کابل (پژواک، ۲۴ اسد ۱۴۰۳): برخی از آگاهان اقتصادی به این باور اند که در طول سه سال گذشته تمام حرکت‌های اقتصادی حقیقی و واقعی بوده، در حالیکه در گذشته پوشالی بود، اما تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های بانکی باعث شد تا کشور در بخش «تجارت خارجی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها» پیشرفت اندک داشته باشد.
در این گزارش تحلیلی از سه آگاه اقتصادی، در مورد اینکه وضعیت اقتصادی کشور در طول سه سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنند، چه پیشترفت‌ها و موارد مثبت و همچنان چه مشکلات و موارد منفی وجود داشته‌است، پرسیده‌ایم.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی می‌گوید، از آن جایی که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود، با حاکیمت دوبارۀ امارت اسلامی، قطع کمک‌ها و توقف پروژه‌های بین‌المللی، گمان بر این بود که اقتصاد افغانستان به صورت کامل فرو می‌پاشد.
به گفتۀ او، اما این‌طور نشد و با سیاست اقتصادمحور امارت اسلامی، افغانستان از فروپاشی اقتصادی نجات پیدا کرد و با گذشت هر روز وضعیت بهتر شد.
رشتیا افزود: «برای هر سرمایه‌گذار مصئونیت جانی و مالی مهم است که این دو با حاکیمت امارت اسلامی تامین شد، به همین دلیل در طول سه سال گذشته صد کارخانۀ تولیدی ایجاد، قرارداد استخراج ده‌ها معدن عقد و پروژه‌های بزرگ به راه انداخته شد.»
او اما گفت، عمده‌ترین چالش‌های که در بعد اقتصادی در سه سال گذشته در افغانستان وجود داشت، تعزیرات اقتصادی و محدودیت‌های بانکی بود که باعث شد کشور در بخش تجارت خارجی پیشرفت چشم‌گیر نداشته باشد.
به گفتۀ این آگاه اقتصادی، مشکلات در بخش انتقال و دریافت پول، کمبود ماشینری و برق از چالش‌های دیگری بودهاست.
رشتیا گفت: «تا زمانی‌که مشکل سیاسی حل نشود و افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشود، کشور در انزوا قرار خواهد داشت و مشکلات اقتصادی کماکان وجود خواهد داشت» چون به گفتۀ او، این تعزیرات و محدودیت‌ها مانع ورود سرمایۀ خارجی به کشور می‌شود.
او افزود، افغانستان کشوری است که در سکتورهای مختلف ظرفیت سرمایه‌گذاری را دارد، اما تنها مانع فراراه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در افغانستان تحریم‌ها و تعزیرات اقتصادی است و هر زمانی‌که مشکلات سیاسی با دنیا حل شود، امیدواری‌ها بر این است تا بیشتر سرمایه‌گذارهای خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان صورت بگیرد، «بعد از حل مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی هم حل خواهد شد.»
شبیر بشیری، دیگر آگاه اقتصادی گفت که در طول سه سال گذشته تمام حرکت‌های اقتصادی حقیقی و واقعی بود، در حالیکه در گذشته حرکت‌های اقتصادی پوشالی و فیک بود.
به گفتۀ او، گسترش تجارت دوجانبه با همسایه‌ها، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها بالای معادن از موارد مثبت از بعد اقتصادی در طول سه سال گذشته بودهاست.
بشیری اما افزود: «جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها پیشرفت اندک داشت و مشکلات سکتور تولید از قبیل کمبود برق به‌گونۀ کلی حل نشد.»
او بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور زراعت برای پیشرفت اقتصادی کشور تاکید کرد.
جنت فهیم چکری، دیگر آگاه اقتصادی گفت که در سه سال گذشته امارت اسلامی تلاش‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور کرد اما محدودیت‌های بانکی و تعزیرات جهانی مانع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور شد.
به گفتۀ او، با این وجود اما کانال قوش‌تیپه یکی از اسا‌سی‌ترین پروژه‌های زیربنایی کشور است که طی پنجاه سال گذشته اجرا نشد.
چکری با تاکید بر اینکه آب‌های افغانستان می‌تواند یک منبع عایداتی خوب برای کشور باشد، افزود که امارت اسلامی توانست تا یک حدی آب‌های کشور را نیز تنظیم کند.
این آگاهان از امارت اسلامی خواستند تا روابط خود را با جهان خو‌ب‌تر کرده و تلاش کند تا چالش‌های موجود مانند محدودیت‌های بانکی و تعزیرات بالای کشور حل شود.
آن‌ها همچنان از جهان خواستند تا پول‌های منجمدشدۀ افغانستان را رها، در عین حال برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و پیشبرد پروژه‌های اقتصادی با امارت اسلامی همکاری کند.
با این حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که افغانستان در طول سه سال گذشته به ارزش ۴۸۲۸ میلیون دالر صادرات داشته‌است.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که تنها در سال گذشته ۱۰۰ کارخانه افتتاح، صدور جواز به حدود یک هزار شرکت صنعتی و تولیدی اعطا و سطح خودکفایی کشور از ۴۸ قلم به ۱۳۳ قلم افزایش یافته‌است.
او افزود، برگزاری نمایشگاه‌های تولیدات و محصولات افغانستان در داخل و خارج از کشور، ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی، فراهم‌سازی تسهیلات لازم در امور ترانزیت، تحکیم و گسترش روابط تجارتی خوب با کشورهای همسایه و منطقه از جمله مواردی هستند که بخاطر حمایت از رشد سکتور خصوصی و اطمینان‌دهی به این سکتور انجام شده‌است.
او افزود: «وزارت صنعت و تجارت با کار و تلاش‌های شبانه‌روزی توانسته‌است باوجود چالش‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود با کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قراقستان، قرغیزستان و سایر کشورهای منطقه روی مسایل اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و سرمایه‌گذاری همسویی بیشتر ایجاد کند.
او تاکید کرد که این وزارت با پیروی از پالیسی‌های اقتصادمحور امارت اسلامی، حمایت از سکتور خصوصی را جهت ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌است.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک