بریتانیا، اتحادیه اروپا، ناروی و سازمان ملل متحد از حملۀ پاکستان بر کابل ابراز تأسف کردند

کابل (پژواک، ۲۷ حوت ۱۴۰۴): ناروی، بریتانیا، اتحادیه اروپا و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از حملۀ پاکستان بر یک مرکز تداوی معتادان در کابل ابراز تأسف کرده و تأکید کرده‌اند که مصونیت افراد ملکی باید تضمین شود و هر دو طرف باید منازعه را از طریق گفتگو حل کنند.

رژیم نظامی پاکستان شب گذشته در مربوطات حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل بر یک مرکز تداوی معتادان حمله کرد که در نتیجه آن ۴۰۰ تن شهید و ۲۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اتحادیه اروپا پس از این حمله گفته است که وضعیت جاری باید هرچه زودتر از طریق مذاکرات حل گردد.

در اعلامیۀ این اتحادیه آمده است که افراد ملکی و تأسیسات صحی مطابق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو مصون بوده و هدف قرار دادن آن‌ها از سوی هیچ طرفی قابل قبول نیست.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز گفته است که در مورد این حمله باید هرچه سریع‌تر، به‌گونه مستقل و شفاف تحقیق صورت گیرد و افراد مسئول مطابق معیارهای بین‌المللی پاسخگو ساخته شوند.

در اعلامیۀ این کمیشنری آمده است که نتایج این تحقیق باید با مردم شریک ساخته شود و به قربانیان رویداد و خانواده‌های آنان باید غرامت پرداخت گردد.

منابع افزوده‌اند که مطابق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، افراد ملکی و اهداف ملکی به‌گونه کامل مصونیت دارند.

وزارت امور خارجۀ ناروی نیز بر این حمله ابراز تأسف عمیق نموده و گفته است که مراکز صحی و بیماران هرگز نباید هدف حملات قرار گیرند.

این وزارت از طرف‌های درگیر خواسته است که خویشتنداری کنند، از طریق گفتگو به منازعات پایان دهند و نگرانی‌های امنیتی را به‌گونه صلح‌آمیز حل نمایند.

جان ایگلند، منشی عمومی شورای مهاجرین ناروی، نیز بر به این حمله ابراز تأسف کرده و نوشته است: «ما با چشمان خود تأثیر ویرانگر این رویداد بر افراد ملکی و شفاخانه را دیدیم که براساس گزارش‌ها، تلفات زیادی را در پی داشته است.»

وی گفته است که تمام طرف‌ها باید مطابق قوانین بین‌المللی بشردوستانه به مسئولیت‌های خود عمل کنند تا مصونیت افراد ملکی تضمین گردد.

ریچارد لندزی نمایندۀ ویژه بریتانیا برای افغانستان، نیز بر به این رویداد ابراز تأسف کرده و گفته است که هر دو طرف باید مشکلات را از طریق گفتگو حل نمایند.