کابل (پژواک، ۸ حمل ۱۴۰۰): اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، ضمن اعتراض به عقد قرار داد “سروی و مطالعات معادن افغانستان” با شرکت« فورتسکو»، این توافقنامه را خلاف قانون معادن کشور خواند.
به اساس گزارش آژانس خبری پژواک، وزارت معادن و پترولیم افغانستان، در ۱۹ میزان سال ۱۳۹۹، با واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست جمهوری، مشترکاً چارچوب عمل توافقنامه توسعۀ معادن افغانستان (Framework Deed of Agreement for the Development of Mining in Afghanistan) را با شرکت آسترالیایی به نام فورتیسکو فیوچر(FORTESCUE FUTURE INDUSTRIS PTY LTD) امضا کرده است.
به اساس این گزارش، برخی منابع امضای توافقنامه در بخش معادن با شرکت آسترالیایی را در تضاد با مواد قانون معادن کشور دانسته بودند و کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه گفته بود که این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان نیز امروز ۸ حمل، درنشستی خبری در کابل، از امضای این توافقنامه اظهار نگرانی کرده و آنرا خلاف قانون معادن افغانستان خواند.
شفیق الله عطایی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست خبری گفت که مطالعات سروی معادن ۱۷ ولایت کشور که از طرف حکومت افغانستان به صورت یک جانبه به شرکت “فورتیسکو فیوچر” واگذار شده، قابل نگرانی است.
منبع افزود: « معادن منابع بسیار مهم و اساسی می باشد که چشم ملت به آن دوخته شده است، واگذار کردن سروی معادن به این شرکت بدون طی مراحل و اصول و مقررات که در چوکات مسایل معدن کاری مطرح و معطوف است، می تواند در بلند مدت و حتی در حال حاضر، روحیه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در بخش سرمایه گذاری معادن افغانستان نسبتا منفی بسازد. »
وی گفت آیا زمانظ که موافقتنامه امضا شد، از سوابق این شرکت دولت آگاهی داشت یاخیر؟ آیا مواد و محتویات این موافقتنامه با مواد ۴۰، ۴۱ و ۳۰ قانون معادن افغانستان در تضاد قرار ندارد؟
منبع در ادامه علاوه کرد: «آیا این شرکت بعد از ۵ سال که پروسه سروی معادن افغانستان را به عهده دارد، وقت این پروسه تکمیل خواهد شد، در بند۶ موافقتنامه به صراحت آمده است که بعد از اخذ رضایت بدون تاجیل هرگونه لایسنس و مجوز مورد نیاز معدن کاران را در اختیار شان قرار می دهد.»
او افزود اینکه در قانون معدن چیزی به نام سروی وجود ندارد و در قرارداد از فلزات کمیاب یاد شده است، آیا مورد تایید ارگان های ذیدخل بوده یا خیر؟ که دولت باید به این سوالات و نگرانی ها پاسخ بدهد.
نصیب عزیز بیک رئیس عامل اتحادیه صادرات سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان نیز در این نشست گفت که با عقد قرارداد با شرکت فورتسکو، زمینه سرمایه گذاری های داخلی ورشکست خواهد شد.
موصوف گفت که دولت قبل ازعقد قرار داد با این شرکت، باید سابقه ورشکستگی آنرا مطالعه کرده و ظرفیت سنجی می کرد.
او گفت: «بار ها به دولت مراجعه کردیم که ما قرارداد می کنیم به هر پیمانه که باشد؛ اما وزارت معادن افغانستان هیچ اراده بخاطر عقد قرارداد با ما نداشت.»
به گفتۀ وی، قرارداد معدن کاری به تاجران کشور، در یک ولایت داده نمی شود؛ اما با این شرکت در ۱۷ ولایت کشور توافق صورت می گیرد.
منبع افزود که در این زمینه با متشبثین خصوصی هیچگونه مشوره صورت نگرفته است.
وی درادامه صحبت هایش گفت سکتور خصوصی نگران است که دولت افغانستان تا پنج سال آینده، توافقنامه مشابه با شرکت های دیگر را نمی تواند انجام دهد؛ چون این موضوع در یکی از بند های قرا داد با این شرکت تذکریافته است .
طلا محمد اتمانزی رئیس شورای انسجام ترانسپورت های زمینی افغانستان، سخنران دیگر این نشست گفت که اخاذی و ناامنی در شاهراههای کشور، کار تاجران را به چالش مواجه کرده است.
موصوف اضافه کرد که در چند ماه گذشته، تاجران در شاهراههای کابل، کندهار و هرات با مشکلات و ناامنی روبهرو شدند.
وی از حکومت خواست تا به این مشکل رسیدگی نماید.
به گفتۀ او، در کنار نا امنی و سایر مشکلات؛ فساد اداری در گمرکات، از چالش های عمدۀ فرا روی تجار می باشد که از سکتور خصوصی به بهانه های مختلف پول گرفته می شود.
بازدیدها: 103
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک