۷، ۵۷، ۷۳، ۳۹۱، ۳۹۸ او ۴۰۳ مادو له مخې، هغه مهال د حج کمېټې مشر محمد داوود سلطانزوی (اوسنی کابل ښاروال) د اریانا شرکت رییس محمد داوود شریفي، د شرکت عملياتي مرستیال او د حج کمېټې غړی عبدالمعروف سکندري، د دغه شرکت د سوداګرۍ برخې مرستیال او د حج کمېټې غړی عبدالعلي فروع، د ترانسپورټ مدیر احمدشاه سکندري، د ټکټونو پلورنې مدیریت کارکوونکی محمد عمر فراست، عملیاتي امر عبدالمتین تسلیم، د تدارکاتو امریت سرپرست امام نبي، د شرکت عامل پلاوي غړی محمد ترابي، د شرکت تخنیکي سلاکار محمد خالد حارث، د شرکت د تنخواوو مدیر عبدالوکیل، د شرکت د کنټرول مدیر محمد نسیم او د شرکت سرمحاسب محمد عثمان، د مالي برخې مرستیال احمدشاه احمدزی، د پلټنې امر عبدالسلام شهزاد، د شرکت کارکوونکي علي رضا یوسفي او میرویس تڼیوال د یو میلیون او ۴۸۵ زره ۳۳۰ امریکايي ډالرو اختلاس په قضیه کې تورن پېژندل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې په قضیه کې د اقتصاد پخواني وزیران عبدالستار مراد، عبدالهادي ارغندیوال او مصطفی مستور، د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمي، د اریانا شرکت مخکینی رییس محمد نصیر حکیمي، د شرکت سوداګرۍ څانګې رییس محمد اسحاق سرور، د شرکت د تدارکاتو امر وزیر احمد منیب، د شرکت مالي او اداري رییس محمد عمر مستور، د شرکت پخواني مالي رییسان احمد فهیم صافی او محمد مصطفی زرمتی، په هوايي ډګر کې د اریانا شرکت امر محمد معین ایازي، د شرکت نور کارکوونکي سلطانه علومي، غلام فاروق تره خېل، شاه جهان جبارخېل او شېرشاه سوري د عدلي تعقیب قابل دي.
دغه موضوع مو له سلطانزوی سره شریکه کړه خو تر اوسه یې ځواب نه دی راکړی، خو څارنوالۍ د سلطان زوی له قوله لیکلي چې ده په اریانا هوايي شرکت کې دنده نه ده تر سره کړې، خو د ولسمشر د فرمان له مخې یې په ۱۳۹۴ کال کې د حج ابتدایه عملیاتي سرپرستي ورکړل شوې او دغه راز د یوه شاهد په توګه یې تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
د کابل د ښاروالۍ ویاندې سمیرا رسا پژواک ته وویل چې د دې موضوع په اړه اړوندې ادارې کار کوي او دوی یې په اړه څه نه وایي.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د روانې کب میاشتې په لسمه د کابل ښاروال کړنې ستایلې دي.
صالح پر خپله فېسبوکپاڼه لیکلي:«متمرد کسان له کابل ښاروالۍ لرې کېږي. وروسته له هغه چې کابل ښاروال، د ښاري نظم رامنځته کېدو، ښاروالۍ کې د کارماتولو روحیې او کاغذ پرانۍ د له منځه وړو په موخه پر ځینو کسانو فشار راووړ د سرغړونو لړۍ پیل شوه. دغه تمرد کوونکي هره ورځ پېژندل کېږي او دوسیې یې تحقیق ته راجع کېږي.»
څارنوالۍ د اریانا هوايي شرکت مخکیني مشر محمد داوود شریفي له قوله لیکلي چې ده د اړوندو چارواکو د لارښوونې له مخې د حاجیانو د لېږد بهیر د چټک کولو په موخه په شرکت کې د حج په نوم یوه کمېټه جوړه کړې وه.
هغه ویلي چې له ارزونو سره سم د الوتکو د کرایې او نورو برخو کې کړنې شوې دي.
څارنوالۍ لیکلي چې له تورنو کسانو هر یو عبدالمتین تسلیم، احمدشاه سکندري، عبدالعلي فروع، امام نبي،علي رضا،، حمیدالله ځاځی، محمد ترابي، خالد احمد پناه، احمدشاه احمدزي، حمد عمر فراست، محمد عمر سیدالي، عبدالسلام شهزاد، میرویس تڼیوال، عبدالوکیل، محمد نسیم، محمد عثمان او عبدالمعروف توضیحات اخیستل شوي او ټولو ویلي چې دوی په ۱۳۹۴ کال کې د حاجیانو د لېږد په پروسه کې مسوولیت درلود.
له دغو کسانو ځینو ویلي چې د امر له هدایت سره سم یې کار کړی.
د یادونې ده چې د اساسي قانون په ۲۵مه ماده کې راغلي:« د ذمي برائت اصلي حالت دی. تر هغې چې د باصلاحیته محکمې قطعي حکم متهم محکوم علیه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل کېږي.»
Views: 698
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن