رئیس مبارزه علیه جرایم سنگین، متهم به قاچاق انسانی است

کابل (پژواک، ۴ حمل ۱۴۰۰): باوجودیکه دو سال می شود عبدالرزاق احمدزی، در یک قضیۀ قاچاق انسانی متهم شناخته شده؛ اما از دو ماه بدینسو وظیفۀ مهم مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله را به پیش می برد.

صورت دعوای څارنوالی ابتدایی مربوط څارنوالی مبارزه با جرایم امنیت داخلی و خارجی، که یک کاپی آن به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نشان می دهد که سه تن به نام های محمد عزیز، عبدالرووف و عبداللطیف، به ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله عریضه کرده اند.

بر اساس معلومات منبع، در عرایض آمده است که محمد ابراهیم پوپل که خود را رئیس پیشین ریاست اجرائیه امور پارلمانی معرفی کرده، عبدالرزاق احمدزی و مرادخان باشندۀ تاجکستان، از وی بخاطر رفتن به اروپا ۸۴ هزار دالر امریکایی خواسته اند.

منبع نگاشته است که محمد ابراهیم پوپل، از سوی ریاست جرایم سنگین بازداشت شده و پس از تحقیقات ابتدایی بخاطر تحقیقات دیگر به څارنوالی تسلیم شده است، و پس از تشکیل صورت دعوا در خصوص وی، به تاریخ ۲۳ ماه دلو سال ۱۳۹۸ از سوی محکمۀ ابتدائیۀ حوزۀ چهارم شهر کابل، به اتهام قاچاق انسانی مجرم شناخته شده است.

در صورت دعوا آمده است که پس از قضیۀ پوپل، عبدالرزاق احمدزی نیز بخاطر بررسی جرایم به څارنوالی معرفی شده، مسئولیت را پذیرفته است و صورت دعوای هر دو قضیه، به محکمۀ ابتدایی حوزۀ دوم شهر کابل فرستاده شده است.

قابل یاداوری است که نام احمدزی در اسناد رسیده به پژواک عبدالرازق ذکر شده اما احمدزی در کلیپ ویدیویی که در فسبوک خود نشر کرده است خود را عبدالرزاق معرفی میکند.

او میگوید که باشنده ولایت سمنگان است، از پوهنځي ژورنالیزم فارغ شده، در زمان انتخابات گذشته ریاست جمهوری در تیم دولت ساز به ریاست محمد اشرف غنی مسوول کمپاین معاون اول این تیم امرالله صالح بود.

بر اساس اظهارات منبع، اسناد جمع شده، اظهارات متهمان و روند تحقیق نشان می دهد که محمد ابراهیم و عبدالرزاق ، بر اساس قرار قضایی محکمه، در قضیۀ قاچاق انسانی متهم شناخته شده و بر اساس مادۀ ۵۱۰ کود جزا مستوجب عدالت قضایی اند.

بر اساس مادۀ ۵۱۰ کود جزاء، هشدار، اختطاف، حیله و فریب و سوء استفاد از نفوذ بخاطر سوء استفاده از انسان، از جمله انواع جرایم قاچاق انسانی می باشد.

این در حالیست که در مادۀ ۵۱۱ کود جزاء آمده است: “شخصی که مرتکب جرم قاچاقان انسانی گردد، تا ۱۰ سال حبس طویل محکوم می شود.”

بر اساس صورت دعوا، څارنوالی از محکمۀ ابتدائیۀ حوزۀ دوم شهر کابل خواسته است که افراد متهم (احمدزی و پوپل) را به پرداخت ۸۴ هزار دالر امریکایی به افراد متضرر قضیه، محکوم نمایند و مرادخان تبعۀ تاجکستان را تحت نظارت عدلی قرار دهند.

در یک مکتوب مورخ شش ماه حوت ریاست نظارت قضایای لوی څارنوالی، در مورد این قضیه آمده است که عبدالرزاق متهم به قاچاق مهاجرین، با ضمانت نورالله سلیمانزوی از بند آزاد شده؛ اما قضیه تحت تحقیقات قرار دارد.

بر اساس این مکتوب، ریاست تعقیب قضایی څارنوالی ابتدائیه، به څارنوالی تحقیق نگاشته است که عبدالرازق متهم، از طرف ضامن وی به تاریخ ۱۲ ماه حوت سال ۱۳۹۹، به نشست قضایی محکمۀ ابتدائیۀ حوزۀ دوم شهر کابل حاضر شود.

اما ضامن عبدالرزاق به آژانس خبری پژواک گفت که وی در آن زمان، احمدزی را برای اشتراک در این نشست قضایی خبر کرده بود و دیگر در مورد آن معلومات ندارد.

احمد فهیم قویم سخنگوی ستره محکمه، به آژانس خبری پژواک گفت که این قضیه تاهنوز در دوران محاکم وجود ندارد و نه محکمه در این مورد فیصله کرده است؛ اما قسمیکه این مکتوب از څارنوالی می باشد، زیرا از څارنوالی معلومات شود.

این موضوع را با سخنگوی لوی څارنوالی شریک کردیم؛ اما پاسخ نداد.

در بند سوم مادۀ ۲۶۳ قانون اجراآت جزایی در خصوص بررسی قضیه در محکمۀ استیناف آمده است: “اگر مستانف بر مجازات حبس تنفیذی محکوم باشد؛ اما حکم تنفیذ نشده باشد، محکمه زمانی میتواند تحقیقات استینافی را انجام دهد که محکوم علیه، قبل از نشست قضایی، خود را به غرض تنفیذ حکم به مراجع ذیربط تسلیم کرده باشد؛ در غیر آن حق استیناف خواهی وی ساقط میگردد؛ مگر اینکه محکوم علیه به قید ضمانت آزاد شده باشد.”

اما دوکتور عبدالکبیر رنجبر تحلیلگر امور حقوقی گفت: “محکمۀ ابتدایه مکلف است که در مورد هر دعوا فیصلۀ خود را صادر نماید و تا زمانیکه در محکمۀ استیناف فیصلۀ نهایی صادر نشود، شخص متهم است و تا زمانیکه سرنوشت متهم در قضا تعیین نشود، گماشتن وی با وجود چنین اتهام جدی با قانون هماهنگی ندارد؛ پس در این چنین حالات وظیفۀ کارمند برحال دولتی نیز منجمد می شود.”

پژواک این موضوع را سه روز قبل با یک فرد نزدیک به احمدزی شریک کرد، وی گفت که موضوع را با احمدزی شریک ساخته است. آنها تا هنوز در این مورد به آژانس خبری پژواک پاسخ نداده اند.

اما ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله به حوالۀ عبدالرازق احمدزی نگاشته است، با محمد ابراهیم آشنایی ندارد و نه در کدام شرکت با وی شریک است، افراد بنام های محمد عزیز و عبداللطیف را نیز نمی شناسند؛ اما در یک معاملۀ ۱۶ هزار دالر امریکایی بین معروف و مرادخان به حیث شاهد بوده است.

وی گفته است: “من در آن معامله امضا کرده ام، من کسی را به خارج روان نکرده ام؛ این یک دروغ است.”

همچنان در صورت دعوا از قول محمد ابراهیم آمده است که وی هم با عریضه کنندگان شناخت ندارد؛ اما در یک معامله خرید موتر مراد خان تاجکستانی به حیث شاهد امضا کرده است.

محمدابراهیم پوپل، به پژواک گفت که اوراق دوسیه نشان می دهد که او در این قضیه، «قربانی و متضرر» می باشد و هیچ اداره عدلی به شکایت او رسیدگی نکرده است.

به گفته او؛ در صورت دعوا آمده است که او از سوی پولیس جرایم سنگین گرفتار شده؛ اما «یک بار به اوراق قضیه مراجعه کنید که فارم گرفتاری توسط بنده امضاء شده یا شست گذاشته ام؟ نه خیر، فقط یک کاغذ را اداره پولیس جرایم سنگین ترتیب و داخل یک دوسیه که فقط دسیسه بیش نیست، گذاشته است.»

به گفته او؛ محکمه حوزه چهارم، او را مجرم قاچاق انسان نشناخته است.

او افزود: «قضیه به اساس ادعای چند تن به غرض باجگیری تحریک شده، ولی متاسفانه بدون هیچ نوع سند مثبته، الی جریان محاکماتی تعقیب شده، ادعای مدعیون مبنی بر شراکت بنده در اسناد شامل دوسیه، اضافه نویسی شده و هیچگاهی ارائه کننده های اسناد که نام مرا اضافه نویسی کرده و می خواهند باجگیری کنند، مورد بررسی قرار نگرفته، که باید مرتکبین آن مطابق بند اول و دوم ماده ۴۳۶ و ماده ۴۴۳ کود جزا، مجازات میشدند که با تاسف چنین کار هم صورت نگرفته.»

به گفتۀ او عزیز نام مدعی است که موتر امانتش را او (پوپل) به فروش رسانیده است. پوپل می گوید که عزیز، موترش را به خط و کتابت خودش به فروش رسانیده، به قوماندانی امنیه عارض شده که موترش از ساحه قلعه فتح الله سرقت شده و مدعی شده که موترش را برای بنده امانت سپرده بود و آنر او (پوپل) فروخته است.

او در حالیکه می گفت تمام اسناد شامل دوسیه است، افزود که مطابق قانون، مدعیان که باید «به جرم ادعای کاذب تهیه و ارائه اسناد تزویری به ادارات عدلی و قضایی، در زندان می بودند، هنوز هم آزاد می گردند و مصروف توطیه علیه شهروندان کشور هستند.»

محمد ابراهیم پوپل، برخی سندها را به پژواک ارایه نموده و گفت که خودش قربانی قاچاق انسان بوده و همین شبکه، خانم و دو فرزند او را برای ده ماه در تاجیکستان نگهداری کرده، ۴۶۵۰۰ دالر او را گرفته و بعد از مصارف گزاف، فامیل او به کشور برگشته است.

رئیس جمهور غنی بتاریخ هفتم ماه دلو سال ۱۳۹۹ در دیدار با مسئولین مرکز عدلی و قضایی لوی څارنوالی وزارت امور داخله گفته بود، اداره مبارزه با جرایم سنگین، مسیر خود را بدل کرده و کارکنان آن با غاصبین و مجرمین کمک می کنند.

احمدزی مکتوب رهایی افراد دیگر متهم از زندان را نیز امضا کرده است

جنرال امیرجان و دگروال زلمی دو مقام پیشین نیروی هوایی، در یک قضیه اختلاس زندانی شده بودند؛ اما به خواست معاون اول رئیس جمهور، به اساس یک حکم رها شده اند.

څارنوالی ویژۀ مبارزه با فساد اداری مربوط مرکز عدلی و قضایی، در مؤرخ ۱۲ دلو سال ۱۳۹۹، به لوی څارنوالی نوشته است که هفت منسوب نیروی هوایی، به کمک در تزویر و اختلاس، و یک تن به تزویر و اختلاس متهم می باشند.

محکمه اول این مرکز، بتاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۹، در مورد هشت منسوب نیروی هوایی، فیصله نموده است.

برید جنرال امیرجان عزیزی رئیس ارکان اسبق نیروی هوایی وزارت دفاع ملی، به زندان دو سال و دو ماه؛ دگروال زلمی امیری قوماندان پیشین کندک قوی ساختن وظایف نیروی هوایی، به ۱۳ سال؛ بریدجنرال سلیمانشاه، به ۱۳ سال؛ دگرمن سخی احمد، به ۱۶ سال و سه ماه؛ و دگروال محمد اسحاق، به سه سال و سه ماه به اتهام کمک در تزویر و  اختلاس؛ و دگرمن زار محمد، به ۷ سال و چهار ماه حبس و اتهام دادن  ۹۶۳۶۴ افغانی محکوم شدند؛ اما دگرمن محمد لطیف و دگرمن ذوت الله برائت گرفته اند.

منبع می افزاید که محمد احسان پیلیوت، محمد ظاهر و عبدالخالق، زیر نظارت عدلی قرار دارند.

کاپی یک سند وزارت امور داخله نشان می دهد که امیرجان و زلمی، بتاریخ ۲۱ دلو سال ۱۳۹۹، در کابل از سوی پولیس دستگیر شدند. منبع در مورد بازداشت متهمان محکوم شده، دیگر چیزی نگفته است.

اما امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور، بتاریخ اول ماه جدی سال ۱۳۹۹، به رئیس جمهور نگاشته است: “تورن جنرال امیرجان که یک زمان رئیس ارکان قومندانی نیروهایی هوایی بود – به اساس بررسی خام محکمه، به اتهام حیف و میل دو هزار لیتر تیل – آن هم هفت سال پیش- به دو سال زندان محکوم شده است. وی به اساس نقش داشتن در دوران مقامت، محبوبیت دارد و در عین زمان، برای دو هزار لیتر تیل، زندانی کردن هفت پیلوت با جنرال متهم، خبر خوب شده نمی تواند.”

رئیس جمهور در جواب این نامه نوشته است: “با مهربانی به بخش عدلی و قضایی هدایت دهید که بخشش جنرال امیرجان و هفت پیلوت را برای من بفرستند؛ ما باید روحیه نیروهای هوایی را ضعیف نه، بلکه قوی کنیم.”

دوکتور عبدالکبیر رنجبر آگاه امور حقوقی، به پژواک گفت که به اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مستقل می باشد، و صلاحیت بررسی دعوا ها را دارد، و رئیس جمهور تا آخرین فیصله محکمه، در امور قضا صلاحیت مداخله را ندارد.

در ماده ۳۴۸ اجراآت جزایی آمده است که عفو خصوصی، به اساس فرمان رئیس جمهور انجام می شود و به اساس آن، از جزاهای اصلی محکوم بهای قطعی، تمام یا برخی آن ساقط می شود و یا به جزای کم خفیفه که در قانون پیشبینی شده است، مبدل می شود.

همچنین در ماده ۳۵۰ قانون یادشده آمده است که رئیس جمهور، مجازات افراد بازداشت شده به اتهام قتل عمد، اختطاف به هدف به دست آوردن مال یا منفعت، گروگان گرفتن، فساد اداری و متهمان قاچاق مواد مخدر را عفو کرده نمی تواند.

اما کاپی یک سند نشان می دهد که ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری وزارت امور داخله، یک روز پس از بازداشت امیرجان و زلمی، بتاریخ ۲۲ ماه دلو سال ۱۳۹۹ نوشته است: “به اساس قرار څارنوالی مرکز عدلی و قضایی، در رابطه به رهایی دو تن هر یک جنرال امیرجان و دگروال زلمی، حکم شماره پانزده مؤرخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۹، به هدف تفویض در مورد ارسال به مرجع ذیربط اقدام کنید.”

این درحالی است که محکمه استیناف رسیدگی به جرمهای سنگین فساد اداری، در جواب مکاتیب مرکز عدلی و قضایی و ریاست دارالانشای لوی څارنوالی، در قرارقضایی شماره دوم مؤرخ ۲۸ حوت سال ۱۳۹۹ نوشته است: “به اساس ماده قانونی ۱۰۵ اجراآت جزایی، څارنوالی و محکمه در حدود صلاحیت خود می تواند به اساس فیصله خود، فرد در بند و یا هم به خواست نماینده قانونی، امر موقت رهایی متهم از بند، با کفایت بالمال یا بدون آن را صادر کند؛ پیشنهاد کفایت بالمال از سوی څارنوالی، جنبه قانونی ندارد.

به اساس این قرارداد، شورای عالی ستره محکمه، با در نظرداشت مبرمیت و حساسیت قضایای فساد اداری، بتاریخ ۳۰ ماه حوت سال ۱۳۹۹، طی حکم شماره ۴۸۵ تصویب کرده که څارنوالی ها و محاکم برای مبارزه تاثیرگذار با فساد اداری، از رهایی موقتی مظنونین و متهم ها خودداری نمایند.”

پژواک با سخنگوی نتظیم امور زندانها تماس برقرارد کرد، تا در مورد رهایی امیرجان و زلمی معلومات دهد؛ اما جواب نداد.

تلاش کردیم تا با امیرجان عزیزی و زلمی امیری نیز صحبت داشته باشیم؛ اما به برقراری اتباط با آنها موفق نشدیم.

حدود یک ماه پیش، ۳۰ تن از گمرک ننگرهار و ۱۰ تن از کارکنان وزارت شهرسازی و اراضی، به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت شدند؛ اما اکنون برخی این افراد رها شده اند.

در ماده ۲۵ قانون اساسی آمده است: “برائت ذمه حالت اصلی است؛ تا زمانیکه متهم از سوی محکمه باصلاحیت، محکوم علیه ثابت نشود، بی گناه محسوب می شود.”

بازدیدها: 1459