قندهار (پژواک، ۲۲ حوت ۱۴۰۱): شماری زیادی از باشنده‌گان قندهار از آغاز روند توزیع اسناد به موترهای «یک کلید – دست‌راسته» استقبال کرده اما می‌گویند، مهلت این پروسه کم و پول تعیین شده زیاد می‌باشد.
آنان می‌خواهند که با درنظرداشت وضعیت بد اقتصادی مردم مهلت توزیع اسناد به موترهای دست‌راسته را بیشتر و پول محصول در بدل اسناد کاهش یابد.
صالحمحمد یکی از باشنده‌گان شهر قندهار به آژآنس خبری پژواک گفت که بر اساس معلوماتی که از سوی ریاست عمومی ترافیک منتشر شده، برای طی‌مراحل و ثبت موترهای دست‌راسته، سه ماه مهلت تعیین شده‌است.
او افزود، این ریاست همچنان گفتهاست، برای توزیع اسناد سه ساله برای هر موتر بر اساس مادل آن و نظر به تعداد سلندر آن پول تعیین شده‌است که به ازای هر سلندر موترهای مادل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ۵۳۰۰ افغانی و به ازای هر سلندر موترهای مادل ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲، ۷۰۰۰ هزار افغانی اخذ می‌شود.
وی می‌گوید، از یک طرف مهلت سه ماهه برای طی‌مراحل و ثبت و راجستر موترها کم است که باید زیاد شود، همچنان پولی که در بدل توزیع نبرپلیت موقتی اخذ می‌شود نیز زیاد می‌باشد و مردم در شرایط کنونی توان پرداخت آن را ندارند.
موصوف از مقام‌های ادارۀ مرکزی می‌خواهد تا مدت ثبت موترها را بیشتر کرده و مقدار پولی که در بدل دریافت اسناد اخذ می‌شود، نیز کاهش دهند.
شماری از باشنده‌گان قندهار اما می‌خواهند که برای موترهای دست‌راسته بجای اسناد سه سالۀ موقت باید اسناد دایمی داده شود؛ تا این موترهای جدید جایگزین موترهای کهنه در کشور شود.
خالداحمد باشندۀ قندهار می‌گوید، وضعیت اقتصادی مردم خراب است، اکنون یک بار باید در بدل دریافت اسناد موقت این مقدار پول زیاد را پرداخت کنند و سه سال بعد مجبور اند دوباره اسناد موترهای شان را تمدید نمایند.
وی افزود، برای حکومت لازم است تا روند ثبت موترهای دست‌راسته به گونۀ همکاری و کمک با مردم به پیش ببرد.
همچنان شمار زیادی از تکسی‌رانان نیز می‌گویند، توان پرداخت این مقدار پول زیاد برای دریافت اسناد موقت را ندارند.
حکمت‌الله یکی از راننده‌گان تکسی به آژانس خبری پژواک گفت: «کاروبار نیست، ما روزانه بیش از سه یا چهارصد افغانی زیاد عاید نداریم، پس این ۲۱ هزار افغانی چگونه پرداخت کنیم، خواست ما این است که اندازۀ این پول کاهش یابد.»
ملا بشیر آخند، مدیر ترافیک قندهار می‌گوید، طرح این پروسه و توزیع اسناد برای موترها از طرف مرکز به آنان ارایه شده‌است و صلاحیت افزایش و کاهش پول تعیین شده را ندارند.
وی افزود، همۀ این پول به بانک تحویل داده می‌شود و در نظارت از این روند نمایده‌گان قوماندانی امنیه و استخبارت نیز شامل هستند.
وی گفت: «این طرح از مرکز به ما داده شده‌است، ما در زمینۀ افزایش مهلت و کاهش پول آن هیچ صلاحیتی نداریم، باز هم اگر در جریان این سه ماه برای تمام راننده‌گان اسناد توزیع نشد، موضوع را با مرکز درمیان خواهیم گذاشت.»
وی از مالکان موترها می‌خواهد تا در زمینۀ ثبت موترهای شان بی‌توجهی نکنند؛ زیرا این امر در جلوگیری از وقوع رویدادهای امنیتی و جنایی بیسار مهم می‌باشد.
به بیان او، در پروسۀ یادشده یک فرد می‌تواند موترهای زیادی را ثبت کند و موترهای ثبت شده اجازۀ رفتن به هر ولایت کشور را دارد.
شایان ذکر است که تعداد دقیق موترهای دست‌راسته در قندهار که به موترهای کانتینری نیز معروف است، مشخص نیست و نه هم مسؤولین ترافیک در این زمینه معلوماتی ارایه کرده‌آند، اما تعداد موترهای دست‌چپ نسبت به موترهای دست‌راسته در این ولایت به مراتب بیشتر می‌باشد.
Views: 203
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک