کابل (پژواک، ۶ غبرګولی ۱۴۰۰): د پژواک موندنې ښيي چې یو شرکت د مخکني کوچني تړون له لغوه کېدو وروسته په ننګرهار ولایت کې د ډبرو د یوه بلاک ګټونکی شوی، خو دغه تړون هم په درېیو کلونو کې عملي بڼه نه ده خپله کړې او اوس په ټولیز ډول دغه بهیر لغوه شوی دی.
د یاد بلاک ګټونکی شرکت د داوطلبۍ د پایلو بیا لغوه کېدو او شاوخوا درېیو میاشتو وخت ضایع کېدو ته په اشاره ادعا کوي چې: “هغه کسان چې ګټې یې دي، د داوطلبۍ بهیر ګډوډوي.” خو د کانونو او پټرولیم وزارت ادعا کوي چې دغه بهیر د حقوقي او تخنیکي ستونزو او د روڼتیا اصل په پام کې نه نیولو له امله لغوه شوی دی.
د وزیرانو د اقتصادي عالي شورا د سندونو کاپي له مخې چې پژوک ترلاسه کړې، کانونو او پټرولیم وزارت په مخکنیو کلونو کې د شوکاڼو ۲۰ کوچني تړونونو لاسلیک کړي. خو په ۱۳۹۸ کال کې یې پر یو کال وخت ورکولو سربېره د «قراردادیانو له خوا د جدي سرغړونو او د پروسس د معیاري فابریکو د نه جوړېدو» له امله ټول تړونونه لغوه کړل او د استخراج او لېږد بهیر یې ودراوه.
د یادو تړونونو لغوه کېدو په پرېکړه کې راغلي: “د ترلاسه شوو راپورونو له مخې، ډېری موجودو شرکتونو د پروسس فابریکې نه دي جوړې کړې او کم شمېر یې چې د پروسس فابریکې لري، معیاري نه دي او له ابتدايي وسایلو استفاده کوي، بلخوا د تړون وخت یې پای ته رسېدلی دی، د یادو عواملو له امله د بشپړو شوو قراردادونو له تمدید ډډه شوې او نور هم لغوه شوي، یاد کانونه د لوی مقیاس کانونو په توګه د شوکاڼو د پروسس معیاري کېدو ته په پام په ستندرد ډول داوطلبۍ ته وسپارل شي.”
داوطلبۍ ته د شوکاڼو کانونو سپارل:
د «کوردیلرس» شرکت پخواني رییس عابدالله عربزي، او د دغه شرکت یو تن مسوول،وویل، وزارت د ننګرهار د تالک کانونو د داوطلبۍ د اعلان تصمیم ونیو او په ۱۳۹۷ کال کې یې د اچین او شېرزادو د شوکاڼو بلاکونه داوطلبۍ ته وړاندې کړل.
د کانونو وزارت په داسې حال کې د ننګرهار ولایت تالکو د داوطلبي پریکړه کړې چې د ۱۳۹۷ کال د وري په میاشت کې د اقتصادي عالي شورا چې ولسمشر محمد اشرف غني یې مشري کوله پریکړه کړې وه:« د کانونو او پترولیم وزارت مکلف دی ټاکل شوې سېمې پانګونې او د قرداد وخت ته په پام سره د اکتشاف او استخراج جوازونو د ورکړې لپاره د کوردیلرس شرکت سره مذاکرات پیل کړي.»
سرچېنې زیاته کړه، په لومړي قدم کې له ۳۲ لېوالو شرکتونو پنځه شرکتونه د شېرزاد بلاک او درې شرکتونه د اچین بلاک لپاره پر شرایطو برابر وبلل شول.
د عربزي د معلوماتو له مخې، پر شرایطو برابرو کمپنو چې کوريدیلرس (core drillers) شرکت هم په کې شامل و، مالي او تخنیکي پروپوزلونه کانونو وزارت ته وړاندې کړل چې له ارزونې وروسته کوردریلرس شرکت د شېرزادو بلاکونو لپاره ګټونکی وبلل شو. خو کله چې د ارزونې پایلې د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې شوې، یادې شورا پرېکړه وکړه: “د کانونو او پټرولیم وزارت موظف دی چې د تالک کانونو په استخراج او پروسس کې د انحصار مخنیوي لپاره د ننګرهار د تالک کان د (شېرزاد بلاک) په درېیو مساوي برخو ووېشي، لومړې برخه یې غوره داوطلب (لومړي)، دویمه برخه یې ریزرفي داوطلب (دویم) او درېیمه برخه یې درېیم داوطلب ته وسپاري.”
هغه څرګنده کړه چې کوریدلرس شرکت د ۱۷،۸ میلیونه امریکايي ډالرو د پانګونې پروپوزل وړاندې کړی و او زیاته یې کړه چې یاده پرېکړه د کانونو او پټرولیم وزارت د وخت د سرپرست او تخنیکي معین له خوا د قانون خلاف وبلل شوه.
هغه د اقتصاد عالي شورا ته د کانونو وزارت د مکتوب کاپي ته په اشاره وویل، په مکتوب کې روښانه شوې چې د شېرزادو د بلاک اړوند ساحې تخنیکي او حقوقي ملاحظاتو ته په کتو، مخکې د کانونو قانون مطابق ثابت شوی او واحدې داوطلبۍ ته وړاندې شوی دی، له دې امله د وېش وړ نه دی چې پرېکړه باید تعدیل شي، څو له خبرو وروسته د شېرزادو بلاک داوطلبي ګټونکي ته ورکړل شي او نوره ساحه د بلاک په ډول ثابته او د داوطلبۍ اعلان ته وسپارل شي.
د پرېکړې نه عملي کېدل:
عربزي وویل، د اقتصادي عالي شورا د کانونو وزارت او د دغه شرکت هغو شکایتونو ته چې مخکې یې د ایمیل له لارې د اقتصادي عالي شورا سکرتریت او ولسمشر سره شریک کړي و، پام ونه کړ او د ۱۳۹۸ کال د لیندۍ د ۲۶مې په پرېکړه کې یې بېرته مخکنۍ پرېکړه تایید کړې او کانونو وزارت د اقتصاد عالي شورا وروستۍ پرېکړه د رسمي لیک له لارې کوردریلرس شرکت ته وړاندې کړې ده، هغه پرېکړه چې له مخې یې باید د شېرزاد بلاک له درېیو برخو یوه برخه دغه شرکت ته ورکړل شي.
د هغه په خبره، یاده پرېکړه یې د مجبوریت له مخې منلې خو د یو کال په تېرېدو د اقتصاد عالي شورا د پرېکړې مطابق هم له دغه شرکت سره قرارداد لاسلیک نه شو.
د هغه په خبره، دا په داسې حال کې ده چې کوردیلرس شرکت په ۱۳۹۶ کال کې د پروسس او بسته بندۍ فابریکې جوړېدو په برخه کې د ننګرهار ولایت د شیخ مصري صنعتي پارکونو کې ۸۴،۴ میلیون ډالر پانګونه کړې ده.
نوموړي زیاته کړه، دغه شرکت له دې مخکې دغه ډبرې له کوچنیو قراردادیانو چې شوکاڼي به یې استخراجول ــ پېرلې او له پروسس وروسته به یې هند، جاپان، سوېلي کوریا، المان، ترکیې، قزاقستان، روسیې، تاجکستان، اردن او عراق ته په مستقیم ډول صادرې کړې دي.
د تړونونو دویم ځل لغوه او د دغو تړونونو شاوخوا درې کلن بهیر:
په پای کې اقتصادي عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د روان کال د غویي په ۱۵مه نېټه داسې پرېکړه کړې چې په ننګرهار کې د کانونو د ساحو قراردادونه (په پخواني کوچني او لوی مقیاس) لغوه او د دویم ځل بلاک بندۍ له مخې دې یادې ساحې اعلان ته وسپارل شي او د کابینې له تصویب وروسته دې بیا داوطلبۍ ته وړاندې شي.
عربزي دې پرېکړې ته په غبرګون کې وویل چې د اقتصادي عالي شورا د پخوانیو پرېکړو او له کوچنیو کټګوریو څخه لویو کټګوریو ته د شوکاڼو کانونو د لېږد او د بسټیزې پراختیا د اصولو نه مراعاتولو او غیر قانوني استخراج په اړه د ولسمشر د لارښوونو په خلاف، کانونو او پترولیم وزارت اقتصادي عالي شورا ته وړاندیز کړی چې د تالک کانونه دې په څو لویو او کوچنیو بلاکونو ووېشل شی او بیا دې داوطلبۍ ته وسپارل شي.
هغه دا پوښتنه وکړه چې که د تالک کانونه د دویم ځل لپاره په ټیټ مقیاس داوطلبۍ ته وړاندې کېږي، ولې د کوچني مقیاس مخکني تړونونه لغوه کېدل؟
عربزي زیاته کړه: “د کانونو وزیر محمد هارون چخانسوري او ځيني نور ذینفع کسان، د شخصي ګټو او یا هم د خصوصي سکټور په اړه د تخنیکي ناپوهۍ له امله غواړي چې د تالک کانونو رسمي کولو فعالیتونو او داوطلبۍ پروسه کډوډه کړي او تالک د تېرو کلونو په څېر، په غیر قانوني ډول استخراج او په ټیټه بیه یې وپلوري.”
هغه وویل، ترسره شوې پروسې ښیي چې د کانونو او پترولیم وزیر، ولسمشر او د عالي اقتصادي شورا غړو ته معلومات نه دي ورکړي او د پخوانیو پرېکړو خلاف یې نوې پرېکړه چې د نافذو قوانینو او مقرراتو خلاف ده، صادره کړې ده.
د هغه د څرګندونو پر اساس، ترسره شوې پروسې چې د اوسني حکومت د چارواکو په لارښوونه په لاره اچول شوې وې، کلونه وخت یې ونیو او د کوردیلرس شرکت له خوا میلیونونه پانګونه شوي ډالر، بې ګټې پراته دي او فابریکې یې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړه هيڅ ځواب ورکوونکی بنسټ نشته.
خو د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عزیز غروال له جزئیاتو پرته وویل چې د ننګرها د تالک په پخوانیو تړونونو کې پر حقوقي او تخنیکي ستونزو سربېره، د شفافیت اصل هم په پام کې نه و نیول شوی، له همدې امله لغوه شوي دي.
هغه د کوردیلرس شرکت له لوري د مطرح شووو ادعاوو په اړه ځواب ورنه کړه.
د کوچنیو شرکتونو شکایت:
د هغو شرکتونو مالکان چې قراردادونه یې لغوه شوي، شکایت کوي. د اقتصادي عالي شورا د سند کاپي ښیي چې په ننګرهار کې د شوکاڼو په برخه کې د کوچنیو شرکتونو د قراردادونو له لغوه کېدو وروسته، د دغو شرکتونو څښتنانو ادعا وکړه چې شاوخوا ۶۰۰زره ټنه د تالک ډبره یې استخراج کړې او په داسې حال کې یې د هغو انتقال ته د اجازې غوښتنه کړې چې د قراردادونو له فسخه کېدو وروسته د تالک ډبرو د تولید او استخراج قانوني بهیر درېدلی دی.
پر دې سربېره، اقتصادي عالي شورا د ۱۳۹۹ کال د مرغومي په ۲۹مه نېټه د کانونو وزارت ته دنده سپارلې چې د تالک د استخراج شوې ډبرې حقیقي حجم تثبیت کړي او د انتقال او پلور اجاه یې ورکړي.
د کانونو وزارت یوې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط، نیوکه وکړه او ویې ویل چې یاد پلاوي له کارېدونکو مېتودونو له ګټې اخیستو پرته د غیرقانوني کیندل شوو ډبرو حجم تثبیت او راپور یې د کانونو او پټرولیم وزارت ته وړاندې کړي او په پای کې د کانونو او پټرولیم وزیر هر شرکت او شخص ته د دغو ډبرو د لېږد او پلور اجازه صادره کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پژواک د روان کال د وري میاشتې ۳۰مې راپور له مخې، د کانونو او پټرولیم وزارت په ننګرهار کې د اصلاحاتو په موخه د شوکاڼو کان د کیندنې، پروسس او انتقال پروسه درولې او قراردادونه یې له منځه وړي وو؛ خو اوس د کومو اصلاحاتو له راوستو پرته، د دغه کان د غیر قانوني کیندل شوو ډبرو د لېږد موقتي اجازه ورکړل شوې ده.
یادې سرچینې وویل چې په ننګرهار کې د تالک غیر قانوني ایستل روان دي او ځینې کمپنۍ او کسان غواړي د دغو کانونو د فعالیت رسمي کولو قرارداد ګډوډ کړي.
د هغه په وینا، یاد شوي هغه کسان دي چې د داوطلبۍ په پروسه کې یې ګډون کړی و؛ خو د معیاري پلانونو د نه وړاندې کولو له امله پر شرایطو برابر نه دي پېژندل شوي.
Views: 275
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن