کندز (پژواک، ۴ قوس، ۱۴۰۰): یافته های پژواک نشان میدهد که عواید سه ماه گذشتۀ سال جاری ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز بیش از ۳۶ میلیون افغانی جمعآوری کرده که تفاوت آن با عواید مدت مشابه این اداره در سال گذشته، ۳۳ میلیون ۶۲ هزار و ۹۲ است.
عواید مجموعی ۱۲ ماه سال گذشتۀ مالی این اداره، ۱۱ میلیون ۸۹۶ هزار و ۴۵۱ افغانی میباشد؛ در حالیکه عواید سال جاری را با درنظرداشت عواید سه ماه آخر این سال، باید به ۱۳۲ میلیون ۲۴۸ هزار و ۳۶۹ افغانی برسد. بنابراین، به گفتۀ مقامهای فعلی این اداره، دهها میلیون افغانی از عواید سال گذشتۀ ادارۀ یادشده حیفو میل میشده است.
بر اساس یافتههای پژواک، عواید سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱ میلیون ۸۹۶ هزار و ۴۵۱ افغانی، ۱۰ میلیون ۸۵۴ هزار و ۳۶۳ افغانی و ۲۹ میلیون ۷۳۱ هزار و ۱۸۰ افغانی بوده که تفاوت ربعوار آن با عواید یک ربع سال روان، بسیار زیاد است.
مسؤولان ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز میگویند که طی سه ماه گذشته مبلغ ۳۶ میلیون ۳۶ هزار و ۲۰۵ افغانی عواید را از منابع عایداتی این اداره بهدست آورده اند. این در حالی است که به گفتۀ آنها در 12 ماه سال گذشته، مسؤولان حکومت پیشین مبلغ ۱۱ میلیون ۸۹۶ هزرا و ۴۵۱ افغانی عاید بهدست آورده بودند که این رقم در مقایسه به سه ماه سال روان ۲۴ میلیون، ۱۳۹ هزار و ۷۵۴ افغانی تفاوت را نشان میدهد.
مقامهای ریاست زراعت کندز منابع عواید امسال این اداره را فروش محصولات زراعتی، جواز فعالیتها، قیمت آفر و فروش تجهیزات (لیلام) این اداره میدانند.
مولوی امانالله حسن رییس زراعت و مالداری کندز میگوید که در سال ۱۳۹۹ مالی، مبلغ ۱۱ میلیون افغانی عاید از سوی حکومت پیشین بهدست امده بود و پس از رویکار آمدن حکومت فعلی در ولایت کندز طی سه ماه گذشته (سنبله، میزان و عقرب)، حدود ۳۶ میلیون افغانی عاید از منابع عایداتی این ریاست دریافت شده که در مقایسه با عواید مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ میلیون ۶۲ هزار و ۹۲ افغانی افزایش را نشان میدهد و همچنان تفاوت آن نسبت به ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۳۲ میلیون ۲۴۸ هزار و ۳۶۹ افغانی میباشد.
آقای حسن علت کاهش عواید این اداره را طی سالهای ۹۷، ۹۸ و ۱۳۹۹ واریز شدن عواید به جیبهای شخصی و نیز وجود زورمندان محلی عنوان کرده و میگوید، عواید جمعآوری شده را از طریق مستوفیت این ولایت به “د افغانستان بانک” تحویل کرده است.
حسن میگوید: «ما در سه ماه گذشته، حدود ۳۶ میلیون افغانی عاید داشتهایم؛ ولی در ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۱ میلیون افغانی عاید بهدست آمده بود که آن هم صرف از درک فروش گندم تخمی حاصل شده بود و پولهای بهدست آمده از درک کرایۀ دکاکین و جایداد دولتی به جیبهای شخصی زورمندان میرفت.»
آقای حسن میافزاید، تلاش آنها به منظور افزایش میزان عاید جریان دارد؛ رقم چنین عواید افزایش خواهد یافت و حکومت مصمم است، تا برای مردم ولایت کندز خدمات بهتری ارائه کند.
او تاکید میکند، بعد از این اجازه نخواهد داد، تا پول بیت المال به جیبهای شخصی برود.
وی میگوید: «ما کوشش میکنیم، تا عاید زیادی بهدست آوریم و طی پروسۀ شفافی آن را به “د افغانستان بانک” تحویل کنیم.»
به گفتۀ او، میزان عواید سه ماه گذشتۀ این اداره، با عواید مدت مشابه سال گذشته تفاوت چشمگیری دارد؛ در صورتی که آنان عواید یک ساله را جمع آوری کنند، رقم عواید امسال بسیار بلند خواهد رفت.
غلام نبی کارمند مدیریت مالی و اداری ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز نیز تایید میکند که در گذشته در ادارۀ زراعت این ولایت فساد وجود داشت.
وی میگوید، علت اینکه این اداره طی سالهای گذشته با کسر عواید رو بهرو بود، فساد مالی میباشد؛ چنانکه سالهای قبل میلیونها افغانی حیفو میل و به جیب های شخصی واریز میشد، اما اکنون عواید این اداره افزایش یافته است.
غلام نبی میافزاید: «این واضح و هویداست که پولهای ریاست زراعت به جیبهای شخصی میرفت؛ میلیونها افغانی حیفو میل میشد و در این فساد نمایندهگان ادارات دیگر نیز شریک بودند و پول را حیف میل میکردند و کارهای بنیادی صورت نمیگرفت. اکنون شکر گزار هستیم، این مشکلات حل شده و امیدواریم که میزان عواید افزایش یابد و کارهای بنیادی صورت گیرد.»
مولوی امانالله حسن رییس زراعت کندز میگوید، در سال ۱۳۹۷ عواید این اداره بیشتر از ۲۹ میلیون افغانی و در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰ میلیون ۸۵۴ هزار و ۳۶۳ افغانی بوده است که به گفتۀ وی، بیشتر این عواید از درک فروش تخمهای اصلاح شده بوده است.
وی میافزاید که پول اجارۀ زمینهای دولتی، دکانها و حویلیها به جیبهای شخصی میرفت که با رویکار آمدن حکومت جدید، این پولها نیز به حساب این اداره در “د افغانستان بانک” تحویل شده است.
به گفتۀ حسن، امسال علاوه بر ۳۶ میلیون عواید، ۱۰ میلیون افغانی از درک عشر نیز بهدست آمده است.
واکنش متخصصان و مقامها
مولوی امانالله حسن رییس زراعت ولایت کندز میگوید که افراد فاسد به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و محاکم در مورد آنها فیصله خواهد کرد.
متین یوسفزی سرپرست اتاق تجارت کندز و اگاه امور اقتصادی علت اصلی سقوط دولت پیشین را فساد در ادارات دولتی عنوان کرده و میگوید که فساد نه تنها در ادارۀ زراعت، بلکه در تمام ادارات دولتی وجود داشت و ۵۰ درصد از عواید دولت به جیبهای شخصی میرفت و یکی از عوامل مشکلات اقتصادی فعلی نیز همان فسادی است که در نظام گذشته وجود داشت.
یوسفزی میافزاید: «بدون شک کسر عواید در سالهای گذشته در بحران اقتصادی امروزی نقش دارد و در گذشته، فساد مالی به اوج خود رسیده بود، ۵۰ در صد پول مردم افغانستان حیفو میل میشد و از این سبب حالا مردم افغانستان دچار چالشهای اقتصادی شده اند.»
نجمالدین کارمند مالی و اداری ریاست زراعت کندز نیز میگوید، در گذشته فساد در ریاست زراعت موجود بود؛ ۵۰ در صد عواید این اداره به جیبهای شخصی میرفت.
غلام نبی څپاند استاد پوهنتون و اگاه امور اقتصادی نیز گفت، قوانینی که در دولت قبلی در مورد جمعآوری عواید وضع شده بود، در میدان عمل به گونۀ درست پیاده نشده بود؛ به این اساس کار بنیادی در راستای حوزۀ اقتصاد صورت نگرفت؛ بنابر این حالا مردم افغانستان دچار مشکلات اقتصادی اند.
وی میگوید: «حکومت قبلی مشکلات داشت و از منابع دولتی عواید به گونۀ درست جمعآوری نمیشد و بیشتر پول حیف میل میشد؛ واسطهبازی زیاد بود و حکومت قبلی قوانینی را که وضع کرده بودند، نتوانستند آن را تطبیق کنند و این قوانین قابل تطییق نبود و در نظام قبلی کاری که باید میشد، نشد و در بحران اقتصادی فعلی هم دولت قبلی مقصر است و هم دولت فعلی.»
پوهنیار محمدعمر کندزی اگاه امور اقتصادی نیز زراعت را ستون فقرات اقتصاد دانسته و میگوید، حسابدهی یک اصل نظام اسلامی است و مدیریت درست زراعت، موجب رشد اقتصاد میشود.
وی به منظور جمعآوری عواید خواهان ایجاد یک سیستم منظم است. وی یکی از علتهای بحران اقتصادی حاکم فعلی در کشور را فسادی میداند که در دولت قبلی صورت گرفته و میگوید که باید در ادارات از نیروی متخصص استفاده صورت گیرد.
این در حالی است که اکثریت مقامهای حکومت قبلی نیز موجودیت فساد مالی در کشور را تایید کرده بودند.
به اساس یک گزارش پژواک که در ماه ثور سال روان منتشر شد، وزارت مالیه نظام قبلی گفته بود که روزانه تا هشت میلیون دالر از عواید گمرکات حیفو میل میشود.
بازدیدها: 306
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک