کابل (پژواک، ۶ جوزا ۱۴۰۳): شماری از متقاعدین از مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از امارت اسلامی می‌خواهند که حقوق تقاعدشان را پرداخت کند؛ زیرا این پول از معاشات آنان وضع شده‌است.
آنان می‌گویند که پس از روی‌کارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی در کشور معاش تقاعدی شان را دریافت نکرده‌اند.
میرفاروق هاشمی، باشندۀ منطقۀ ناصرآباد میدان‌شهر، مرکز ولایت میدان‌وردک می‌گوید، ۷۰ سال سن دارد، چهل سال در وزارت زراعت کار کرده و هفت سال قبل تقاعد شده‌است.
وی گفت: «در گذشته یک زنده‌گی داشتم، مدیر عمومی بودم، اما کنون کسی نمی‌داند که چه می‌کنم و بالایم چه می‌گذرد، در یک کنج اتاق افتیده‌ام و برای ده افغانی حیران استم که از کجا کنم.»
وی افزود: «پول تقاعد هر ماه از معاش ما گشتانده شده، این حق ماست و باید آن را بدهند، اما اکنون که حکومت آن را نمی‌دهد، ما زور نداریم، به‌جز صبر راه دیگری نیست.»
به گفتۀ وی، متقاعدین اکنون توان کار کردن را ندارند و از شرم نمی‌توانند دست گدایی به سوی کسی دراز کنند؛ مجبور اند دشواری‌های زده‌گی را تحمل کنند.
پلوشۀ ۶۳ ساله باشندۀ منطقۀ کارته‌چهار شهر کابل می‌گوید، معلم بود، اما پنج سال می‌شود که تقاعد شده‌است.
وی می‌گوید: «۳۶ سال کامل برای فرزندان کشور تدریس کرده‌ام و به‌عنوان معلم وظیفۀ مقدس را ایفا نمودم، از پنج سال گذشته تقاعد شده‌ام، پس از آمدن امارت اسلامی حقوق تقاعد خود را دریافت نکرده‌ام.»
وی می‌گوید، این در حالی است که یک پسر دارد، اما اکنون از وی جدا شده و شوهرش معیوب است و توان کار کردن را ندارد.
پلوشه از مارت اسلامی خواستار پرداخت حقوق تقاعد خود است و می‌افزاید: «به پیدا کردن نفقه حیران ماندم، نه خودم کار کرده می‌توانم و نه کس دیگری دارم که برایم کار کند؛ از روی مجبوری [بخاطر شستن لباس و پاک‌کاری خانه‌های مردم] خانه به خانه می‌گرم تا برای زنده‌گی کردن یک مقدار قوت لایموت پیدا کنم.»
همچنان، محمدرسول متقاعد ۶۹ ساله باشندۀ شهر کندهار می‌گوید: «۴۸ سال در ریاست فواید عامه کار کردم، اما اکنون توان خرید نان خشک را ندارم؛ من و همسنانم که در حکومت زیاد کار کرده‌ایم، یعنی وظیفه اجرا نمودیم اما اکنون پول نداریم، بی پول شدیم و توان تداوی مریضی خود را نیز نداریم.»
وی می‌افزاید، به‌دلیل مشکلات اقتصادی بیشتر وسایل خانۀ خود را به فروش رسانده اما نمی‌داند که معاش تقاعدشان چرا پرداخت نمی‌شود.
وی می‌افزاید: «این پول پولی است که از جیب ما گشتانده شده، این حق ماست، باید برای ما داده شود… باور کنید در خانه هیچ چیز نداریم، حیران ماندیم که چی کنیم، تقاعد ما را همین اکنون پرداخت کند، وقتی که فوت کدیم، باز تقاعد را چی کنیم.»
سنگر افندی، رئیس اتحادیۀ متقاعدین به آژانس خبری پژواک گفت، در حال حاضر شمار متقاعدین در افغانستان به حدود ۱۷۰ هزار تن می‌رسد.
وی افزود، پول تقاعد به‌گونۀ قانونی هر ماه از معاش کارمندان وضع گردیده و این بخاطری وضع شده، وقتی این کارمندان تقاعد می‌شوند، پیر می‌شوند، از کار می‌مانند و با فقر مواجه می‌شوند، مجبور به گدایی نشوند، دست گدایی را دراز نکند و کم و بیش مشکلات زنده‌گی خود را حل کرده بتوانند.
به گفتۀ افندی، سه سال می‌شود که متقاعدین حقوق خود را دریافت نکرده‌اند، به‌شمول ریاست‌الوزراء به ادارات زیادی مراجعه کرده، اما هیچ کس صدای آنان را پاسخ نداده‌است.
افندی می‌گوید: «من شخصاَ چندین بار با وزیران مهم افغانستان از نزدیک دیدار نمودیم، مشکلاتی که متقاعدین داشتند، به امارت اسلامی بیان نمودم، تمام مشکلات متقاعدین را برای شان رساندم. برعلاوۀ کابل ۱۲ روز را برای حقوق متقاعدین در کندهار که شیخ صاحب در آنجا به سر می‌برد، گذشتاندم، بخاطری اینکه من باید اشک‌ها، گریان‌ها، دردها و رنج‌های متقاعدین را به شیخ صاحب بگویم، اما متاسفانه من نتوانستم از نزدیک شیخ صاحب را ببینم، یا مصروفیت‌های وی بیشتر بود و یا گپ دیگری بود، نتوانستم ببینمش، دوباره به کابل برگشتم، رییس صاحب شان پیشنهاد را از من گرفت، رییس دفتر کمیسیون سمع شکایات، دو ورق از عرایض ما هنوز هم د آنجاست… به دفتر شیخ صاحب در کندهار سپردم.»
افندی می‌افزاید: «برای فعلا به امارت اسلامی با احترام زیاد پیشنهاد می‌کنم، خواهش می‌کنم، برایش عذر و زاری می‌کنم، که این حقوق متقاعدین ما را برای ما بدهد… این یک خواست مشروع ماست، پول خودم است، دولت از نزدم جمع‌آوری کرده‌است، از معاشم وضع کرده و در بانک ذخیره کرده‌است، من این پول قرضم را از دولت می‌خواهم، کدام توقع اضافی از آن‌ها ندارم.»
پژواک تلاش کرد که در این مورد نظر مقامات را نیز داشته باشد، اما مؤفق نشد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی حدود پنج ماه قبل گفته بود که مشکلات قانونی پرداخت حقوق تقاعد حل گردید و حقوق متقاعدین پرداخت خواهد شد.
همچنان رهبری امارت اسلامی به‌تاریخ ۱۲ حمل سال جاری طی حکمی که به وزارت مالیه فرستاده شده بود، دستور داده بود که از ماه حمل سال جاری شمسی وضع تقاعد از معاشات کارمندان نظامی و ملکی متوقف شود.
در این حکم آمده‌است: «از ماه حمل سال مالی ۱۴۰۳ وضع تقاعد از معاشات کارمندان ملکی و نظامی را متوقف سازید و شما به همکاری تمام ادارات امارتی تاریخ تقرر، مدت خدمت و مبلغ وضع شده تحت نام تقاعد کارمندان برحال نظامی و ملکی را به سطح امارت مشخص کنید و برای ما معلومات دهید.»
در آن زمان یک منبع در وزارت مالیه به بی‌بی‌سی گفته بود، موضوع افرادی که از معاشات شان در گذشته تقاعد وضع شده‌است، جدا است و تاکنون در مورد آن حکمی صادر نشده‌است.
Views: 26
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک