کابل (پژواک، ۴ وری ۱۴۰۰): عبدالرزاق احمدزی سره له دې چې دوه کاله کېږي د انساني قاچاق په یوه قضیه کې تورن پېژندل شوی خو له دوو میاشتو راهیسي د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې مهمه دنده پر مخ وړي.
د کورني او بهرني امنیت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ اړوند لومړنۍ څارنوالۍ صورت دعوی چې پژواک یې کاپی ترلاسه کړې، ښیي چې د محمد عزیز، عبدالمعروف او عبداللطیف په نومونو درېیو کسانو د کورنیو چارو وزارت له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ته عریضې کړې دي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې، په عریضو کې راغلي، محمد ابراهیم پوپل چې ځان یې ورته د مخکیني اجرایي ریاست د پارلماني چارو رییس ور پېژندلی، عبدالرزاق احمدزي او د تاجکستان اوسېدونکي مرادخان ترې اروپا ته د تګ لپاره ۸۴زره امریکايي ډالره اخیستي.
سرچینې لیکلي چې محمد ابراهیم پوپل د درنو جرمونو ریاست له خوا نیول شوی، له ابتدايي څېړنو وروسته د پاتې څېړنو لپاره څارنوالۍ ته سپارل شوی او د هغه په تړاو د صورت دعوې له جوړېدو وروسته د کابل ښار څلورمې حوزې ابتدائیه محمکې د ۱۳۹۸ کال د سلواغې په ۲۳مه د انساني قاچاق په تور مجرم پېژندلی دی.
په صورت دعوي کې راغلي چې د پوپل له قضیې وروسته عبدالرزاق احمدزی هم د جرمونو څېړلو څارنوالۍ ته معرفی شوی، مسوولیت یې منلی او د دواړو قضیه په یوه صورت دعوه کې د کابل ښار دویمې حوزې ابتدائیه محکمې ته لېږل شوې ده.
د یادونې وړ ده چې په سندونو کې د احمدزي نوم عبدالرازق یاد شوی خو هغه په خپله په یوه وېډيو کې خپل نوم عبدالرزاق معرفي کوي.
دي وايي، د سمنګانو ولایت اوسېدونکی دی، د ژورنالېزم پوهنځی یې لوستی، د تېرو ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې د لومړۍ مرستیال امرالله صالح د کمپاین مشر و.
د سرچینې څرګندونو له مخې، د تورنو څرګندونې، راټول شوي سندونه او د تحقیق پروسه ښیي چې محمد ابراهیم او عبدالرزاق د محکمې قضایي قرار له مخې د انساني قاچاق په قضیه کې تورن ثابت شوي او د جزا کوډ د ۵۱۰مې مادې له مخې د قضایي عدالت مستوجب دي.
د یادې ۵۱۰مې مادې له مخې، له انسان څخه د ناوړې ګټې اخيستنې لپاره ګواښ، اختطاف، حیله او فریب او له نفوذه ناوړه ګټه اخیستنه د انساني قاچاق د جرمونو له ډولونو ښودل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د همدغه کوډ په ۵۱۱مه ماده کې راغلي: “هغه شخص چې د انساني قاچاق د جرم مرتکب شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومېږي.”
د صورت دعوې له مخې، ابتدایه څارنوالۍ د کابل ښار د دویمې حوزې ابتدایه محکمې له پلاوي غوښتي چې تورن کسان (احمدزی او پوپل) د قضيې زیانمنو کسانو ته د ۸۴زره امریکايي ډالرو پر ورکړې او جزا محکوم کړي او د مرادخان په نوم د تاجکستان تبعه دې تر عدلي څار لاندې ونیول شي.
د یادې قضیې په اړه د لویې څارنوالۍ د قضیو څارنې ریاست د تېر کال د کب میاشتې شپږمې نېټې په یو مکتوب کې راغلي چې د کډوالو پر قاچاق کې تورن عبدالرزاق احمدزی د نورالله سلیمانزي په ضمانت له بنده خوشی شوی، خو قضیه تر څېړنو لاندې ده.
د یاد مکتوب له مخې، د ابتدایه څارنوالۍ د قضایي تعقیب ریاست د تحقیق څارنوالۍ ته لیکلي چې متهم عبدالرازق دې د هغه د ضمانت کوونکي له لارې د کابل ښار د دویمې حوزې ابتدایه محکمې د ۱۳۹۹ کال د کب د ۱۲مې نېټې قضایي غونډې ته حاضر کړي.
خو عبدالرزاق ضمانت کوونکي پژواک ته وویل چې ده هغه مهال احمدزی یادې قضایي ناستې ته د ورتګ په موخه خبر کړی او نور یې په اړه معلومات نه لري.
د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پژواک ته وویل چې یاده قضیه تراوسه د محکمو په دوران کې نشته او نه هم محکمې په دې اړه کومه پرېکړه کړې ده خو څرنګه چې یاد مکتوب د څارنوالۍ دی نو ځکه دې له څارنوالۍ معلومات واخیستل شي.
دغه موضوع مو د لویې څارنوالۍ له ویاند سره شریکه کړه خو ځواب یې ور نه کړ.
د جزایي اجرااتو قانون د استیناف په محکمه کې د قضیې څېړنې په اړه د ۲۶۳ مادي په درېیم بند کې راغلي: “ﮐﻪ ﭼﯧﺮﯤ ﻣﺴﺘﺎﻧﻒ ﺩ ﺗﻨﻔﯿﺬﻱ ﺣﺒﺲ ﭘر ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻮ ﻣﺤﮑﻮﻡ وي، ﺧﻮ ﺣﮑﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ ﻭﻱ، ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻫﻐﻪ ﻭﺧﺖ ﮐـﻮﻻﯼ ﺷـﻲ ﺍﺳﺘﯿﻨﺎﻓﻲ څېړنه وکړي ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺩ ﻗﻀﺎﯾﻲ ﻏﻮنډې ﻟﻪ ﺟوړﯦﺪﻭ ﻣﺨکې ځـﺎﻥ ﺩ ﺣﮑﻢ ﺩ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﭘﻪ ﻏﺮﺽ ﺍړﻭﻧﺪﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻮ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐړﯼ ﻭﻱ، ﭘﺮﺗﻪ ﻟـه ﺪﯤ ﺩ ﻫﻐـه ﺩ ﺍﺳﺘﯿﻨﺎﻑ ﻏﻮښتنې ﺣﻖ ﺳﺎﻗﻄﯧړﻱ، ﺧﻮ ﺩﺍ ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺩ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﻗﯿﺪ ﺳﺮﻩ ﺧﻮشی ﺷﻮﯼ ﻭﻱ.”
خو د حقوقي چارو شنونکی دوکتور عبدالکبیر رنجبر وویل: “ابتدائیه محکمه مکلفه ده چې د هرې دعوې په اړه خپله پرېکړه صادره کړي او تر هغه چې د استیناف په محکمه کې نهايي پرېکړه صادره نه شي، شخص متهم دی او تر هغه چې د متهم سرنوشت په قضا کې ونه ټاکل شي؛ د هغه مقررول له داسې جدي تور سره، له قانون سره همغږي نه لري؛ نو په داسې حالاتو کې د یوه برحال دولتي کارمند دنده هم کنګل کېږي.”
پژواک دغه موضوع درې ورځې مخکې د احمدزي له یو نږدې کس سره شریکه کړه، هغه وویل چې دا موضوع یې له احمدزي سره شریکه کړې ده. دوی تر اوسه په دې اړه پژواک ته ځواب نه دی ورکړی.
د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د عبدالرازق احمدزي له قوله لیکلي چې له محمد ابراهیم سره پېژندګلوي نه لري او نه هم په کوم شرکت کې ورسره شریک دی، د محمد عزیز او عبدالطیف په نومونو کسان هم نه پېژني، خو د معروف او مرادخان د ۱۶زره امریکايي ډالرو په یوه معامله کې شاهد پاتې شوی دی.
ده ویلي: “ما په هغه معامله کې لاسلیک کړی، ما څوک بهر ته نه دي لېږدولي؛ دا یو دروغ دي.”
دغه راز په صورت دعوې کې د محمد ابراهیم له قوله راغلي چې دی هم له عریضه کوونکو سره نه پېژني، خو د تاجکي مرادخان د موټر اخیستو په یوه معامله کې یې د شاهد په توګه لاسلیک کړی.
محمد ابراهیم پوپل پژواک ته وویل، د دوسیې پاڼې په ډاګه کوي چې هغه په دې قضیه کې «زیانمن او قرباني» دی او هېڅ عدلي ادارې یې شکایت ته رسېدنه نه ده کړې.
د نوموړي په خبره، په صورت دعوی کې راغلي چې نوموړی د درنو جرمونو پولیسو نیولی، خو «یو ځل د قضیې پاڼو ته مراجعه وکړئ چې د نیولو فارم زما له خوا لاسلیک یا مې په کې ګوته لګولې ده؟ نه، یوازې د درنو جرمونو د پولیسو ادارې یو کاغذ ترتیب او په یوه دوسیه کې چې له دسیسې پرته بل څه نه دي اېښی دی.»
د هغه په خبره، د څلورمې حوزې محکمې، دی د انساني قاچاق مجرم نه دی پېژندلی.
ده زیاته کړه: “قضیه د څو کسانو د ادعا پر اساس د باج اخیستو لپاره تحریک شوې، خو له بده مرغه له هېڅ مثبت سند پرته تر محاکماتي جریانه تعقیب شوې، د دوسیې په اسنادو کې زما د ګډون په تړاو د ادعا کوونکو ادعا اضافه لیکل شوې او هيڅکله د اسنادو هغه ارایه کوونکي چې زما نوم یې اضافه لیکلی او غواړي باج ترلاسه کړي، نه دی ارزول شوي چې مرتکبین یې باید د جزا کوډ د ۴۳۶مې مادی د اول او دویم بند او ۴۴۳مې مادې پر اساس مجازات شوي وای، له بده مرغه چې دغه کار هم نه دی ترسره شوی.”
د پوپل په خبره، د عزیز په نوم کس ادعا کوي چې امانت موټر یې هغه (پوپل) پلورلی دی. پوپل وايي چې پوپل خپل موټر په خپل لیک او کتابت پلورلی دی، امنیې قوماندانۍ ته یې عریضه کړې چې موټر یې د قلعه فتح الله له سیمې غلا شوی او ادعا یې کړې چې موټر یې ماته امانت سپارلی و او هغه (پوپل) پلورلی دی.
هغه په داسې حال کې چې ویل یې، ټول اسناد په دوسیه کې شامل دي، زیاته کړه، د قانون له مخې مدعیان چې باید “د دروغجنې ادعا او عدلي او قضايي ادارو ته د جعلي اسنادو وړاندې کولو په جرم بندیان وای، اوس هم ازاد ګرځي او د هېوادوالو پر ضد د دسیسو پر جوړولو بوخت دي.”
محمد ابراهیم پوپل ځيني اسناد پژواک ته ورکړل او ویې ویل، خپله د انساني قاچاق قرباني دی او همدغه شبکې یې ښځه او دوه اولادونه په تاجکستان کې د دوو میاشتو لپاره وساتل او له ده څخه یې ۴۶۵۰۰ ډالر واخیستل او له ډېرو لګښتونو وروسته یې کورنۍ هېواد ته راستنه شوې ده.
ولسمشر محمد اشرف غني د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په اوومه د کورنیو چارو وزارت او لویې څارنوالۍ، عدلي او قضايي مرکز مسوولینو سره په لیدنه کې ویلي وو چې له درنو جرمونو سره د مبارزې اداره له خپل مسیره اوښتې او کارکوونکي یې له غاصبینو او مجرمینو سره مرسته کوي.
احمدزي د نورو تورنو کسانو له بنده د خوشي کېدو مکتوب هم لاسلیک کړی:
د هوايي ځواک دوه پخواني چارواکي جنرال امیرجان او ډګروال زلمی، د اختلاس په یوه قضیه کې زنداني شوي وو، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال په غوښتنه، د یوه حکم له مخې خوشي شوي دي.
د عدلي او قضایي مرکز اړوند له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۱۲مه لویې څارنوالۍ ته لیکلي چې د هوایي ځواک اووه کسان په تزویر او اختلاس کې پر مرستې او یو کس پر تزویر او اختلاس تورن دي.
د دغه مرکز لومړۍ محکمې د ۱۳۹۹ کال د لېندۍ په ۲۵مه د هوایي ځواک د اتو منسوبینو په اړه پرېکړه کړې ده.
د ملي دفاع وزارت هوایي ځواک پخواني ارکان رییس برید جنرال امیرجان عزیزي پر دوه کاله او دوو میاشتو، د هوایي ځواک د دندو پیاوړي کولو کنډک مخکنی قوماندان ډګروال زلمی امیري پر ۱۳ کاله، برید جنرال سلیمانشاه پر ۱۳ کاله، ډګرمن سخي احمد پر ۱۶ کاله او درېیو میاشتو او ډګروال محمد اسحاق پر درې کاله او درېیو میاشتو په تزویر او اختلاس کې د مرستې او ډګرمن رازمحمد پر ۷ کاله او څلورو میاشتو بند او ۹۶۳۶۴ افغانیو پر ورکړې محکوم شوي، خو ډګرمن محمد لطیف او ډګرمن ذوت الله برائت اخیستی دی.
دغه راز سرچینه زیاتوي چې محمد احسان پیلیوټ، محمد ظاهر او عبدالخالق تر عدلي څار لاندې راغلي دي.
د کورنیو چارو وزارت د یوه سندکاپي ښيي چې امیرجان او زلمی د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۲۱مه کابل کې پولیسو نیولي دي او یوه ورځ وروسته بیرته خوشي شوي. سرچینې د پاتې نورو محکوم شوو تورنو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ويلي.
خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ۱۳۹۹ کال د مرغومي په لومړۍ نېټه ولسمشر ته لیکلي: “تورن جنرال امیرجان چې یو مهال د هوايي ځواکونو قوماندانۍ رییس ارکان و- د محکمې د خامې څېړنې له مخې د دوه زره لېتر تېلو د حیف او میل په تور- هغه هم اووه کاله مخکې- پر دوه کاله بند محکوم شوی دی. هغه د مقاومت په دوره کې د رول لرلو له مخې محبوبیت لري او په ورته وخت کې د دوه زر لېتر تېلو لپاره له تورن جنرال سره د اوو پيلوټانو بندي کول ښه خبر نه شي کېدای.”
ولسمشر د یاد لیک په ځواب کې لیکلي: “په مهربانۍ سره عدلي او قضايي څانګې ته لارښوونه وکړئ چې د جنرال امیرجان او اوو پيلوټانو بښنه راته را ولېږي؛ موږ باید د هوايي ځواکونو روحیه کمزورې نه، بلکې پیاوړې کړو.”
د حقوقي چارو شنونکي کبیر رنجبر پژواک ته وویل چې د اساسي قانون د ۱۱۶مې مادې له مخې، قضائیه قوه خپلواکه ده او د دعواوو بررسۍ صلاحیت لري او ولسمشر د محکمې د وروستۍ پرېکړې تر وخته د قضا په چارو کې د مداخلې صلاحیت نه لري.
د جزايي اجرااتو قانون په ۳۴۸مه ماده کې راغلي چې خصوصي عفوه د جمهور ريیس د فرمان په واسطه صورت مومي او د هغه پر بنسټ د قطعي محکوم بها له اصلي جزاګانو ټولې یا ځینې ساقطېږي او یا په لږې خفیفې جزاء چې په قانون کې اټکل شوې ده، بدلېږي.
دغه راز د یاد قانون په ۳۵۰مه ماده کې راغلي چې ولسمشر د عمد قتل، د مال یا منفعت د لاسته راوړلو په مقصد اختطاف، یرغمل نیول، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په تور پر بند د محکوم شوو کسانو مجازات نه شي عفوه کولای.
خو د یوه سند کاپي ښيي چې د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د امیرجان او زلمي له نیولو یوه ورځ وروسته د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۲۲مه لیکلي: “د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ قرار له مخي، د دوو تنو هر یوه تورن جنرال امیرجان او ډګروال زلمي د خوشي کولو په اړه د ۱۳۹۹ کال د لېندۍ میاشتې ۲۵مې نېټې پنځلسمي ګڼې حکم د تفویض په موخه اړوندې مرجع ته د استولو په اړه اقدام وکړئ.”
دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسېدنې استیناف محکمې د عدلي او قضايي مرکز او د لویې څارنوالۍ د دارالانشا ریاست د مکتوبونو په ځواب کې د ۱۳۹۹ کال د کب په ۲۸مې نېټې دویمې ګڼې په قضایي قرار کې راغلي: “د جزايي اجرااتو قانوني ۱۰۵مې مادې له مخې څارنوالي او محکمه د خپل واک په حدودو کې کولی شي چې د خپلې پرېکړې پر بنسټ تر بند لاندې کس یا د هغه قانوني استازي په غوښتنه د تورن له بنده خوشي کولو موقت امر په بالمال کفالت سره یا له هغه پرته صادر کړي؛ د څارنوالۍ له لوري د بالمال کفالت وړاندیز قانوني جنبه نه لري.”
د دغه قرار له مخي، د سترې محکمې عالي شورا د اداري فساد قضیو د مبرمیت او حساسیت په نظر کې نیولو سره د ۱۳۹۹ کال د تلې په ۳۰مه نېټه ۴۸۵ ګڼه مصوبه تصویب کړې چې څارنوالۍ او محاکم دې له اداري فساد سره د اغېزناکې مبارزې لپاره د تورنو او مظنونیو له موقتي خوشي کولو ډډه وکړي.
پژواک د زندانونو چارو تنظیم ادارې له ویاند سره اړیکه ونیوه څو د امیرجان او زلمي د خوشي کولو په اړه معلومات ورکړي، خو ځواب یې ورنه کړ.
هڅه مو وکړه چې له امیرجان عزیزي او زلمي امیري سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو.
د ننګرهار ګمرک دېرش تنه او د ښار جوړونې او ځمکو وزارت لس کارکوونکي هم شاوخوا یوه میاشت مخکې په فساد کې د لاس لرلو په تور ونیول شول، خو اوس له دغو کسانو یو شمېر خوشي شوي دي.
د اساسي قانون په ۲۵مه ماده کې راغلي: “د ذمي برائت اصلي حالت دی؛ تر هغو چې د باصلاحیته محکمې په قطعي حکم متهم محکوم علیه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل کېږي.”
Visits: 1569
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن