کابل(پژواک،۳۰جوزا ۱۴۰۰): به اساس یک گزارش اداره امور ریاست جمهوری؛ در وزارت کار و امور اجتماعی، صدها تن بدون رقابت آزاد و خلاف قانون جذب گردیده، میلیون ها افغانی دالر حیف و میل شده و هنوز هم تشکیل سال ۱۴۰۰، این وزارت ترتیب نیافته است.
معاونت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، به تازهگی یک گزارش زیر عنوان «گزارش هجدهم، از فیصله های بورد عالی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری» را، به بورد عالی ریاست عمومی این اداره، ارایه کرده است.
این گزارش، به حکم اشرف غنی رئیس جمهور کشور، تهیه شده است و در آن، اعضای هیأت وظیفه گرفتهاند که عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰ را بررسی کنند.
قابل ذکر است که این گزارش، از سوی بورد عمومی اداره امور تأیید شده و در اختیار مسئولان این وزارت نیز قرار گرفته است.
تقرریهای غیرقانونی، به اعلان نرفتن برخی بستها، ایجاد واحدهای موازی، انفکاک جمعی برخی کارمندان، امضای قرارداد با افراد ریزرف به جای کامیابان، اجرای همزمان معاشات پروژهای برای کارمندان رسمی، مصرف نشدن بودجه پروژه کودکان یتیم و آسیبدیده، نبود دیتابیس برای کودکان، تهیه غذاهای بیکیفیت و غیرصحی برای پرورشگاهها، پوشش نیافتن کودکان کوچی، حیفومیل پول پروژهها، از جمله کارهای غیر قانونی و مشکلات موجود در این وزارت، یاد شده است.
گزارش ارایه شده در هفت بخش؛ «منابع بشری و تشکیل»، «توزیع جواز به اتباع خارجی»، «نظارت و ارزیابی»، «مالی و تدارکاتی»، «آموزشگاه و پرورشگاهها»، «توسعه مهارتهای فنی و حرفهای» و «تأمینات اجتماعی» جمعبندی شده، پیشنهاداتی نیز به ریاست جمهوری صورت گرفته است.
پس از بررسیها و در میان پیشنهادهای هیئت به رئیس جمهور، از عزل برخی رؤسا، معرفی شماری از افراد به نهادهای عدلی و قضایی، وضاحتدهی وزیر و حتا تاخیر معاش او نیز یاد شده است.
صدها تن غیرقانونی استخدام شده و صدها بست خالی مانده اند:
براساس تحقیق این هیأت، ۱۰۰ کارمند رسمی و ۱۹ کارمند قراردادی وزارت کار و امور اجتماعی، بدون پشت سر گذاشتن روند رقابت آزاد، استخدام شدهاند.
منبع نوشته است که ۸۳۴ کارمند بالمقطع، خلاف مقرره تقرر یافته اند و ۱۵۲ سیت سوپراسکیل، به بستهای «غیرمسلکی» و «غیرتخصصی» خلاف طرزالعمل، تخصیص یافته و در حال حاضر ۵۴۵ بست خالی مانده و به اعلان نرفته است، و هشت بست کلیدی وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر از سوی وارسیکنندگان اداره و بست ریاست محافظت شبکه کودکان، از سه سال به اینطرف از سوی یک سرپرست اداره می شوند.
پیشنهادات: هیئت، پیشنهاد کرده است که باید کارمندانی که خلاف قانون جذب شده اند، منفک و افراد دخیل در این قضیه به شمول رئیس منابع بشری این وزارت، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند و بست های خالی، به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به اعلان سپرده شوند.
در بخش پیشنهادات، به سرپرستی سه سال یک فرد در بست ریاست محافظت شبکه کودکان، اشاره گردیده و گفته شده است که رئیس این بخش به دلیل فساد، از سمتش برکنار شود و این بست «هرچه زودتر» به اعلان برود.
میلیون ها افغانی و دالر حیف میل شده است:
نظر به بررسی هیئت متذکره، این وزارت، در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۳۸ میلیون افغانی جنس به گونۀ پرچون خریداری کرده، برای سالون کنفرانس مقام وزارت، وسایل و تجهیزات به هزینۀ ۷،۳ میلیون افغانی خریداری شده، که از لحاظ کیفیت و کمیت خلاف قرارداد، می باشد.
به گفته هیأت، در جریان سال مالی ۱۳۹۹ از معتمد نقدی برنامه ملی توسعه مهارتها، حدود ۶۷۰ هزار افغانی پول نقد گرفته شده و این پول، برگشت نخورده است.
حیف ومیل ۱۰ میلیون دالر پول تفاهمنامه با کوریای جنوبی و عدم پیشرفت در آن نیز از نگرانی هیئت دراین گزارش می باشد.
در گزارش آمده است که رئیس برنامه ملی توسعه مهارتها، خلاف لایحۀ پرداخت معاشات، معاش داده می شود و همچنان خلاف قانون، برای مصارف شخصی اش، ۵۰۰۰ دالر امریکایی پرداخت شده است.
پیشنهادات: هیئت خریداری، مواد مورد نیاز به هزینۀ ۳۸ میلیون افغانی به طور پرچون را، خلاف قانون تدارکات خوانده و پیشنهاد نموده که افراد دخیل در این موضوع، به نهادهای عدلی وقضایی معرفی شوند.
هیأت گرفتن ۷٫۳ میلیون افغانی از برنامه ملی توسعه مهارتها برای تجهیز اتاق کنفرانس مقام وزارت، گفته است که این کار باید از لحاظ کمی و کیفی، بررسی و مطابق قانون در مورد آن اجراآت شود.
در گزارش در مورد عدم برگشت ۶۷۰ هزار پول نقد، ۶۷۰ هزار افغانی برنامه ملی توسعه مهارت ها، پیشنهاد شده است که این پول، باید تا یک ماه برگردانده شود و از رئیس برنامه مهارت ها، ۱۲ درصد جریمه به دلیل پرداخت نکردن به موقع آن، گرفته شود.
همچنان در مورد حیف و میل پول ده میلیون دالر تفاهمنامه کوریای جنوبی نیز پیشنهاد شده است که باید مطابق با قانون اجراآت شود و رئیس مرکزفنی و حرفوی افغان کوریا، از وظیفه اش برکنار و به نهادهای عدلی و قضای معرفی گردد.
در گزارش تذکر رفته است که از رئیس توسعه مهارتها، ۵۰۰۰ دالر برای مصارف شخصی اش پرداخت شده، در مدت یک ماه پول دوباره اخذ شود.
انحصاری کردن دریافت بیمۀ صحی کارمندان خارجی:
در گزارش تذکر رفته که خلاف قانون، کارمندان اتباع خارجی جهت اخذ بیمۀ صحی به شفاخانه های بلاسم، یسرا و سیتی فرستاده می شوند.
همچنان در گزارش آمده است که اسناد کار اتباع خارجی، در سال ۱۳۹۹ همه ناقص بوده اند.
پیشنهادات: هیئت پیشنهاد کرده است که وزیر کار و امور اجتماعی در مورد انحصاری شدن بیمۀ کارمندان اتباع خارجی، به اشرف غنی رییس جمهور کشور، وضاحت دهد.
همچنان در ادامۀ گزارش در مورد ناقص بودن اسناد جواز کار اتباع خارجی، پیشنهاد شده است که با توجه به «برخورد غیرمسلکی» در این بخش و همچنان تخلف در بخش تصدیق صحی، رئیس این بخش برکنار و فرد دیگری از طریق رقابت آزاد جایگزین او شود.
در این گزارش، به نبود طرزالعمل برای نظارت از کارمندان خارجی در ریاست توزیع جواز کار به اتباع خارجی اشاره شده و گفته شده است که این طرزالعمل، در جریان دو ماه تدوین و به ریاست جمهوری فرستاده شود. در گزارش گفته شده که سیستم الکترونیکی بخش جواز کار اتباع خارجی، توانایی ارایه گزارشهای مهم را ندارد؛ و پیشنهاد شده که این سیستم، در هماهنگی با اداره احصاییه و معلومات و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، ارزیابی و اصلاح شود.
غیرفعال شدن حاضری الکترونیکی، بی کیفیت بودن غذای پرورشگاهها، نبود برنامه برای ایجاد مراکز حمایت از کودکان، نیز از مشکلات موجود در این وزارت یاد شده است.
آژانس خبری پژواک تلاش نمود تا دیدگاه، وزارت کار و امور اجتماعی را دراین مورد داشته باشد؛ اما سخنگوی این وزارت حاضر به ارایه معلومات نشد.
خبرنگار پژواک تلاش ورزید تا در مورد اینکه اقدامات تازۀ حکومت پس از تهیۀ این گزارش، چه می باشد، را در گزارش داشته باشد؛ اما مسئولان در دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، حاضر به ارایه معلومات نشدند.
این درحالی است که اداره امور ریاست جمهوری، گزارش فیصله بورد عالی ریاست عمومی این اداره را در بیستوهفتم ثور ۱۴۰۰ با ارگ ریاست جمهوری در میان گذاشته است.
بازدیدها: 656
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP