کابل (پژواک،۲۰حوت ۹۹): برخی منابع، امضای توافقنامه در بخش معادن با شرکت آسترالیایی را در تضاد با مواد قانون معادن کشور می دانند و کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گوید که این موضوع را پیگیری می کند.
وزارت معادن و پترولیم با واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست جمهوری، مشترکاً چارچوب عمل توافقنامه توسعۀ معادن افغانستان (Framework Deed of Agreement for the Development of Mining in Afghanistan) را با شرکت آسترالیایی به نام فورتیسکو فیوچر(FORTESCUE FUTURE INDUSTRIS PTY LTD) در نُوزده هم میزان سال جاری امضا کرده است.
در پایان این توافقنامه، عطاالله نصیب رییس اداره واحد تسهیل و سرمایه گذاری ریاست جمهوری و محمدهارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم امضا نموده اند و برعلاوۀ آنها محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نیز منحیث شاهد امضا کرده است.
این در حالی است یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید که این قرارداد، در حالی بدون سپردن به داوطلبی صورت گرفته است که بر بنیاد ماده (۴۰) قانون معادن افغانستان، قرارداد معدنکاری، صرف از طریق راه اندازی پروسه داوطلبی مطابق حکم ماده (۴۱) قانون معادن، اعطا می گردد و واگذاری قرارداد معادن از طریق منبع واحد، در هیچ یک از قوانین افغانستان صراحت ندارد.
در بند اول ماده ۴۱ قانون معادن آمده است:« وزارت مکلف است، پروسه داوطلبی را برای اعطای قرارداد معدنکاری در ارتباط به زمینه اى که در ساحه معدنکاری به مقیاس بزرگ واقع شده است، راه اندازی نماید.»
اما محمد عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در مورد اینکه چرا توافقنامه یادشده بدون داوطلبی صورت گرفته است، گفت که با شرکت فورتسکیو، فقط تفاهم‌نامه «سروی ساحات معدنی» به امضاء رسیده و بعد از انجام سروی، در صورت علاقمندی شرکت، عقد قرارداد با تکمیل نمودن تمام پروسه های قانونی آن، صورت خواهد گرفت.
به گفته او، توافقنامه چارچوبی عبارت از توافقنامه ای است که نه تنها با یک اداره، بلکه با چندین اداره صورت می گیرد و توافقنامه با شرکت آسترالیایی نیز چون وسیع است، نه تنها میان شرکت یاد شده و وزارت معادن، بلکه میان شرکت و حکومت افغانستان شده است.
توافقنامه پنج ساله خلاف قانون است؟
بر بنیاد توافقنامه، دولت افغانستان جواز «معدنکاری اکتشافی» معادن ۱۷ ولایات کشور را بدون اینکه نام مشخص از معدن گرفته شود، به شرکت یادشده اعطا می نماید و حکومت افغانستان تا پنج سال دیگر، نمی تواند به هیچ شخص و شرکت دیگری به غیر از این شرکت اجازه فعالیت در معادن کشور را بدهد.
بر اساس توافقنامه، در صورتی که کمپنی فورتیسکو فیوچر، نتواند فعالیت های خود را در مدت زمان تعیین شده (۵ سال) آغاز یا تکمیل نماید، دولت افغانستان این مدت زمان را تمدید می نماید.
این در حالی است که جواز اکتشافی، به اساس حکم ماده (۳۱) قانون معادن، برای مدت سه سال صادر می گردد که بعد از آن، به اساس توافق وزارت، برای دو دوره سه ساله دیگر تمدید شده می تواند.
در ماده سی و یکم قانون معادن آمده است: «جواز اکتشافی نخستین بار برای مدت سه سال اعطا می گردد. این جواز در صورت تایید وزارت برای دو دوره سه سالۀ دیگر تمدید شده می تواند.»
اما غروال گفت که ماده یادشده در مورد جواز اکتشافی نیست، بلکه توافقنامه یک سروی است و در قانون برای توافقنامه ها سه سال مشخص نشده است.
با این حال، منبعی که نمی خواهد نامش درگزارش ذکر شود، می گوید که توافقنامه یادشده جواز اکتشافی می باشد. او می افزاید که در قانون معادن، از جوازهای «معدنکاری به مقیاس کوچک»، «جواز معدنکاری اکتشافی با حفظ تقدم جواز بهره برداری» و «جواز معدنکاری بهره برداری» یاد شده است.
به گفته او، در قانون معادن به نام جواز سروی، چیزی وجود ندارد و به اساس جواز اکتشافی سروی نیز انجام می شود.
توافقنامه منرال های مقیده بدون نظر مشورتی ارگان های ذیربط
منبع یادشده می گوید که در ضمیمۀ توافقنامه آمده است که حکومت افغانستان، معادن سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار به این شرکت آسترالیایی واگذار خواهد کرد و همچنان معادن مس و طلا را در ولایت‌های هلمند، قندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل در اختیار این شرکت قرار می دهد.
افزون بر آن، معادن لیتیم و فلزهای کمیاب در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند، به این شرکت واگذار خواهد شد.
قابل ذکر است که در ضمیمه توافقنامه آمده است که سایر معادنی که احتمالآ در سراسر کشور تثبیت شود، شامل این توافقنامه پنج ساله می باشد.
منبع می افزاید، با توجه به اینکه منرال هايی که در این توافقنامه بالای آن توافق صورت گرفته است، شامل لیتیم و سایر فلزات کمیاب نیز می باشد، که بر اساس بند (۷۲) ماده (۴) قانون معادن، از جمله منرال های مقیده محسوب می شود.
در بند (۷۲) ماده چهارم قانون معادن آمده است: «منرال های مقیده شامل منرال های رادیواکتیف، عناصر نادره زمین، بیریلیم، لیتیم و سایر منرالهايی که در مقرره های مربوطه مشخص شده است می باشد.»
همچنان در ماده ۱۸ قانون معادن آمده است:« تا زمانی که برنامه منرال های مقیده، با در نظر داشت نظر مشورتی شورای امنیت ملی و تایید شورای عالی اقتصادی توسط کابینه تصویب نگردیده باشد، وزارت نمی تواند پروسه داوطلبی را جهت اعطای قرارداد معدنکاری در ارتباط به منرال های مقیده، مطابق حکم ماده این قانون راه اندازی نماید.»
غروال سخنگوی وزارت در مورد اینکه چرا توافقنامه یادشده، با شرکت آسترالیایی بدون نظر مشورتی شورای امنیت ملی و تایید شورای عالی اقتصادی امضا شده است، گفت که توافقنامه یادشده تنها توافقنامه یک سروی است و هر نوع قرارداد در ارتباط به منابع منرالی افغانستان به شمول منرال‌های مقیده، بعد از اخذ تاییدی مراجع مربوط صورت می‌گیرد.
منبع همچنان می گوید که شرکت فورتیسکو فیوچر، تا اکنون ثبت و راجستر دولت افغانستان نبوده و نه هم در کشور دفتر یا نمایندگی را تاسیس نموده است تا شکل رسمی را بخود بگیرد.
بر اساس حکم ماده (۱۷) قانون معادن، شخص حکمی که جواز سرمایه گذاری در افغانستان را نداشته باشد، حتی در پروسه داوطلبی اشتراک کرده نمی تواند.
عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن دربخشى ازصحبت هايش گفت که این شرکت، در افغانستان ثبت نبوده، ولی به زودی نمایندگی آن در کابل بازگشایی خواهد شد.
به گفته او در صورتی ساحات دارای مواد منرالی به داوطلبی سپرده شود و شرکت آسترالیایی علاقمندی برای اشتراک در داوطلبی نشان دهد، این شرکت مکلف است که احکام قانون معادن و سایر قوانین مربوط را رعایت و جواز سرمایه‌گذاری را نیز در افغانستان اخذ کند.
عدم ارایه پلان ها:
منبع یادشده می گوید که در مورد مکلفیت های کمپنی فورتیسکو، در ماده سوم توافقنامه، فقط دو مورد ذکر گردیده است که یکی آن، استخدام قوای کاری محلی و آموزش آنها؛ و دومی آن، انکشاف صنعتی و ارتقای ظرفیت می باشد. همچنان مطابق ماده ۵ توافقنامه، کمپنی فورتیسکو فیوچر، فرصت های مناسب را برای آموزش حرفوی مردان و زنان طور مساوی ایجاد می نماید.
ولی به اساس حکم فقره (۱) ماده (۲۸) قانون معادن، شرکت هایی که جواز معدنکاری را تقاضا می نمایند، مکلف اند تا پیشنهاد امکان سنجی، پلان معدنکاری، پلان محیط زیستی، پلان مفاد محلی، پلان توسعه اجتماعی و پلان صحت و ایمنی را به وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند که بعد از ارزیابی آن در داوطلبی، شرکت برنده به رویت آن انتخاب می گردد.
در ماده ۲۸ این قانون معادن آمده است: «دارنده قرارداد معدنکاری که حق تقدم برای اعطای جواز بهره برداری دارد و خواهان دریافت جواز بهره برداری با در نظرداشت قرارداد معدنکاری باشد، مکلف است اسناد مطالعه امکان سنجی، پیشنهاد معدنکاری، پلان مدیریت محیط زیستی پیشنهادی، پلان توسعه اجتماعی پیشنهادی و پلان صحی و ایمنی پیشنهادی را ارایه نماید.»
همچنان در این ماده آمده است:« با اجرایی شدن قرارداد معدنکاری که بر مبنای آن جواز اکتشافی و حق تقدم برای اعطای جواز بهره برداری اعطا می شود، وزارت مکلف است جواز اکتشافی را بر اساس شرایطی که در قرارداد معدنکاری مشخص شده به شمول شرایط مرتبط به برنامه های اکتشافی، اعطا نماید.»
این در حالی است که به اساس ماده ۲۸ قانون معادن، دارنده جواز اکتشافی، حق تقدم را برای جواز بهره برداری نیز دارد.
بنا بر این، در صورتی که شرکت فورتیسکو فیوچر، اکتشاف معادن متذکره را تکمیل نماید، مستحق جواز بهره برداری این معادن می گردد، که در این صورت بهره برداری و تولید منرال های توافق شده، فقط در انحصار همین شرکت آسترالیایی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت، در مورد عدم ارایه پلان ها از سوی شرکت آسترالیایی پاسخ ارایه نکرد.
چرا حکمیت لندن؟
بر بنیاد توافقنامه یادشده، در صورتى که میان جانبین اختلاف به وجود آید و از راه مفاهمه قابل حل نباشد، موضوع به حکمیت لندن در انگلستان ارجاع می شود و مطابق قوانین قضایی لندن، حل و فصل می گردد.
اما به گفته منبع یادشده، این در حالی است که در سایر قراردادهای عقد شدۀ معادن، حل منازعات در ابتدا توسط حکمیت تجارتی افغانستان حل می شود و در صورت عدم موافقت یکی از جوانب، به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCETRAL) ارجاع می شود.
اما سخنگوی وزارت معادن می گوید که در هر موافقتنامه، میکانیزم مشخص برای حل منازعات آن پیشنهاد می‌گردد و برای حل منازعات این موافقتنامه، جانبین حکمیت لندن را انتخاب نموده اند.
ضمانت اجرا پرداخت نشده است
در فقره دوم ماده ۲۸ قانون معادن آمده است: «وزارت، جواز اکتشافی را بعد از دریافت ضمانت اجرای تعهدات و حصول اطمینان از اینکه شرایط متقدم مندرج قرارداد معدنکاری اجرا می گردد، اعطا می نماید.»
منبع یادشده می گوید که شرکت فورتیسکو فیوچر، هیچ نوع ضمانت اجرای تعهدات را به جانب دولت افغانستان نپرداخته است و نه هم در این مورد، در توافقنامه چیزی تذکر رفته است.
او می افزاید: «در صورتی که حجم سرمایه گذاری هر پروژه به ۶۰۰ میلیون دالر در نظر گرفته شود، حجم مجموع سرمایه گذاری به ده ها میلیارد دالر خواهد رسید که به اساس ماده (۹۵) مقرره معدنکاری، پانزده فیصد مبلغ سرمایه گذاری زمان اکتشاف آن، منحیث ضمانت اجرائیوی باید به دولت پرداخت شود که بالغ به چندین میلیارد دالر امریکایی می شود.»
در ماده ۹۵ مقرره معدنکاری آمده است: «مقدار ضمانت اجرای تعهدات مندرج درخواستی در ارتباط به جواز اکتشافی ۱۵ درصد از مجموع مصارف مندرج در برنامه اکتشاف، برای دوره ابتدایی جواز اکتشاف تعیین گردیده است.»
عزیز غروال می گوید که شرکت فورتیسکو، در مرحله نخست سروی را انجام می دهد و اکتشاف را آغاز نکرده است.
به گفته او، هر زمانی که به این شرکت جواز اکتشافی داده شد، پول تضمین جواز اکتشافی نیز اخذ خواهد شد.
این در حالی ست که چندی قبل وزیر اسبق معادن و پترولیم آقای وحیدالله شهرانی، بخاطر عدم پرداخت پول ضمانت اجرای تعهدات از سوی یک شرکت ایرانی که قرارداد اعمار فابریکه سمنت را در ولایت هرات عقد نموده و بعداً فسخ گردیده است، از طرف محکمه به سیزده ماه حبس تفیذی و یک و نیم میلیون دالر امریکایی غرامت به دولت، محکوم گردیده است.
به اساس گزارش ها محکمه گفته بود: «هیأت قضایی، شهرانی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ا‌ی در عقد این قرارداد که به دلیل عدم پرداخت آن، وزارت معادن و پترولیم، یک‌ونیم میلیون دالر متضرر شده است، به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و رد یک ونیم میلیون دالر پول تضمین یا معادل آن به افغانی به حساب دولت، محکوم به مجازات کرده است.»
همچنان در بند اول ماده نهم توافقنامه با شرکت آسترالیایی آمده است که حکومت افغانستان، همه داده ها و مطالعات موجود را به شرکت فورتیسکو ارایه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه پروژه ها برای هر دو طرف، بیشتر بهینه شده است و این معلومات با شرکت فورتیسکو کمک خواهد کرد تا معادن را در افغانستان خوبتر شناسایی کند.
سخنگوی وزارت معادن نیز می گوید که بعضی از نقشه های معادن افغانستان، به خاطر کار کردن بهتر با این شرکت شریک خواهد شد.
نبیل، امضای توافقنامه یادشده را «فروش افغانستان» می خواند
رحمت الله نبیل رئیس اسبق امنیت ملی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «فروش افغانستان؛ به طور عمده و پرچون متاسفانه، داکتر اشرف غنی و حلقهٔ نزديكش، همه جمع شده و افغانستان را به کمپنی ورشکسته فورتيسکو آسترالیایی که در اصل در اختیار چینایی هاست، بخشیده اند. اگر این کار آگاهانه باشد، خیانت ملی است و اگر با غفلت باشد، جرم ملی است.»
وی همچنان نوشته است: «این شرکت آسترالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط، مکلف به گرفتن جواز خاص برای ساحه‌های معدن‌ها نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی تواند مجوز مربوط به پروژه‌های معدن کاری را برای مدت پنج سال به دست بیاورد. این، یعنی استعمار مدرن و نابودی صنعت ملی معدن و تاجران ملی افغان.»
وی همچنان نگاشته است که وزارت معدن، در هر کشور خزانه درآمد آن کشور است، به خصوص در افغانستان که درآمد ملی آن وابسته به معادن این کشور گفته می شود؛ اما وزارت معادن افغانستان، سال ها است به جای کمک و ممد بودن به بودجهٔ ملی، زیان‌‌های کمرشکن و هزینه‌های هنگفت بروکراتیک را، بالای حکومت افغانستان وارد کرده است.
نبیل افزوده است: «این وزارت که بیشتر نقش یک اداره مصرفی و اضافه را در حکومت ایفا می کند، با پالیسی‌های اشتباه حکومت در زمینه حکومت‌داری، مقرری‌های غیرمسلکی و محل اصلی فساد در داخل حکومت به شمار می رود.»
به گفته نبیل؛ طی پنج سال گذشته، چهار بار قانون معادن، توسط این وزارت تغییر داده شده و نبود ثبات و تغییر زودهنگام در قانون معادن، هر سرمایه گذار و سرمایه دار را دچار نگرانی در آینده می سازد و هیچ یک از سرمایه داران، جرئت سرمایه گذاری را با چنین وضع نمی کند.
وزارت معادن و پترولیم در واکنش به سخنان رحمت الله نبیل نوشته است: «چنین اظهارات بی‌اساس و غیرمنطقی رحمت الله نبیل، نشان می‌دهد که وی ضمن ناکامی در موقف پیشین، هنوز هم به بلوغ سیاسی نرسیده است و با پخش معلومات بی باور و بی اساس، برعلاوه مغشوش ساختن اذهان عامه، منافع و ارزش های ملی را زیر پا می کند.»
سیف الله سیحون کارشناس اقتصادی می گوید که از امضای موافقتنامه با شرکت آسترالیایی آگاهی ندارد؛ اما وزارت حق ندارد که ذخایر و معادن افغانستان را بدون داوطلبی به شرکت ها واگذار کند.
وی افزود که شورای ملی کشور و دیگر نهادهای ناظر، باید همیشه از موافقتنامه ها و قراردادهای وزارت معادن نظارت کند؛ زیرا هر ابهامی که در قراردادها و موافقتنامه ها موجود باشد، منافع کشور را با خطر مواجه می کند.
«اگر حقیقت باشد، خیانت ملی است»
سید حیات الله عالمی عضو کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه می گوید که بزرگترین سرمایه مردم افغانستان، معادن است و در طول حدود بیست سال گذشته، یک قرارداد موفق هم در بخش معادن، از سوی وزارت معادن صورت نگرفته است.
او در مورد توافقنامه با شرکت آسترالیایی گفت: «تا حالا وزارت رسماً این موافقتنامه را با ما شریک نکرده است، ولی معلوماتی که در دسترس من قرار گرفته، در موافقتنامه شرکت استرالیایی، هیچ تعهدی برای افغانستان نداده است و تا پنج سال، کس دیگری هم حق ندارد در معادن افغانستان مداخله کند؛ اگر این حقیقت باشد، در حقیقت یک خیانت ملی صورت گرفته است.»
او می گوید که ولسی جرگه، این موضوع را پیگیری می کند.
Visits: 653
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک