«نیروهای بریتانوی دستکم ۶۴ کودک را در افغانستان کشته‌اند»

کابل (پژواک، ۱۸ عقرب ۱۴۰۱): حکومت بریتانیا گفته بود که نیروهای این کشور بین سال‌های ۲۰۰۶  و ۲۰۱۴ ، ۱۶ کودک را در هلمند کشته و به خانواده‌های ‌شان غرامت پرداخته‌است، اما بر اساس گزارش‌ها، آمار تلفات کودکان چهار برابر بیشتر از این است.

طبق گزارش بی.بی.سی، این آمار پس از چندین درخواست مؤسسۀ خیریۀ اقدام علیه خشونت مسلحانه (چریتی اکشن)، به‌دست آمده‌است.

منبع می‌افزاید، در اسناد وزارت دفاع بریتانیا که مدتی پیش منتشر شده و اما بخش‌هایی آن مخفی نگه داشته شده بود، تنها از پرداخت غرامت برای خویشاوندان ۱۶ کودک یادآوری شده بود.

اما طبق اظهارات منبع، پس از درخواست معلومات بیشتر از سوی ادارۀ خیریه به نام اقدام علیه خشونت مسلحانه، اکنون گفته می‌شود که این آمار به دستکم ۶۴ کودک می‌رسد و در همه گزارش‌های ثبت شده در رابطه به این حوادث، سن و سال کودکان کشته شده ذکر نشده بود.

طبق معلومات منبع، بیشتر این کودکان در جریان عملیات نظامیان بریتانیایی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در هلمند کشته شده‌اند و حملات نیروهای خارجی و گیرماندن در درگیری‌های مسلحانه بین طرف‌های دخیل در جنگ، از عوامل مرگ اکثریت این کودکان خوانده شده‌است.

طبق گزارش، در مجموع، حدود ۴۰ درصد از کودکان کشته شده زیر ۱۰ سال اند. میزان غرامت پرداخت شده به هر خانواده بسیار متفاوت بوده و حد اوسط غرامت پرداخت شده برای هر کودک، بیش از ۱۶۰۰ پوند بوده است.

زاهد امرخیل، تحلیلگر امور بین‌المللی و استاد پوهنتون خصوصی به آژانس پژواک گفت، کشته شدن کودکان توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان، جنایت است و باید به طور دقیق بررسی شود.

او می‌افزاید: «بحث اساسی، بحث «دیة» است، ما در قوانین الهی و دیگر اصول بین‌المللی موضوع دیت را داریم، اما شرایط آن متفاوت است؛ اما این موضوع بر می گردد به اینکه روابط دو کشور چگونه بود و اکنون چگونه است؟»

امرخیل این غرامت پرداخت شده را بسیار اندک خوانده گفت، هر فردی حیثیت، کرامت و شخصیت خاصی دارد، هیچکس نمی‌تواند، قیمت کسی را تعیین کند و این موضوع باید بر اساس روابط کشورها بررسی شود.

بر اساس گزارش بی. بی. سی، وزارت دفاع بریتانیا گفته‌است، کشته شدن هر غیرنظامی در جنگ یک رویداد تأسف‌بار است، کشورش برای جلوگیری از این خطر تلاش زیادی کرده‌است، اما این مشکل هرگز نمی‌تواند به طور کامل برطرف شود.

در گزارش آمده‌است، موسسۀ خیریۀ اقدام علیه خشونت مسلحانه گفته‌است، ضایع شدن این همه وقت برای به دست آوردن این معلومات، نشان دهندۀ عدم شفافیت در امور وزارت دفاع می‌باشد و این سوال مطرح شده‌است که آیا از این موضوع درس گرفته شده یا خیر.