کابل (پژواک ١٩ ورى ٩٤): ولسي جرګه کې د خلکو يو شمېر استازي، د يادې جرګې لومړى نايب او د پارلماني ګروپ "د سولې کاروان" مشر په دې تورن کړ، چې له نوماند وزيرانو د باور رايې د اخيستو په بدل کې پيسې اخلي، خو مقابل لوري بيا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د ولسمشر دويم مرستيال، د وري مياشتې په ١٢ مه، ولسي جرګې ته شپاړس نوماند وزيران د باور رايې اخيستو په موخه ور وپېژندل.
د کاپيسا استازي اقبال ساپي، نن د ولسي جرګې په غونډه کې وويل: "حاجي ظاهر له خپل قانوني واک څخه په ګټې، نوماند وزيران ور غوښتي وو او له هغوى سره دې پرېکړې ته رسېدلى، چې د باور رايه به ورته ورکول کېږي."
هغه دغه راز وويل، د سولې کاروان پارلماني ګروپ غړي، چې مشري يې د ولسي جرګې لومړى نايب کوي، بايد د ولسي جرګې د کورنيو اصولو او دندو له مخې، مشخص شي، څو د ملت کور د خلکو پر وړاندې پر مخ داغ ونه لري.
ساپي ادعا وکړه، چې حاجي قدير له ولسمشر سره ژمنه کړې، چې ټول نوماند وزيران به د باور رايه تر لاسه کړي.
په ولسي جرګه کې د بادغيس استازي موسى جناب هم له نوماند وزيرانو سره د لومړي نايب پر پټې معاملې نيوکه وکړه او ويې ويل: "معامله شوې او د وزيرانو په ټاکلو کې بايد تخصص او وړتيا په پام کې ونيول شي."
ولسي جرګه کې د کندهار استازې شکېبا هاشمي هم ادعا وکړه، چې ولسمشر حاجي ظاهر ته ويلي، په هر ډول چې کېږي، بايد ١٦ نوماند وزيران له ولسي جرګې څخه د باور رايه تر لاسه کړي.
مېرمن هاشمي په داسې حال کې چې ويل يې، د سولې کاروان پارلماني ګروپ غړيتوب لري، خو ټولو نوماند وزيرانو ته يې په خطاب کې زياته کړه: "زما په نوم چا ته پيسې مه ورکوئ، زه د دغې ډلې غړيتوب نه لرم."
په ياده جرګه کې د غزني د خلکو استازي عبدالقيوم سجادي هم ګواښ وکړ: "موږ له متخصصو او وړو نوماندانو ملاتړ کوو، که پوه شو چې نوماند وزير پيسې ورکړې، نو بيا به کوم نوماند ته رايه ورنه کړو."
ورته مهال د يو شمېر استازو تر منځ له لفظي شخړې او کشمکش وروسته، په دغه جرګه کې د پروان استازي حاجي زاهد الماس وويل: "داسې اوازې خپرې شوې، چې ګني حاجي ظاهر يو ميليون ډالر له خپل ځان او يوه اندازه يې له وزيرانو ټولې کړې، څو وکيلانو باندې يې، نوماند وزيرانو ته د باور رايې ورکولو په موخه ووېشي."
هغه د خپلو خبرو په دوام کې وويل: "ويل کېږي چې دغه پارلماني ګروپ (د سولې کاروان) د همدې لپاره رامنځته شوى، اداري پلاوى بايد په دې اړه معلومات ورکړي."
خو د کندهار استازي محمد نعيم لالى حميدزي د خپلو خبرو په ترڅ کې وويل: "له اسنادو پرته بايد داسې کوم تور ونه تړل شي."
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن