کابل (پژواک، ۲۶ جدی ۱۴۰۰): یک نظرسنجی تازه در مورد وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان نشان می‌دهد که پس از تحول سیاسی در کشور، استقلالیت رسانه‌ها به ۹۵ درصد کاهش و خودسانسوری به ۹۵ درصد افزایش یافته است.
این نظرسنجی از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در جریان یک‌ماه در ۳۴ ولایت کشور تهیه گردیده که در آن دیدگاه بیش از ۵۰۰ خبرنگار از جمله ۲۵ درصد را دختران تشکیل می‌دهد از طریق آنلاین جمع آوری شده است.
بیش از ۹۰ درصد مصاحبه شونده‌ها در این نظر سنجی گفته‌اند که در وضعیت فعلی کدام مواد حقوقی و یا قانونی برای حمایت از رسانه‌ها وجود ندارد؛ اما ده درصد گفته اند که وجود دارد.
منبع می‌نویسد، بیش از ۹۵ درصد از اشتراک کنندگان، در پاسخ به این‌که آیا رسانه‌های افغانستان قادر به پخش آزادانه و مستقل اطلاعات در شرایط کنونی تحت سلطه حکومت سرپرست استند؟ گفته اند که رسانه‌ها در پخش اطلاعات استقلالیت ندارند؛ اما درصدی افراد باقی مانده عدم استقلالیت را رد می‌کنند.
در نظر سنجی آمده است که بیش از ۹۵ درصد شرکت کنندگان گفته اند که تحول سیاسی و وضعیت حاکم، در نشر و پخش برنامه‌های رسانه‌ها خودسانسوری خلق کرده است؛ اما پنج‌درصد خودسانسوری را رد کرده اند.
بر بنیاد معلومات منبع، نزدیک به ۹۰ درصد، در پاسخ به این‌که آیا خبرنگاران داخلی و خارجی می‌توانند اخبار و اطلاعات را بدون اذیت لفظی و فزیکی پوشش بدهند؟ با نگرانی گفته اند که مشکلات جدی در این خصوص وجود دارد؛ مگر درصدی باقی مانده آن را رد کرده اند.
منبع می‌افزاید، بیش از ۹۰ درصد اشتراک کنندان این نظرسنجی، در مورد این‌که دسترسی به اطلاعات در تولید برنامه‌ها مشکل ایجاد کرده است؟ گفته اند وضعیت حاکم مشکل خلق کرده است، ریسک[خطر] و هراس وجود دارد؛ اما نزدیک به پنج‌درصد می‌گویند که عدم دسترسی به اطلاعات در تولید برنامه‌ها مشکلی ایجاد نکرده است و بقیه نظری نداشته اند.
به اساس معلومات منبع، بیش از ۹۰ درصد از اشتراک کنندگان این نظر سنجی، عدم دسترسی به اطلاعات و سانسور را یکی از عوامل مسدودشدن رسانه‌ها در کشور شده است؛ اما نزدیک به پنج‌درصد گفته اند که هیچ تاثیری نکرده است؛ اما بقیه نظری نداشته اند.
به نقل از این نظر سنجی، بالاتر از ۲۰ درصد مداخله ریاست اطلاعات فرهنگ در سطح ولایت‌ها، ۳۰ درصد ممانعت نیروهای نظامی حکومت سرپرست در ثبت مصاحبه، بالاتر از ۵۰ درصد ترس مردم از مصاحبه و ایجاد مشکل، چالش جدی خوانده اند؛ اما دو درصد چالش‌ها در کار خبرنگاری را رد می‌کنند.
مسرور لطفی، مسئوول رسانه‌یی اتحادیه ملی ژورنالیستان، امروز در مراسم اعلام نتایج این نظر سنجی در کابل گفت که پس از تحول سیاسی اکثریت برنامه‌های رسانه‌ها از نشر بازمانده است.
وی، مشکل اساسی در بخش رسانه‌ها را نبود قانون دانسته و گفت که تاحال دو طرزالعمل از سوی حکومت سرپرست صادر شده است که برای فعالیت رسانه‌ها کافی نیست و باید بر رفع این معضل توجه جدی مبذول گردد.
موصوف با تاکید علاوه کرد: «نیازم مبرم به تصویب قانون داریم به‌خاطری‌که نبود قانون باعث برخورد سلیقه‌ی با رسانه‌ها و خبرنگاران شده است که بیش‌ترین مشکلات در ولایت‌ها وجود دارد.»
به گفته وی، چندین بار مشکلات را با مسئوولان شریک کرده اند؛ اما تاکنون اقدامات عملی در این خصوص صورت نگرفته است، امید که یک راه بیرون رفت بر حل معضل به وجود بیاید.
محمد رفیع فیاض، خبرنگار خبرگزاری جمهور به پژواک گفت که پس از تحول سیاسی در کشور حق دسترسی به اطلاعات محدود شده و مسئوولان حکومت سرپرست جواب‌گویی به خبرنگاران ندارند.
وی، از حکومت سرپرست خواست که از طریق سخنگویانش هرآنچه واقع می‌شود را در اختیار خبرنگاران قرار بدهد و حق دسترسی به اطلاعات را تسهیل کند.
اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت، با ذکر این‌که قوانین رسانه‌های همگانی و قوانین دسترسی به اطلاعات تحت بررسی قرار دارد می‌گوید که ممکن تغییرات زیادی در آن به وجود نیاید؛ اما به استثنا از موارد محدودی که لازم به تغییر دیده شود، سایر آن کماکان در جایش باقی می‌ماند.
Views: 38
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک