“از بودجۀ اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در بدخشان ١٧ ميليون افغانى حيف و ميل شده است”

فيض آباد (پژواک، ٩ اسد ١٤٠٠): يافته هاى پژواک نشان می دهد که از ۱۵۰ میلیون افغانی اختصاص یافته برای مبارزه با ويروس کرونا در بدخشان، تنها ٧٩ ميليون افغانى که ١٧ ميليون آن حيف و ميل شده، به مصرف رسیده و متباقی به خزانۀ دولت برگشته است.

يافته‌های پژواک از بررسی‌های لوى څارنوالى، بررسی‌های کمیتۀ مشترک جامعۀ مدنی و حکومت محلی بدخشان و همچنان یافته‌های ادارۀ بازرس ریاست جمهوری، نشان می‌دهد که در خریداری تجهیزات بیمارستان کوید-۱۹ در بدخشان، فساد گسترده صورت گرفته است.

بر بنیاد یافته‌های کمیسیون حکومت محلی بدخشان و ادارۀ بازرس ریاست جمهوری، در حدود ١٧ میلیون افغانی در خریداری تجهیزات شفاخانه کووید-۱۹، اختلاس و یا حیف و میل صورت گرفته است.

اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که در خریداری تجهیزات شفاخانه کووید-۱۹ میان نرخ بازار و نرخ خریداری شده، در بسیاری موارد تفاوت دو برابر و چند برابر وجود دارد.

افزون بر آن، انتقادهایی وجود دارد که حکومت محلی بدخشان، از مجموع ۱۵۰ میلیون افغانی اختصاص یافته برای مبارزه باکرونا، تنها ۷۹ میلیون افغانی آن را به مصرف رسانیده و متباقی، به دلیل سهل‌انگاری نهادهای ذیربط، دوباره به خزانۀ دولت برگشته است.

چگونگی مصرف بودجۀ مبارزه با کرونا:

به دنبال شیوع ویروس کرونا در بدخشان، حکومت مرکزی جهت مبارزه و مهار این بیماری همه‌گیر ۱۵۰ میلیون افغانی را به این ولایت اختصاص داده است که به گفتۀ مقام‌های محلی بدخشان، ۷۹ میلیون افغانی از مجموع این مقدار پول، در امر مبارزه با ویروس کرونا به مصرف رسیده است.

به گفتۀ مسئولان بدخشان، حکومت محلی این ولایت ۷۹ میلیون افغانی را جهت خریداری ده عراده آمبولانس، وسایل و تجهیزات طبى و دارویی مورد نیاز برای بیماران کرونا به مصرف رسانیده است.

روند خریداری تجهزات، لوازم و وسایل مورد نیاز جهت مراقبت از بیماران کوید-۱۹ و مبارزه با این بیماری همه‌گیر، با انتقادهای تند فعالان مدنی و اتهام‌های فساد گسترده رو به رو می‌باشد.

به دنبال انتقادها از موجودیت فساد در روند خریداری تجهیزات بیمارستان کوید-۱۹ حکومت محلی بدخشان، کمیسیونی را به منظور بررسی چگونگی خریداری این تجهیزات به کار گماشت و به دنبال آن، ادراۀ بازرس ریاست جمهوری و هیأت لوى څارنوالى کشور نیز برای بررسی دوسيه اتهام فساد در خریداری تجهیزات کرونا به بدخشان آمدند.

با آنکه یافته‌های ادارۀ بازرس ریاست جمهوری، کمیسیون بررسی چگونگی مصرف بودجۀ کوید-۱۹ پرده از روی موجودیت فساد در روند خریداری تجهیزات بیمارستان کرونا برداشته؛ اما لوى څارنوالى، دوسيه اتهام فساد در این اداره را پایان یافته اعلام نموده است.

تفاوت دو و چند برابری در خریداری لوازم و تجهیزات با نرخ بازار:

به دنبال بالا گرفتن انتقادهایی مبنی بر موجودیت فساد در خریداری تجهیزات و ادویه، حکومت محلی بدخشان کمیته‌ای را به منظور بررسی چگونگی موجودیت فساد متشکل از نهادهای حکومتی و مدنی ایجاد کرد.

یافته‌های این کمیتۀ نظارتی نشان می‌دهد که  بسیاری از تجهیزات و لوازم طبى، دو برابر بالاتر از نرخ موجود در بازار خریداری شده و به گفتۀ اعضای این کمیته، تفاوت فاحش نشانه ای از موجودیت فساد گسترده در روند خریداری است.

بر بنیاد اسناد به دست آمده از کمیتۀ خریداری تجهیزات کرونا در بدخشان، یک پایه چپرکت چینایی را به بهای ۴۸ هزار افغانی، هر دانه تابلیت “ایزیترومایسین” ۲۰ افغانی و هر دستگاه ذخیره‌کننده اکسیجن را ۸ تا ۹ هزار افغانی از شرکت تجارتی مسعود محسن (یکی از شرکت‌های واردکنندۀ دارو تجهیزات طبی در کابل)، به تاریخ 3/2/1399خریداری کرده‌اند.

در پایان تمام اسناد خریداری؛ مهر و امضای شرکت مسعود محسن و تیم خریداری حکومت محلی بدخشان به سرکردگی داکتر نور خاوری رئیس صحت عامۀ بدخشان، دیده می‌شود.

اجمل درویش، یکتن از اعضای هیات نظارتی مجتمع نهادهای مدنی بدخشان گفت که فروش این چپرکت‌ها در بازار به گونۀ پرچون ۲۸ هزار افغانی، هر دانه تابلیت “ایزیترومایسین” ۱۰ افغانی و هر دستگاه ذخیره اکسیجن، یک‌هزار و دوصد افغانی می‌باشد.

درویش افزوده است: “این اجناس باید به گونۀ عمده پایینتر از این نرخ خریداری شده باشد، نه این‌که از دو تا چند برابر بیشتر از نرخ اصلی آن.”

خریداری لوازم و تجهیزات بی کیفیت، مواد و داروهای تاریخ تیر شده، از دیگر مواردی است که گروه نظارتی مجتمع نهادهای مدنی بدخشان، کميسیون ولایتی مبارزه با کرونا و کمیتۀ خریداری را متهم به بی‌پروایی و دست‌داشتن در حیف و میل بودجۀ کرونا می‌کنند.

ستوری یزدان پرست معاون نهادهای جامعۀ مدنی بدخشان گفت که یک جوره لباس ویژۀ داکتران «پی‌پی‌ای کیت» که نرخ آن در بازار ۳۰۰ افغانی است، برای شفاخانۀ ویژۀ بیماران کووید ۱۹ در بدخشان، به قیمت۸۵۰ افغانی از شرکت تجارتی محسن مسعود، خریداری شده است.

بر بنیاد یافته‌های کمیتۀ مشترک نهادهای مدنی و حکومت محلی که به منظور تثبیت میزان فساد و حیف و میل بودجۀ کرونا ایجاد شده بود، در خریداری تجهیزات و لوازم طبى مبارزه با کرونا تفاوت فاحش در مقایسه با نرخ روز بازار دیده می‌شود.

در جدولی که یک ماه پس از خریداری در ماه سرطان سال ۱۳۹۹ از سوی این کمیتۀ مشترک به حکومت محلی بدخشان سپرده شده، تفاوت نرخ تجهیزات خریداری شده از شرکت محسن مسعود با چند شرکت دیگر، به گونۀ مقایسه‌یی آمده است.

در این سند آمده است: “تفاوت مجوعی ۱۱ قلم جنس خریداری شده توسط کمیتۀ خریداری بدخشان که با سه شرکت نرخ‌گیری شده، با درنظرداشت تخفیف ۷۶ هزار افغانی از طرف شرکت قراردادی، ۷ میلیون و ۲۸ هزار و ۸۹۶ افغانی می‌باشد.”

این کمیته، نرخ خریداری وسایل و تجهیزات مبارزه با کرونا را که از شرکت محسن مسعود توسط کمیتۀ خریداری حکومت محلی بدخشان صورت گرفته، با سه شرکت دیگر در کابل مقایسه نموده و نتیجۀ آن را بیش از ۷ میلیون افغانی تفاوت بلند نسبت به نرخ ارائه شده از سوی کمیته برآرود کرده اند.

همینگونه هیأت بازرس ریاست جمهوری نیز به تأسی از حکم ۷۶۴ مؤرخ 10/4 1399 ریاست جمهوری که به منظور بررسی چگونگی مصرف بودجۀ کرونا به بدخشان آمده بود، نتایج یافته‌هایش را با شرط لزوم پی‌گیری عدلی، محمد ذکریا سودا والی آن زمان بدخشان و شماری از مسئولان محلی دخیل در قضیه مصرف بودجۀ کوید-۱۹ را به لوى څارنوالى فرستاد.

ادارۀ بازرس در گزارش خویش از نرخ گیری مبلغ ۴۲ میلیون و ۱۸۴۰۰۰ هزار افغانی خبر داده و گفته است که بیش از ۲۰ میلیون افغانی تجهیزات خریداری شده و از سرنوشت بیش از ۱۷ میلیون افغانی، خبری نیست و احتمالاً این مقدار حیف و میل شده است.

محمد ذکریا سودا والی پیشین بدخشان اما می‌گوید که یک افغانی در مصرف بودجۀ کوید-۱۹ حیف و میل نشده است و او از اول، در این مورد حاضر به پاسخگویی بود.

به گفتۀ وی بررسی‌های فنی لوى څارنوالى نشان داده که نه تنها در مصرف بودجه هیچگونه حیف و میل صورت نگرفته، بلکه صرفه‌جویی شده است.

لوى څارنوالى اما در قرار تدقیقی که به منظور حفظ دوسيه والی بدخشان، به تاریخ سوم ماه جدی سال ۱۳۹۹ صادر کرده، مدعی است که بررسی آنان از ادارۀ مستوفیت این ولایت نشان میدهد که تخصیص مبلغ متذکره، موجود بوده و هیچگونه حیف و میل صورت نگرفته است.

لوى څارنوالى اما به دلایل نا معلوم، روند پیگیری مقام‌های محلی بدخشان را مبنی بر حیف و میل بودیجۀ کرونا متوقف نموده و پروندۀ آنان را حفظ نموده است.

بر بنیاد این قرار، هیأت څارنوالى ابتدائیه و لوى څارنوالى، پس از بررسی چگونگی مصارف بودجۀ کرونا در بدخشان گفته است که بر اساس نرخ اخذ شده از انجمن دوایی افغانستان، خریداری‌های حکومت محلی بدخشان ۹۱۱۰۰ افغانی پایین بوده است.

بر بنیاد بررسی این اداره، افزون بر موجودیت تخصیص بودیجه ای که ادارۀ بازرس مدعی بر حیف و میل آن شده، “عدم دقت” در بررسی‌های ادارۀ بازرس ریاست جمهوری، از عمده‌ترین موارد حفظ دوسيۀ اتهام فساد در خریداری تجهیزات کرونا خوانده شده است.

در پایان این قرار، څارنوال مؤظف، څارنوال ابتدائیه و څارنمل فضل سلطان صافی، رئیس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی امضا کرده اند.

واکنش مسؤولان محلی بدخشان:

مسؤولان محلی بدخشان اما با رد اتهام فساد در خریداری تجهیزات و لوازم شفاخانه مبارزه با کرونا می‌گویند که نه تنها حیف و میلی از سوی حکومت محلی این ولایت صورت نگرفته، بلکه نرخ خریداری آنها در مقایسه با دیگر ولایات پایین بوده است.

جمعه‌گل نیازی رئیس مالی و اداری ولایت بدخشان، به پژواک گفت که همزمان با شیوع ویروس کرونا در بدخشان و افزایش نگرانی‌هایی از انتشار آن در جامعه، حکومت مرکزی ۱۵۰ میلیون افغانی را جهت مبارزه با این ویروس به ولایت بدخشان اختصاص داد که ۷۹ میلیون افغانی آن، به  مصرف رسیده و متباقی به دلیل موج عظیمی از مخالفت‌ها در برابر مصرف این بودجه، متوقف شد و دو باره به مرکز فرستاده شد.

به گفتۀ نیازی ۷۹ میلیون افغانی از این بودجه را برای خریداری وسایل و تجهیزات صحی، پرداخت کرایه حویلی، فراهم آوری تسهیلات و وسایل برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه کرده اند.

نیازی افزود که انتقاد نهادهای مدنی و غوغای مردم مبنی بر موجودیت فساد در روند استخدام‌ها و خریداری تجهیزات طبی، سبب شد که حکومت محلی بدخشان، نتواند نزدیک به نیمی از بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا را به مصرف برساند و در نهایت این بودجه به خزانۀ دولت برگردانده شد.

از سویی هم داکتر نور خاوری رئیس صحت عامۀ بدخشان، با رد اتهام فساد علیه این اداره گفت که ایجاد شفاخانۀ ۲۰ بستر تداوی بیماران کرونا، استخدام تیم‌های صحی و تیم‌های عامل، ایجاد گروه‌های هماهنگی به منظور مبارزه با کرونا، تهیۀ مواد و وسایل مصرفی چون مواد ضد عفونی کننده، ماسک و دستکش، ایجاد یک مرکز تشخیصیه و تهیۀ محل قرنطینۀ بیماران مصاب به کرونا، از عمده ترین دستاوردهای ریاست صحت عامۀ بدخشان در امر مبارزه با ویروس کرونا می‌باشد.

اما کیکاوس تکساری، منشی مجتمع جامعۀ مدنی گفت که نا توانی مسئولان حکومت محلی بدخشان، سبب شد تا بودجه کوید-۱۹ به گونۀ کامل به مصرف نرسد و دو باره به حساب دولت برگردانده شود.

به گفتۀ وی، طولانی ساختن روند تدارکاتی و بی‌توجهی مسئولین سبب شد که بخش بزرگ از بودجۀ مبارزه با کرونا، به دولت برگردانده شود و با وجود مشکلات گستردۀ مردم ناشی از شیوع ویروس کرونا، برنامه‌های اثر گذار از سوی حکومت محلی برای مردم عملی نشود.

مسئولان محلی بدخشان اما می‌گویند که آنان در مصرف بودجۀ کوید-۱۹ شفاف عمل کرده‌اند و بررسی‌های نهادهای مسئول از مرکز تا بدخشان نشان داد که آنان کوچکترین فسادی را در این زمینه انجام نداده اند.

فعالان مدنی بدخشان میگویند که نتیجۀ بررسی‌های کمیتۀ مؤظف از سوی حکومت محلی بدخشان و هیأت ادارۀ باز‌رس ریاست جمهوری نشان داد که در خریداری تجهیزات و وسایل کوید-۱۹ حیف و میل صورت گرفته است.

به گفتۀ فعلان مدنی و اعضای شورای ولایتی بدخشان، حفظ دوسيه فساد حکومت محلی بدخشان از سوی څارنوالى برای آنان پرسش برانگیز است و آنان از حکومت مرکزی می‌خواهند که از کنار دوسيۀ فساد حکومت محلی بدخشان در خریداری تجهیزات کرونا، به ساده‌گی عبور نکند.