حقوقدانان: فصل دوم قانون اساسی، باید خط سرخ گفتگوهای صلح باشد

کابل (پژواک،۱ ثور ۱۴۰۰): برخی حقوقدانان، بر حفظ مواد فصل دوم قانون اساسی در گفتگوهای صلح، تاکید دارند و طالبان درحالیکه بحث روی قانون اساسی را پیش از وقت می­دانند، تضمین حقوقی که اسلام به مردم داده است را مسئولیت خود می­خوانند.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش­ها، پیش از این نیز ۸۴ درصد مواد فصل دوم قانون اساسی، در بعضى موارد به طور قسمى نقض شده است.

گفتگوهای بین الافغانی صلح، در ماه سنبلۀ سال ۱۳۹۹ در دوحه آغاز شده و در حالی تا حال پیشرفت ندارد و به یک نوع بن بست مواجه شده، که قرار است کنفرانسی در ترکیه به اشتراک جهت ها و سیاسیون افغان و نمایندگان برخی کشورهای جهان و منطقه، در ماه اپریل در پیوند به صلح افغانستان برگزار شود.

بر بنیاد گزارش­ها همراه با گفتگوهای صلح درافغانستان، سوال هایی نیز مطرح گردیده است. برخی‌ها به این نظراند که صلح و پایان یافتن خشونت، بهتر ازحقوق و آزادی‌های کنونی است؛ درحالیکه برخی دیگر برحفظ دستاوردها، حقوق و آزادی‌های شان تاکید دارند.

حقوق اساسی و وجایب اتباع در فصل دوم قانون اساسی افغانستان، تسجیل شده است.

“حق حیات، حق کار، حق مالکیت، حق تعلیم، آزادی بیان و سایر آزادی ها در چوکات قانون، منع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان، منع تعذیب انسان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اتباع، حق تاسیس جمعیت ها و احزاب، مصئون بودن آزادی و محرميت مراسلات و مخابرات، مصؤن بودن مسکن شخص از تعرض، حق سفر به هر نقطۀ کشور، حق اختیار کردن مسکن در هر نقطۀ کشور، حق سفر به خارج افغانستان، منع تحميل کار اجباری، تامین وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحی رايگان برای اتباع از سوی دولت، حمایت دولت از خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه؛ حقوق شامل فصل دوم قانون اساسی افغانستان می باشد.”

همچنان در این فصل، برائت ذمه حالت اصلی و جرم يک عمل شخصی دانسته شده، اتباع مکلف به پرداخت مالیات مطابق قانون شده و دفاع از وطن وجيبۀ تمام اتباع افغانستان خوانده شده است. بر بنیاد مواد این فصل، هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج اين قانون اساسی، بر ضد استقلال، تماميت ارضی، حاکيمت و وحدت ملی عمل کند. همچنان در یکی از مواد این فصل، تذکر رفته است که دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس می نمايد.

چرا این فصل برای شهروندان مهم است؟

شهلا فرید استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل که قانون اساسی را نیز تدریس می کند، در مورد به آژانس خبری پژواک گفت که این فصل قانون اساسی، به دلیلی برای مردم حایز اهمیت است که حقوق اساسی اتباع در آن مشخص شده و دولت را در حالی مکلف به حفظ این حقوق نموده که در این فصل، برخی تکالیف برای اتباع کشور نیز تعیین شده است.

او تاکید کرد که این فصل قانون، در ماهیت خود دارای بهترین ماده های قانون اساسی کشور است که هم مغایرت با آموزه های دینی ندارد و هم در اسناد بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، گنجانیده شده است.

گل رحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز گفت فصل یادشده، به دلیلی مهم است که در آن، حقوق و وجایب مردم افغانستان تسجیل شده، مواد این فصل، حقوق مردم را تنظیم می کند و یک موضوع حیاتی را در برگرفته است.

«فصل دوم، خط سرخ در گفتگوهای صلح باشد»

حقوقدانان، در پاسخ به پرسشی که در گفتگوهای صلح، بحث تعدیل قانون اساسی نیز مطرح است و اگر چنین شود، کدام مواد فصل دوم نیاز به تعدیل دارد و یا ممکن است نادیده گرفته شود؟ می گویند که مواد این فصل، خط سرخ و غیرقابل تعدیل است.

گل رحمان قاضی در مورد گفت: “اگر به معنی راستین از راه مذاکره و مفاهمه پیش آمد شود، هیچ یکی از مواد فصل دوم قانون اساسی نادیده گرفته نمی شود، محفوظ می ماند و قابل تعدیل هم نیست، الا اینکه مقننین وجه بهتری را نسبت به گذشته در آن بگنجانند؛ درغیر آن، این فصل قابل تعدیل نیست و مواد این فصل، خط سرخ و غیرقابل تعدیل است، عبور از آن به مفهوم عبور از حقوق اساسی اتباع افغانستان می باشد.”

شهلا فرید نیز پیشنهاد کرد که مواد فصل دوم نباید تعدیل شود؛ زیرا به گفتۀ او، تا جایی که مطالعه نموده، هیچ مادۀ این فصل، مانعی برای آمدن صلح در کشور نمی باشد.

او نیز گفت که این فصل باید در کل، خط سرخ مذاکرات بین الافغانی صلح باشد؛ به دلیلی که این فصل، زمینه ساز استفادۀ اتباع کشور از حقوق اساسی باشد.

او افزود: “از شرایط تحریک طالبان است که باید برخی مواد قانون اساسی افغانستان تغییر کند، فکر کنم که آن مواد در فصل دوم قانون اساسی افغانستان وجود ندارد. هر قدر دقت می کنم که در فصل دوم، یکی از این موادی که جریان مذاکرات را با مشکل مواجه سازد، ندیده ام.”

اما به گفتۀ وی، اگر طالبان در قدرت سهیم شوند و یا قدرت را بگیرند و برخورد سیاسی با این قانون کنند، امکان دارد تعداد زیادی از مواد قانون اساسی را به شمول ماده ۳۴ فصل دوم قانون اساسی که در مورد آزادی بیان است، نیز تعدیل کنند.

در ماده ۳۴ قانون اساسی آمده است: “آزادی بیان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد مطابق با احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، و نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، توسط قانون تنظیم می گردد.”

نذیراحمد حنفی رئیس کمیسیون تقنین ولسی جرگه گفت که نه تنها فصل دوم، بلکه فصل اول قانون اساسی نیز قابل تعدیل نمی باشد؛ زیرا هیچ بخش آن خلاف نظام و قوانین اسلامی نمی باشد و در ماده سوم قانون آمده است که در افغانستان، هيچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات و احکام ديـــن مقدس اسلام باشد.

او افزود: “به ارتباط آنچه که تعدیل خواسته شده، فصل سوم است که فصل رییس جمهور گفته می شود.”

حنفی افزود: “جمع بندی حرف های من این است که فصل اول و فصل دوم، قابل تعدیل نیست. اگر تعدیلی نیاز شود، به ارتباط ریاست جمهوری است و شرایط تعدیل هم در قانون اساسی گنجانیده شده است که توسط بحث، مفاهمه و مذاکره پیش می رود.”

داکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در مورد حقوق اساسی شامل فصل دوم قانون اساسی و نگرانی ها از احتمال عدم توجه به آن در روند صلح، می گوید: “امارت اسلامی افغانستان، در اصل به هدف حفظ سر و مال مردم و مساعد ساختن زمینۀ زندگی آرام برای مردم به وجود آمده است. امارت اسلامی تضمین تمامی آن حقوقی را مسئولیت خود می داند که دین مبارک اسلام، به مردم داده است. البته بحث در مورد قانون اساسی، سخنان بعدی می باشند.”

نقض برخی مواد فصل دوم قانون اساسی از سوی حکام:

گل رحمان قاضی، بدون ارایه جزییات گفت که  فصل دوم قانون اساسی توسط حکومت، قوای خارجی و قوت های داخلی بیرون از حکومت، نقض شده است.

شهلا فرید عامل اساسی عدم تطبیق فصل دوم قانون اساسی در جامعه را جنگ خوانده افزود که عدم حاکمیت قانون در جامعه، سبب شده است که برخی مواد فصل دوم قانون اساسی، یا تطبیق نشود و یا هم توسط حکام سیاسی نقض شود.

به گفتۀ او؛ حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، در زمان زعامت خود بیش از ۳۰ مرتبه قانون اساسی را نقض کرده بود و نقض قانون اساسی، سبب مساعد نشدن زمینه از سوی دولت برای استفادۀ مردم از برخی حقوق اساسی شده بود.

او گفت: ” در زمان محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان، هم بار، بار قانون نقض شده و یکی از وضعیت هایی که نقض فصل دوم قانون اساسی را نشان می دهد، عدم دسترسی مردم به حق صحت و حق تعلیم و تربیه است.”

به گفتۀ وی، زمانی که در اکثر ولایات، مکاتب به دلیل جنگ و ناامنی مسدود می شود، دولت تجویز دیگری برای گشایش مکاتب گرفته نمی تواند.

همچنان او خاطر نشان کرد که بی کیفیتی خدمات صحی دولتی سبب شده است که بیشتر مردم، به شفاخانه های شخصی مراجعه کنند؛ درحالیکه در مادۀ پنجاه و دوم قانون اساسی آمده است: «دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید. دولت تأسیس و توسعۀ خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.»

این در حالی است که در گزارش، نتایج تحقیق و یک سروی آژانس خبرى پژواک و انجمن حقوقدانان که در ماه جدی ۱۳۹۶ نشر شده، آمده بود: «فصل دوم؛ ٣٨ ماده دارد که از جمله ٣٢ مادۀ آن در بعضى موارد به طور قسمى نقض شده و متباقى شش ماده که تطبيق شده؛ نسبتاً ساده می باشد. به طور مثال: ندادن حق ملکيت عقار به اتباع خارجى، تاسيس مؤسسات تحصيلات عالى، انتخاب شغل و کار، حق انتخاب و آزادى که همۀ اين موارد ساده و طبيعى می باشد.»

فاطمه مورچل معاون سخنگوی رئیس جمهور کشور در این مورد بدون اریه جزییات گفت: ” قانون اساسی به‌ مثابه‌ وثیقه ملی چارچوب است که اصول بنیادین نظام را شکل میدهد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان، معتقد و متعهد به صیانت و حراست از احکام قانون اساسی است.”

بازدیدها: 131