مردم: نقض ماده ۲۲ قانون اساسی، مانعی مهم در برابر صلح محسوب میشود

کابل (پژواک، ۹جوزا ۱۴۰۰ ): برخی مردم به این باوراند که تبعیض میان اتباع افغانستان و امتیاز دادن به افراد خاص، مشکلاتی را ایجاد نموده و از صلح جلوگیری کرده است.

در ماده ۲۲ قانون اساسی آمده است که هر نوع تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع و اتباع افغانستان(مرد و زن) در برابر قانون، حقوق و وجایب مساوی دارند.

پژواک، با تعدادی از افراد در مورد عملی یا عدم عملی شدن این ماده قانون اساسی صحبت کرده، و نظرات آنها را گرفته است.

آنها می گویند که حکومت بین اتباع افغانستان تبعیض قایل شده؛ به برخی امتیاز داده و به برخی دیگر توجهی نشده، که این اقدامات مانع صلح گردیده و زمینه را برای جنگ فراهم کرده است.

ذبیح الله باشنده ننگرهار، در این مورد به پژواک گفت علاوه بر اینکه ماده ٢٢قانون اساسی، عملی نشده، بلکه بین مردم حتی ولایات تبعیض صورت گرفته است.

وی افزود: “تقسیم کردن ولایات به درجۀ اول و دوم، خودش تبعیض می باشد، برای برخی حقوق بیشتر و برای برخی دیگر هیچ حق داده نشده؛ این نیز تبعیض است.”

وی گفت که در برخی وزارت های دولتی، فقط به چند گروه قومی سهمی داده شده و به دیگران توجهی نشده است، که این باز هم تبعیض آشکار به نظر می رسد.

حامد باشنده کابل، در این مورد به پژواک گفت که این تبعیض و نابرابری در برابر قانون، عوامل اصلی جنگ طولانی در کشور است.

به گفتۀ وی، به دلیل جنگ و نادانی، مردان در کشور خود را نوعی حاکم بر زنان می دانند و حقوقی را که اسلام به آنها داده است، نمی دهند.

وی افزود که حکومت، بیش از حد به یک بخش جامعه توجه کرده و به برخی دیگر، هیچ توجهی صورت نگرفته، که این امر منجر به مشکلات عمده در کشور شده و از صلح جلوگیری کرده است.

به بیان وی: “ماده ۲۲ قانون اساسی را مقامات حکومت بر خود تطبیق نکرده اند، پس مردم عام چگونه آن را تطبیق کنند.”

همچنان سونیکا آرین باشنده کابل گفت که ماده ۲۲قانون اساسی، تا حد زیاد از سوی حکومت نقض شده؛ زیرا به زنان حقوق کامل آنها را نداده است.

وی افزود که طبق این ماده، زنان و مردان باید از حقوق و وجایب مساوی برخوردار شوند؛ اما علاوه بر روند صلح، حکومت در بسیاری از زمینه های دیگر، حقوق زنان را نداده است.

بلال بدلون استاد پوهنځی حقوق در پوهنتون ننگرهار، گفت که در این ماده، به دو موضوع اشاره شده است؛ یکی ممنوعیت تبعیض؛ و دومی هم برابری همه نزد قانون.

اما وی افزود: “در ادارات مختلف دولتی؛ افراد بر اساس قومیت، سمت و زبان گماشته شده اند و در برخی موارد، حکومت حقوق بیشتری نسبت به مردان، به زنان می دهد که تمام این اقدامات، نقض این ماده است.”

به گفته وی، این چنین تبعیضات، مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده و به طور غیرمستقیم، مانع صلح نیز شده است.

وی افزود: “زمانی که به یک فرد حقوق وی داده نشود، ممکن است او به هر کاری دست بزند که این، باعث هروج و مرج و مانع تامین صلح می شود.”

از سوی دیگر، سمیرا خیرخواه فعال حقوق زنان، به پژواک گفت که مردان هنوز هم در مناطق دورافتادۀ کشور، با زنان خشونت می کنند.

به گفته وی، این چنین تبعیض علاوه بر جنگ و فقر در افغانستان، باعث ایجاد مشکلات در زمینه های مختلف و جلوگیری از صلح شده است.

همچنین نجلا راحیل معاون نهاد وکلای مدافع افغانستان، به پژواک گفت که تبعیض آشکار بین زن و مرد، در کشور جریان دارد.

او افزود: “در بعضی خانواده ها، دختران اجازۀ رفتن به مکتب را ندارند؛ اما به پسران این اجازه را می دهند. در ادارات حکومتی و غیره، بیشتر مردان در بست های بلند و مهم کار می کنند؛ اما به زنان این بست ها را نمی دهند، که همۀ این اوامر، نقض مادۀ یادشده می باشد.”

از طرف دیگر، در مورد موضوع تبعیض بین اتباع، عبدالسلام متوکل رئیس علمای دینی ناحیه ششم شهر کابل، به پژواک گفت که اسلام همچنین هر نوع تبعیض بین شهروندان را منع کرده و در برابر آن مبارزه نموده است.

مولوی متوکل افزود: “تبعیض هم در قرآنکریم و هم در احادیث منع شده؛ در قرآنکریم آمده است که همۀ انسانها از یک زن و مرد خلق شده اند، پس بر یکدیگر برتری ندارند.”

از سویی هم، قاضی محمد عارف حافظ منشی و عضو کمیسیون نظارت قانون اساسی، به پژواک گفت که ماده ٢٢ قانون اساسی، در عمل هیچ عملی نشده است.

وی افزود: “در اداره های دولتی برای برخی افراد، حقوق امتیازی داده می شود، خلاف مشارکت ملی تعیینات صورت گرفته، قضیه های فساد برخی افراد بررسی نشده و برخی چیزهای دیگر، مسائلی اند که باعت نقض این ماده شده و مشکلات به میان آمده است.”

وی افزود که چنین رفتارهای تبعیض آمیز از سوی حکومت، باعث تخریش احساسات مردم و عامل مشکلات زیاد می شود.

بسیاری کسان دیگر هم اظهارات مشابه داشته و گفته اند که همچنان رفتار تبعیض آمیز، مشکلاتی را در جامعه ایجاد می کند و مردم را مجبور به مبارزۀ مسلحانه می سازد و جلو صلح را می گیرد.

آنها تاکید نموده اند که حکومت نباید بین مردم فرق بگذارد و باید حقوق و امتیازات همه را به آنها بدهد.

از سوی دیگر، محمد امیری معاون سخنگوی دفتر رئیس جمهور، به پژواک گفت که در حال حاضر، نمی تواند در این مورد چیزی بگوید.

قابل یادآوریست که علاوه بر این مادۀ قانون اساسی، بسیاری ماده های دیگر نیز هست که از سوی برخی افراد قدرتمند و مقامات حکومت، نقض شده است