«افراد ذینفع، پروسۀ داوطلبی سنگ تالک ننگرهار را مختل می سازند»

کابل (پژواک، ۶ جوزا ۱۴۰۰): یافته های پژواک نشان می دهد که یک شرکت، پس از فسخ قراردادهای کوچک قبلی، برندۀ یک بلاک سنگ تالک در ننگرهار شده؛ اما این قرارداد نیز در سه سال جنبۀ عملی نیافته و سرانجام در کل، این پروسه لغو شده است.

شرکت برندۀ بلاک یادشده، در اشاره به لغو دوبارۀ نتایج داوطلبی فسخ قرارداد و ضایع شدن حدود سه سال زمان، مدعی است که «افراد ذینفع، پروسۀ داوطلبی را مختل می سازند»؛ اما وزارت معادن و پترولیم ادعا دارد که این روند به دلیل مشکلات حقوقی و تخنیکی و در نظر گرفته نشدن اصل شفافیت لغو شده است.

بنا بر کاپی سندهای شورای عالی اقتصادی وزیران که در اختیار پژواک قرار گرفته است، وزارت معادن و پترولیم در سال های قبل، بیست قرارداد کوچک سنگ تالک را عقد نموده بود؛ اما در سال ۱۳۹۸ نسبت «تخلفات جدی از سوی قراردادیان و عدم تاسیس فابریکه های معیاری پروسس» با وجودی که برای شان یک سال مهلت داده شده بود، تمام قراردادها را فسخ نموده و پروسۀ استخراج و انتقال آن متوقف شد.

در فیصلۀ لغو این قراردادها آمده است: “به اساس گزارشات واصله، اکثر شرکت های موجود، فابریکه پروسس را اعمار ننموده و تعداد محدودی که دارای فابریکه پروسس می باشند، فابریکات شان معیاری نبوده و از وسایل ابتدایی استفاده می نمایند و از طرف دیگر، میعاد قرارداد اکثریت شان تکمیل گردیده است؛ بنا بر دلایل متذکره از تمدید قراردادهای تکمیل شده صرفنظر و سایر آن نیز فسخ و معادن متذکره منحیث معادن مقیاس بزرگ، با در نظر داشت معیاری ساختن پروسس سنگ تالک به صورت ستندرد، به دواطلبی سپرده شود.”

سپردن معادن تالک به داوطلبی:  

عابدالله عربزی رئیس پیشین شرکت «کوردیلرس»«core drillers»، و یک تن  از مسئولان این شرکت، گفت که وزارت تصمیم به اعلان داوطلبی معادن تالک ننگرهار گرفت و در نتیجه بلاک های تالک اچین و شیرزاد این ولایت، در سال ۱۳۹۷ به اعلان داوطلبی سپرده شد.

وزارت معادن در حالی تصمیم داوطلبی را گرفته است که در حمل سال ۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی که در راس آن رئیس جمهور قرار داشت فیصله نموده است:«وزارت معادن و پترولیم موظف است مذاکرات خویش را با شرکت کوردریلز در مورد اعطای جواز های اکتشاف و استخراج با در نظر داشت ارتباط ساحه تعیین شده با سرمایه گذاری و مدت قرارداد آغاز نماید.»

منبع که در قدم نخست از جمله ۳۲ شرکت علاقمند، پنج شرکت برای بلاک شیرزاد و سه شرکت برای بلاک اچین، واجد شرایط شناخته شدند.

به اساس معلومات عربزی؛ کمپنی های واجد شرایط که شرکت کوردریلرس نیز شامل آن بود، پروپوزل های مالی و تخنیکی شان را به وزارت معادن ارائه نمودند که بعد از ارزیابی، شرکت کوردریلرس، کمپنی برنده برای بلاک شیرزاد انتخاب گردید. ولی زمانی که نتایج ارزیابی به شورای عالی اقتصادی ارائه شد، آن شورا فیصله کرد: “وزارت معادن و پترولیم مؤظف است به منظور جلوگیری از انحصار در استخراج و پروسس معادن تالک، معدن تالک ننگرهار (بلاک شیرزاد) را به سه حصۀ مساویانه تقسیم نموده، حصۀ اولی به داوطلب برتر (اول)؛ حصۀ دومی را به داوطلب ریزرفی (دوم) قرارداد نموده؛ و حصۀ سومی را به داوطلبی بسپارد.”

او ضمناً خاطر نشان کرد که شرکت کوریدلرس، پروپوزل سرمایه گذاری ۱۷،۸ میلیون دالر امریکایی ارایه کرده بود و افزود که فیصله مذکور، از طرف سرپرست وقت وزارت معادن و پترولیم و معین تخنیکی آن، خلاف قانون پنداشته شده است.

او در اشاره به کاپی مکتوب وزارت معادن به شورای عالی اقتصادی گفت که در مکتوب واضح ساخته است که نظر به ملاحظات تخنیکی و حقوقی ساحات مربوطه به بلاک شیرزاد، قبلاً مطابق قانون معادن تثبیت گردیده و به داوطلبی واحد سپرده شده است؛ لذا قابل تقسیم نمی باشد و باید فیصله تعدیل شود؛ تا بعد از مذاکرات، بلاک شیرزاد به برندۀ داوطلبی اعطا گردد و ساحات دیگر به گونۀ بلاک تثبیت و به اعلان داوطلبی سپرده شود.

عملی نشدن فیصله:

عربزی گفت که شورای عالی اقتصادی، به شکایات وزارت معادن، و این شرکت که قبلا با سکرتریت شورای عالی اقتصادی و کتبا به رئیس جمهور ارسال کرده بودند توجه نکرده و در فیصله ۲۶ قوس ۱۳۹۸ خود، دوباره به همان فیصله تاکید کرده و وزارت معادن، ذریعه نامۀ رسمی فیصله نهایی شورای عالی اقتصادی را به شرکت کوردریلرس ابلاغ نموده است؛ فیصله ای که بر بنیاد آن باید از سه قسمت، یک قسمت بلاک شیرزاد به این شرکت داده شود.

او افزود که فیصلۀ یادشده را مجبوراً پذیرفت، ولی با گذشت یک سال مطابق فیصله شورای عالی اقتصادی هم با این شرکت عقد قرارداد صورت نگرفت.

به گفتۀ وی، این در حالی است که شرکت کوردیلرس در ساخت فابریکۀ پروسس و بسته بندی تالک در پارک های صنعتی شیخ مصری ولایت ننگرهار، چهار عشاریه هشتاد و چهار میلیون دالر در سال ۱۳۹۶ سرمایه گذاری کرده است.

موصوف افزود که این شرکت، پیش از این سنگ تالک را از قراردادی های کوچکی- که این نوع سنگ را استخراج می کردند- خریداری و بعد از پروسس به هند، جاپان، کوریای جنوبی، آلمان، ترکیه، قزاقستان، روسیه، تاجکستان، اردن و عراق به شکل مستقیم صادر نموده است.

لغو دوبارۀ قراردادها و روند حدود سه سالۀ این قراردادها:

سرانجام شورای عالی اقتصادی به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی، در پانزدهم ثور سال روان تصمیم اتخاذ کرده است که قراردادهای ساحات معدنی تالک در ننگرهار (به مقیاس کوچک قبلی و مقیاس بزرگ) فسخ و دوباره براساس بلاک بندی جدید؛ ساحات متذکره به اعلان سپرده و پس از تصویب کابینه، به داوطلبی جدید سپرده شود.

عربزی در واکنش به این تصمیم گفت که برخلاف فیصله های قبلی شورای عالی اقتصادی و هدایات رئیس جمهور در مورد خارج ساختن معادن تالک از کتگوری کوچک به کتگوری بزرگ و فسخ قراردادهای کوچک به نسبت عدم رعایت اصول انکشاف پایدار و استخراج غیرمعیاری، وزارت معادن و پترولیم به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد نموده است که معادن تالک، به چندین بلاک کوچک و بزرگ تقسیم و دوباره به داوطلبی سپرده شود.

او این پرسش را مطرح کرد که در صورتی که معادن تالک، دوباره به مقیاس کوچک به داوطلبی سپرده می شود، چرا قراردادهای قبلی مقیاس کوچک فسخ می شد؟

عربزی افزود: “محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و یک تعداد افراد ذینفع، بنا بر منفعت های شخصی و یا هم نداشتن فهم تخنیکی از سکتور معادن، می خواهند پروسۀ داوطلبی و فعالیت های رسمی سازی معادن تالک را مختل سازند و تالک را مانند سال های گذشته، به شکل غیرفنی استخراج و بدون افزایش ارزش به قیمت ناچیز بفروشند.”

او گفت که پروسه های انجام شده نشان دهندۀ آن است که رئیس جمهور و اعضای شورای عالی اقتصادی، از سوی وزیر معادن و پترولیم در خلای معلوماتی قرار گرفته اند و برخلاف فیصله های قبلی، تصمیم جدیدی را که خلاف قوانین و مقررات نافذه می باشد اتخاذ نموده است.

بنا بر اظهارات او، پروسه های انجام شده که به هدایت مقام­های حکومت فعلی راه اندازی شده بود، سال ها زمان را در برگرفت و به میلیون ها دالری که از سوی شرکت کوردریلرس سرمایه گذاری شده است، بدون استفاده راکد مانده و فابریکه های آن در معرض فرسوده شدن قرار دارد و هیچ نهادی پاسخگو در این زمینه وجود ندارد.

اما عزیز غروال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، بدون ارایه جزییات گفت که در قراردادهای قبلی، در بخش تالک در ننگرهار، ضمن مشکلات حقوقی و تخنیکی، اصل شفافیت در نظر گرفته نشده بود و به همین دلیل لغو شده است.

وی در مورد ادعاهای دیگری که از سوی شرکت کوردیلرس مطرح شده است، پاسخ ارایه نکرد.

شکایت مالکان شرکت های کوچک:

مالکان شرکت هایی که قراردادهای شان لغو شده، شکایت دارند. کاپی سند شورای عالی اقتصادی نشان می دهد که بعد از فسخ قراردادهای شرکت های کوچک در بخش تالک در ننگرهار، مالکان این شرکت ها مدعی شدند که حدود ۶۰۰ هزار تُن سنگ تالک را استخراج نموده و درحالی خواهان اخذ اجازه انتقال آن شده اند که بعد از فسخ قراردادها، پروسه قانونی استخراج و تولید سنگ تالک متوقف شده است.

بنابراین، شورای عالی اقتصادی در ۲۹ جدی۱۳۹۹، وزارت معادن را موظف کرده است تا با اعزام هیاتی، حجم حقیقی تالک استخراج شده را تثبیت و اجازۀ انتقال و فروش آن را بدهد.

یک منبع در وزارت معادن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با انتقاد گفت که هیات یادشده، بدون راه اندازی روش­های متداول، حجم سنگ های استخراج شدۀ غیرقانونی را تثبیت و گزارش خود را به وزیر معادن و پترولیم ارائه نموده و سرانجام از سوی وزیر معادن و پترولیم، اجازۀ انتقال و فروش آن به هر شرکت و شخص انفرادی به صورت جداگانه صادر شده است.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش ۳۰ حمل سال روان آژانس خبری پژواک، وزارت معادن و پترولیم، به هدف اصلاحات در ننگرهار؛ پروسۀ کندنکاری، پروسس و انتقال سنگ تالک را متوقف کرده و قراردادهای آن را از بین برده بود؛ اما اکنون بدون به میان آوردن کدام اصلاحات، اجازۀ موقت انتقال این سنگ ها که آنهم غیرقانونی استخراج گردیده است، داده شده است.

منبع یادشده گفت که در ننگرهار، استخراج غیرقانونی تالک جریان دارد و تعدادی از کمپنی ها و افراد می خواهند قرارداد و فعالیت های رسمی سازی معادن تالک را مختل سازند.

به گفته او، افراد یادشده کسانی هستند که در پروسه داوطلبی اشتراک نموده بودند؛ اما نسبت عدم ارایه پلان های معیاری در پروسه داوطلبی واجد شرایط شناخته نشده اند.

بازدیدها: 317