کابل (پژواک، ۱ غويي ۱۴۰۰): ځيني حقوق پوهان د سولې خبرو کې د اساسي قانون دویم څپرکي موادو پر ساتلو ټینګار کوي او طالبان په داسې حال کې چې د اساسي قانون پر سر خبرې له وخت مخکې ګڼي، د هغو حقونو ضمانت چې اسلام خلکو ته ورکړي، خپل مسوولیت ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې، له دې مخکې هم د اساسي قانون د دویم څپرکي ۸۴ سلنه مواد په ځينو مواردو کې په قسمي ډول نقض شوي دي.
د سولې بین الافغاني خبرې د ۱۳۹۹ کال په وږي میاشت کې په دوحه کې پیل شوې او په داسې حال کې یې تر اوسه پرمختګ نه دی کړی او له یو ډول بن بنست سره مخ شوې چې ټاکل شوې په اپرېل میاشت کې د افغان سولې په تړاو د نړۍ او سیمې د څو هېوادونو د استازو، افغان سیاسیونو او لورو په ګډون ترکیه کې ناسته ترسره شي.
د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د سولې له خبرو سره هم مهاله پوښتنې هم را ولاړې شوې دي. ځیني پر دې اند دي چې سوله او د تاوتریخوالي پای ته رسېدل تر اوسنیو حقونو او ازادیو غوره دي. په داسې حال کې چې ځيني نور بیا د خپلو لاسته راوړنو، حقونو او ازادیو پر ساتنه ټینګار کوي.
د افغانستان اساسي قانون په دویم څپرکي کې د خلکو اساسي حقونه او دندې یادې شوې دي.
«د افغانستان د اساسي قانون په دویم څپرکي کې د ژوند، کار، مالکیت، زده کړو، بیان ازادي او قانون په چوکاټ کې د نورو ازادیو، او د افغانستان اتباعو ترمنځ د امتیاز او تبعیض منعې، انتخابولو، انتخابېدو، ګوندونو جوړېدو، ازادۍ خوندیتوب او مراسلاتو او مخابراتو محرمیت حق، له تېري څخه د کس د ځای خوندیتوب، د هېواد هرې سیمې ته د سفر حق، د هېواد په هره سیمه کې د اوسېدو لپاره د ځای ټاکل، له افغانستانه بهر د سفر حق، د اجباري کار د تحمیل د منعې، د دولت له خوا ملت ته د وقایوي وسایلو تامین او وړیا روغتیايي اسانتیاوو، د ټولنې د اساسي رکن په توګه له کورنۍ څخه د دولت ملاتړ حقونه شامل دي.»
دغه راز په دغه څپرکي کې برائت ذمه اصلي حالت او جرم یو شخصي عمل ګڼل شوی، اتباع د قانون مطابق د مالیاتو پر ورکړه مکلف شوي او له هېواده دفاع د افغانستان د ټولو خلکو دنده بلل شوې ده. د دغه څپرکي له مخې، هېڅ کس نه شي کولای اساسي قانون کې له درج شوو ازادیو او حقونو څخه ناوړه استفاده وکړي، د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او ملي یووالي پر ضد کار وکړي. دغه راز د یاد څپرکي په یوه ماده کې راغلي، دولت په افغانستان کې د بشري حقونو پر مراعات د څار او د هغو د ملاتړ او ښه والي په موخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون جوړوي.
ولې دغه څپرکی خلکو ته مهم دی؟
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید چې اساسي قانون هم تدریس کوي، په دې اړه پژواک ته وویل، د اساسي قانون دغه څپرکی ځکه خلکو ته ارزښت لري چې اساسي حقونه یې په کې مشخص شوي او دولت په داسې حال کې د یادو حقونو پر ساتنه مکلف دی چې په دغه څپرکي کې د هېواد اتباعو ته ځينې ستونزې هم ټاکل شوې دي.
هغې ټینګار وکړ چې د قانون دغه څپرکی په خپل ماهیت کې د هېواد د اساسي قانون غوره مادې لري چې هم له دیني احکامو سره مخالفت نه لري او هم په نړیوالو اسنادو او د بشري حقونو په نړیوالو خبرپاڼو کې ځای پر ځای شوي دي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون مخکني رییس ګل رحمن قاضي هم وویل، یاد څپرکی ځکه مهم دی چې د افغانستان د خلکو حقونه او وجایب په کې روښانه شوي، د دغه څپرکي مواد د خلکو حقونه تنظیموي او یوه حیاتي موضوع ده.
«دویم څپرکی دې د سولې خبرو کې سره کرښه وي»
حقوق پوهان دې پوښتنې ته په ځواب کې چې د سولې خبرو کې د اساسي قانون تعدیل بحث هم مطرح دی او که داسې وشي د دویم څپرکي کوم مواد تعدیل ته اړتیا لري او ښايي نادیده وګڼل شي؟ وايي د دغه څپرکي مواد سره کرښه او د تعدیل وړ نه دي.
ګل رحمان قاضي په دې اړه وویل: “که په حقیقي معنا د خبرو او مفاهمې له لارې مخې ته تګ وشي د اساسي قانون د دویم څپرکي هېڅ مواد نادیده نه ګڼل کېږي، خوندي ساتل کېږي او د تعدیل وړ هم نه دي، مګر په هغه صورت کې چې مقننین په کې د پخوا په پرتله غوره وجه ځای پر ځای کړي، له دې پرته دغه څپرکی د تعدیل وړ نه دی او مواد یې هم سره کرښه او د تعدیل وړ نه دي، له هغو څخه تېرېدل د افغانستان د خلکو له اساسي حقونو د تېرېدو په معنا دي.”
شهلا فرید هم وړاندیز وکړ چې د دویم څپرکي مواد باید تعدیل نه شي؛ ځکه د هغې په خبره، تر کومه چې دا مطالعه لري، د دغه څپرکي هېڅ ماده په هېواد کې د سولې ټينګښت مخه نه نیسي.
هغې هم وویل، دغه څپرکی باید په ټوله کې د سولې بین الافغاني خبرو سره کرښه وي؛ ځکه یاد څپرکی د هېواد د اتباعو له اساسي حقونو استفادې ته زمینه برابروي.
هغې زیاته کړه: “د تحریک طالبانو شرط دی چې د افغانستان د اساسي قانون ځينې مواد باید تغییر شي، فکر کوم هغه مواد د اساسي قانون په دویم څپرکي کې نشته. هر څومره دقت کې کوم په دویم څپرکي کې مې داسې مواد پیدا نه کړل چې خبرې له ستونزې سره مخ دي.”
خو د هغه په خبره، که طالبانو ته په قدرت کې ونډه ورکړل شي یا قدرت ترلاسه کړي او له دغه اساسي قانون سره سیاسي چلند ونه کړي، ښايي د بیان ازادۍ په اړه د اساسي قانون د دویم څپرکي د ۳۴مې مادې په ګډون د دغه قانون ډېر مواد هم تعدیل کړي.
د اساسي قانون په ۳۴مه ماده کې راغلي: “د بیان ازادي له تېري څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نورو وسیلو له لارې په دې اساسي قانون کې د راغلو حکمونو په رعایت څرګند کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب، بې له دې چې هغه مخکې له مخکې دولتي مقاماتو ته وښيي، خپاره او نشر کړي. د مطبعو، راډیو او ټلویزیون د مطبوعاتو خپرولو او جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې اړوند حکمونه د قانون له لارې تنظیمېږي.”
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون رییس نذیراحمد حنفي وویل چې نه یوازې دویم څپرکی، بلکې د اساسي قانون لومړی څپرکی هم د تعدیل وړ نه دی، ځکه هېڅ برخه کې د اسلامي قوانینو او نظام خلاف نه ده او د اساسي قانون په درېیمه برخه کې راغلي چې د افغانستان هېڅ قانون د اسلام مقدس دین د احکامو او معتقداتو مخالف نه شي کېدای.
هغه زیاته کړه: “د هغه څه په ارتباط چې د تعدیل غوښتنه یې شوې، درېیم څپرکی دی چې د ولسمشر د څپرکي په نوم یادېږي.”
حنفي زیاته کړه: “زما د خبرو لنډیز دا دی چې لومړی او دویم څپرکي د تعدیل وړ نه دي. که تعدیل ته اړتیا شي د ولسمشرۍ ریاست په ارتباط دی او په اساسي قانون کې د تعدیل شرایط هم ځای پر ځای شوي چې د خبرو، مفاهمې او مذاکرې له لارې ترسره کېږي.”
د طالبانو سیاسي دفتر ویاند ډاکتر محمدنعیم د اساسي قانون په دویم څپرکي کې د شاملو اساسي حقونو او د سولې په بهیر کې یادو حقونو ته د نه پاملرنې د احتمال اندېښنو په اړه وایي: “د افغانستان اسلامي امارت په اصل کې د خلکو د سر او مال د حفاظت او خلکو ته د ارام ژوند برابرولو لپاره را پورته شوی. اسلامي امارت د ټولو هغو حقونو تضمین خپل مسوولیت ګڼي چې د اسلام مبارک دین خلکو ته ورکړي. البته د اساسي قانون خبره دا وروستۍ خبرې دي.”
د مسوولینو له خوا د اساسي قانون د دویم څپرکي د ځينو موادو نقض:
ګل رحمان قاضي له جزئیاتو پرته وویل، د اساسي قانون دویم څپرکی د حکومت، بهرنیو قوو او له حکومته بهر داخلي قوتونو نقض کړی دی.
شهلا فرید په ټولنه کې د اساسي قانون د دویم څپرکي د نه تطبیق اساسي لامل جګړه وبلله او زیاته یې کړه، په ټولنه کې د قانون نه حاکمیت د دې لامل شوی چې د اساسي قانون د دویم څپرکي ځيني مواد یا تطبیق نه شي یا د سیاسي مسوولینو له خوا نقض شي.
د هغې په خبره، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال تر ۳۰ ځلې ډېر اساسي قانون نقض کړی و او د اساسي قانون دغه نقض د دې لامل شو چې دولت خلکو ته له خپلو حقونو د استفادې زمینه برابره نه کړي.
نوموړې وویل: “د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم څو څو ځلې قانون نقض شوی، یو هغه وضعیت چې د اساسي قانون د دویم څپرکي د نقض ښکارندوی دی، روغتیا او ښوونې او روزنې حق ته د خلکو د لاسرسي نه موجودیت دی.”
د هغې په خبره، کله چې په ډېری ولایتونو کې د جګړې او ناامنۍ له امله ښوونځي تړل کېږي، دولت د ښوونځینو خلاصېدو لپاره بل بدیل نه لري.
دغه راز نوموړې په ډاګه کړه چې د دولتي روغتیايي خدمتونو بې کیفیتي د دې لامل شوې چې ډېری خلک شخصي روغتونونو ته مراجعه وکړي، په داسې حال کې چې د اساسي قانون په ۵۲مه ماده کې راغلي: “دولت د قانون له حکمونو سره سم د افغانستان ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو مخنیوي او وړیا علاج وسیلې او روغتیايي اسانتیاوې تامینوي. دولت له قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتیايي مرکزونو جوړول او پراختیا هڅوي او ملاتړ یې کوي.”
دا په داسې حال کې ده چې د پژواک خبري اژانس او حقوق پوهانو د ټولنې له خوا د یوې سروې او څېړنې د پایلو راپور کې چې د ۱۳۹۶ کال په مرغومي میاشت کې خپور شو راغلي و: “دویم څپرکی ۳۸ مادې لري چې ۳۲ مادې یې په ځينو مواردو کې په قسمي ډول نقض شوې او پاتې شپږ مادې یې چې تطبیق شوې نسبتا ساده دي. د بلګې په توګه بهرنیو اتباعو ته د عقار ملکیت حق نه ورکول، د لوړو زده کړو موسسو جوړول، د کار و کسب انتخاب، د انتخاب حق او ازادي چې ټول یې ساده او طبیعي موارد دي.”
د ولسمشر د ویاند مرستیالې فاطمې مورچل په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل: “اساسي قانون د ملي وثیقې په توګه هغه چوکاټ دی چې د نظام بنسټیز اصول جوړوي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د اساسي قانون احکامو ساتنې او خوندیتوب ته ژمن او معتقد دی.
Views: 128
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن