کابل(پژواک، ۲۵ اسد ۱۴۰۰): مبلغ ۴۰ میلیون افغانی وزارت شهرسازی و اراضی، سرقت شده و مراحل پرداخت ۲۷۳،۳ میلیون افغانی یک پروژۀ متوقف از سوی این وزارت به دو شرکت، طبق قانون طی مراحل نشده است.
مقامات وزارت، اختلاس ۴۰ میلیون افغانی را تایید می کنند؛ اما در خصوص موضوع ۲۷۳ میلیون و ۳۴۲ هزار افغانی میگویند که مراحل تادیۀ این پول درست طی نشده؛ بخاطری که قبل از پرداخت این مبلغ پول به شرکت ها، باید یک ارزیابی صورت میگرفت.
اختلاس ۴۰ میلیون افغانی:
آمریت پروژه های مسکن وزارت شهرسازی و اراضی، گزارش تاریخ ۳۰ ماه حمل سال جاری را به دست آورده که به ریاست مالی و اداری این ریاست مواصلت ورزیده است.
در گزارش آمده است که از سه حساب مختلف بانکی این وزارت در پشتنی بانک، پول به شکل مشکوک خارج شده است؛ اما سند آن در این آمریت وجود ندارد.
در این گزارش آمده است که از شمارۀ (۱۰۰۳۳۶۰۰۰۰۶۱۴) حساب بانکی وزارت، بیش از ۳۹،۲ میلیون افغانی در ماه حوت سال گذشته به شرکت های “التتاج، تاق و خذز” بخاطر اعمار دیوارهای استنادی و ساختن شبکه و کاشت درخت در پروژه بلاک های قصبۀ شهر کابل داده شده است.
بر اساس گزارش، پشتنی بانک بیش از ۱۹،۵ میلیون افغانی به مرسلین نمایندۀ شرکت التتاج؛ بیش از ۹،۸ میلیون افغانی به اسدالله نمایندۀ شرکت خذر؛ و بیش از ۹،۸ میلیون افغانی به مرسلین شرکت تاق داده است.
این در حالیست که بر اساس گزارش؛ شرکت های ” التتاج، تاق، و خذر” در بخش های اعمار دیوارهای استنادی و ساختن شبکه ها و کاشت درخت در بلاک های پروژۀ قصبۀ شهر کابل، با آمریت مالی پروژۀ مسکن قرارداد ندارد.
منبع افزوده است: “اسناد، کاپی چک، سیستم های بانکی، کاپی تذکره های نمایندگان شرکت ها با اجرای تاریخ پول بخش مالی آمریت پروژۀ مسکن، صفحات صادرات و رسید چک ها دیده شده است؛ اما با این آمریت ثبت نیست.”
پژواک، چک های حدود ۴۰ میلیون افغانی پشتنی بانک را نیز به دست آورده، که این پول از بانک کشیده شده است.
گزارش بررسی های داخلی این وزارت نشان می دهد که عبدالله شینواری متخصص دیتابس پروژۀ مسکن و نجیب الله نوری مدیر تادیات پروگرام ملی مسکن، در حال حاضر با این وزارت ایفای وظیفه نمی کنند، مرسلین نمایندۀ شرکت التتاح و اسدالله نمایندۀ شرکت خذر، باید تحت نظارت عدلی و قضایی قرار گیرند.
در این گزارش آمده است که از حساب بانکی وزارت، حدود ۴۰ میلیون افغانی به شکل غیر قانونی از سوی افراد نامعلوم برخلاف حوالۀ شرکت ها به اسدالله و مرسلین، به شکل نقد داده شده است.
منبع افزوده است که مقام وزارت نیز پذیرفته است که شرکت ها از این مبلغ پول خبر ندارند، به این دلیل قضیه بخاطر تحقیقات، به مراجع عدلی و قضایی ارایه شده است.
بر اساس گزارش تفتیش، حواله ای که بخاطر دیوارهای استنادی، شبکه های بلاک های پروژۀ قصبه و کاشت درخت اجرا شده، قراردادهای آن با شرکت های التتاج، تاق و خذر صورت نگرفته است، پولی که به این شرکت ها داده شده است، هیچ سند آن با آمریت پروژه مسکن ثبت نمی باشد.
