<p style="text-align: justify;">کابل (پژواک، ۲۷ سنبله ۱۴۰۱): وزارت مالیه میگوید، بر اساس فیصلۀ کمیسیون اقتصادی پروسۀ ثبت و محصول موترهای بدون اسناد دست افغانستان را در سراسر کشور آغاز کرده و تا شش ماه ادامه خواهد داشت.</p>
<p style="text-align: justify;">این مطلب را عبدالرحمن وقاد، رئیس پلان، پالیسی، نظارت و ارزیابی ریاست گمرکات وزارت مالیه در یک نشست خبری امروز در کابل بیان داشت.</p>
<p style="text-align: justify;">وی افزود، طرح پروسۀ ثبت و محصول موترهای بدون اسناد دست افغانستان توسط کمیسیون اقتصادی تصویب شده که سر از امروز در تمام گمرکات افغانستان قابل تطبیق خواهد بود و تا شش ماه ادامه خواهد داشت.</p>
<p style="text-align: justify;">موصوف گفت، این طرح تنها برای موترهای دست افغانستان میباشد و اگر کسی تا شش ماه آینده موتر خود را ثبت نکند، با وی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.</p>
<p style="text-align: justify;">به گفتۀ وقاد، در این طرح در بخش محصول گمرکی موترها تخفیف نیز در نظر گرفته شدهاست.</p>
<p style="text-align: justify;">طبق معلومات موصوف، برای موترهایی مودل ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠، ٦٠ درصد تخفیف، برای موترهای ٢٠٠١ تا ٢٠٠٩، ٥٠ درصد تخفیف و برای موترهای ٢٠١٠ تا ٢٠١٢، ٢٥ درصد تخفیف در نظر گرفته شدهاست.</p>
<p style="text-align: justify;">وی همچنان میگوید، برای موترهای زرهی که مادلش از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ باشد، ۲۵ تخفیف و برای موترهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، ۱۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شدهاست.</p>
<p style="text-align: justify;">موصوف خاطرنشان ساخت، برای موترهایی که مادلش از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ باشد، کدام تخفیفی در نظر گرفته نشده و مالکان آن مکلف اند تا تمام محصول را پرداخت کنند.</p>
<p style="text-align: justify;">وی میگوید، بر اساس طرح یادشده، مالکان موترهای بابری و بسها که فاقد اسناد میباشند، نیز مکلف اند تا برای موترهای شان اسناد بهدست بیاورند.</p>
<p style="text-align: justify;">عبدالرحمن وقاد در پاسخ به یک سوال گفت، در کشور حدود ۱۰۰ هزار موتر بدون اسناد دست افغانستان موجود بوده که تا کنون محصول نشدهاست.</p>
<p style="text-align: justify;">همچنین احمدولی حقمل رئیس آگاهی عامه و ارتباطات وزارت مالیه در این نشست گفت، در قریهها و شماری از شهرهای کشور، هزاران موتر بدون اسناد موجود بوده که بیشتر اوقات منجر به مشکلات امنیتی میشود.</p>
<p style="text-align: justify;">موصوف گفت، این طرح به منظور تأمین امنیت، افزایش عواید ملی، کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و ایجاد نظم بهتر، توسط وزارت مالیه تدوین شدهاست.</p>
<p style="text-align: justify;">حقمل همچنان یادآوری کرد که این طرح با درنظرداشت وضعیت اقتصادی مردم افغانستان ساخته شدهاست.</p>
<p style="text-align: justify;">شایان ذکر است که در دوران حکومت گذشته نیز برای هزاران موتر بدوناسناد، ستیکرها توزیع شده بود که اکثر آنها تاهنوز اسناد قانونی را بهدست نیاوردهاست.</p>
