اتحادیۀ پوهنتون‌های خصوصی: در صورت ادامۀ ممنوعیت بر تحصیل دختران فعالیت بیشتر پوهنتون‌ها متوقف خواهد شد

کابل (پژواک، ۱۰ دلو ۱۴۰۱): اتحادیۀ پوهنتون‌های خصوصی دربارۀ اعلامیۀ جدید وزارت تحصیلات عالی مبنی برممنوعیت ثبت‌نام دختران در امتحان کانکور سال آیندۀ پوهنتون‌های خصوصی می‌گوید، اگر در مورد تحصیل دختران تجدید نظر نشود، فعالیت بیشتر پوهنتون‌های خصوصی متوقف خواهد شد، اما تحصیلات عالی از توظیف هیأتی برای بررسی مشکلات این پوهنتون‌ها سخن می‌زند.

اتحادیۀ پوهنتون‌های خصوصی در حالی این اظهارات را مطرح کرده‌است که به دنبال اعلام  ممنوعیت رفتن دختران به مراکز تحصیلی الی امر ثانی، روز گذشته وزارت تحصیلات عالی با صدور اعلامیه‌یی خطاب به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان، ثبت‌نام دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ را ممنوع اعلام کرد.

محمدکریم ناصری، رئیس مطبوعات و روابط عامۀ اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی افغانستان گفت، با اعلام ممنوعیت رفتن دختران به پوهنتون‌ها، پوهنتون‌های خصوصی با مشکلات اقتصادی مواجه خواهند شد.

وی ضمن اشاره به اعلام روز گذشته مبنی بر ممنوعیت ثبت‌نام دختران در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲، به آژانس خبری پژواک گفت: «دیروز ساعت‌ ۲ بجه مکتوب همرای ما رسماً شریک شد، متأسفانه که چنین تصمامیم … تأثیرات منفی خود را دارد، به‌جرئت گفته میتانم اگر همین مسائل ادامه پیدا بکند … ده‌ها پوهنتون بسته  و فعالیت خود را متوقف خواهند کرد.»

موصوف همچنان گفت، در ۱۴۰پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی  فعال در ۲۴ ولایت کشور، ۲۰۰ هزار محصل تحت آموزش قرار دارند که از این میان نزدیک به ۳۵ در صد آنان را دختران تشکیل می‌دادند.

منبع در ادامه گفت: «یعنی گفته می‌توانیم که در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلا‌عالی خصوصی از ۶۵ تا ۷۰ هزار دختر تحت آموزش بودند.»

ناصری ادامۀ ممنوعیت تحصیل و تعلیم دختران را نگران کننده خوانده می‌گوید که پوهنتون‌های خصوصی از لحاظ اقتصادی شدیدا متضرر شده و مجبور می‌شود که دروازه‌های خود را ببندد.

بر اساس معلومات وی، تا قبل از اعلامیۀ جدید که روز گذشته از سوی وزارت تحصیلات عالی انتشار یافت، ۳۵ پوهنتون خصوصی تصمیم اتخاذ نموده که اگر در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۲) به دختران اجازۀ تحصیل داده نشود، فعالیت‌های شان را متوقف خواهند کرد.

موصوف اظهار امیدواری کرد که حکومت سرپرست بر تصامیم خود مبنی بر ممنوع قرار دادن تعلیم و تحصیل دختران، تجدید نظر کند.

وی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید، اگر برای دختران اجازۀ رفتن به پوهنتون داده نشود، برای جلوگیری از سقوط پوهنتون‌های خصوصی، مالیات آن معاف گردد و اگر  برخی پوهنتون‌های خصوصی در جایداد‌های دولتی فعالیت دارند و در حال حاضر به حکومت کرایه پرداخت می‌کنند، کرایۀ شان معاف شود.

در همین حال، پوهنمل داکتر عزیزالله امیر، مؤسس «کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا » نیز نگرانی شدید خود را بابت ممنوعیت تعلیم و تحصیلی دختران ابراز داشت و ادامۀ چنین وضعیت را برای تمام مردم کشور نگران کننده می‌داند.

