زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

حکمتیار: مسائل مهم ملی کشور باید به یک شورای بزرگ، معتبر و ذیصلاح واگذار شود

حکمتیار: مسائل مهم ملی کشور باید به یک شورای بزرگ، معتبر و ذیصلاح واگذار شود

author avatar
19 Mar 2021 - 16:16
حکمتیار: مسائل مهم ملی کشور باید به یک شورای بزرگ، معتبر و ذیصلاح واگذار شود
author avatar
19 Mar 2021 - 16:16

کابل (پژواک، ۲۹ حوت ۹۹): گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، در نشست مسکو گفت که اگر قدرت به صورت مسالمت آمیز به دولت موقت جدید در افغانستان منتقل نشود و نیروهای خارجی پیش از آن از کشور خارج شوند، کشور با فاجعۀ دیگری رو به رو خواهد شد.

او می گوید که طرفین درگیر، باید به آتش بس فوری، قابل اعتماد و بدون قید و شرط موافقت کنند، برای دستیابی به صلح پایدار، همه طرف ها باید به توافقنامه دوحه پایبند باشند و خواسته های معقول طالبان را بپذیرند.

کنفرانس مسکو در مورد صلح افغانستان، به ابتکار وزارت خارجه روسیه دیروز (پنجشنبه) با اشتراک ، یک هیئت ١٢ نفره به سرپرستی داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، یک هیئت ١٠ نفره طالبان ، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نمایندگان ایالات متحده، پاکستان و روسیه تدویر یافت.

حکمتیار را دو عضو دیگر آن حزب نیز در سفری به مسکو همراهی می کردند.

حکمتیار در این نشست گفت که مردم افغانستان خواهان صلح هستند، از این جنگ “تحمیلی” خسته شده اند و از کسانی که اصرار به ادامه جنگ دارند متنفر شده اند.

وی گفت: “در واقع جنگ سالاران کسانی هستند که جنگ امتیازات زیادی به آنها داده است؛ دو  تابعیته هستند، خانواده های شان در خارج از کشور می باشند،  پسران شان در جنگ کشته نمی شوند؛ براى شان هيچ مهم نیست که روزانه خون صدها افغان مظلوم ريخته می شود. ”

به گفته وی، جنگ ٤٠ ساله کنونی در افغانستان نشان داده است که دوره اشغال به پایان رسیده است، هیچ نیرویی نمی تواند با زور اسلحه و سلاح، کشورها را اشغال کند و آنها را برای همیشه تحت کنترل خود نگهدارد. هیچ کس نمی تواند توسط زور و کمک های مالی و نظامی بیگانه گان حکومت کند و رقبای قومی و سیاسی اش را از حذف کند.

حکمتیار افزود: “بسیاری ها به زور بیگانگان به ارگ رسیده اند؛ اما جنازه های شان از ارگ بيرون شده است؛ و امروز، نه گوری در کشور دارند و نه هم در خارج از کشور. ”

حکمتیار که جدا از هیاتی به سرپرستی دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی عازم مسکو شده است، گفت: “باید برای همه روشن باشد که بحران افغانستان چند طرف دارد؛ چندین کشور خارجی دخيل، دولت کابل و مخالفان مسلح آن و کسانی که با طرف های درگیر نیستند و خواهان صلح اند،  ما هم مربوط هیمین طرف می باشیم، اکثریت قاطع ملت همین گونه است.  یکی از اشکالات جلسات قبلی، دو جانبه بودن آن بوده است.”

وی گفت که برای دستیابی به صلح مطمئن، همه طرف ها باید به توافقنامه دوحه پایبند باشند؛ همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند؛ ایالات متحده باید به تعهد خود عمل کند، به عزایم بد جنگ طلبان و همچنان به توطئه هایی آنانی تسلیم نشود که می خواهند ایالات متحده  برای سال های طولانی درگیر این جنگ نافرجام و خونین باشد.

وی افزود که بزرگترین زیان این جنگ بعد از افغانها، به ایالات متحده می رسد.

رهبر حزب اسلامی گفت: “حکومت فعلی کابل محصول اشغال و عامل اصلی جنگ است. جنگ با بودن آن پایان نمی یابد. همه باید این واقعیت را بپذیرند که برای دستیابی به صلح، جایگزینی این حکومت و تشکیل حکومتی قابل قبول برای همه جوانب ذیدخل که وابسته به هیچ کشور خارجی نبوده باشد و با اراده مردم افغانستان و از طریق مذاکرات بین الافغانی ايجاد شود، ضروری است. افغانستان بايد به میدان رقابت های مسلحانه کشورهای رقیب تبدیل نشود، روابط با همۀ آنها باید سازنده، متعادل و کاملاً بی طرف باشد. موقعیت استراتژیک افغانستان به گونه يی است که کابل وابسته به دیگران متنج به جنگ طولانی می شود، ما کابل وابسته به شوروی و کابل وابسته به ناتو را تجربه کردیم. جنگ خونین ٤٠ ساله فعلی ناشی از همین سیاست های غلط است.”

وی از جوانب درگیر خواست تا با آتش بس فوری، مطمئن و بدون قید و شرط موافقت کنند و اگر به دلیل بی اعتمادی، پذیرش آتش بس بی قید و شرط برای آنها دشوار باشد، با آتش بس مشروط موافقت کنند.

اما وی افزود: “طالبان برخى خواسته های معقول دارند که باید به آن تمکین شود. آنها حق دارند برخی شرایط را برای آتش بس تعیین کنند.  به محض اینکه طرف مقابل موافقت خود را با انتقال قدرت به حکومت جدید اعلام کرد، زندانیان آنها آزاد شوند و نام آنها از لیست سیاه ایالات متحده خارج شود. آتش بس و توقف خونریزی افغانها ارزش آن را دارد که لحظه ای هم در پذیرش این خواسته ها تاخير نشود.”

وی گفت که دولت کلیه مفاد توافقنامه با حزب اسلامی را نقض کرده است و هنور حتی حدود ٣٠٠٠ زندانی این حزب در زندان به سر می برند؛ درحالي که براساس توافقنامه، کلیه زندانیان حزب اسلامی باید ظرف دو ماه آزاد مى شدند.

حکمتیار افزود: “طبیعی است و طالبان حق دارند که با در نظرداشت این تخلفات به مقام های کابل اعتماد نکنند و تضمین های برآورده شدن شرایط و خواسته های شاه را به دست آورند.”

به باور او، بهترین گزینه برای دولت جدید آن است که نه ائتلافى باشد و نه بر بنیادهای سیاسی و قومی تقسيم شود؛ زیرا دولت ائتلافی امکان پذیر نیست، در گذشته عواقب بدی داشته و باعث جنگ های خونین شده است. او افزود که هیچ افغان عاقل و وطن پرست، نباید خواستار تکرار این تجارب ناکام باشد.

وی افزود: “تقسیم دولت ها بر اساس قومیت، کشورها را به تجزیه سوق مي دهد و ملت هاى متحد را ازهم می پاشد و به جنگ داخلی مشغول می کند. در شرایط کنونی افغانستان، این کار به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ زيرا از یکسو حزب و شخصیتی را پیدا نمی کنیم که نماینده یک قوم باشد و مردم به عنوان نماینده خود انتخاب کرده باشد. با این وجود، برخی احزاب قومى ظهور کرده اند که بخش کوچکی از یک قوم بزرگ را با خود دارد و یک گروه قومی را گردهم آورده اند، که به هیچ وجه نمی توانند یک حزب سیاسی موثر یا نماینده و وکیل قوم محسوب شود. از طرف دیگر، ما یک معیار پذیرفته شده ای هم نداریم که براساس آن سهم واقعی یک قوم را تعیین کرد. ما نه احصائیه دقیقی داریم و نه انتخابات شفاف و عادلانه ای برگزار شده که طبق آن، هر ملت و گروه قومی و هر حزب سیاسی و شخصیت، جايگاه و حيثيت واقعى اش تثبيت شود. بناءً لازم است که همه احزاب سیاسی ما ملت شمول شوند و وحدت ملی را تمثيل کنند.  ”

حکمتیار افزود که برای انتقال از وضعیت بد کنونی به یک وضعیت پایدار و بهتر، افغانستان به یک دولت موقت نیاز دارد که برای همه قابل قبول باشد، متحد، يک دست و فارغ از اختلافات و نزاع ها باشد، زمانی کار آن کوتاه و وظیفه آن تنها این باشد که در همین مدت  براى چگونگی تشکیل یک دولت قانونی و اصولی یک اجماع سیاسی را به وجود آورد و براساس همین توافق و اجماع، حکومتی ایجاد شود و قدرت بدون تأخیر به آن منتقل گردد.

به گفته وی، یک شورای عالی در کنار این دولت تشکیل شود که مرجع نهایی تصمیم گیری  در دوره انتقالی باشد،  دولت مجری فيصله های این شورا باشد و بر اقدامات دولت نظارت داشته باشد.

او می افزاید که اين  شورای عالی دولت، با مشورت جوانبی تشکیل شود که حکومت یادشده بر بنیاد توافق آنها ایجاد شده است.

رهبر حزب اسلامی افزود: “اگر از حکومت کنونی کابل، قدرت به طور مسالمت آمیز به دولت موقت جدید منتقل نشود و نیروهای خارجی، قبل از آن افغانستان را ترک کنند؛ مطمئناً کشور با فاجعه دیگری رو به رو خواهد شد. نه تنها حکومت کنونی به زودی سقوط خواهد کرد، بلکه کل نظام و نهادهای غیرنظامی  و نظامی آن متلاشی می شود و همان فاجعه يى تکرار خواهد شد که بعد از کودتای رفقای نجیب بر ضد حکومت نجیب به میان آمد.

وی گفت که در طول حکومت انتقالی، باید به يک طرح و اسلوبى انتخابات توافق شود که مطابق با دستورالعمل ها و اصول اسلامی در همه زمینه ها باشد.

حکمتیار افزود که برای اجرای این طرح، هیئتی مستقل منصوب شود که اعضای آن متعهد به  دين اسلام، قابل قبول برای همه، قابل اعتماد، معتبر، بی طرف، داراى وجاهت خوب و سابقه نيک و اهليت کافی باشند.

او گفت: “مطابق این توافق و طرح، هم رئیس جمهور، هم اعضای شورای ملی و هم اعضای شورای ولایتی و ولسوالی ها انتخاب شوند تا بدین ترتیب زمینه برای ايجاد یک شورای بزرگی فراهیم شود که بتواند نمایندگی واقعى ملت را بکند و اختیار تصمیم گیری نهایی درباره هر قضيۀ مهم ملی را داشته باشد  .”

رهبر حزب اسلامی افزود که این شورا درباره قانون اساسی، سیستم آینده، سیاست های داخلی و خارجی کشور، نقش ملت در انتخاب زعیم، احزاب سیاسی و حیثیت آنها، نحوه تشکیل اردو و نیروهای امنیتی و سایر موضوعات مهم ملى، تصمیم های نهایی را اتخاذ کند.

حکمتیار در پایان سخنان خود گفت: “این مسائل مهم ملی باید به یک شورای بزرگ ارجاع شود، زیرا مسایل مهم ملی را نه هم به حکومت انتقالی سپرده می توانیم  و نه هم آن را به توافقات و داد وستد میان طرف های سیاسي و نظامی واگذار کرده می توانیم.»

Views: 100

موضوعات مرتبط

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر