کابل (پژواک، ۱۶ جوزا ۱۴۰۰): شماری از سیاسیون گفته اند که روند توزیع سلاح از سوی برخی نخبگان سیاسی در ولایات مختلف جریان دارد، که این روند جنایت بزرگ و خطر برای آیندۀ افغانستان می باشد؛ اما مسئولين امنيتى اين موضوع را رد کرده و عاری از حقیقت می دانند.
در پی اعلام تاريخ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، درحالی از توزیع سلاح دربرخی ولایات کشور سخن گفته می شود که شماری از مردم نگران اند که با خروج کامل نیروهای خارجی، بار دیگر جنگ های داخلی در کشور آغاز خواهند شد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته است که نیروهای خارجی به خصوص نیروهای امریکایی، تا یازدهم سپتمبر از افغانستان بیرون می شوند، که به اساس گزارش ها تاکنون بیشتر نیروهای خارجی افغانستان را ترک گفته اند.
ادعا: روند توزیع سلاح از سوی برخی سیاسیون در ولایات مختلف جریان دارد
طبق گزارش آژانس خبرى پژواک و طلوع نيوز؛ ذبیح الله مجددی رئیس حزب جبهه نجات ملی افغانستان، دیروز در نشستی که از سوی حزب حرکت ملت اسلامی افغانستان در کابل تحت عنوان «ارادۀ مردم؛ گفتگوهای صلح و میدان های جنگ» برگزار شده بود، گفته است که شماری از سیاسیون کشور، توزیع سلاح را در ولایات مختلف آغاز کرده اند.
او بدون اینکه از کدام سیاست مدار نام ببرد، گفت که توزیع سلاح در این وضعیت حساس، جنایت بزرگ و خطر برای آیندۀ افغانستان می باشد.
همچنان رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی، قبلاً به راديو ازادى گفته بود که در شمال کشور و برخی ولایات دیگر، سلاح توزیع می شود.
با اینحال، ذبیح بارکزی یک تن از کاربران فیسبوک نیز در پنجم ماه روان میلادی، از توزیع سلاح در برخی ولایات خبر داده است.
همچنان شماری ازاعضای شورای ملی نیز بدون اینکه از ولایت و فرد خاصی نام ببرند، مدعی شده اند که توزیع سلاح در برخی ولایات آغاز شده است.
حقيقت يابى:
طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که توزیع سلاح در سطح کشور از سوی برخی سیاسیون، حقیقت ندارد.
او تنها قوای امنیتی و دفاعی کشور را ساختار مشروع دانسته افزود که هر ساختار دیگر، اگر قرار است شکل بگیرد، باید در ساختار این نیروها شکل گیرد و تحت نظارت سکتور امنیتی باشد؛ در غیر آن با کسانی که دست به چنین کاری بزنند، برخورد جدی می شود.
در همین حال، رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به پژواک گفت که در کشور سلاح غیرقانونی توزیع نشده و به این کار، اجازه هم داده نمی شود.
به گفتۀ او، سکتور امنیتی تنها در چوکات قانون به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور سلاح توزیع نموده و جواز آن را داده است.
وی افزود: “توزیع سلاح، خلاف چوکات قانونی و بیرون از نظام فعالیت نظامی، بغاوت است و از همین رو سرکوب نیز می شوند.”
نتیجه: برخی منابع گزارش داده اند که در ولايات مختلف، روند توزيع سلاح آغاز شده است؛ اما منابع ذیربط، این گزارش را به شدت رد کرده اند.
حکم: گزارش ها در مورد روند توزيع سلاح در ولايات، از سوی سیاسیون ادعای اثبات نشده است.
Visits: 110
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک