کابل (پژواک، ۲۹ حوت ۱۴۰۲): وزارت عدلیه یک‌بار دیگر از غاصبین خواسته تا دست از غصب زمین برداشته، در غیر آن با آنها برخورد جدی شرعی صورت خواهد گرفت.
این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حوت) با نشر اعلامیۀ گفته‌است: «از نظر شریعت ملکیت‌ها و دارایی‌های ادارات امارتی، املاک وقفی، معادن، جنگلات، چراگاه‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، زمین‌های بدون مالک، آثار تاریخی و هر آن چیزی که در صورت اتلاف آن به بیت‌المال ضرر وارد می‌شود، سرمایۀ منقول و غیرمنقول مربوط امارت می‌باشد.»
منبع در ادامه نگاشته‌است که از بین بردن و غصب زمین ممنوع بوده، فاعل آن مرتکب گناه کبیره می‌شود و تلف کنندۀ آن مستوجب جبران خسارت و تعزیر شرعی می‌گردد.
منبع می‌افزاید: «شریعت اسلامی حفاظت از دارایی‌های عامه را مسؤولیت هر مسلمان می‌داند، هر آن کسی را که دارایی‌های عامه را از بین می‌برد، غصب می‌کند و یا هم به آن خسارت می‌رساند، به شدت محکوم نموده و وی را مستحق مجازات دنیوی و اخروی می‌پندارد.»
در این اعلامیه به عواقب ناگورار غصب زمین‌ها اشاره کرده افزوده‌است: «این که غصب یک جرم و معصیت بزرگ است و عواقب نامطلوبی در پی دارد، در قسمت جلوگیری آن از تمام ملت خواهان همکاری همه‌جانبه هستیم.»
در بخش دیگر اعلامیه نگاشته شده‌است: «پیام ما برای غاصبان این‌است، به جای اینکه دست از غصب بردارند، نخست اینکه غصب کرده‌اند، دوم به غصب خویش دوام می‌دهند و سوم اینکه غصب را غصب نمی‌دانند و چهارم اینکه برای کتمان و پنهان نمودن این جرم و گناه کبیرۀ خود بالای نظام اتهامات بی‌اساس وارد می‌کنند، برای آنها به‌صورت واضح می‌گوییم که قابل بخشش نظام و ملت نیستند.»
در پایان آمده‌است، نه تنها املاک غصبی از نزد غاصبان استرداد می‌شود، بلکه در صورت تمرد و سرپیچی با آنها برخود جدی شرعی صورت می‌گیرد.
Views: 17
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک