کابل (پژواک، ۱۱حمل ۱۴۰۱): شاروالی کابل برخی از دکان‌های مواد اولیۀ خوراکی را به دلیل اضافه‌ستانی از نرخ تعیین شده در نرخنامه مسدود و جریمه نموده، اما دکانداران نرخنامۀ تهیه شده را غیرعادلانه خوانده و می‌گویند، باید هفته‌یی دوبار نرخنامۀ جدید مطابق نرخ بازار تهیه گردد.
شاروالی کابل حدود دو هفته قبل به منظور کنترول قیمت‌های مواد خوراکی، نرخنامه‌یی را که شامل ۱۸ قلم مواد می‌باشد، تعیین و توزیع کرد.
در این نرخنامه، قیمت ۴۹ کیلوگرام آرد قزاقی ۲۱۹۰ افغانی، ۲۴.۵ کیلوگرام برنج سیلۀ اول پاکستانی را ۲۵۳۰ افغانی، ۴۹ کیلوگرام بورۀ پاکستانی را ۲۸۳۰ افغانی، یک قوطی روغن ۱۶ لیتره را ۲۵۳۰ افغانی، تعیین گردیده‌است.
دکاندارانی که از قیمت تعیین شده ناراضی اند، می‌گویند که دو هفته قبل این نرخنامه توزیع شده که در آن‌وقت قیمت‌ها کمی پایین آمده بود، اما اکنون دوباره بلند رفته‌است.
به اساس معلومات آن‌ها، طی روزهای اخیر، ۴۹ کیلوگرام آرد قزاقی را به ۲۴۰۰ افغانی، ۲۴.۵ کیلوگرام برنج سیلۀ اول پاکستانی را ۲۶۵۰ افغانی، ۴۹ کیلوگرام بورۀ پاکستانی را ۲۸۳۰ افغانی و یک قوطی روغن را ۱۶ لیتره را ۲۷۰۰ افغانی از تجار خریداری کرده‌اند.
شاهپور خیرخواه یک تن از خوراکه‌فروشان در تهیۀ مسکن شهر کابل به آژانس خبری پژواک گفت، کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترول قیم مواد اولیه، این نرخنامه را به تاریخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ تعیین و به آنان توزیع نموده‌است.
وی افزود، دوهفته پیش کمیسیون منع احتکار و کنترول قیم، نرخنامه‌یی را برای دکانداران مواد خوراکه توزیع کرده بود.
موصوف ضمن انتقاد به این نرخنامه می‌گوید، قیمت مواد خوراکه ثابت نیست و به دلایل مختلف قیمت‌ها زود، زود تغییر می‌کند.
به گفته منبع، شاروالی کابل نرخنامه را باید هفته‌یی دوبار به دکانداران مطابق با نرخ روز، تهیه و توزیع کند.
او در ادامه افزود: «شاروالی کابل نرخنامۀ دو هفته پیش را بالای ما تطبیق می‌کند؛ درحالی که قیمت‌های نرخنامۀ دو هفته پیش با نرخ‌های امروز در هر کدام از ۵۰ تا دو صد افغانی تفاوت دارد و ما نمی‌توانیم که ضرر را به کمر بگیریم.»
موصوف می‌گوید، طی روزهای اخیر، شماری از دکانداران به دلیل اینکه خلاف نرخنامه مواد را قیمت می‌فروختند، شاروالی کابل دکان‌های شان را بسته و مبلغ یک‌هزار افغانی جریمه شده‌اند.
شاهپور به تاکید گفت: «نسبت به دوهفته پیش، قیمت مواد غذایی بلند شده و اگر مال خود را مطابق نرخنامۀ چندهفته پیش به فروش برسانیم، به جای مفاد ضرر می‌کنیم.»
او افزود، دو هفته پیش، یک بوری آرد ۲۱۹۰ افغانی به فروش می‌رسید؛ اما حالا یک بوری آرد را ۲۴۰۰ افغانی خریداری می‌کنند و به همین ترتیب، در قیمت اکثر مواد خوراکه تغییرات زیاد رونما گردیده‌است.
او از مسؤولان حکومت سرپرست خواست: «به‌خاطر کنترول قیمت‌ها، بالای دکانداران نه، بلکه باید بالای تاجران ملی فشار وارد کنند و از آن طریق جلو گرانفروشی را بگیرند.»
در همین حال، پاینده یک تن از دکانداران شهر کابل گفت، دو روز قبل دکانش به دلیل تخلف از نرخنامۀ تعیین شده مهرولاک شده‌است.
وی افزود، دکانداران مخالف نرخنامه نیستند، اما باید زود زود با نرخ روز تعیین و توزیع شود، تا دکانداران ضرر نکنند.
موصوف گفت، در حال حاضر، ده‌ها دکان مطابق با نرخنامه دوهفته قبل جریمه و دکان‌های شان مسدود شده‌است.
او افزود: «یک بوری آرد قزاقی را ۲۴۰۰ افغانی و یک قوطی روغن را ۲۷۵۰ افغانی خریداری می‌کنیم؛ اما مطابق با نرخنامه‌یی که دو هفته قبل تعیین و توزیع شده‌است، قیمت یک بوری آرد قزاقی ۲۱۹۰ افغانی و قیمت یک قوطی روغن ۱۶ لیتره ۲۵۳۰ افغانی تعیین شده‌است.»
موصوف می‌گوید، اگر این گونه نرخ‌گذاری ادامه پیدا کند؛ ممکن او و سایر دکانداران، فروشگاه‌های شان را بسته کنند.
زمری صافی، مسؤول اتحادیۀ مواد خوراکۀ زون شمال کابل، این اقدام حکومت سرپرست را قابل قدر خواند؛ اما پیشنهاد کرد، نرخی را تعیین کند که به ضرر دکاندار نباشد.
وی، دلیل موجودیت همچو مشکلات را تعیین افراد غیرمسلکی در ادارات مربوط عنوان کرده و گفت که تعیین چنین نرخ غیرمنصفانه است و ادامۀ این وضعیت، سبب دلسردی دکاندار و تاجر و ایجاد مشکلات در تجارت می‌شود.
موصوف، کار کمیسیون یادشده را دارای نواقص خوانده می‌گوید، با افراد مسلکی به خصوص اتحادیه‌های صنف‌های مختلف مشوره نمی‌کنند و به همین دلیل، برخوردهای غیرمسلکی از سوی آنان صورت می‌گیرد.
به گفتۀ او، مشکلات موجود را چندین بار با مسؤولان شریک ساخته‌اند؛ اما تاکنون اقدام عملی در این خصوص نشده‌است.
صافی، با اشاره به بلندرفتن نرخ مواد اولیۀ خوراکی گفت که جنگ روسیه و اوکراین، در سراسر جهان بالای نرخ مواد اولیۀ غذایی اثر گذاشته‌است.
مسؤول اتحادیۀ مواد خوراکۀ زون شمال کابل، کنترول نرخ را مسؤولیت حکومت سرپرست دانسته؛ اما گفت که نرخ‌ها باید از نقطۀ صفری یعنی گمرکات و تجار ملی، کنترول شود.
به گفتۀ او، حکومت سرپرست باید به‌خاطر کنترول نرخ در بازار، سرمایه‌گذاری و خریداری مستقل از کشورها داشته باشد؛ کوپراتیف، ذخایر اضطراری، ذخایر نفت، تانگ‌های تیل و … را ایجاد کند.
محمدیونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به پژواک گفت، در نرخ شماری از مواد اولیۀ غذایی مشکلات وجود داشت.
او افزود، موضوع را با کمیتۀ ارزیابی نرخ مربوط به اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری شریک ساخته‌اند و از آن‌ها خواسته شده تا نرخ‌ها را مطابق به نرخ جهانی ارایه کنند.
اما نعمت‌الله بارکزی، رئیس نشرات و آگاهی‌عامۀ شاروالی کابل به پژواک گفت، نرخ‌ها توسط کمیسیون منع احتکار و کنترول قیم با مشورۀ رئیس‌های تمامی اصناف، تهیه و پایین ان امضاء می‌کنند.
او افزود: «قطعاً نرخنامه به ضرر دکانداران نمی‌باشد؛ اما باید فایده کمتر بگیرند.»
موصوف می‌گوید، اگر جنس بالای دکانداران قیمت‌تر از نرخنامۀ تعیین شده به فروش می‌رسد، باید به کمیسیون یادشده مراجعه کنند و با حضورداشت رئیس صنف مربوط در این مورد تصمیم اتخاذ می‌شود.
Views: 94
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک