نظر پوښتنه: د رسنیو خپلواکي کمه او خودسانسوري ډېره شوې  

کابل (پژواک، ۲۶ مرغومی ۱۴۰۰): افغانستان کې د خبریالۍ کار د وضعیت په تړاو یوه تازه نظر پوښتنه ښيي چې هېواد کې تر سیاسي بدلون وروسته د رسنیو خپلواکي ۹۵ سلنه کمه شوې او خودسانسوري ۹۵ سلنه ډېره شوې ده.

دغه نظر پوښتنه د افغان ژورنالیستانو ملي اتحادیې له خوا په تېره یوه میاشت کې د هېواد په ۳۴ ولایتونو کې ترسره شوې، په دې نظر پوښتنه کې د ۵۰۰ خبریالانو نظرونه چې ۲۵ سلنه یې نجونې دي په انلاین بڼه ټول شوي دي.

په دې نظر پوښتنه کې تر ۹۰ سلنه ډېرو مرکه کېدونکو ویلي چې اوسني وضعیت کې د رسنیو د ملاتړ کوم حقوقی یا قانوني مواد نشته، خو پاتې ۱۰ سلنه ویلي چې یاد مواد شته دي.

سرچینه لیکلي چې تر ۹۵ سلنه ډېرو ګډونوالو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا د افغان رسنۍ کولای شي چې اوسنیو شرایطو کې د سرپرست حکومت تر واک لاندې خپلواک او ازاد اطلاعات خپاره کړي؟ ویلي چې رسنۍ د اطلاعاتو په خپرولو کې خپلواکې نه دي خو پاتې شاوخوا پنځه سلنه کسانو د رسنیو د خپلواکۍ نه لرل ردوي.

په دې نظر پوښتنه کې راغلي، تر ۹۵ سلنه ډېرو ګډونوالو ویلي چې سیاسي بدلون او حاکم وضعیت د رسنیو د پروګرامونو په نشر او خپرېدو کې خودسانسوري رامنځته کړې خو ۵ سلنو یې خودسانسوري رد کړې ده.

د سرچینې د معلوماتو له مخې، نږدې ۹۰ سلنه ګډونوالو دې پوښتنې ته په ځواب کې چې ایا داخلي او بهرني خبریالان کولای شي له لفظي او فزیکي ځورونې پرته خبرونه او اطلاعات پوښښ کړي؟ د اندېښنې په څرګندولو ویلی چې په دې برخه کې جدي ستونزې شته خو پاتې سلنه بیا په دې برخه کې د ستونزو موجودیت رد کړی دی.

سرچینه زیاتوي، د دې نظر پوښتنې ۹۰ سلنه ګډونوالو په دې اړه چې د پروګرامونو په تولید کې اطلاعاتو ته لاس رسي ستونزې پیدا کړې؟ ویلی حاکم وضعیت ستونزې جوړې کړې، ریسک [خطر] او ډار موجود دی، خو نږدې پنځه سلنه وايي چې پروګرامونو په تولید کې اطلاعاتو ته لاس رسي نه لرلو ستونزې نه دي پيدا کړې او پاتې نورو نظر نه دی ورکړی.

د سرچینې د معلوماتو له مخې، د نظر پوښتنې تر ۹۰ سلنه ډېرو ګډونوالو اطلاعاتو ته نه لاس رسی او سانسور هېواد کې د رسنیو د تړل کېدو یو لامل ګڼلی، نږدې ۵ سلنه ویلي چې هېڅ اغېز یې نه دی کړی، خو پاتې نورو په دې اړه نظر نه دی ورکړی.

د نظر پوښتنې په حواله، تر ۲۰ سلنه ډېر ګډونوال د ولایتونو په کچه د اطلاعات او فرهنګ ریاست مداخله، ۳۰ سلنه د مرکې د ثبت پر مهال د سرپرست حکومت د نظامي ځواکونو له خوا مخنیوی، تر ۵۰ سلنه ډېر له مرکې او ستونزو جوړېدو د خلکو ډار جدي ستونزې ګڼي خو دوه سلنه د خبریالۍ په چارو کې ممانعت ردوي.

د ژورنالیستانو ملي اتحادیې د رسنیو مسوول مسرور لطفي نن کابل کې د یادې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان په مراسمو کې وویل چې تر سیاسي بدلون وروسته د رسنیو ډېری پروګرامونه له خپرېدو پاتې شوي دي.

هغه د رسنیو برخه کې اساسي ستونزه د قانون نه شتون وباله او وویل، تر اوسه د سرپرست حکومت له خوا دوه طرزالعملونه صادر شوي دي چې د رسنیو د فعالیت لپاره کافي نه دي او باید د دې ستونزې حل ته جدي توجه وکړي.

نوموړي په ټینګار سره وویل: ((د قانون تصویب ته جدي اړتیا لرو، ځکه د قانون نه شتون له رسنیو او خبریالانو سره د سلیقه يي چلند لامل شوی چې تر ټولو ډېرې ستونزې ولایتونو کې شته دي.))

د هغه په خبره، څو ځله یې یادې ستونزې له مسوولینو سره شریکې کړې خو تر اوسه په دې برخه کې عملي اقدام نه دی شوی، هیله ده چې د یادو ستونزو د هواري لپاره یوه حللاره جوړه شي.

د جهمور خبري اژانس خبریال محمد رفیع فیاض پژواک ته وویل چې هېواد کې تر سیاسي بدلون وروسته اطلاعاتو ته د لاس رسي حق محدود شوی او حکومتي مسوولین خبریالانو ته ځواب نه ورکوي.

هغه له سرپرست حکومت وغوښتل چې د خپلو ویاندویانو له لارې هر هغه څه چې رامنځته کېږي د خبریالانو په واک کې ورکړي او اطلاعاتو ته د لاس رسي حق اسانه کړي.

خو د حکومت مرستيال ویاند انعام الله سمنګاني وویل چې د رسنيو او اطلاعاتو ته د لاس رسي قوانین تر څېړنې لاندې دي، او زیاته یې کړه چې ښايي ډېر بدلون پکې رانه شي؛ خو د یو څو محدودو مواردو په استثنا به چې بدلون ته اړتیا لري پاتې نور د تېر په څېر پر ځای پاتې وي.