همچنان احمد مسعود وردک آمر پروژه های مسکن این وزارت نیز گفت که با این مبلغ پول، آنها نیز شک کردند و به این خاطر موضوع را بخاطر بررسی به لوی څارنوالی محول کرده اند.
پژواک تلاش کرد که در مورد این موضوع، نظر مسئولان شرکت های التتاج، تاق و خذر را داشته باشد؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
پرداخت ۲۷۳ میلیون افغانی بدون طی مراحل ضروری:
وزارت شهرسازی حدود نُه سال قبل، قراردادهای پروژۀ اعمار ایستگاه بلاک ها در ننگرهار را با شرکت های «نوی سپین غر» و «گروه مشورتی و اقتصادی ذک» امضاء کرد، کار این پروژه نیز آغاز شده؛ اما پس از یک سال دوباره متوقف شد. پول این پروژه، چند ماه قبل به شرکت ها داده شده؛ اما بر چگونگی آن انتقادات موجود است.
در این گزارش آمریت پروژه های مسکن، آمده است که به تاریخ اول ماه جدی سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد آمریت مالی پروژه های مسکن و حکم مقام وزارت ۲۱۳ میلیون و ۱۶۴هزار و ۱۷۴ افغانی، بخاطر این پروژه به شرکت ساختمانی «نوی سپین غر» داده شده است.
منبع افزود که «اسناد کافی حمایوی طی مراحل و اجرای» این مبلغ پول وجود ندارد و برخی مراحل ضروری تدارکات پرداخت این مقدار پول نیز طی نشده است. بر اساس گزارش، نیاز بود که قبل از پرداخت پول، این موضوع از سوی یک هیئت بررسی می شد.
بر اساس این گزارش، به تاریخ پنجم ماه حوت سال ۱۳۹۹ بخاطر این پروژه در جلال آباد ۶۰ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۷۷۸ افغانی به شرکت “گروه مشورتی اقتصادی ذک” در حالی داده شده است که با توجه به دوسیه ها در خصوص پرداخت این مبلغ پول، هیچ سند و شواهدی در آمریت پروژۀ مسکن، وجود ندارد.
کاپی اسناد نشان می دهد که اسناد پول ذکر شده، از سوی محمود کرزی وزیر شهرسازی، خاطره سادات معاون اسبق مالی و اداری وزارت، و عبدالله شینواری متخصص دیتابس پروگرام مسکن، امضاء شده است.
با این اسناد؛ نام فیصل الهام آمر مالی پروژه های مسکن، ببرک ظاهری و مسعود وردک کارمندان بخش مالی نیز نگاشته شده؛ اما توسط آنها امضاء نشده است.
یک منبع باوری وزارت شهرسازی و اراضی نیز گفت که این مبلغ پول، بدون اسنادی – که ریاست های تدارکات و نظارت وزارت تایید کرده باشد- به شرکت ها داده شده است.
وی ادعا می کند که چک های یادشده را، فردی به نام عبدالله که اکنون فرار کرده، به کمک محمدغوث غوثی رئیس دفتر وزارت و مومن ضیا بدخش مشاور حقوقی امضا کرده است؛ اما وزیر در یک نشست گفته است که امضای او در این مسئله جعلی است.
به بیان منبع یادشدۀ وزارت شهرسازی و اراضی، امور پروژۀ یادشدۀ بلاکها در جلال آباد را شرکت نوی سپین غر و گروپ ذک، سالها پیش آغاز کرده و تا یک اندازه آنرا به پیش برده بودند؛ اما از سالها بدینسو امور پروژه متوقف شده است، اکنون که شرکتهای یادشده در بدل کار خود حدود ۲۷۳میلیون افغانی می خواهند، پس این موضوع – که در قانون پیشبینی نشده است – باید پیش از اینکه پول داده شود، به نشست کابینه راجع می شد.
اما او گفت که رهبری وزارت بدون اینکه موضوع را به کابینه راجع کند، به شرکت پول داد، که این خودش زمینه سازی به «فساد و سوءاستفاده» است.
پژواک این موضوع را با غوثی رئیس دفتر وزارت، از طریق وتس اپ در میان گذاشت؛ اما جواب نداد و با بدخش مشاور حقوقی این وزارت نیز ارتباط برقرار نشد.
اما احمدمسعود وردک آمر پروژه های مسکن، این ادعای منبع را بی اساس خواند و گفت که پرداخت پول، با بخشهای مالی وزارت ربط دارد و رئیس دفتر وزارت و مشاور حقوقی در آن دخیل نمی باشند.
به اساس گزارش ریاست تحقیقات داخلی وزارت یادشده، برای اجرا کردن حواله جات؛ پیشنهادنامۀ شرکتها که مقام ذیصلاح بر آن حکم کرده باشد؛ به تایید مسئول پروژه انوایس شرکت میرسد و کاپی های تعدیلات و قرارداد، جوازنامۀ شرکت و مکتوب ریاست تدارکات و اسنادهایی که مهم است، نخست از سوی مسئول دیتابیس مالی پروژه مسکن به امضامی رسد، بعداً از طرف آمر پروژه های مسکن، برای تایید به رئیس عمومی اداری و مالی و وزیر پیشنهاد می شود و در کتاب صادره و وارده بعد از ثبت کردن حواله جات، ورق اصلی پروسس شدۀ حواله برای پرداخت پول به بانک ارسال می شود.
منبع نوشته است که این پروسه، در پرداخت پول یادشده حل نشده است.
به اساس گزارش، پولی که برای بلاکهای نُه منزلۀ ایستگاه شهر ننگرهار، به شرکت سپین غر و گروپ ذک داده شده است، در رابطه به آن موضوع هم با آمریت یادشده کدام سند موجود نیست؛ اما در رابطه به شرکت یادشده، فقط یک دوسیه بر میز عبدالله شینواری مسئول دیتابیس آمریت مالی پروژه های مسکن دیده شده است، که در آن فقط از طرف پشتنی بانک، در رابطه به برخی حواله جات اجرا شده، معلومات موجود است.
منبع افزوده است که وزارت در ماه عقرب سال گذشته، برای پروژۀ یادشده، هیئت تعیین کرده بود و اگر هیئت ثابت کند که در موضوع یادشده تخلف و کارکرد غیرقانونی انجام شده است، پس موضوع به اداره های عدلی و قضایی محول خواهد شد.
در این گزارش تفتیش وزارت، از قول ریاست تدارکات نوشته شده است که پیشرفت و توقف کارهای شرکتهای یادشده، رابطۀ مستقیم با مدیریت پروژه های مسکن دارد؛ اما این ریاست در مورد اطلاع ندارد و نه هم کدام سند دارد.
اما احمدمسعود وردک آمر پروژه های مسکن وزارت یادشده، به پژواک گفت که این پروژه در سال ۱۳۹۲ قرارداد شده بود، بعد از یک سال به اساس فرمان خاص رئیس جمهور متوقف شد، و به همین دلیل پول کار انجام شدۀ یک سال شرکت تاکنون باقی ماند بود که وزارت، اخیراً اجرا کرده است.
وی افزود که پول باید به شرکت در جلال آباد، از آن پولی که از مشترکین به اقساط جمع آوری شده، با درنظرداشت کار داده می شد؛ اما اینکه در آنجا مشترکین اشتراک نکردند، پس از همین خاطر، پول شرکت باقی ماند که سپس ریاست ننگرهار این موضوع را همراه با بیلها به وزارت راجع کرد.
وی افزود: “حالا این معلوم نسیت که پول زیاد داده شده، کم داده شده و یا مطابق کار داده شده است؛ هیئت برای همین توظیف می شود که به ساحه برود، که آیا این پول مطابق کار است، زیاد و یا کم است.”
وردک افزود که مرجع پرداخت پول یادشده معلوم می باشد، و شرکتها اسناد خود را با تایید ریاست شهرسازی در ننگرهار به وزارت آورده اند؛ اما طی مراحل پرداخت این پول درست اجرا نشده است.
پژواک تلاش نمود در مورد این موضوع، نظریات شرکت نوی سپین غر و گروپ مشورتی اقتصادی ذک را هم با خود داشته باشد؛ اما ارتباط با آنها برقرار نشد.
یک مکتوب مؤرخ دوم سرطان سال جاری وزارت شهرسازی و اراضی، نشان می دهد که موضوعات یادشده، به څارنوالی ارسال شده تا اجراآت قانونی در مورد صورت گیرد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی نیز بدون جزئیات گفت که این موضوع، به څارنوالی محول گردیده است.
پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.
Visits: 968
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک