کابل (پژواک،١٦حمل ٩٥): رييس جمهورغنى، از آوردن اصلاحات در حکومت به خصوص محاکم و تلاش براى پيشرفت اقتصادى ياد کرد؛ اما گفت که افغانستان با "پنجمين موج خشونت جهانى" مواجه است، که جلوگيرى از آن نياز به همکارى هاى منطقوى دارد.
این سخنان را محمد اشرف غنی رییس جمهور، امروز در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل بیان کرد.
جلسۀ بورد مشترک نظارت و انسجام، تحت رياست محمد اشرف غنى با اشتراک وزراى کابينه، نماينده هاى شوراى ملى، جامعه مدنى، نماينده خاص ملل متحد درافغانستان، سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم کابل و به هدف ارزیابی پیشرفت ها و اجراآت کارکردهاى حکومت دريک سال گذشته درکابل تدويريافت.
بورد مشترک نظارت و انسجام در سال ٢٠٠٦، بر اساس مصوبه شوراى امنيت سازمان ملل ايجاد گرديده و تا حال توانسته منحيث يک ميکانيزم مشترک ميان دولت افغانستان و جامعۀ بين المللى، بحث و توافقات روى موضوعات مختلف از جمله طرح و تدوين پاليسى هاى مشترک، حسابدهى متقابل و هماهنگى بهتر از طريق تدوير جلسه ها ميان دولت و کشورهاى تمويل کننده، عرضوجود نمايد.
رييس جمهور که در مراسم افتتاحيه اين نشست صحبت مىکرد، بدون ارايه توضيحات بيشتر گفت: «ما به پنجمين موج خشونت جهانى مواجه هستيم؛ اگر چهار موج قبلى را ببينيم، هر کدامش ٢٠ تا ٣٠ سال دوام کرده است. حالا نياز است که ما آنرا بايد مهار سازيم؛ پيام مشکلى که داريم، هيچ جاى مصوون وجود ندارد.»
غنى افزود: «ما مورد هدف قرار مى گيريم، ما اهداف القاعده هستيم، اهداف داعش هستيم، اهداف گروه هاى تروريستى منطقوى هستيم، و اهداف تحريک طالبان پاکستانى هستيم؛ پس نياز است که درک مشترک از اطلاعات و استخبارات و يک چهارچوب مشترک داشته باشيم.»
اما موصوف گفت که افغان ها متحدانه از ارزش هاى مشترک شان دفاع مى نمايند و حکومت افغانستان، تعهد و آمادگى سياسى براى مبازره با اين چالش ها را دارد.
رييس جمهور بر همکارى هاى منطقوى تاکيد نموده گفت که در عوض ملامت کردن يکديگر، بايد متحدانه براى رفع چالش ها مبارزه شود.
غنى افزود که نيروهاى افغان به شکل داوطلب آماده به قربانى اند.
موصوف، از تلفات افراد ملکى و نظاميان کشور ياد کرده افزود که دشمنان افغانستان، تلاش براى سقوط رژيم نمودند؛ اما به دليل فداکارى هاى نيروهاى امنيتى و دفاعى موفق نشدند.
موصوف گفت که حکومت افغانستان، با خروج نيروهاى خارجى از کشور، برعلاوۀ مشکلات امنيتى، با چالش هاى اقتصادى نيز مواجه شد؛ فقر از ٤٦ در صد در سال ٢٠١٣ ميلادى، به ٤٩ در صد در سال ٢٠١٤ افزايش يافت و ميزان بيکارى نيز در کشور بلند رفت.
اما به گفته او دولت افغانستان تلاش نمود و در نتيجه، عوايد سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣حدود ٢٢ درصد افزايش يافت، سيستم بودجه منظم گرديد، کمک هاى جامعه جهانى جذب شد و در بخش بانکدارى نيز تغييرات مثبت رونما شد؛ در سال روان برنامه هاى بهبود وضعيت زراعت و زندگى دهاقين، ساخت بندها و بهتر شدن وضعيت شهرها وجود دارد.
login or register a new account.
