از هشت ماه بدینسو معاش کارمندان شفاخانه کووید-۱۹ سمنگان پرداخت نشده است

ایبک( پژواک، ۱۱  قوس  ۱۴۰۰): مسؤلان شفاخانه کووید-۱۹ سمنگان دیروز در یک نشست شورای صحی گفت که کارمندان این شفاخانه از هشت ماه بدینسو معاشات شان را دریافت نکرده است و با مشکلات جدی مواجه اند.

این نشست از سوی بنیاد دیده بان شفافیت افغانستان در شهر ایبک به منظور رفع مشکلات و چالش های مراکز صحی سمنگان از جمله شفاخانه ۲۰بستر کووید-۱۹ این ولایت برگزار شده بود.

شبکه امانت داری ولایتی از گروههای مدنی رضا کار با حمایت تخنیکی دیدبان شفافیت افغانستان در ولایت سمنگان جهت بهبود خدمات عامه به حمایت مالی اداره انکشافی ملل متحده (UNDP) ایجاد گردیده است.

کلمه تقویت حکومتداری خوب بهتر است به “بهبود خدمات عامه” تبدیل شود.

داکتر ذبیح الله وکیل، رییس شفاخانه بیست بستر کووید-۱۹ در این نشست گفت که این مرکز صحی از نگاه پرسونل هیچ مشکل ندارد تمام داکتران و کارمندان آن همه روزه به وظایف شان حاضر میشوند.

اما وی افزود که از ۸ ماه بدینسو معاش کارمندان پرداخت نشده، ادویه، مواد غذایی مریضان و مواد سوخت ندارد و به همین اساس در بخش عرضه خدمات بهتر صحی با مشکلات جدی مواجه هستند.

داکتر ذبیح الله از دفتر دیدبان شفافیت خواست که مشکلات شفاخانه را منعکس کند تا مؤسسات و انجوهای که دربخش صحت فعالیت دارد به مشکلات آنها رسیدگی کند.

رییس شفاخانه همچنان در مورد ویروس کرونا گفت که وضعیت در ولایت سمنگان خوب بوده و مریضان مبتلا به ویروس کرونا کمتر مراجعه میکنند و اکنون در این شفاخانه تنها یک مریض داخل بستر بوده که وضعیت صحی آن خوب می باشد.

عبداللطیف قربانی مسؤل ولایتی دیده بان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که دیدبان شفافیت از طریق برنامه نظارت اجتماعی از سکتور صحی، اجتماعات را بسیج ساخته و از طریق اشتراک مردمی میخواهد کیفیت خدمات صحی بهبود یابد.

وی گفت که آنان در ولایت سمنگان هر هفته از فعالیت و خدمات صحی ۱۶ کلینیک  نظارت میکند و مشکلات، چالش ها ونواقص کاری آنان را یاد داشت نموده وبه مسؤلان مرکز شان شریک میکند.

نهم دسمبر، روز بین المللی مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد اکنون یک پدیدۀ جهانی دانسته می شود. در حالی‌که فساد به هر کشور تاثیر می‌گذارد؛ اما اسناد نشان می‌دهد که افراد فقیر از این پدیده بیشتر آسیب می بینند.

فساد برای اهداف انکشافی، یک بن بست کلان به میان آورده، خطر در برابر عملی کردن قانون است، زمینه را برای نقض حقوق بشر فراهم می‌کند، بازارهای تجاری و کیفیت زندگی را از بین می برد. همچنین به انجام جرم‌ها زمینه سازى می‌کند و به مصئونیت زندگی انسان خطر به وجود می آورد. فساد، باعث بی‌ثباتی و فقر بیشتر می‌باشد.