۷۵ درصد ساحات معدنی کشور در کنترول مخالفین مسلح دولت و زورمندان می باشد

کابل (پژواک، ۲۰ ثور ۱۴۰۰): یک جدول وزارت معادن و پترولیم نشان می دهد که از جمع حدود ۷۴۸ ساحۀ معدنی در مناطق مختلف افغانستان، حدود ۲۸۳ ساحه در کنترول مخالفین مسلح دولت، ۲۸۱ ساحه در کنترول دولت و متباقی تحت اثر زورمندان می باشند.

وزارت معادن و پترولیم، معلومات در مورد ساحات معدنی کشور را جمع آوری کرده است. یک منبع این وزارت، جدول تهیه شده بر بنیاد این معلومات را در اختیار آژانس خبری پژواک قرار داده و می گوید که این معلومات، در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ جمع آوری شده است.

در جدول یادشده؛ شمار ساحات معدنی، موقعیت آنها و اینکه در مناطق تحت کنترول کیها بوده، نوع منرال و غیره، معلومات ارایه شده است.

دراین جدول، هویت معدنکاران نیز ذکر شده است؛ اما پژواک به دلیل نبود وضاحت درست در این مورد، آن را در گزارش ذکر نمی کند.

آمارها نشان می دهد که دولت؛ در کابل بر ۱۳۹ ساحۀ معدنی، در بدخشان بر ۳۷ ساحه، در فراه بر ۲۴ ساحه، در لوگر بر ۱۹ ساحه، در خوست بر ۱۳ ساحه و در یازده ولایت دیگر در کل بر ۴۹ ساحۀ معدنی، کنترول دارد.

اما طالبان؛ در بدخشان بر ۱۶۵ ساحه، در هلمند بر ۱۶ ساحه، در نورستان بر ۱۱ ساحه، در کندز نیز بر یازده ساحه، در ارزگان بر هشت ساحه و در ۲۱ ولایت بر ۷۲ ساحه معدنی، تسلط دارند.

به همین ترتیب آمار ثبت جدول، بیانگر آن است که زورمندان محلی؛ در کنر بر ۱۲۷ ساحه، در سمنگان بر ۱۰ ساحه، در بغلان نیز بر ۱۰ ساحه، در میدان وردک بر ۹ ساحه، در کندز بر ۶ ساحه و در هفت ولایت دیگر بر ۲۷ ساحۀ معدنی، مسلط می باشند.

ساحات معدنی به تفکیک ولسوالی و ولایت:

معلومات ارایه شده نشان می دهد که ساحات معدنی در ولسوالی های کامدیش، دواب، برگمتال و وایگل ولایت نورستان؛ ولسوالی های خاکریز، ارغستان، شاه ولیکوت، تخته پل، ژیری، دند و دامان ولایت کندهار؛ مرکز، خواجه دوکوه، خماب، قرقین و قوش تپه ولایت جوزجان؛ حصه اول یا خنج ولایت پنجشیر؛ کوه صافی ولایت پروان؛ ولسوالی های راغستان، کوهستان، یاوان و خاش ولایت بدخشان؛ ولسوالی های صیاد، کوهستانات و بلخاب ولایت سرپل؛ مرکز و ولسوالی سنگتخت و بندر ولایت دایکندی؛ مرکز شرنه و ولسوالی های سر روضه، نکه، وړممی، برمل، ارگون و زرغون شهر ولایت پکتیکا؛ ولسوالی های شیرین تگاب و المار ولایت فاریاب؛ ولسوالی های شیرزاد، خوگیانی، سرخرود، کامه، بتی کوت، بهسود و خیوۀ ولایت ننگرهار؛ ولسوالی های غوریان و پشتکوه ولایت هرات؛ ولسوالی مقر ولایت بادغیس؛ ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا؛ ولسوالی های دهدادی، چمتال و نهرشاهی ولایت بلخ؛ ولسوالی کهمرد ولایت بامیان؛ مرکز و ولسوالی های ازره، محمدآغه و برکی برک ولایت لوگر؛ مرکز و ولسوالی های تنی، دومنده و گربز ولایت خوست موقعیت دارند.

همچنان ساحات معدنی متباقی در ولسوالی های نهرین، ده صلاح، دوشی، خوست و بغلان مرکزی ولایت بغلان؛ مرکز و ولسوالی های حضرت سلطان، روی دوآب و دره صوف بالای ولایت سمنگان؛ مرکز و ولسوالی های پغمان، ده سبز، بگرامی، قره باغ، سروبی، چهارآسیاب و شکردرۀ ولایت کابل؛ ولسوالی های دیشو و خانشین ولایت هلمند؛ ولسوالی های، خاص کنر، دره پیچ و چپه دره ولایت کنر؛ ولسوالی های سیدآباد، نرخ، مرکز بهسود و حصه اول مرکز بهسود ولایت میدان وردک؛ ولسوالی های خاص ارزگان، گیزاب، چوره و ترینکوت ولایت ارزگان؛ مرکز و ولسوالی های نمک آب، چال، خواجه غار، کلفگان، فرخار، چاه آب، دشت قلعه و رستاق ولایت تخار، مرکز و ولسوالی های جوین و خاک سفید ولایت فراه؛ مرکز و ولسوال های مقر، ده یک و زنخان ولایت غزنی؛ مرکز و ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان قرار دارند.

مدت فعالیت در ساحات معدنی؛ از یک تا چهل سال:

بر بنیاد جدول ارایه شدۀ وزارت معادن، از جمله ساحات معدنی یادشده، در چهارده ساحه فعالیت معدنی وجود ندارد؛ اما در یک ساحه از چهل سال بدین سو، در سه ساحه از سی سال به این سو، در شش ساحه از ۲۰ سال به این طرف، در دو ساحه از ۱۸ سال به این سو، در سه ساحه از پانزده سال به این طرف، فعالیت معدنی جریان دارد.

همچنان بر بنیاد معلومات ارایه شده در جدول؛ در هفده ساحه از ده سال، در نُه ساحه از شش سال، در یک ساحه از هفت سال، در سه ساحه از شش  سال، در ۷۷ ساحه از پنج سال، در ۱۵۱ ساحه از چهار سال، در ۲۱ ساحه از سه سال، در ده ساحه از دو تا سه سال، در ۱۱۹ ساحه از دو سال، در ۱۲ ساحه از یک سال به این سو، فعالیت های معدنی جریان دارد؛ اما در چهارده ساحه فعالیت معدنی صفر می باشد، در یک ساحه تعلیق و در یک ساحه هم متوقف می باشد.

اما یک منبع که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید که قبلاً در چهارده ساحۀ یادشده استخراج صورت می گرفت.

به این ترتیب در جدول؛ در مورد زمان فعالیت ۱۱۲ ساحۀ یادشده معلومات ارایه نشده؛ اما در آن ذکر شده که فعالیت معدنی در ۱۳ ساحه از «زمان های گذشته»، در ۳۳ ساحه «دوامدار»، ۱۲۷ ساحه «از سال های متمادی» و چهار ساحه به «شکل وقفه یی» ادامه دارد. همچنان منبع نوشته است که یک ساحه معدنی (زغال سنگ در نهرین ولایت بغلان)، تحت قرارداد شرکت هاشمی گروپ می باشد؛ اما منبع یادشده می گوید که فعالیت های شرکت، نسبت مقروضیت شرکت و عدم اجراآت وزارت در قبال پلان های کاری شرکت، در حال حاضر متوقف می باشد ولی معدنکاری از طرف زورمندان محل، هم اکنون نیز جریان دارد.

بر بنیاد معلومات منبع؛ برعلاوه معادن مواد ساختمانی (سنگ، ریگ، جغل) و گچ معادنی مانند: زغال سنگ، کرومایت، سرب، جست، طلا، فلورایت، نمک، تالک، نفرایت، یاقوت، بیروج، سنگ شاه مقصود، یاقوت، زمرد و سایر سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شامل معادنی می شود که دولت بالای آن کنترول نداشته و از طرف زورمندان محلی و یا مخالفین، مورد استخراج قرار می گیرد که دولت هیچ نوع عوایدی را از این معادن به دست نمی آورد.

منبع می افزاید که در استخراج یک تعداد معادن زغال سنگ، کرومایت، نفرایت و حتی مواد ساختمانی، بعضی اراکین دولتی و اعضای شورای ملی نیز دست دارند.

منبع می گوید که عدم توجه دولت به امنیت ساحات معدنی، عدم حمایت از فعالیت های سکتور خصوصی، طولانی بودن پروسه های قرارداد، مشکلات حقوقی و قانونی و نبود شفافیت در پروسه های اعطای قراردادها دلایلی می باشد که مردم به استخراج غیرقانونی مبادرت می ورزد. منبع خاطرنشان کرد که گرچه روزانه ده ها تن از معدنکاران محلی، به وزارت معادن جهت اخذ جواز معدنکاری مراجعه می نمایند، ولی مسئولین مربوطه به آنها پاسخ رد می دهند و می گویند که منتظر اعلان وزارت باشند. همچنان یک تعداد از شرکت های معدنکاری که مدت اعتبار قرارداد شان تکمیل گردیده است، با وجودی که درخواست تمدید را که قانوناً حق شان می باشد، به وزارت ارائه نموده اند؛ اما با گذشت چندین سال، وزارت نتوانسته است میعاد قرارداد شان را تمدید نماید.

بر بنیاد ماده (۷۵) قانون معادن، شخصی که قبل از انفاذ این قانون در ساحه بدون جواز معدنکاری، به فعالیت های معدنکاری پرداخته است، حق تقدم را برای اخذ جواز معدنکاری به مقیاس کوچک دارد؛ اما منبع می افزاید که وزارت معادن، تا هنوز تنوانسته است برای افراد دخیل در این معدنکاری که سال های متمادی را در بر گرفته است، جواز معدنکاری را اعطا نماید.

عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن می گوید: «ما نمی توانیم که هر کس یک معدن را بخواهد برایش بدهیم، ساحه معدنی چک می شود، حجم ساحه معلوم می شود، زمانی که تمام کارهای تخنیکی آن تکمیل شد، بعد ساحه به داودطلبی رفته و هر کس که برنده شد، برایش قرارداد داده می شود.»

مارکیت مواد معدنی استخراج شده:

بر بنیاد آمار ارایه شده در جدول وزارت معادن؛ مواد معدنی ۲۸ درصد ساحات معدنی، در بیرون از کشور به فروش می رسد و عمدتاً به پاکستان منتقل می گردد.

معلومات ارایه شده در جدول، نشان می دهد که چترال و بومریت نورستان؛ ولسوالی های دند، میوند، معروف و سپین بولدک کندهار؛ ولایت های هلمند و نمیروز؛ ولسوالی ازره ولایت لوگر؛ شهر صفای ولایت زابل؛ شاهراه کابل – کندهار؛ سروبی- کابل؛ تورخم ولایت ننگرهار؛ شاهراه ولسوالی تگاب کاپیسا – سروبی، بهرامچۀ هلمند؛ ولایت های غزنی و قلات از مسیرهای انتقال مواد معدنی به خارج از کشور می باشند.

عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم تایید کرد که آمار شامل جدول یادشده، از سوی آن وزارت جمع آوری گردیده؛ اما ۳۱ ساحه ای که در زمان جمع آوری معلومات در کنترول دولت نبود، اکنون به کنترول دولت درآمده است.

وی افزود که به خاطر دوباره بازپسگیری این ساحات، موضوع با نهادهای امنیتی شریک شده است.

به گفتۀ غروال؛ زمانی که قرارداد یک ساحۀ معدنی با یک شرکت صورت می گیرد، قطعۀ محافظت عامه هم برای نگهداری و محافظت همان ساحه، طی قراردادی با شرکت، افراد امنیتی را موظف می کند؛ در غیر آن اداره های محلی مسئولیت دارند که اقداماتی را برای محافظت ساحات معدنی داشته باشد.

پژواک، معلومات یادشده در مورد معادن کشور را با طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله شریک کرد و از او پرسید که وزارت داخله، برای بازپس گیری ساحات معدنی که در مناطق تحت کنترول دولت نمی باشند، چه اقداماتی روی دست دارد؛ اما آرین در پاسخ تنها گفت: “ما در حالت جنگ هستیم.”

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید: “ما در هیچ جا به استخراج دست نداریم، بلکه بخاطر جلوگیری استخراج هم در بعضی از ساحات تلاش کردیم، در کل ما از استخراج معادنی جلوگیری خواهیم کرد که به گونۀ گسترده و یا غیر قانونی و یا خسارات به منافع ملی کشور، داشته باشد.”

بر بنیاد گزارش ها سروی سازمان زمین‌شناسی ایالات متحدۀ امریکا (‌USGS‌) ، نشان می دهد که  ارزش ذخایر طبیعی افغانستان، به ‌صورت تخمینی، به یک تریلیون دالر می‌رسد. این درصدی، تنها ۳۰ درصد ذخایر طبیعی افغانستان را شامل می‌شود که از سروی مشترک کشورهای سویدن، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی پیشین و سروی اخیر که توسط (‌USGS‌)  صورت گرفته، به‌ دست آمده است. این ثروت طبیعی شامل آهن و ذخایر غیر‌آهن، و منرال‌های استراتژیک چون لیتیوم، یورانیم و امبیوم نیز می‌باشد.

Views: 182