نویسنده: ادریس “ نذیری‌“

تاریخ: ۰۷/ثور/۱۴۰۲

چکیده

پرسش اصلی دولت رانتیر چیست؟ به‌طور خلاصه می‌توان گفت هر دولتی که قسمت عمدۀ درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده می‌شود. رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است؛ رانت در علم اقتصاد، به اجاره‌ی زمین و اجاره‌بها اطلاق می‌گردد؛ به‌طور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام‌گذاری می‌شود. اما زمانی‌که در اقتصاد سیاسی در باره‌ی رانت بحث می‌شود، منظور درآمدهایی است که برای یک دولت از منابع خارجی (از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی با کمک‌های سایر دولت‌ها و یا برخی موارد دیگر) به دست می‌آید. این درآمدها ارتباطی به فعالیت‌های تولیدی اقتصاد داخلی ندارند و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی‌آیند. بنابراین می‌توان آنها را درآمدی دانست که غالبا از استخراج مواهب الهی به‌دست می‌آید؛ نمونه‌ی‌ بارز درآمدهای رانتی درآمدهای نفتی است که به ‌وسیله‌ی کشورهای صادرکننده‌ی نفت به ‌دست می‌آید.

کلید واژه : رانت، دولت، رانتریزم.

مقدمه

دولت در كشورهای در حال گذار، نامورترین و مقتدرترین مهندس اجتماع و اقتصاد قلمداد می‌شود. در شرایط بی رمقی، ضعف و وابستگی نیروهای اجتماعی، دولت بازیگری است كه به طور مستقل و مستمر، عرصه‌های عمومی و خصوصی جامعه را در می نوردد و هیچ كدام از لایه‌های متعدد اجتماعی را یارای ایستادن در برابر قدرت بی رقیب و بی بدیل دولت نیست. بزرگی و عمق نقش و نفوذ دولت در كلیه شئون زنده‌گی نمایانگر این است كه دولت، مدیر، بسترساز یا شریک مهم دگرگونی اجتماعی است. به تعبیر پیتردراكر”مطلقه ترین دولت در سال ۱۹۰۰ جرأت این را نداشت كه تا این حد درامور خصوصی شهروندان خود دخالت كند كه امروزه ممیزین مالیاتی در آزادترین جوامع به طور روزمره می كنند.”[1]

بحث رانت و دولت رانتیر امروزه یکی از مهم‌ترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی و سیاسی بسیاری از کشورهای دارندۀ منابع طبیعی و از جمله کشورهای صادرکنندۀ نفت و گاز محسوب می‌شود. نظریۀ دولت رانتیر توسط کسانی همچون ببلاوی، لوسیانی و مهدوی مطرح شده‌است و توضیح دهنده‌ی نوع ویژه‌ای از نظام اقتصادی و سیاسی در این کشورهاست. درآمدهای حاصل از رانت، حایز اثرات مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد دولت های رانتیر است. اما آنچه همواره مد نظر و مورد توجه محققان بوده و هست ابعاد منفی این درآمدها بر اقتصاد و همینطور بر نظام سیاسی است[2].

مبحث اول مفاهیم

دولت

مفهوم لغوی دولت

دهخدا در«لغتنامه» می‌نویسد: واژه‌ی دولت در لغت به معنای ثروت و دارایی، بخت و اقبال، اقتدارو شوکت، کشور و سرزمین، قدرت و سیطره، مال و ظفر آمده و بدان سبب مال و ثروت را دولت گویند که دست به دست می‌گردد. در اصطلاح سیاسی قرون اخیر در معانی زیر آمده‌است. سلطنت، هیأت سلطنت، هیأت دولت، گروه وزیران، مجموعه‌ی هیأت عالیه حاکمه از شاه و وزراء، حکومت سلطنت، دستگاه حکومتی، هیأت حاکمه، قوۀ مجریه، گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند. در زبانهای فارسی و عربی واژه‌ی دولت از بار مثبت برخوردار بوده و در معانی اقبال و خوشبختی به کار رفته است. واژه‌ی دولت که معادل انگلیسی آن State فرانسه‌ی آن Etate و لاتین آن… است ماخذ از واژه‌ی Status به معنای شان، مقام، موقعیت و ایستاده (Standing) بوده که اندیشه‎ی استحکام نیز از آن مستفاد می‌شود. سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف حقوقی، تعریف فلسفی و سیاسی.

در تعریف حقوقی گفته می‌شود: دولت آن واحدی است که ویژگی‌های زیر را دارد:

۱- جمعیت ۲- حکومت ۳- سرزمین ۴- حاکمیت (انحصار قدرت).

تعریف فلسفی دولت دارای یک هدف اصلی است: ویژه‌گی‌های و بسنده دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف کند. از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری وجود دارد:

۱- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظریه فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو،آباء کلیسا (آکوئینتاس، اگوستین) و سیسرو تعلق دارد.

۲- دولت در نتیجۀ یک «قرار اجتماعی» به وجود آمده‌است؛ این نظر به فیلسوفانی مانند هابز، لاک، و روسو تعلق دارد.

۳- دولت در نتیجۀ مبارزه میان نیروهای متضاد اجتماعی پدیدار شده است؛ مارکس و پیروان او این نظر را ارایه کرده اند.

تعریف سیاسی دولت بر پایۀ کمال مطلوب فیلسوفانی که آن را آرزو کرده اند، قرار ندارد، بلکه بر واقعیت‌هایی که در گذشته وجود داشتند، اکنون وجود دارند و در آینده نیز وجود خواهند داشت، متکی است. در این نظر گفته می‌شود که جامعۀ از صورت بندی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایۀ تغییرات در نظام تولید، رشد یافته است. جامعۀ انسانی در عهد بسیار باستان، حدود سه میلیون سال پیش آغاز شد؛ هزاران سال گذشت تا اینکه انسان‌ها سرانجام از زنده‌گی حیوانی درآمدند و جامعۀ انسانی پدیدار شد.

عناصر بنیادی دولت

تحلیل و بررسی تعریف‌ها و واقعیت دولت کاملاً نشان می‌دهد، عناصری وجود دارند که برای موجودیت و حفظ دولت بنیادی هستند؛ در صورت وجود نداشتن هر یک از این عناصر، دولت نیز وجود نخواهد داشت. عنصرهای بنیادی دولت عبارت اند از: ۱- مردم ۲- سرزمین ۳- حکومت یا سازمان ۴- حاکمیت.[3]

رانت

ایدۀ رانت برای اولین بار در اوایل قرن نوزدهم توسط اقتصاددانان کلاسیک، آدام اسمیت و شاگردش دیوید ریکاردو، مفهوم پردازی شد. آدام اسمیت درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی را به سه بخش تقسیم کرد: سود، دستمزد و رانت. رانت به عنوان درآمدی نامشروع به مازادی گفته می‌شد که پس از کسر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) باقی می‌ماند.]4[

واژه دولت «رانتیر» به دولتی اشاره دارد که حدود ۵۰ درصد از درآمد کشور تحت حاکمیت آن، از محل فروش یک نوع محصول خام و خاص مانند گاز، نفت، مس، الماس و … تأمین می‌گردد. دولت «رانتیر» با اتکاء به چنین درآمدی از درآمدهای دیگر مانند مالیات که نتیجۀ فعالیت اقتصادی است، بی‌نیاز شده و بعضا فاصله گرفته و دچار یک نوع خود بسندگی اقتصادی می‌شود. این دولت‌ها اکثراً گرفتار حس استقلال سیاسی هم از جامعۀ داخلی خود و هم از دیگر واحدهای سیاسی در صحنۀ بین‌المللی می‌شوند. این بی‌نیازی و حس استقلال ممکن است آن‌ها را در داخل از حقوق اساسی جامعه غافل و در عرصۀ بین‌الملل به ماجراجویی تحریض نمایند. به دلیل وابستگی دولت‌های رانتیر به عایدات اقتصادی حاصل از فروش محصول خاص (محصول رانتیر) – که معمولاً نفت و گاز یا سایر منابع خام می‌باشد – و تأثیرپپذیری شدید این عامل مهم درآمد از اقتصاد جهانی و تغییر و تحولات بین‌المللی، تضمین امنیت ملی پایدار برای این كشورها با مانع جدی مواجه است.

این کشورها از تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل عاجز بوده و در راستای برآوردن نیازهای اقتصادی بین المللی خود متحمل هزینه های گزافی می‌گردند. از این‌ها مهم‌تر و خسارت بارتر آنست که وجود منبع «رانت» در چنین کشورهایی باعث می‌شود که اکثر نیروهای فعال جامعه که قدرت ابتکار و کار آفرینی نیز دارند، به جای تمرکز بر کارآفرینی و تولید، در میدان فسادآلود پدید آمده از ساختار دولت «رانتیر» برای بدست آوردن «رانت» با یكدیگر رقابت منفی و حتی مبارزه فرسایشی نمایند. این رقابت منفی فرسایشی معمولا ًتا پایین‌ترین سطوح جامعه سرایت می‌نماید. طبیعی است که در چنین عرصۀ نامطلوب و ناکارآمدی، جامعۀ فعالی که می‌تواند مبتکر و خالق ابتکاراتی نوین و فرصت‌هایی بدیع برای تولید، سخت کوشی، اشتغال و ثروت باشند؛ به جامعه‌ای رانت خواه، راکد و ناسالم مبدل گردد‏، بررسی تجارب تاریخی دولت‌های «رانتیر» نشان می‌دهد که این دولت‌ها از اقتصادی راکد و رانت‌جو و مردم و جوامع بی‌نشاط و رانت‌خواه برخوردارند. تنازعات داخلی برای دستیابی به منابع رانتی، کاهش و تخریب توانمندی‌های اجتماعی، بی‌عدالتی اقتصادی ناشی از توزیع نامناسب ثروت حاصل از «رانت»، ناخرسندی‌های غیرآشکار مانند خروج سرمایه‌های مادی و فرار مغزها و نارضایتی‌های آشکار مانند اعتراضات و اعتصبات و موارد فراوان دیگر، بخش‌هایی از داستان غم انگیز مردم کشورهای گرفتار دولت «رانتیر» است که چه آیندۀ پر ابهامی را برای رؤیاهای مردمان آن به انتظار نشانده است. البته لازم به ذكر است كه در علوم انسانی هیچ قاعدۀ كلی نیست و درآمدهای سرشار حاصل از این منابع خدادادی برای همه کشورهای صاحب این سرمایه، اقتصاد رانت‌جو و جامعه رانتخواه پدید نیاورده است و چه بسیارند کشورهایی که این نعمت سرشار خدادادی را با برنامه‌های عقلایی در مسیر تولید و توسعۀ پایدار هزینه نموده و توسعه، پیشرفت، نشاط، امنیت و زنده‌گی مطلوب برای مردما نشان به ارمغان آورده اند.[5]

رانتریزم

رانتریزم اصولاً به شیوه‌ی رفتار و حکومت دولت رانتیر اطلاق می‌گردد؛ این شیوه‌ی خاص سیاست و حکومت دارای دو مشخصۀ عمده است؛ نخست این‌که رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم این ‌که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب هم‌‌کاری و کنترل جامعه استفاده می‌کنند تا در نتیجۀ ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند .مهمترین شیوۀ مورد استفادۀ حکومت برای جذب طبقات و گروه‌های مختلف عبارتند از: اعطای اعتبارات و وام‌های خاص به گروه‌هایی از جامعه، افزایش هزینه‌های دولتی در اقتصاد داخلی، تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و… بنابراین، رفتار دولت رانتیر را می‌توان در چارچوب همین شیوۀ رانتریزم مورد بررسی و مطالعه قرار داد[6].

شرایط رانت

۱- رانت باید از خارج کشور تأمین شود. به‌عبارت دیگر، رانت هیچ‌گونه ارتباطی با فرایندهای تولید در اقتصاد داخلی کشور ندارد.

۲- در یک دولت رانتیر، تنها درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اکثر افراد جامعه دریافت‌کننده و توزیع کنندۀ رانت می‌باشند.

۳- دولت رانتیر، دریافت‌کنندۀ اصلی رانت خارجی است و در هزینه کردن آن نقش اساسی ایفا می‌کند.[7]

ویژه‌گی‌های دولت رانتیر

1. استقلال دولت از جامعه: دولت در اجرای سیاست‌های کلان الزامی برای توجه به منافع عمومی جامعه ندارد. دولت نیازی به دریافت مالیات ندارد، نمایندۀ جامعه نیست و اجباری به پاسخگویی هم نمی‌بیند.
2. بهره‌گیری از رانت در نظام بین‌الملل برای کسب مشروعیت و توزیع رانت در داخل برای تطمیع مخالفان. انعقاد قراردادهای برخلاف منافع ملی با دولت‌های خارجی و اعطای امتیاز به دولت‌های قدرتمند.
3. فربه شدن بروکراسی دولتی به جهت حامی پروری و وابسته کردن افراد و گروه‌های رانت‌جو به دولت. گرایش به رانت‌جویی از طریق اعطای وام بدون بهره، یارانه، سهمیه‌ها، مجوز واردات و غیره جذب نخبگان جامعه از طریق رانت‌های انحصاری.
4. مداخلۀ دولت در بازار از طریق کمیابی های ساختگی و تخصیص منابع و اعطای امتیاز به فرد، افراد یا شرکت‌هایی که آنها را در موقعیت ویژه‌ای نسبت به رقبا قرار می‌دهند. برای بهره‌مندی از حقوق اقتصادی افراد مجبورند سیاستمداران را از راه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهند.
5. رشوه دهی، رشوه ستانی وفساد اقتصادی و سیاسی که زمینه‌ساز فساد اخلاقی نیز می‌باشد، منابع عظیمی در سرتاسر جامعه برای رانت جویی صرف می‌شود. این هزینه‌ها هیچ کمکی به بزرگتر کردن کیک تولید ملی نمی‌کنند. رانت جوها می‌خواهند تیکه‌ای از کیک را بردارند.
6. رانت امتیازی قانونی است اما برای تحصیل آن لابی‌گری، اعمال نفوذ، تحت تأثیر قرار دادن نماینده‌گان مجلس، ازدواج مصلحتی، رشوه و یا تهدید لازم است.
7. اقتدارگرایی و ممانعت از نیل به دمکراسی
8. شکننده‌گی ثبات سیاسی [8]

انواع رانت

1. رانت اقتصادی: این رانت ناشی از عوامل اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمتها، نحوه توزیع بودجه و اعتبارات دولتی، محدودیت‌های بازرگانی است.
2. رانت سیاسی: به مواقعی که دولت و احزاب صاحب قدرت که توزیع وتصمیم‌ گیری در خصوص منابع ثروت و قدرت را در اختیار دارند و بین افراد جامعه تبعیض قائل شونداطلاق می‌شود.
3. رانت اجتماعی: برخورداری ازبرخی امتیازات ویژه که خارج از صلاحیت‌های فردی و شایستگی‌های ذاتی برخی افراد نصیب شان می‌گردد؛ مثلاً برخورداری از یک موقعیت شغلی، روابط خویشاندی، قرارگرفتن در یک گروه یا تشکل خاص.
4. رانت اطلاعاتی: دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌های مثل بازار سهام، سیاست‌های پولی، ارزی، بازرگانی و… که منجربه شکل‌گیری رقابت ناسالم اقتصادی در بازار سرمایه می‌گردد.[9]

تأثیرات و پیامدهای رانت

تأثیرات رانت در یک جامعه را از سه جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

الف: تأثیرات آن بر ساخت دولت:

۱- افزایش استفلال دولت از جامعه: ماهیت دولت رانتیر به‌گونه‌ای است که در آن جامعه وزنه‌ی قابل اعتنایی به‌شمار نمی‌رود چرا که دولت در سایه‌ی دریافت رانت‌ها از خارج (نفت یا هر ماده‌ی خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند . این استقلال دولت آثار بزرگی را در جامعه بر جا می‌گذارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲- بی‌نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه‌ی سیاسی : یکی از پیامدهای مهم استقلال به نوبه‌ی خود باعث می‌شود دولت قدرت انحصاری کسب کند و نیازی به دخالت دادن گروه‌ها و طبقات مختلف در قدرت نبیند. وابستگی زیاد یک دولت به رانت باعث کاسته شدن فشار مالی دولت بر جامعه می‌شود؛ زیرا دولت هیچ‌گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی‌کند و یا اگر مالیات اخذ می‌کند مقدار آن ناچیز است. در چنین شرایطی دولت به‌علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی‌بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعۀ سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروه‌های اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعه‌ی سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب می‌شود.

همچنین در شرایطی که منابع عمده‌ی قدرت در دست دولت متمرکز می‌شود و گروه‌های اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستنند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می‌شود؛ در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینه‌ی ادارهی امور فراهم نخواهد شد.[]

۳.- تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت: در ادبیات سیاسی به‌ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به‌عنوان یکی از خرده نظام‌های اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کارویژه‌ی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانایی‌های گروه‌های اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمده‌ی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است.] دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینۀ توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار‌آمدند. این ضعف در عرصۀ سیاسی، رویه‌های دموکراتیک ادارۀ امور را مختل می‌کند.

 در عرصۀ اجتماعی به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند و در عرصۀ اقتصادی نیز سبب پی‌گیری سیاست‌های اقتصادی غیرکارآمد توسط دولت خواهد شد.

۸- تبدیل شدن دولت به توزیع‌کنندهۀ ر‌انت: دولت در چنین حالتی، اساسی‌ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه‌پردازان به‌علت اهمیت ویژگی توزیعی این‌گونه دولت‌ها به آنها دولت‌های تخصیصی می‌گویند و آن‌را در مقابل دولت‌های تولیدی قرار می‌دهند.] در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابستگی پیدا می‌کنند.[

ب: تأثیرات آن بر اقتصاد:

۱- رشد روحیه‌ی رانتیری در اقتصاد و جامعه: غالب نظریه‌پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می‌شود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.[

ویژگی عمده‌ی روحیه‌ی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.[

۲- اقتصاد مصرفی: دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد می‌شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می‌باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می‌کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعه‌ی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌کننده‌ی کالاها و خدمات درمی‌آید و فعالیت‌ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی‌اند و بخشی از سرمایه‌های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت..

۳- گسترش بخش عمومی اقتصاد: دولت رانت‌هایی را که دریافت می‌کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به‌عنوان سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائه‌ی خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه‌های دولتی می‌گردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ‌های اقتصادی می‌باشد..

۴- اخلال در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی: دولت رانتیر به‌طور انحصاری رانت را دریافت و آن‌را هزینه می‌کند. همین امر سبب می‌شود دولت بدون مشورت با گروه‌های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربه‌ی تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند. در نتیجه گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید می‌آیند، از کارایی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قابل فروش است. همچنین دولت‌های رانتیر به‌طور عمده به توسعه‌ی تولیدات کشاورزی بی‌توجهی و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجه‌ی نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است.

ج: تأثیرات آن بر اجتماع:

1. تضعیف گروه‌های اجتماعی: همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می‌توان از هم تشخیص داد:

الف: گروه‌های تحت‌الحمایگان دولت که بزرگ‌ترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند.

ب: توده‌ی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع بسیار می‌برند.

ج: جمعیت روستایی که این گروه کم‌ترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند..

بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن‌را در خارج از نفوذ گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می‌شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمة‌ی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروه‌ها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.

2.رشد بوروکراسی: عمده‌ترین وظیفه‌ی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروه‌های اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعه‌ی بوروکراسی به‌عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبه‌ی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می‌گردد.

دولت شبه رانتیر

گروهی از کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ یا برخی از قدرت‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت‌ها درآمده‌اند. از جمله‌ی این کشورها می‌توان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می‌کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن‌ جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونه‌ی بارز این‌گونه کشورها می‌باشد که 85 ‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد این‌گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند.[10]

منبع

1. لاور، رابرت.اچ، دیدگاههای دگوگونی اجتماعی، كاووس سیدامامی، تهران، انتشارات مركز نشر دانشگاهی، 1373 ص 155.
2. https://www.farsnews.ir/news/13930401001484/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
3. http://dedaban.blogfa.com/post/15
4. کرمی ، شایان، دولت رانتیر و سقوط حکومت ها در ایران، ۱۴۰۱، engare,net/rentier-state .
5. زینی وند،علی ،اقتصاد رانت جو پ اجتماع رانتخوار در دولت رانتیر، 1390، tabnak.ir/fa/ news
6. علی زندی، محمد ، دولت رانتیر، 1393، pajoohe.ir
7. همان
8. کرمی ، شایان، دولت رانتیر و سقوط حکومت ها در ایران، ۱۴۰۱، engare,net/rentier-state
9. fa.wikipedia.org/wiki
10. علی زندی، محمد ، دولت رانتیر، 1393، pajoohe.ir

این مقاله بيانگر نظر نویسنده است، پژواک در قبال آن مسووليتى ندارد.

بازدیدها: 946