برخی مقام ها بر حفظ و تعدادی هم بر فسخ قرارداد با «تی سی آر سی» تاکید دارند

کابل (پژواک، ۲۷ ثور ۱۴۰۰): اظهارات متفاوت در سطوح بلند حکومت در مورد چگونگی، تطبیق، مفید بودن و غیرمفید بودن قرارداد پروژۀ کنترول کیفیت مواد نفتی و گاز مایع مطرح است؛ تا حدی که رییس جمهور، چندین بار فسخ قرارداد را هدایت داده است.

بر بنیاد معلومات اداره ملی ستندرد، قرارداد پروژۀ کنترول کیفیت مواد نفتی و گاز مایع در بنادر کشور، در نوزدهم قوس ۱۳۹۸، میان اداره ملی ستندرد افغانستان (انسا) و شرکت هندی «تی سی آر سی»  (Therapeutics Chemical Research Corporation ) برای مدت پنج سال عقد شده است.

کاپی سندها نشان می دهد که شرکت یادشده، طبق روش باز داوطلبی برندۀ این پروژه شده است.

این پروژه پیش از این، برای بیش از پنج سال در اختیار شرکت  داخلی (Geo- chem, Middle East) «جیوکم» قرار داشت.

اما حال که حدود یک سال و پنج ماه از عقد قرارداد با تی سی آر سی می گذرد، منابع مختلف اظهارات متفاوت در مورد این قرارداد دارند.

• ادارۀ عالی تفتیش: در قرارداد، نسبت به دولت بیشتر منافع قراردادی تسجیل شده است.
• رییس جمهور: یافته های تفتیش، ایجاب فسخ قرارداد را می کند.
• ادارۀ امور: در شرایط کنونی، فسخ قرارداد به نفع دولت نمی باشد.
• ریاست تعقیب احکام و فرامین اداره امور: نهاد بین المللی، نظارت اداره عالی تفتیش را انجام دهد و موثریت قرارداد بررسی شود.
• انسا و تی سی آر سی: با جیوکم تصفیه حساب نشده است. جیوکم: تصفیه حساب شده است.
• انسا: قیمت آزمایش (تست) مواد نفتی، خلاف قرارداد بلند رفته است.
• نامۀ یک کارمند انسا: تی سی آر سی، سرمایه گذاری نکرده است. شرکت: پنجا درصد سرمایه گذاری شده است.
• نامه کارمند انسا: شرکت، پول تضمین بانکی را تحویل نکرده است. سند: بیش از ۲۷۷ هزار دالر ضمانت بانکی تحویل شده است.

انسا: قیمت آزمایش مواد نفتی خلاف قرارداد بلند رفته است

بر بنیاد مکتوب یادشدۀ نوزدهم دلو ۱۳۹۹ انسا، در یک بند قرارداد میان انسا و تی سی آر سی آمده است: «در صورتی که در واردات کدام تغییر رونما نگردد، نرخ آزمایشات به شکل سابق اجرا می شود.»

منبع در مکتوب افزوده است: “در حالی که نظر به شواهد در واردات کدام تغییر رونما نگردیده و همچنان شرکت قراردادی سرمایه گذاری ننموده است؛ اما نرخ آزمایشات بلندتر از سابق می باشد، که این موضوع باعث اعتراضات تورید کنندگان مواد نفتی و گاز مایع، در تمام بنادر کشور گردیده است.”

اما عزیز احمدزی رییس اداره انسا در مورد می گوید:”قیمت تست مواد نفتی حدود دو سال قبل افزایش یافته که این تصمیم اداره بود و در قرارداد با کمپنی تی سی ار سی درج شده است.” او می گوید که رهبری فعلی انسا و شرکت قراردادی در این قسمت هیچ نقشی نداشته اند.

به گفتۀ او رهبری قبلی انسا، به منظور بلند بردن عواید داخلی، قیمت آزمایش را بلند برده است.

اما وی افزود: “به اندازه یی بلند نرفته است که سبب نگرانی باشد، در یک تُن الی دو دالر امریکایی بالا رفته که دو دالر بالای یک تُن تقسیم شود، بر هر کیلو و لیتر، کمتر از ده پول (یک بر دهم حصه یک افغانی) افزوده می شود.”

جمال شینواری عضو رهبری شرکت تی سی آر سی نیز گفت که قیمت تست مواد نفتی، به اساس پیشنهاد رهبری قبلی و منظوری شورای عالی اقتصادی افزایش یافته است و در این بخش، شرکت هیچ نقشی ندارد.

او می گوید که قیمت تست مواد نفتی قبل از این که شرکت مسوولیت بنادر را برعهده گیرد، افزایش یافته بود.

کاپی سندی که در اختیار پژواک قرار گرفته است، نشان می دهد که تست فی تُن دیزل، پترول و نفت خام، از پنج دالر به هفت دالر امریکایی؛ گاز نوشابه (CO2) از دو دالر به پنج دالر؛ تیل طیاره (Aviation Fuel) از شش دالر به هشت دالر؛ مبلایل از چهار دالر به شش دالر؛ و گاز مایع (LPG) از چهار دالر به پنج دالر افزایش یافته است.

بنا بر معلومات شرکت تی سی آرسی، ماهانه به شکل میانگین، بیش از ۱۵۵ هزار تُن مواد نفتی وارد کشور می شود و از مدرک سنجش کیفیت آن، ماهانه حکومت حدود ۲۸۰ هزار دالر امریکایی و شرکت یادشده، بیش از ۵۰۰ هزار دالر عاید دارد.

اظهارات ضد و نقیض در مورد سرمایه گذاری:

همچنان در کاپی اسناد توضیح پروسیجر دورۀ تسلیمی ماشین آلات اداره ملی ستندرد در بنادر حیرتان، آقینه، فراه، نیمروز، اسلام قلعه، تورغندی و تورخم به تی سی آرسی آمده است: «مطابق شرایط و متن قرارداد، کمپنی تی سی آر سی، ماشین آلات و تجهیزات غیرفعال را در تمام بنادر فعال و آمادۀ کار و در جریان شش ماه بعد از دوره تسلیمی، مطابق قرارداد در بنادر سرمایه گذاری می نماید.»

در نامه یی که یک کارمند انسا عنوانی محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور نوشته و کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته، آمده است: “تسلیمی بنادر به جانب کمپنی تی سی آر سی، طبق قرارداد صورت نگرفته، بلکه به اساس معامله بین آقای احمدزی (رییس اداره ملی ستندرد) و رییس شرکت تی سی آر سی صورت گرفته است. به طور مثال؛ طبق قرارداد کمپنی قراردادی مکلف است که با تسلیم شدن وسایل و تجهیزات لابراتوار، انسا همزمان از طریق خریداری تجهیزات جدید در بنادر سرمایه گذاری نماید که این سرمایه گذاری، الی اکنون که سه ماه از تسلیمی بنادر می گذرد صورت نگرفته است. این موضوع را معاونین اداره ملی ستندرد، با جدیت تمام پیگیری نموده اند؛ اما رییس عمومی اداره ملی ستندرد، مانع اصلی در این مورد می باشد.”

در مکتوب نوزدهم دلو ۱۳۹۹ معاونیت تخنیکی انسا، آمده است که بر بنیاد قرارداد، باید شرکت قراردادی شش میلیون دالر امریکایی سرمایه گذاری کند؛ اما با گذشت بیش از یک سال این کار را نکرده است.

منبع افزوده است: “این در حالی است که شرکت مذکور، با استفاده از وسایل و تجهزات دولتی فعالیت می نماید و عواید دولتی حاصله از این تجهیزات را به نفع خویش جمع آوری می نماید، که این امر خلاف مواد قرارداد می باشد.”

در نامه یاد شده تذکر رفته است، در حالیکه شرکت قراردادی هیچ نوع سرمایه گذاری ننموده است، فعالیت و جمع آوری عواید دولتی توسط این شرکت، سوال برانگیز بوده و نیاز به وضاحت دارد.

در همین حال، خواجه جاوید صدیقی معاون پیشین تخینیکی اداره ملی نورم و ستندرد نیز رییس فعلی اداره نورم و ستندرد را به معامله گری با مسئولان شرکت تی سی آر سی متهم نموده و گفت که بنادر، خلاف مواد قرارداد به شرکت سپرده شده است؛ در حالیکه باید قبل از تسلیمی شرکت، سرمایه گذاری می کرد که تا کنون نکرده است.

صدیقی افزود شرایطی که در قرارداد در مورد سرمایه گذاری شرکت در نظر گرفته شده است، در تناسب با عواید این بخش نمی باشد.

به گفته موصوف، این پروژه در حدود ۴۰۰ میلیون دالر امریکایی ارزش دارد؛ اما شرایط در قرارداد طوری آماده شده است که تنها شرکت، در حدود شش میلیون دالر امریکایی سرمایه گذاری نماید.

او بدون اینکه از کسی نام ببرد ادعا نموده گفت، به دلیل این که مخالف واگذاری بنادر، به تی سی آر سی و تطبیق این پروژه بود، بارها تهدید به مرگ شده و حتی شماری تلاش کرده اند تا او را زهر بدهند.

در بخشی از مصوبه شورای وزیران که در ۳۰جدی سال ۱۳۹۸ تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی وقت برگزار شده بود، در مورد سرمایه گذاری این شرکت چنین فیصله به عمل آمده است:«بعد از سرمایه گذاری لازم، خرید و نصب تجهیزات و ایجاد محیط معیاری برای لابراتوارها توسط شرکت تی سی آر سی در بنادر کشور، مسوولیت خدمات بندری در رابطه به کنترول کیفیت مواد نفتی و گاز مایع را به شرکت متذکره واگذار نماید.»

عزیز احمدزی رییس انسا در مورد سخنان صدیقی گفت: “در این پروژه، صدیقی مستقیم مسئول بود، وقتی که قرارداد امضا و تهیه می شد، دخیل بود، اگر نبود باید دخیل می بود، باید ماده هایی که به خاطر منافع دولت می بود در قرارداد گنجانیده می شد. دو ماه بعد از امضای قرارداد، صدیقی به شرکت تی سی آر سی مکتوب می دهد تا کارهای شان را به پیش ببرند؛ اما بعدا افکار شان تغییر می یابد. به کسی اتهام وارد نمی کنم؛ اما باید مشخص شود که چرا افکار او تغییر کرد؟ در حالیکه او در این پروسه دخیل بود و کافی وقت داشت تا اگر در قرارداد مشکلی وجود میداشت، صدای خود را بلند می کرد، که نکرد و حتی بندر حیرتان را به شرکت سپردند.”

او افزود: “صدیقی مشکلات شخصی با تی سی آر سی دارد، من اجازه نمی دهم که مشکل شخصی شانرا به اداره انسا ربط بدهد. دو سال در حالیکه مسئولیت مستقیم صدیقی بود، او حساب جیوکم را تصفیه نکرد. به دلیلی تصفیه نکرد که امروز هم با آن شرکت اندیوالی دارد.”

عزیز احمدزی گفت مطابق مکلفیتی که این اداره در راستای تطبیق قرارداد دارد، شش بندر را سال گذشته به کمپنی تسلیم کرده است و در صورتی که به اساس مواد قرارداد، شرکت شش ماه بعد از دورۀ تسلیمی بنادر سرمایه گذاری اش را انجام ندهد، این کار خلاف قرارداد است و انسا در صورت تخلف از مفاد قرارداد، در مورد تصمیم خواهد گرفت.

موصوف در خصوص اینکه شرکت، سرمایه گذاری کرده است و یا خیر؟ افزود: “سرمایه گذاری در بندر حیرتان از سوی شرکت چون بیش از شش ماه از تسلیمی آن می گذرد، تکمیل شده است و در بنادر دیگر هم سرمایه گذاری جریان دارد، همه سندهای مربوط به سرمایه گذاری با این اداره شریک شده است، حتی اسناد خریداری، محصول گمرکی و دیگر اسناد مورد ضرورت.”

جمال شینواری عضو رهبری شرکت تی سی آرسی گفت که بندر اسلام قلعه، در نهم قوس ۱۳۹۹، بندر تورغندی هرات در دهم قوس، بندر آقینه در شانزدهم قوس، بندر میل ۷۸ فراه در شانزدهم جدی، بندر نیمروز در ۲۷ قوس، به این شرکت تسلیم شده؛ اما بندر تورخم تا حال به این شرکت تسلیم نشده است.

شینواری افزود به اساس قرارداد، شرکت شش ماه بعد از دوره تسلیمی تمامی بنادر، شش میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.

او افزود با توجه به اینکه تا حال شش ماه از تسلیمی تمام بندر نمی گذرد، این شرکت حدود سه عشاریه دو میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است و تا رسیدن میعاد پیشبینی شده در قرارداد، سرمایه گذاری دیگر نیز صورت می گیرد.

به گفته او تنها از تسلیمی بندر حیرتان که به تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۹ به این شرکت سپرده شده است، بیش از شش ماه می گذرد که در این بندر، سرمایه گذاری صد درصد صورت گرفته است.

شرکت تی سی آر سی، اسناد خریداری و محصول گمرکی تجهیزاتی را که تا کنون خریداری و سرمایه گذاری کرده است به پژواک سپرد.

شینواری همچنان گفت که شرکت، به منظور تامین شفافیت و نظارت بهتر انسا از آنچه در جریان سمپل گیری و تست مواد نفتی در بنادر می گذرد، «کنترول روم آنلاین» را در دفتر مرکزی اداره انسا، دفتر مرکزی تی سی آر سی در کابل و دفتر مرکزی این شرکت در هندوستان ایجاد کرده است، که این اتاق ها حدود دو صد هزار دالر امریکایی هزینه برداشته است.

به گفته موصوف، برعلاوه سرمایه گذاری و ایجاد کنترول روم، حدود ۱۹۵ هزار دالر امریکایی را به منظور عیارسازی تجهیزاتی که از سوی دولت به جانب کمپنی در بنادر سپرده شده بود، هزینه کرده است.

بنا بر معلومات شرکت یادشده؛ در بنادر حيرتان، آقينه، اسلام قلعه، تورغندی، حیرتان و نیمروز لابراتوارها تاسیس شده، در جلال آباد برای اجرای آزمایشات مواد نفتی تجهیزات نصب شده، کارمندان تخنیکی استخدام و در هر لابراتوار سه کارمند تخنیکی توظیف شده، یک ساختمان مناسب برای تجهزات تاسیس گردیده و سیستم مدیریتی لابراتوار نیز ایجاد شده است.

شینواری همچنان گفت که تی سی آر سی، ۲۱دستگاه مورد ضرورت لابراتوارها را اضافه از قرارداد تهیه و خریداری کرده است.

ادعای عدم سپردن تضمین بانکی:

در مکتوب یادشدۀ نوزدهم دلو ۱۳۹۹ معاونیت تخنیکی انسا عنوانی معاونیت مالی این اداره، آمده است که مطابق قرارداد با شرکت تی سی آر سی، این شرکت مکلف به پرداخت تضمین یازده میلیون دالر امریکایی می باشد.

منبع از معاونیت مالی پرسیده است که آیا شرکت قراردادی، در این مورد مطابق قرارداد عمل نموده است و یا خیر؟»

منبع بنابر اصول و پرنسیب های اقتصادی و سرمایه گذاری مشارکتی نوشته است: «درصورتی که شرکت قراردادی مکلفیت های خویش را به وقت و زمان آن در مطابقت به قرارداد انجام ندهد، باعث فسخ قرارداد می گردد که این کار نه تنها باعث فسخ قرارداد می گردد، بلکه تمام عواید جمع آوری شده توسط این شرکت نیز باید به جانب دولت برگردانده شود.»

جمال شینواری عضو رهبری شرکت تی سی آر سی، در مورد پرداخت پول تضمین گفت: “بدبختانه کمتر کارمندان اداره انسا با زبان انگلیسی آشنایی دارند؛ زیرا در قرارداد چنین موردی نیامده است که باید یازده میلیون، شرکت به طور تضمین بسپارد.”

وی افزود: “در قرارداد تذکر رفته است که شرکت برنده، باید وسایل و تجهیزاتی که از دولت به آن شرکت سپرده می شود و تجهیزاتی که جدیداً خریداری می شود که همه به اساس قرارداد بیش از یازده میلیون دالر امریکایی می شود،  را بیمه نماید.”

به گفته موصوف، به اساس قرارداد، شرکت تی سی آرسی، مطابق اصول اداره تدارکات، بیش از ۲۷۷ هزار دالر امریکایی را که پنج درصد کل قرارداد می شود، به طور ضمانت در عزیزی بانک گذاشته و اسناد آن را به اداره تدارکات ملی و اداره ستندرد سپرده است.

در گزارش بانکی شرکت تی سی آرسی که در چهارم نومبر سال ۲۰۱۹میلادی، از سوی عزیزی بانک صادر شده و کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته، آمده است که این شرکت به اساس نامه ۸۱۹ مورخ ۱۰جدی ۱۳۹۹، به دنبال نامه اداره انسا که شرکت برنده محسوب شده است، مبلغ ۲۷۷۸۱۳ دالر امریکایی را به طور  ضمانت در بانک جمع کرده است.

در قرارداد، نسبت به دولت بیشتر منافع قراردادی تسجیل شده است:

به اساس گزارش بررسی چگونگی تست مواد نفتی توسط شرکت تی سی آر سی، که از سوی اداره عالی تفتیش به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری انجام شده و به تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۹ به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ارایه شده، اداره عالی تفتیش بر سپردن بنادر به شرکت یادشده انتقاد کرده است.

بر بنیاد گزارش، در قرارداد و شرطنامه مشخص نشده که در صورتی که قراردادی سرمایه گذاری ننموده باشد و توسط دستگاه ها و تجهیزات اداره ملی ستندرد، امور تست و آزمایشات مواد نفتی را انجام دهد، چه مقدار عواید به دولت نسبت به حالت سرمایه گذاری انتقال شود.

در گزارش که کاپی آن به پژواک رسیده تذکر رفته است: “در شرطنامه و قرارداد، نسبت به منافع دولت و مردم افغانستان، منافع نهاد قراردادی زیادتر تسجیل گردیده است، در شرطنامه موارد جزایی، جرایم نقدی و جبران خساره که ناشی از عدم توانمندی نهاد قراردادی به وجود آید درج نگردیده است.”

همچنان منبع نوشته است: «در شرطنامه و قرارداد، مشخص نشده که در ختم قرارداد، دستگاه ها و تجهیزاتی که به اداره ملی ستندرد واگذار می گردد، دارای چه ارزش واقعی می باشد، در قرارداد و شرطنامه معلوم نگردیده و قید نشده که در مقابل استفاده از دستگاه ها و تجهیزات اداره ملی ستندرد که ارزش آن شش میلیون دالر در شرطنامه ذکر گردیده، به منظور جبران خساره و استهلاک آن، چه مبلغ به اداره ملی ستندرد واگذار گردد و دستگاه های متذکره در ختم قرارداد، به کدام حالت و دارای چه ارزش باشد.»

منبع نگاشته است که در قیمت تست و آزمایشات مواد نفتی و گاز مایع، نسبت به قرارداد قبلی و شرطنامه افزایش چشمگیری به وجود آمده است، حد اقل پرداخت فیصدی از عوایدی که از بابت تست مواد نفتی و گاز مایع توسط نهاد قراردادی کسب می گردد، با در نظرداشت سرمایه گذاری و مصارف مفاد قانونی کمپنی، تعیین نگردیده است.

همچنان اداره عالی تفتیش گفته است که توانمندی مالی برای داوطلبان، در مغایرت به طرزالعمل تدارکات، درج شرطنامه شده که محدودسازی را نشان میدهد و در شرط نامه مشخص نگردیده که لابراتوارها قبل ازسرمایه گذاری، به داوطلب برنده انتقال گردد و یا بعد از سرمایه گذاری از طرف داوطلب برنده.

اظهارات ضد و نقیض در مورد تصفیه حساب با جیوکم:

در مکتوبی که در نوزدهم دلو سال ۱۳۹۹ معاونیت تخنیکی انسا که عنوانی معاونیت مالی و اداری این اداره صادر شده، آمده است که به اساس مواد قرارداد، شرکت قراردادی مکلف می باشد تا تمام تجهیزاتی را که دولت به شرکت تی سی آر سی تسلیم کرده بیمه نماید؛ اما شرکت قراردادی با گذشت بیش از یک سال، هیچ نوع سرمایه گذاری ننموده و تجهیزات دولتی را نیز بیمه نکرده است.

جمال شینواری عضو رهبری شرکت تی سی آر سی، به پژواک گفت که این شرکت بعد از امضای قرارداد و تسلیمی بنادر، تا کنون چندین مکتوب را به اداره ستندرد (انسا) فرستاده است تا اسناد وسایل و تجهیزاتی را که از کمپنی قبلی (جیوکم) به دولت سپرده شده و سپس مطابق قرارداد به تی سی آر سی سپرده شده است، ارایه کند تا بیمه شود.

اما او افزود که تا حال انسا، معلومات و اسناد در مورد قیمت وسایل یاد شده را به این شرکت نفرستاده تا شرکت برای بیمۀ آن اقدام کند.

او نیز رهبری قبلی انسا را به عدم تصفیه حساب با جیوکم متهم کرده گفت وسایلی که از سوی جیوکم در اختیار حکومت قرار داده شده، مطابق به مفاد قرارداد نمی باشد و ارزش مجموعی آن، کمتر از قیمتی است که باید شرکت قبلی در اختیار حکومت قرار می داد. او در مورد قیمت جزییات ارایه نکرد.

عزیز احمدزی رییس اداره انسا نیز گفت وسایلی که حدود دو سال قبل از سوی جیوکم به دولت سپرده شده، به دلیلی تا حال از سوی شرکت تی سی آر سی بیمه نشده است که رهبری قبلی انسا، در مورد با کمپنی جیوکم تصفیه حساب نکرده بود.

به گفته وی، انسا اکنون هیاتی را توظیف نموده که وسایل یادشده را قیمت گذاری کند تا به اساس آن، شرکت جدید آن را بیمه نماید.

وی افزود که اداره انسا به شرکت تی سی آر سی، اطلاع داده است تا وسایلی را که خود کمپنی خریداری و وارد کشور کرده است، بیمه کند.

در همین حال، نجم الدین سیاس رییس کمپنی جیوکم گفت که بعد از تسلیمی بنادر به جانب حکومت از سوی این شرکت، جیوکم تمام اسناد مربوط به تجهیزات را در اختیار اداره انسا قرار داده است و تصفیه حساب نیز در آن زمان صورت گرفته است.

به گفته او، با آن هم اگر اداره انسا نیاز به اسنادی در مورد وسایل سپرده شدۀ این کمپنی به جانب حکومت داشته باشد، آنها آمادۀ همکاری می باشند.

رییس جمهور: یافته های تفتیش ایجاب فسخ قرارداد را می نماید

در یک نامه دفتر رییس جمهور مورخ ۱۲حوت ۱۳۹۹ که کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته و عنوانی واحد حقوقی ریاست جمهوری نوشته شده، آمده است که رییس جمهور، پس از ملاحظه گزارش اداره عالی تفتیش، در این مورد چنین هدایت داده است: «فضلی صاحب (فضل محمود فضلی رییس اداره امور): یافته های اداره تفتیش ضرورت تعقیب عدلی و قضایی و اقدامات عاجل در مورد فسخ قرارداد با تی سی آر سی را می نماید. عیسی خیل صاحب (کبیر عیسی خیل مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور حقوقی)، پیشنهادات مشخص را در باره یافته های هیات بررسی، تعقیب و در ظرف یک هفته کاری پیشنهاد نماید، از هیات محترم اداره عالی تفتیش تشکر نمایید.»

این در حالی است که در مکتوب مورخ ۲۷عقرب ۱۳۹۸ که از سوی محمد هارون چخانسوری معاون حکومتداری و برنامه ها ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری به جانب وزارت صنعت و تجارت صادر شده و کاپی آن در اختیار پژواک قرارگرفته، آمده است:«جلالتماب رییس صاحب جمهور بعد از ملاحظه گزارش وزارت محترم امور خارجه پیرامون تمدید جواز شرکت تی سی آر سی در سکتور تست و لابراتوار مواد نفتی، طی هدایات شان چنین فرموده اند:چخانسوری صاحب: تشکر از گزارش سفارت و آتشه تجارتی، به کمپنی اجازه داده نشود و اگر ایجاد مشکل نماید به څارنوالی معرفی شوند.»

همچنان در بخشی مصوبه و صورت جلسه شماره (۵) تاریخ ۲۷ میزان ۱۳۹۹ اداره انسا که در پای آن محمد بشیر بهرام مشاور حقوقی اداره ملی ستندرد امضا کرده بود و کاپی آن پژواک به دست آورده، تذکر رفته است:«قرارداد شرکت تی سی آرسی لغو گردیده به هیچ وجه قرارداد برای بار دوم صورت نمی گیرد.»

اما عزیز احمدزی رییس اداره نورم و ستندرد می گوید که محمد بشیر بهرام هیچ گونه صلاحیت اجرایی ندارد و مصوبه که از سوی او تنظیم شده و به امضا رسیده حقیقت ندارد؛ زیرا در این اداره چنین بحثی در مورد صورت نگرفته است و ممکن این مکتوب به منظور راه اندازی دسیسه ای تدوین شده باشد.

با این حال، عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه در نشست اول ثور سال جاری این جرگه بدون ارایه جزییات رییس این جرگه را به داشتن ۳۰درصد سهم و الهام عمر هوتکی رییس اداره تدارکات را به داشتن ۲۵ درصد سهم در شرکت تی سی آرسی متهم کرد و گفت که چندین بار اعضای جرگه خواهان توظیف هیات برای بررسی قرارداد با تی سی آر سی شدند اما هیاتی ایجاد نشد.

وی می گوید در مورد حکم رییس جمهور وجود دارد که باید تی سی آر سی به څارنوالی معرفی شود؛ زیرا به گفته او عوایدی که از مرزها روزانه به دست می آید بیشتر آن به این شرکت می رسد.

وی خواهان توظیف هیات مختلط این جرگه برای بررسی قرارداد این شرکت شد و هشدار داده گفت:”به خدا قسم اگر هیات را توظیف نکنید در ۳۴ ولایت علیه تان تظاهرات می کنم، روزانه صد دالر اگر به دولت از عواید بیاید یک هزار به جیب شرکت می رود.”

احمد شاه رمضان نماینده دیگر مردم بلخ در ولسی جرگه نیز گفته است که در شرکت تی سی آرسی شماری از مقامات حکومت به شمول الهام عمر هوتکی رییس پیشین اداره تدارکات ملی، داوود نورزی رییس برشنا شرکت و اجمل غنی مشاور و پسر کاکای رییس جمهور غنی سهم دارند.

او در اشاره به رییس پیشین اداره نورم ستندرد افزود:”این را من نمی گویم این را رییس [پیشین] نورم ستندرد در محکمه گفته است.”

همچنان در مکتوب مورخ اول دلو ۱۳۹۸ کمیسیون امور عدلی و قضایی ولسی جرگه که کاپی آن به  پژواک رسیده، به دنبال بررسی چگونگی سپردن مسوولیت سنجش کیفیت مواد نفتی به شرکت تی سی آر سی چنین نگاشته است:«قرارداد خلاف قوانین در تبانی با برخی ادارات دولتی با شرکت مذکور صورت گرفته است، بنا با در نظرداشت نگرانی و گزارش هیات موظف، کمیسیون امورعدلی و قضایی در جلسمه یوم سه شنبه ۲۴جدی ۱۳۹۸ فیصله نمودند که الی تکمیل بررسی جهت اجرایی شدن قرارداد اداره نورم و ستندر ملی با شرکت تی سی آر سی به تعلیق در آورده شود.»

همچنان در مکتوب ۱۲جدی ۱۳۹۸ کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه که کاپی به پژواک رسیده، حدود یک ماه بعد امضای قرارداد با شرکت یادشده آمده است:«مبنی بر فیصله کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، فیصله به عمل آمد الی وضاحت دقیق و کامل در مورد کمپنی تی سی آر سی چگونگی واگذاری قرارداد و شرایط قرارداد، عقد قرارداد با کمپنی یاد شده باید معطل قرار داده شود.»

اظهاراتی در تقابل با محتوای هدایت رییس جمهور

اداره امور ریاست جمهوری، در رابطه به یافته های اداره عالی تفتیش نوشته است که بررسی اداره عالی تفتیش، همه جانبه نبوده و به شکل بی طرفانه، مستقلانه و مسئولانه صورت نگرفته است.

منبع افزوده است: «در شرایط کنونی، فسخ قرارداد به نفع دولت نبوده و زمینه فساد را برای افراد مساعد خواهد ساخت، طبق معلومات، مافیای مواد نفتی و شرکت (جیوکم)، از هر طریق ممکن سعی می نماید که قرارداد فسخ شود تا زمینه اشتراک مجدد در داوطلبی، برای شرکت متذکره فراهم گردد.»

در نامه مورخ چهاردهم حوت سال گذشته که از سوی ریاست تعقیب تعهدات، هدایات، اوامر، احکام و فرامین اداره امور ریاست جمهوری، به واحد حقوقی ریاست جمهوری با امضای ولی خان شبگیر فرستاده شده و کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته، چنین آمده است: «از بررسی عیسی خیل صاحب تشکر. قبل از اینکه پیشنهادات شان منظور شود، حقمل صاحب (محمد نعیم حقمل رییس اداره عالی تفتیش) و عیسی خیل صاحب، با هم ظرفیت و صلاحیت هیات تفتیش را که اتهامات را وارد نموده بودند بررسی نمایند و یک گزارش واحد را برایم تقدیم نمایند. یک هیات از یک نهادهای معتبر بین الملی، نظارت اداره عالی تفتیش را انجام بدهند، افراد غیرمسلکی باید از اداره سبکدوش شوند. اداره محترم بررسی موثریت قرارداد را انجام بدهد تا تصمیم گرفته بتوانیم و اگر افراد دیگر از تفتیش به جرم فساد دستگیر شوند، شخص حقمل صاحب نزدم مسئول خواهد بود.»