کابل(پژواک،۹ حمل۱۴۰۰): اسناد دست داشتۀ پژواک نشان می‌دهد که کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۲۵ قلم وسایل دفتری را بیش از۳،۶ میلیون افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری کرده، که مطابق قانون به دارایی عامه خساره وارد گردیده است.

آگاهان می­گویند که خریداری جنس بلندتر از نرخ بازار، اختلاس را نشان می‌دهد و در کود جزای افغانستان، برای اختلاس کنندگان، به اساس جرم شان جزاهای مختلف تعیین شده است.

درکاپی گزارش ریاست تفتیش داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که مسئولیت بررسی این موضوع را برعهده داشته، آمده است که ۲۵ قلم جنس شامل انواع مختلف میزو چوکی‌ دفتری، تصفیه کننده هوا، ایرکندیشن ایستاده، فلترآب تصفیه کن، تلویزیون، فرش موکت وکوچ بخاطر پیشبرد امورکاری  برای کمیشنران، کارمندان بالمقطع، مشاورین و کارمندان تخنیکی جدید استخدام شدۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی، خریداری شده است.

به نقل ازگزارش، اقلام مذکور نزدیک به ۸ میلیون افغانی خریداری شده؛ اما به اساس نرخ بازار، پول خرید اقلام یاد شده بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی می‌شود که بیش از سه میلیون و ۶۵۰ هزار افغانی، بیشتر از نرخ بازار تفاوت را نشان میدهد.

افزون برآن، یک تعداد اجناس دیگر درمتن پیشنهاد درج حکم مقام نشده بود؛ اما شامل قرارداد گردیده است.

دراین گزارش گفته شده است که مسئولین تدارکات، وظایف شان را به درستی انجام نداده اند و ‌طبق ماده­های ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون کار، هیات نرخ گیری، هیات شارت لیست شرکت ها، مدیر عمومی تسهیل قراردادها و آمر تدارکات، مسئول شمرده می شوند و مطابق قانون، مستوجب خسارۀ وارده به دارایی عامه می باشند.

به نقل ازگزارش هیات بررسی کننده؛ ” ۱۳ پایه میزجلسه شش نفره و ده نفره،۵۰ پایه چوکی ثابت فلزی یک نفره، سه پایه میز اداری مکمل الاسباب برای بست خارج رتبه،۲۰ پایه میز وطنی، ۱۲سیت کوچ و چوکی، سه پایه میز کوچک، ده پایه آب تصفیه کن، ۲۵ پایه واتر دسپنسر اصلی، ۱۰۰ عدد فلتر آب تصفیه کن، ۱۳ پایه تلویزیون،۱۰پایه ایرکندیشن، ۱۲پایه تصفیه کنندۀ هوا، ۱۲۰۰متر موکت و ۲۰ عدد سه ساکته”، شامل وسایل خریداری شده برای کمیسیون شکایات انتخاباتی می­باشد.

به نقل از منبع، این خریداری­ها به اساس پیشنهاد شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۸ و حکم شماره ۶۳۵۵ مورخ ۱۳۹۸ و ربع اول سال مالی ۱۳۹۹، صورت گرفته است.

درادامۀ گزارش آمده که برای تهیۀ این اجناس، میان “شرکت خدمات لوژستیکی وصیل احسان، شرکت خدمات لوژستیکی کوه، شرکت خدمات لوژستیکی کریم تاور، شرکت لوژستیکی اکام سوبا و شرکت تجارتی جواد رحیمی و برادران، داوطلبی صورت گرفته است.

منبع نوشته است با آن‌که درمیان اقلام متذکره،۲۰ قلم آن موبل و فرنیچر بوده است؛ اما ازهیچ شرکت موبل و فرنیچر، برای آفرگشایی دعوت به عمل نیامده بود و در نهایت با شرکت رحیمی و برادران قرارداد شده است.

نمونه هایی از تفاوت قیمت ها:

در گزارش ریاست تفتیش داخلی کمیسیون آمده است که یکپایه میز جلسه شش نفره معۀ چوکی، به ۷۶ هزار افغانی خریداری شده است؛ اما نرخ آن در بازار ۲۸ هزار افغانی می باشد، که هرمیز وچوکی آن ۴۸ هزار افغانی اضافه ترخریداری گردیده است.

به نقل از منبع، قیمت یک میز جلسه ۱۰ نفره معۀ چوکی آن، درحالیکه دربازار ۵۹ هزار افغانی می باشد؛ اما کمیسیون آن را به ۱۱۳ هزار افغانی خریداری کرده است.

به همین گونه؛ یک سیت کوچ هشت نفره اعلا برای رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، به مبلغ ۲۵۵ هزار افغانی خریداری شده؛ درحالیکه قیمت آن در بازار ۱۵۰ هزار افغانی  می باشد و نشان می دهد که در خریداری این قلم،  ۱۰۵ هزار افغانی اضافه ستانی شده است.

در ادامۀ گزارش آمده است که یک پایه تلویزیون ۴۳ انچ، به۲۶۵۰۰ افغانی خریداری شده؛ اما قیمت آن در بازار ۱۲۰۰۰ افغانی می باشد و همچنان یک پایه تلویزیون ۶۵ انچ، ۶۲ هزار افغانی خریداری شده؛ درحالیکه قیمت آن ۲۲۵۰۰ افغانی است.

نظریه هئیت بررسی کننده:

در این گزارش آمده است: “به ملاحظه اسناد و اوراق دوسیه؛ (۲۵) قلم جنس مختلف النوع که شامل موبل و فرنیچر ووسایل الکترونیکی بوده، از روش تدارکات مقید با شرکت تجارتی جواد رحیمی و برادران، عقد و به انجام رسیده مبلغ (۷۹۴۹۶۵۰)، افغانی بوده، نظر به هدایت عضو کمیسیون جهت شفافیت و حسابدهی در خریداری اقلام و بازنگری از اجراآت شعبه تدارکات غرض نرخی گیری مجدد از اقلام متذکره، دوسیه را به تفتیش داخلی محول نمود.”

منبع افزوده است هیئتی که در این راستا توظیف گردیده، با کمال صداقت و امانتداری و با دقت تمام، ۲۵ قلم جنس درج قرارداد طبق نمونه را مبلغ (۴۳۰۷۱۰۰)، افغانی از مراجع مربوطه نرخ گیری نموده اند، که مبلغ (۳۶۵۷۵۵۰)، افغانی تفاوت را با قرارداد عقد شده نشان می‌دهد. ضمنا به تعداد ۱۰ قلم جنس تسلیم کمیسیون گردیده و به مبلغ (۱۰۷۴۳۸۰)، افغانی ذریعه حوالۀ شماره (۳۴۵)، به حساب قراردادی در سال مالی ۱۳۹۸، حواله و متباقی به سال بعدی انتقال گردیده است که تفاوت بین قیمت قرارداد و نرخ گیری هیات، مبلغ (۳۶۵۷۵۵۰)، افغانی می باشد.

در بخشی از گزارش گفته شده است که نتیجۀ بررسی به مقام کمیسیون تقدیم است؛ هر آنچه در زمینه هدایت فرمایند مطابق قوانین، فرامین، احکام، مقررات و طرزالعمل‌های نافذه کشور، واجب التعمیل می باشد.

زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، درپایان گزارش عنوانی ریاست دارالانشای کمیسیون، نوشته است: «گزارش و نظر هیات تفتیش داخلی، غرض تطبیق به شما راجع گردید تا در پرتو قانون اجراآت فوری و عاجل نموده و به این اداره اطمینان دهید.»

آگاهان: خریداری اجناس بلند تر از نرخ بازار؛ اختلاس پنداشته می شود

ودیر صافی آگاه مسایل حقوقی و استاد پوهنتون کابل گفت که خریداری جنس بلندتر از نرخ بازار، اختلاس را نشان می‌دهد.

صافی افزود که مرتکبین اختلاس، باید مطابق با کود جزای افغانستان، در کنارپرداخت پول حیف و میل شده، جریمه و زندانی نیز ‌شوند.

شهلا فرید کارشناس مسایل حقوقی و ازاستادان پوهنتون کابل، خریداری جنس بلندتر از نرخ بازار را عمل جرمی عنوان کرد.

وی گفت که  قانون برای اختلاس کننده­ها، بر اساس جرم شان، جزاهای مختلف تعیین کرده است.

موصوف، با انتقاد ازعدم اقدامات دولت درجلوگیری ازفساد، گفت که به اساس تحقیقات جهانی، حکومت افغانستان نتوانسته فساد را کاهش بدهد و کدام دستاوردی در این بخش ندارد.

خانم شهلا ادعا کرد اکثراً کسانی که فساد می‌کنند، قانون بالای شان تطبیق نمی‌شود.

حکم قانون در مورد اختلاس:

در ماده ۳۸۹ فصل دوم کود جزاء آمده است: “هرگاه موظف خدمات عامه یا موظف موسسه غیردولتی یا موسسه خصوصی یا جمعیتی که در یک قرارداد یا سنجش یا تثبیت یا تحصیل محصول گمرکی، مالیات یا حقوق دولت یا مرجع مربوط؛ مکلف به تامین منفعت اداره مربوطه باشد، حقوق مرجع مربوط را به نفع خود یا شخص دیگری عمداً متضرر یا مختل بسازد، عمل وی در حکم اختلاس شناخته شده، مرتکب با نظرداشت ضرر وارده بر منافع عامه، مطابق احکام مندرج این فصل، مجازات می گردد.”

همچنان در فقره چهارم ماده ۳۹۱ کود جزاء که مختص به مجازات موظف خدمات عامه در صورت ارتکاب اختلاس می باشد، آمده است: “در صورتی که وجه اختلاس شده، بیش از یک میلیون تا ده میلیون افغانی باشد، به حد اکثر حبس طویل محکوم به مجازات می شود.”

پاسخ کمیسیون شکایات انتخاباتی:

چمن‌شاه اعتمادی، رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، به آژانس خبری پژواک گفت که این قضیه، تحت بررسی قرار دارد و تاکنون نهایی نشده است.

وی افزود که متهمان، دفاعیه شان را آماده کرده اند و معلوم نیست که در آینده، یافته‌های تفتیش داخلی مسجل می‌شود یا خیر؟

موصوف گفت که هر وقت (قضیه) نهایی شد، کمیسیون در مورد تصمیم می‌گیرد که آن‌ها را وادار به جبران خساره کند؛ یا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نماید و یا هم منفک کند.

Views: 814