وی می‌گوید: «متأسفانه که اضرار این فرمان غیرقابل ‌جبران است، وقت تیر می‌شود، تمام محصلین اناث یک سال خود را از دست خواهند داد، به خاطر اینکه این عدم ثبت‌نام و یا عدم اشتراک در کانکور، یک سال کامل را ضایع می‌کند یک سال تحصیلی ضایع می‌شود و محصلینی که در صنف اول هستند در همان صنف اول باقی می‌مانند و همین قسم در سایر صنوف … و همۀ آن‌ها در حالت انجماد باقی می‌مانند.»

به گفتۀ او، ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران نه تنها که به خود دختران ضربه وارد می‌کند، بلکه پوهنتون‌های خصوصی و مکاتب خصوصی را نیز متضرر می‌سازد.

موصوف می‌افزاید که در پوهنتون مورا ۱۳۰۰ دختر مصروف تحصیل بودند و با ممنوع شدن تحصیل دختران الی امر ثانی، دروازۀ این پوهنتون بسته شده‌است.

به گفتۀ داکتر امیر، ادامۀ ممنوعیت تحصیل دختران، سبب می‌شود که شماری از خانواده‌ها دختران شان را به بورسیه‌های تحصیلی به خارج از کشور بفرستند.

او در ادامه افزود: «متأسفانه اکثریت از محصلین ما در حالت خارج شدن از کشور هستند بیشتر محصلین هم  می‌آیند و ترانسکرپت[مجموعه نمرات چهارساله] خود را می‌گیرند، جدول نمرات خود را می‌خواهند  و می‌گویند که میریم بیرون از کشور  خصوصاً کشورهای کفری کل شان  بورس رایگان را اعلام کردند برای دختران افغان  و این یک فاجعه است …»

عزیز الله امیر اظهار امیدواری می‌کند که هرچه زودتر به این مشکل خاتمه داده شود و امارت اسلامی مانع تعلیم و تحصیل دختران در داخل کشور نشود تا رفتن دختران جهت ادامۀ تحصیلات عالی به ممالک کفری جلوگیری به عمل آید.

در عین حال، رئیس یک پوهنتون خصوصی دیگر در شهرکابل نیز نگران است و می‌گوید، فرامین اخیر که مبنی بر تحصیل دختران از سوی حکومت سرپرست صادر می‌شود، پوهنتون‌های خصوصی را شدیدا متضرر می‌سازد.

موصوف نیز گفت که اگر در مورد تحصیل دختران تجدید نظر صورت نگیرد و در سال تحصیلی سال ۱۴۰۲ برای دختران اجازۀ تحصیل داده نشود، فعالیت بیشتر پوهنتون‌ها به‌شمول همین پوهنتون متوقف خواهد شد.

وی افزود: «در سال ۱۴۰۰  حدود ۵۰۰ محصل داشتیم که بالاتر از ۱۰۰ تن آنان اناث بودند.»

موصوف گفت در صورتی که دختران را جذب نکنند بالای عواید شان تاثیر منفی می‌گذارد و منبعد قادر به پرداخت مالیه نخواهند بود.

تمام منابع یادشده از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند که در سال تحصیلی ۱۴۰۲ برای دختران اجازۀ تعلیم و تحصیل داده شود.

اما وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که برای حل مشکلات پوهنتون‌های خصوصی اقدام خواهند کرد.

حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که پس از اعلام این وزارت منبی بر ممنوعیت رفتن دختران به مراکز تحصیلات عالی و شکایات پوهنتون‌های خصوصی، وزارت تحصیلات عالی هیآتی را جهت بررسی مشکلات پوهنتون‌های خصوصی تعیین و موظف نموده تا مشکلات آنان را مورد بررسی قرار دهد.

وی درحالی که می‌گفت، تاکنون چندین نشستی با نماینده‌گان و رؤسای پوهنتون‌های خصوصی داشته افزود: «رهبری وزارت به این‌ها وعده داده که ما با تمام تلاش‌ خود در زمینۀ حل مشکلاتی که شما با آن مواجه هستید، با شما همکاری می‌کنیم.»

موصوف به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال تحصیلی ۱۴۰۲ برای دختران اجازۀ رفتن به مراکز تحصیلی داده می‌شود یاخیر؟ آیا وزارت تحصیلات عالی به خواست پوهنتون‌های خصوصی مبنی بر معافیت مالیات و کرایۀ تعمیرات تعداد از پوهنتون‌های خصوصی  که در جایدادهای دولتی فعالیت دارند، پاسخ ارایه نکرد.