وزارت مالیه روند ثبت و محصول موتر‌های بدون اسناد دست افغانستان را آغاز کرد

کابل (پژواک، ۲۷ سنبله ۱۴۰۱): وزارت مالیه می‌گوید، بر اساس فیصلۀ کمیسیون اقتصادی پروسۀ ثبت و محصول موترهای بدون ‌اسناد دست افغانستان را در سراسر کشور آغاز کرده و تا شش ماه ادامه خواهد داشت.

این مطلب را عبدالرحمن وقاد، رئیس پلان، پالیسی، نظارت و ارزیابی ریاست گمرکات وزارت مالیه در یک نشست خبری امروز در کابل بیان داشت.

وی افزود، طرح پروسۀ ثبت و محصول موترهای بدون ‌اسناد دست افغانستان توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شده که سر از امروز در تمام گمرکات افغانستان قابل تطبیق خواهد بود و تا شش ماه ادامه خواهد داشت.

موصوف گفت، این طرح تنها برای موترهای دست افغانستان می‌باشد و اگر کسی تا شش ماه آینده موتر خود را ثبت نکند، با وی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گفتۀ وقاد، در این طرح در بخش محصول گمرکی موترها تخفیف نیز در نظر گرفته شده‌است.

طبق معلومات موصوف، برای موترهایی مودل ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠، ٦٠ درصد تخفیف، برای موترهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٩، ٥٠ درصد تخفیف و برای موترهای ٢٠١٠ تا ٢٠١٢، ٢٥ درصد تخفیف در نظر گرفته شده‌است.

وی همچنان می‌گوید، برای موترهای زرهی که مادلش از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ باشد، ۲۵ تخفیف و برای موترهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده‌است.

موصوف خاطرنشان ساخت، برای موترهایی که مادلش از  ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ باشد، کدام تخفیفی در نظر گرفته نشده و مالکان آن مکلف اند تا تمام محصول را پرداخت کنند.

وی می‌گوید، بر اساس طرح یادشده، مالکان موترهای بابری و بس‌ها که فاقد اسناد می‎باشند، نیز مکلف اند تا برای موترهای شان اسناد به‌دست بیاورند.

عبدالرحمن وقاد در پاسخ به یک سوال گفت، در کشور حدود ۱۰۰ هزار موتر بدون ‌اسناد دست افغانستان موجود بوده که تا کنون محصول نشده‌است.

همچنین احمدولی حقمل رئیس آگاهی عامه و ارتباطات وزارت مالیه در این نشست گفت، در قریه‌ها و شماری از شهرهای کشور، هزاران موتر بدون ‌اسناد موجود بوده که بیشتر اوقات منجر به مشکلات امنیتی می‌شود.

موصوف گفت، این طرح به منظور تأمین امنیت، افزایش عواید ملی، کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و ایجاد نظم بهتر، توسط وزارت مالیه تدوین شده‌است.

حقمل همچنان یادآوری کرد که این طرح با درنظرداشت وضعیت اقتصادی مردم افغانستان ساخته شده‌است.

شایان ذکر است که در دوران حکومت گذشته نیز برای هزاران موتر بدون‌اسناد، ستیکرها توزیع شده بود که اکثر آن‌ها تاهنوز اسناد قانونی را به‌دست نیاورده‌است.